موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/ الباب الثاني: امكانيات المسجد /اتخاذ المسجد مجلساً للقضاء (الأقوال في المسئلة)

کلام در باب دوم از موضوع فقه‌المسجد بود. با این‌که امروزه از ظرفیت‌های مسجد کمتر استفاده می‌شود؛ اما ‌به‌بیان نمونه‌هایی از این ظرفیت‌ها پرداختیم و آن‌ها را بررسی کردیم که آیا مسجد تمدن‌ساز می‌تواند از این ظرفیت‌ها بهره ببرد یا خیر؟

ازجمله‌ی این ظرفیت‌ها می‌توان به مواردی ازجمله «دورة في التعليم، دورة في قضاء حوائج المسلمين و دورة في الاعلام» اشاره کرد؛ اما در این جلسه به‌مسئله‌ی «اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء» خواهیم پرداخت تا ببینیم می‌توانیم مسجد را به‌عنوان پایگاهی برای قضاوت و داوری جهت رفع خصومت‌ و تنازع‌ میان مسلمانان قرار دهیم یا خیر؟ به‌تعبیری آیا مسجد می‌تواند در کمک به‌سرعت بخشیِ مسئله‌ی قضاوت و داوری و رفع خصومت‌ها نقش‌آفرینی کند؟

پیش‌تر گفتیم که در تحقق تمدن اسلامی، استفاده از مسجد از ضروریات است و هیچ شکی در این نیست که مسجد جزئی از پازل تمدن اسلامی است؛ اما آن‌چه که امروز بر این مطالب می‌افزاییم این است که هم به‌حکم عقل و هم به‌حکم شرع واجب و ضروری است جامعه اسلامی به رفع خصومت‌ها اهتمام داشته باشد و اختلافات، درگیری‌ها و دعواها را حل‌وفصل نماید؛ و یا میان آن‌ها صلح برقرار کند تا دیگر اختلافی نباشد؛ و یا این‌که با صدور حکم به آن اختلاف پایان دهد؛ یعنی با قضاوتِ میان آن‌ها، توسط یک قاضی جامع‌الشرایطی حق را به حق‌دار دهد و داد مظلوم را از ظالم بستاند. پس این کار از واجبات عقلیه و شرعیه است؛ یعنی عقل و شرع حکم به اهتمام جهت رفع خصومت‌ها در جامعه تمدنی می‌کند. چون خصومت‌ها سبب تنزل سطح جامعه و فرهنگ آن است؛ و رفع تنازع‌ها توسط قضاوت انجام می‌شود.

تعریف قضاوت در کلام فقها

فقها قضاوت را این‌گونه تعریف کرده‌اند؛

ازجمله مرحوم امام خمینی+ می‌فرماید: «وهو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم»[1] ؛ قضاوت، حکم کردن میان مردم برای رفع تنازع و درگیری‌هاست؛ ازاین‌رو فقها، در مورد مسئله قضاوت، فی‌نفسه فتوای استحباب داده‌اند. البته نباید برداشت اشتباه شود، زیرا ما گفتیم که اهتمام به رفع تنازع با ایجاد صلح و یا با صدور حکم از آن مواردی است که عقلا و شرعاً ضروری و واجب است. این معنای کلی‌ است؛ اما فقها فتوا داده‌اند و گفته‌اند که قضاوت فی‌نفسه مستحب است؛ ولی گاهی ممکن است که واجب باشد، به‌ویژه درجایی که بر عهده گرفتن منصب قضاوت واجب کفایی شود و آن زمانی است که غیر از او کسی برای تصدی این جایگاه نباشد تا خصومت‌ها را رفع نماید.

مرحوم امام+ به این مطلب اشاره‌کرده و در کتاب قضا فرموده‌اند: «يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه»[2] ؛ پذیرفتن تصدی قضا برای کسی مستحب است که برای انجام وظائف قضاوت به‌خودش اطمینان دارد؛ بنابراین قضاوت یکی از شئون اسلامی در مسیر تحقق تمدن اسلامی است.

