موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/ الباب الثاني: امكانيات المسجد(اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء) /أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالكراهة (الاستدلال بالروايات)

بحث در امکانیات المسجد بود. عنوان «اتخاذ المسجد مجلساً للقضاء» را بررسی می‌کردیم که آیا می‌توان مسجد را به‌عنوان پایگاهی برای قضاوت و داوری قرار داد و از ظرفیت آن در این راستا بهره‌مند شد یا نه.

فقها متعرض این مسئله شده‌اند؛ البته تحت عنوان امکانیات المسجد درباره‌ی آن بحث نکرده‌اند، زیرا این عنوان جدیدی است. عبارات برخی از فقها ازجمله مرحوم امام& در «التحریر» و صاحب جواهر که درحقیقت بیانگر اقوال بسیاری از فقها بود را بیان کردیم و هفت قول تفصیلی درباره‌ی «اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء» را از مجموعه‌ی عبارات فقها در کلام صاحب جواهر استخراج کردیم[1] ؛ لکن این هفت قول درمجموع، سه یا چهار قول بیشتر نیست، چراکه برخی از آن‌ها فروع اقوال‌اند. در مقام بیان استدلال نباید به‌دنبال ادله هفت قول باشیم، بلکه با شمردن ادله‌ی چند قول، ادله‌ی بقیه‌ی اقوال نیز روشن می‌شود.

أدلة الاقوال في المسألة

ادله‌ی قائلین به هرکدام از این اقوال را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

أدلة القول بالكراهة:

کراهت، نخستین قولی بود که مطرح کردیم، اعم از کراهت مطلق، کراهت دائم و سایر تفصیلی که پیش‌تر آن‌را بیان کردیم. تقریباً بسیاری از فقها، کراهت «اتخاذ المسجد مجلساً للقضاء» را به‌صورت اجمالی قبول دارند؛ البته گستره بحث و فتوای آن‌ها متفاوت است.

ادله قائلین به کراهت به‌شرح ذیل است:

الاستدلال بالروايات والنصوص

نخستین دلیل از مجموعه ادله‌ی قائلین به کراهت از جهت اطلاق و تفصیل، استدلال به‌برخی از روایات است؛ ازجمله:

شیخ حر عاملی در کتاب «وسائل الشيعة» چندین روایت را در باب «كَرَاهَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَمْكِينِ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ مِنْهُ وَإِنْفَاذِ الْأَحْكَامِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِيهِ وَاللَّغْوِ وَالْخَوْضِ فِي الْبَاطِل» آورده است. دو روایت از این باب مربوط به‌بحث ما می‌شود که هر دو روایت هم مرسله است؛ یکی مرسله علی بن اسباط و دیگری مرسله صدوق است.

    1. مرسلة علی بن اسباط

این‌گونه دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ×: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْمَجَانِينَ وَالصِّبْيَانَ وَالْأَحْكَامَ وَالضَّالَّةَ وَالْحُدُودَ وَرَفْعَ الصَّوْتِ»[2] .

امام صادق× فرمود: مسجدهاى خود را از هشت چيز دور بداريد: 1 و 2- از خرید و فروش؛ 3- ديوانگان؛ 4- كودكان؛ 5- جستن گمشده؛ 6- قضاوت؛ 7- اجرای حدود؛ 8- فرياد بلند.

سند این روایت در «علل الشرائع» و «الْخِصَال» این‌گونه آمده است:

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ: «عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى»[3] .

وَرَوَاهُ فِي الْخِصَالِ: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ الصَّفَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى مِثْلَه»[4] ‌.

    2. مرسله صدوق

[مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن]‌ وَقَالَ×: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَالضَّالَّةَ وَالْحُدُودَ وَالْأَحْكَام‌»[5] .

حضرت فرمود: در مسجد از این کارها اجتناب كنيد: 1- از ورود اطفال خود (كه بى‌تميزند) به‌مساجد؛ 2- از ورود ديوانگان؛ 3- پرهيز از بلند کردن صدا و يا آوازخوانی؛ 4 و 5- اجتناب از خريد و فروش در مسجد؛ 6- اجتناب از جستن گمشده در مسجد؛ 7- اجتناب از اقامه‌ی حدود در مساجد؛ 8- اجتناب از اقامه‌ی احكام در مسجد.

شرح روایت

این‌ها ازجمله مواردی است که باید در مسجد از آن اجتناب شود. در این روایت به پرهیز از انشاء الحکم و اجرای آن در مسجد اشاره‌ کرده است؛ ازاین‌رو در این‌جا گفته‌اند که قضاء را نیز شامل می‌شود و به این روایت استناد شده است.

سند روایت

شیخ طوسی& این روایت را از علی بن اسباط نقل کرده است که سند آن به «عَنْ بَعْضِ رِجَالِه» ختم می‌شود، و این کار سبب مرسله شدن روایت ‌شده است. پس این روایت از جهت سند، معتبر و قابل استدلال نیست.

شیخ صدوق& نیز این روایت را با سندی دیگر در کتاب «علل الشرائع» و «الْخِصَال» ذکر کرده است؛ اما در آنجا هم روایت مرسله است. پس این روایت از جهت سند معتبر نیست؛ لذا قابل استدلال نمی‌باشد.

دلالت روایت

در روایت تعبیر «الاحکام» دارد؛ این احکام نیز مبهم است و اعم از انشاء و انفاذ را شامل می‌شود.

در روایتی که از شیخ صدوق نیز آورده شد، مقصود از «الاحکام»، آن احکامی است که به‌سبب قضاوت ایجاد می‌شود. «الاحکام» عام است و صدور الحکم و انشاء الحکم هر دو را شامل می‌شود؛ اگر در اینجا قرینه‌ای داشته ‌باشیم، می‌توانیم به آن تمسک کنیم، و گرنه لفظ مبهم می‌شود و در اجمال و ابهام باید به‌قدر متیقن عمل نمود و انفاذ الاحکام آن‌قدر متیقنی است که باید در باب مسجد از آن دوری کرد و مقصود از آن اجرای احکام نیست، زیرا انفاذالاحکام غیر از قضاوت است؛ انفاذالاحکام آن چیزی است که قاضی به اجرای آن حکم کرده و امروزه نیز از آن به‌عنوان اجراءالاحکام یاد می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس این دو روایت از جهت سند و دلالت دچار مشکل‌اند و دلالتشان بیشتر از انفاذالاحکام نیست و اگر ابهامش را سبب سقوط از دلالت نگیریم و نگوییم که نمی‌تواند دلالت کند، حداقلش این است که بگوییم به‌قدر متیقن دلالت کند و اخذ به‌قدر متیقن نیز انفاذ الاحکام است، نه انشاء الحکم.

    3. روایت نبوی

سومین روایتی که قائلین به کراهت از جهت اطلاق و تفصیل به آن استدلال کرده‌اند این روایت نبوی| است.

عَنِ النَّبِي’: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ»[6] .

فرمود: مساجد خود را از چند گروه دور نگهدارید: از کودکانتان، و ديوانگانتان، و درگیری و دعواهایتان، و بالا بردن صدایتان، و شمشیر کشیدنتان، و قضاوت و اجرای حدود.

این روایت از طرق عامه نقل‌شده است. در دو روایت قبلی تعبیر «الاحکام» داشت؛ اما در این روایت تعبیر «خصومات» به‌کار رفته است، و برای کراهت قضاوت در مسجد مورد استدلال قرارگرفته است. پیش‌تر گفتیم که «الاحکام» شامل این موضوع نمی‌شد و خارج از موضوع بود؛ اما «خصومات» هم از الفاظ عامه‌ای است که دارای ابهام و اجمال می‌باشد، چراکه مقصود از آن، دعواهای ظاهری است که براثر اختلاف میان دو نفر به‌وجود می‌آید و این اختلاف را به خانه داوری یا نزد بزرگی همچون پیامبر| می‌برند و ایشان نیز آن‌ها را نصیحت ‌می‌کند که از یکدیگر بگذرید یا این‌که اختلاف آن‌ها نیاز به‌حکم شرعی و حدود الهی دارد.

خلاصه این‌که تعبیر «خصومات» نیز از الفاظ دارای اجمال و ابهام است و نمی‌توان برای او تعیین مورد کرد تا بشود قضاوت را با استناد به این روایت، مکروه اعلام کنیم و قائل به کراهت قضاوت در مسجد بشویم.

این سه روایت «مضافا الی رفع سندها» در دلالتشان بر مدعا نیز قاصر هستند؛ همچنین برفرض این‌که لفظ «الاحکام»، انشاء الاحکام را در بربگیرد یا لفظ «خصومات» به آن خصوماتی اطلاق شود که به طرح دعوا و قضاوت در دادگاه منجر می‌شود؛ در این صورت امکان دارد که این «الاحکام» و «خصومات» را بر آن چیزی حمل کنیم که انشاء الحکم تنها در مسجد باشد و مقدماتش باید خارج از مسجد انجام شود.

معصوم^ در روایت می‌فرماید: دعواهای خویش را به‌مسجد نیاورید یا از آمدن بچه‌ها به‌مسجد خودداری کنید، زیرا این‌ها مانع فعالیت‌های مسجد می‌شود و با مسائل مسجد منافات دارد.

چه اشکالی دارد که قضاوت در مسجد به این نحو باشد که مقدمات قضاوت -که نیاز به احضار الصبيان، والمجانين وإدخال الحيض والمشركين ومَن لا يتوقى النجاسة هست- در خارج از مسجد صورت پذیرد و فقط انشاء الحکم در مسجد انجام شود؛ این قابل‌جمع است و منافاتی با این موضوع ندارد، زیرا در برابرش روایاتی وجود دارد که پیامبر’ و امیرالمؤمنین× در مسجد به قضاوت پرداخته‌اند. جمع میان این دو طایفه از روایات این‌گونه است که بگوییم مقدمات قضاوت در خارج از مسجد بوده و در مسجد فقط قضاوت (انشاء الاحکم) صورت گرفته است.