علاوه بر آن‌چه که گفته شد، می‌توان این طلب را نیز افزود که ما بر اساس روایات و تاریخ می‌دانیم که رسول خدا| و امیرمؤمنان علی× در آن فطره‌ای که حکومت می‌کردند، خودشان عهده‌دار منصب قضا بودند؛ همچنین دیگر ائمه^ نیز آن‌جایی‌که امکان قضاوت برایشان فراهم می‌شد میان مردم قضاوت می‌کردند. این مطلب ازجمله چیزهایی است که شکی در آن نیست؛ اما مراحلی را برای رسیدن به این مطلب بیان کردیم:

    1. واجب و ضروری است که برای تحقق تمدن اسلامی، از ظرفیت مسجد استفاده شود.

    2. هیچ شکی نیست که مسجد جزئی از تمدن اسلامی است.

    3. به‌حکم عقل و شرع واجب و ضروری است که برای برداشتن خصومت‌ها در جامعه اهتمام باشد و قضاوت و صدور حکم یکی از کارهایی است که نزاع‌ها را برمی‌دارد.

نکته‌ی مهم اینجاست، قضاوتی که این‌چنین نقشی در تحقق تمدن اسلامی دارد نیاز به یک مجلس قضا دارد؛ اما آیا می‌توان در هر مکانی به قضاوت پرداخت؟ و آیا در اسلام مکانی خاص به این کار اختصاص داده ‌شده است؟ پیامبر|، امیرالمؤمنین× و دیگر ائمه^ زمانی‌که می‌خواستند قضاوت کنند، کجا این کار را انجام می‌دادند؟ این کار آیا در مسجد بود یا جای دیگری به قضاوت می‌پرداختند؟

به‌تعبیری، آیا جایز است که مسجد را مکانی برای قضاوت قرار دهیم؟ و آیا جایز است برای رفع خصومت‌ها از مسجد استفاده کنیم، یا جایز نیست؟

فقها متعرض مسئله قرار دادن مسجد به‌عنوان مجلس قضا شده‌اند و از این فرع فقهی و تمدنی در کتاب القضاء بحث کرده‌اند. مرحوم امام+ در پایان کتاب القضاء در بخش «فروع» این‌گونه می‌فرمایند: «لا بدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلّا لعذر كمرض أو حيض و المجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدّرة حضورها في المجلس نقص عليها، أو غير ذلك، فيجوز الاستنابة»[3] .

به‌عنوان‌مثال، اشخاص نمی‌توانند در منزل باشند و از راه تلفن قسم بخورند، بلکه قسم باید در مجلس قضا باشد. حالف، حق قبول نیابت را ندارد، به این‌که کسی بیاید و به‌جای او قسم بخورد، مگر این‌که عذری مانند بیماری داشته باشد که امکان حضور در مجلس قضا را ندارد یا خانم حائض است و عذر شرعی دارد و مجلس قضا نیز در مسجد است؛ درصورتی‌که به قاضی اعتماد داشته باشند می‌توانند نیابت را بپذیرند؛ یا این‌که خانم محجبه و امینه‌ای است که اگر او را به مجلس قضا بیاورند و بگویند قسم بخور، نقصی بر شخصیت او یا چیزی غیر آن است! پس در این‌جا استنابه جایز است.

محل استشهاد ما به‌کلام مرحوم امام+، آن‌جایی است که ایشان فرمودند: «لعذر كمرض أو حيض و المجلس في المسجد»؛ کمترین چیزی که از کلام امام می‌توان استفاده نمود این است که: «يجوز جعل مجلس القضاء في المسجد لكنه من عند العذر فلا يدخله حين تلبسه بالعذر الشرعي»؛ جایز است در مسجد مجلس قضا برپا شود؛ اما باید شرایطش را رعایت کنند و خانمی که عذر شرعی دارد، اجازه ورود به مجلس قضا را ندارد.