اگر این‌طور گفتیم؛ این روایات در باب قضاوت دیگر نمی‌تواند برای کراهت القضاء بنفسه دلیلیت داشته باشد، چون قضاء مستلزم احضار صبیان و مجانین است، که کراهت پیدا می‌کند؛ بنابراین با این ادله نمی‌توانیم به این التزام پیدا کنیم که قضاء بنفسه کراهت داشته باشد، زیرا حضور صبیان و مجانین در مسجد موجب مشکلاتی می‌شود؛ ازاین‌رو گفته‌اند آن‌ها را از مسجد دور کنید. اگر قضاوت این‌چنین استلزاماتی نداشته باشد، بنفسه کراهت نخواهد داشت و می‌توان مقدماتش را نیز که نیاز به احضار و بررسی دارد، در خارج از مسجد انجام داد.

علاوه بر آن‌چه که گفته شد؛ زمانی درباره مسجد بحث می‌کنیم که مسجد بر این کار اشراف داشته باشد، نه این‌که قضاوت باید در درون خود مسجد باشد؛ یعنی ممکن است ساختمان مسجد کوچک باشد و منافات داشته باشد که مجلس قضا را در آنجا برگزار نمود؛ ولی می‌تواند در ساختمان دیگری انجام شود که تحت اشراف و مدیریت مسجد باشد.

شیخ مرتضی انصاری& شبیه این کلام را در کتاب «القضاء والشهادات» دارد، ایشان در آنجا می‌فرماید: «ويرد على الأول: التزام عدم كراهة القضاء بنفسه في المسجد، كما إذا تمت مقدّمات الحكم في غيره ووقع إنشاء الحكم فيه، فالمراد الجلوس لترافع الناس إليه»[7] ؛ بر قول نخست (قول به کراهت) اشکال وارد می‌شود به این‌که: انسان در این‌جا می‌تواند به این ملتزم شود که قضا بنفسه و به‌خودی‌خود در مسجد کراهت ندارد، مانند زمانی‌که مقدمات انشای حکم در غیر مسجد انجام شود؛ یعنی تحقیق و بررسی و تفهیم اتهام در غیر مسجد صورت پذیرد و تنها انشاء الحکم در مسجد انجام شود؛ پس مقصود از نشستن در مسجد جهت قضاوت به این است که آن‌ها در مسجد بنشینند و مردم برای ترافع نزد قاضی بیایند و قاضی (معصوم^) نیز فقط انشاء حکم در آنجا داشته باشد. بنابراین استدلال بالروایات و ادله روایی برای مکروه دانستن «اتخاذ المسجد مجلساً للقضاء» ناقص و قاصر از این مطلب بود.

فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الرابع و العشرون: (28/08/1401 - 24 ربيع‌الثاني 1444)

الباب الثاني: امكانيات المسجد(اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء)

أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالكراهة (الاستدلال بالروايات)أدلة الاقوال في المسألة:

كل من القائلين في المسألة ذكروا أدلة على قولهم:

أدلة القول بالكراهة:

ذكر عدة أدلة:

الاستدلال بالروايات:

    1. مرسلة علی بن اسباط:

جعل الشيخ الحر باب بعنوان: «كَرَاهَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَمْكِينِ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ مِنْهُ وَإِنْفَاذِ الْأَحْكَامِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِيهِ وَاللَّغْوِ وَالْخَوْضِ فِي الْبَاطِل»[8] .

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ×: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْمَجَانِينَ وَالصِّبْيَانَ وَالْأَحْكَامَ وَالضَّالَّةَ وَالْحُدُودَ وَرَفْعَ الصَّوْتِ»[9] .

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ بسنده: «عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى»[10] .

وَفِي الْخِصَالِ بسند آخر: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ الصَّفَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى مِثْلَه»[11] ‌.

    2. مرسلة الصدوق:

[مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن]‌ وَقَالَ×: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَالضَّالَّةَ وَالْحُدُودَ وَالْأَحْكَام‌»[12] .

    3. المروي عن النبي:

عَنِ النَّبِي’: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ»[13] .

أما من جهة السند فواضح.

في جميع هذه الراوايات الثلاثة ورد اما لفظ الأحكام أو لفظ الخصومات.

وهما غير القضاء وهما مبهمان من حيث الدلالة على القضاء.

لأنه يمكن حملهما على تنفيذ الحكم واجراء الحدود أو حملهما على مقدمات القضاء التي تستلزم احضار المجانين والصبيان و ....

لكنه يمكن تامين المقدمات خارج المسجد وانشاء الحكم في المسجد.

كما قاله الشيخ مرتضي الانصاري& في الايراد على هذه الاستدلال في كتاب القضاء والشهادات: «ويرد على الأول: التزام عدم كراهة القضاء بنفسه في المسجد، كما إذا تمت مقدّمات الحكم في غيره ووقع إنشاء الحكم فيه، فالمراد الجلوس لترافع الناس إليه»[14] .