پس این نکته‌ای است که فقهایی همانند مرحوم امام متعرض این مسئله شده‌اند؛ البته تعرض بیش از این مسئله است؛ چراکه کتاب تحریرالوسیله مختصر است، و امام نیز مختصر به آن اشاره‌ کرده است؛ اما فقها به‌طور مفصل به این مسئله پرداخته‌اند. مسئله‌ی آن‌ها فقهی بوده و در کتاب القضاء درباره‌ی آن بحث کرده‌اند؛ و این تعرض در میان آن‌ها سبب اختلاف فتوا (مباح، مستحب، مکروه، واجب، حرام) و اختلاف فقهی نیز شده است.

به‌عنوان‌مثال، صاحب جواهر ذیل آدابی که بر قاضی کراهت دارد،[4] می‌فرماید: «لا يَقْضِي الْقَاضِي‌ وَهُوَ غَضْبَان‌»[5] ؛ قاضی به‌هنگام عصبانیت حق قضاوت ندارد و این کار کراهت دارد، زیرا نمی‌تواند خودش را در عصبانیت کنترل کند و کار بر او سخت می‌شود؛ ازاین‌رو، ایشان در آن آداب مکروهه می‌فرماید:

«وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما لأنه إنما بني لذكر الله والصلاة، ولقوله|: جَنِّبُوا الْمَسَاجِدَ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ»[6] ؛ اینکه مسجد مجلس قضاوت قرار بگیرد کراهت دارد؛ البته اگر مسجد، مرکز قضاوت دائمی باشد.

روی این نکته تأمل داشته باشید، زیرا آینده آن‌را تفسیر می‌کنیم و به ادله‌اش نیز مراجعه می‌کنیم تا بدانیم که چرا این قضاوت دائمی را مطرح کرده‌اند. یکی از دلایلی که کراهت برای قضاء دائمی در مسجد را مطرح کرده‌اند به‌خاطر این است که سبب تعطیلی مسجد از هویت خود می‌شود. استفاده از امکانیات المسجد، نباید باعث تعطیلی «هوية المسجد» بشود، زیرا برای مسجد هویت و ظرفیت‌هایی وجود دارد که استفاده از آن‌ها باید به‌اندازه‌ای باشد که سبب تعطیلی هویت مسجد نشود. یکی از این هویت‌ها، عبادت است و اگر این ظرفیت مسجد سبب تعطیل شدن هویت عبادت گردد، باید کنار گذاشته شود؛ یعنی اگر امر دایر میان حفظ کردن هویت مسجد و امکانیات مسجد شد؛ باید هویت مسجد را حفظ نمود؛ و ظرفیت‌ها باید بر هویت مسجد تطبیق کنند و اگر تطبیق نکنند اجازه نداریم از امکانیات مسجد استفاده کنیم.

ازاین‌رو، صاحب جواهر قرار دادن مسجد را به‌عنوان مجلسی دائمی برای قضا مکروه دانسته‌اند، چراکه مسجد برای یاد خدا و نماز ساخته‌شده و اگر مسجد برای همیشه دار القضاء شود، دیگر از ذکر الله و نماز دور می‌گردد.

[این مطلب را در مقام فهم کلام صاحب جواهر داریم و قضاوت نمی‌کنیم که آیا حرف ایشان صحیح است یا خیر.]

صاحب جواهر در این کلام خود به‌سخن پیامبر| استشهاد می‌کند که حضرت فرمودند: «جَنِّبُوا الْمَسَاجِدَ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ»[7] .

پیامبر| فرمودند: چند طایفه را از مسجد دور کنید: 1- بچه‌ها؛ (این بحثی است که آینده درباره‌اش بحث‌ می‌کنیم که آیا دور کردن صبیان از مسجد موضوعیت دارد؛ یعنی خود بچه خصوصیت دارد یا این‌که طریقیت دارد؛ یعنی هدفی تعقیب می‌شود که با حضور بچه آن هدف به‌صورت نادرست تحقق پیدا می‌کند). 2- ديوانگان؛ 3- دعوا و درگیری‌ها؛ 4- و نيز بپرهيزيد از این‌که صداى خود را بلند كنيد.

صاحب جواهر می‌فرماید: «والحكومة تستلزم غالبا ذلك، بل قد تحتاج إلى إحضار الصبيان والمجانين، بل قد تستلزم إدخال الحيض والمشركين ومن لا يتوقى النجاسة»[8] ؛ حکم صادر کردن و قضاوت بیشتر مستلزم بلند کردن صدا، حضور صبیان و احضار مجانین است، بلکه مستلزم وارد شدن حائض، مشرک و کسی‌که از نجاست پرهیز نمی‌کند به‌عنوان شاهد یا فرد مطلع به مسجد هست.

بنابراین «جعل المسجد أو اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء دائما» مکروه می‌شود؛ اما صاحب جواهر در ادامه به مطالبی اشاره می‌کند که در جلسه بعد به آن می‌پردازیم.

فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الثاني والعشرون: (23/08/1401 - 19 ربيع الثاني 1444)

الباب الثاني: امکانيات المسجد(اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء)

كما قلنا أنه من الضروري أن يستفاد من امكانيات المسجد في تحقق المجتمع الحضاري، لأنه لا شك في كون المسجد جزئا من الحضارة الاسلامية.

ومما يجب عقلا وشرعا تحققه في المجتمع، الاهتمام برفع الخصومات بين أفراد المجتمع، اما بالتصالح بينهم، أو بصدور الحكم والقضا بينهم من قاض جامع لشرائط القضا.

كما أشار اليه السيد الامام في تعريفه للقضا: «وهو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم»[9] .

لذلك أفتى الفقهاء باستحباب القضا في نفسه وان كان قد يجب كفائيا حين ما يحتاجه المجتمع ولايوجد أحد سواه بشرائط تصدي القضاء. كما صرح به السيد الامام: «يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه»[10] .

وقد تصدى تلك المنصب رسول الله| في عهده وأميرالمؤمنين× وأبناءهم^ في عهدهم؛ وهذا مما لا شك فيه؛ وأما النقطة المهمة هنا أن مجلس القضاء لابد وأم يكون في أي مكان؟ هل يوجد مكان خاص للقضا أو لا؟

وهم× في عهدهم^ جعلوا مجلس القضا في أي مكان؟ في المسجد أو غيره؟ بعبارة أخري هل يجوز جعل المسجد مجلسا للقضا أو لا؟

وهل يمكن الاستفادة من امكانيات المسجد في جعله مجلسا للقضا مساعدة لرفع الخصومات والتنازع بين المسلمين؟

قد تعرض الفقهاء لهذا الفرع الفقهي والحضاري في كتبهم منهم السيد الامام الراحل+ في كتابه تحرير الوسيله في كتاب القضا في القول في أحكام الحلف:

«يقول: لا بدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلّا لعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدّرة حضورها في المجلس نقص عليها، أو غير ذلك، فيجوز الاستنابة»[11] .

يستفاد من قول السيد الامام+ أن يجوز جعل مجلس القضاء في المسجد لكنه من عند العذر فلا يدخله حين تلبسه بالعذر الشرعي.

الأقوال في المسألة:

حين تعرض الفقهاء لهذه المسأله فصارت المسألة فقهية وصارت المسألة ذات أقوال وأدلة وهنا نتعرض لها.

اختلف الفقهاء في القضاء في المسجد على أقوال وأشار اليها صاحب الجواهر& في كتابه:

قال ضمن بيان الآداب المكروهة للقضاء:

«(مكروه) وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما لأنه إنما بني لذكر الله والصلاة، ولقوله|: «جَنِّبُوا الْمَسَاجِدَ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ»؛ والحكومة تستلزم غالبا ذلك، بل قد تحتاج إلى إحضار الصبيان والمجانين، بل قد تستلزم إدخال الحيض والمشركين ومن لا يتوقى النجاسة»[12] .