موضوع: فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/ امكانيات المسجد /الثانی: التعليم التربوی - الأول: رجحان ذات التعلم ومطلق التعلم وهو الاستحباب، الاقوال في المسألة، (تحرير محل النزاع واختلاف الأقوال)، جلسه اول

پیرامون امکانیات المسجد و چگونگی به‌کارگیری ظرفیت‌های مسجد در امر تعلیم و تعلم جامعه بحث می‌کردیم و به این مطلب رسیدیم که علم راجح برای یادگیری در مسجد کدام است. آیا مقصود مطلق العلم به‌شرط نافع بودن و ضار نبودن است، یا علم الدین مقصود است؟ و این‌که آیا تعلم مباح هم داریم؟

برای این موضوع برخی میان اباحه و رجحان معتقد بودند؛ اما به‌نظر می‌آید که این‌گونه نیست، بلکه «بين الرجحان مع جواز الترک والرجحان مع عدم جواز الترک»؛ بین رجحان و وجوب است.

فرمایش علامه مجلسی را خواندیم و انتساب به ایشان را نیز تحلیل کردیم.

در ادامه به دیگر اقوال می‌پردازیم:

مرحوم فیض کاشانی

ملا محسن فیض کاشانی در کتاب «الوافی»، تحت عنوان (بیانٌ) حدیث «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم...‌»[1] ؛ را شرح می‌دهد.

ایشان این‌چنین می‌فرماید:

«العلم الذي طَلَبُهُ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم هو العلم الذي يستكمل به الإنسان بحسب نشأته الأخروية ويحتاج إليه في معرفة نفسه ومعرفة ربه ومعرفة أنبيائه ورسله وحججه وآياته واليوم الآخر ومعرفة العمل بما يسعده ويقربه إلى اللَّه تعالى وبما يشقيه ويبعده عنه جل وع� ويختلف مراتب هذا العلم حسب اختلاف استعدادات أفراد الناس واختلاف‌ حالات شخص واحد بحسب استكمالاته يوما فيوما فكلما حصل الإنسان مرتبة من العلم وجب عليه تحصيل مرتبة أخرى فوقها إلى ما لا نهاية له بحسب طاقته وحوصلته.

ولهذا قيل لأعلم الخلائق {قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً}[2] وقيل وقت الطلب من المهد إلى اللحد هذا أقوم ما قيل فيه وبغاة العلم طلابه جمع باغ كهداة جمع هاد وباغ العلم عرفا من يكون اشتغاله به دائما بحيث يعرف به ويعد ذلك من أحواله كما هو ظاهر»[3] .

می‌فرماید: آن علمی که طلب آن بر هر مسلمانی واجب است؛ علمی است که انسان به‌سبب آن استکمال پیدا می‌کند و به‌حسب آن نشئه‌ی اخروی انسان به کمال می‌رسد؛ [سخن در علم واجب است؛ نه راجح به نحو مطلق. سخن در این است، آن علمی که یادگیری آن واجب است که رجحان مع المنع من الترک دارد و به‌حسب نشئه‌ی اخروی، سبب به کمال رسیدن انسان می‌شود] و به او نیاز پیدا می‌کند در شناخت خودش، پروردگارش، انبیا، رسولان و حجت‌های الهی، آیات الهی و روز قیامت و معرفت به عملی که به‌واسطه آن سعادتمند گشته و به خدای تعالی تقرب پیدا می‌کند و شناخت عملی که به‌واسطه‌ی آن شقاوت پیداکرده و از خدای عزوجل دور می‌گردد.

همه‌ی این علوم مرتبط با خودشناسی و اصول دین (توحید، نبوت، امامت، معاد) است و همچنین با اعمالی مرتبط است که موجبات سعادت یا شقاوت انسان را نیز فراهم می‌کند؛ فراگیری این علوم واجب است.

ایشان می‌فرماید:

به‌جهت این‌که افراد، استعداد، قابلیت و قوه‌شان با یکدیگر متفاوت است؛ مراتب این علم نیز مختلف است. هرکسی تا مرتبه‌ای توانایی پیشروی دارد؛ و حالات یک شخص به‌حسب کمالاتش روزبه‌روز متفاوت است و نسبت به هر فرد فرق می‌کند؛ یعنی یک فرد، امروز یک قابلیت دارد و فردا که یاد گرفت، قابلیت تازه‌ای پیدا می‌کند.

استاد: پس مراتبش در هر فرد نیز متعدد خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، امروز یادگیری به‌صورت تقلیدی واجب است و فردا ممکن است به نحو واجب کفایی، یادگیری به‌صورت اجتهادی انجام بشود.

در ادامه فیض کاشانی می‌فرماید:

هرزمانی که انسان، مرتبه‌ای از علم را تحصیل کرد؛ تحصیل مرتبه‌ی بالاتر، بر اساس توان و حوصله‌ی او تا بی‌نهایت واجب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این رشد و یادگیری تا لحظه‌ی مرگ نیز ادامه می‌یابد.

و به‌همین ‌خاطر از سوی خداوند به عالم‌ترین خلایق (پیامبر|) دستور داده شد که بگوید: {پروردگارا! علم مرا افزون کن!}؛ یعنی دنبال زیادی علم باش؛ و گفته‌شده که زمان علم‌آموزی از گهواره تا گور است.

این قوی‌ترین چیزی است که درباره‌ی آن گفته‌شده است و بغاة العلم در ذیل حدیث، همان طلاب العلم و طلبه‌هایی هستند که علم را یاد می‌گیرند.

بغاة، همانند هداة که جمع برای هاد است. عرف می‌گوید: باغی العلم کسی است که پیوسته مشغول تحصیل علم است.

خلاصه‌ی کلام فیض کاشانی این است که علوم، مراتبی از وجوب و غیر آن دارد و در اینجا «طَلَبُ العلم فريضة»، مصادیق علمی را که فریضه و واجب است معرفی می‌کند.

ایشان درباره‌ی این‌که آیات تعلم، رجحان دارد یا ندارد، حرفی نزده است و فقط مصادیقی از علم را که یادگیری آن واجب است، بیان می‌کند.

پس کلام فیض کاشانی مؤید این مطلب است که اختلاف و تقسیم اقوال فقها بین تبیین مصادیق رجحان از وجوب و غیر وجوب، وجود دارد.

امام خمینی+

امام خمینی+ در خاتمه‌ی جلد سوم از کتاب «البیع» به اموری پرداخته است که عنوان امر نخست آن، «الأمر الأوّل في حكم تعلّم الأحكام‌» است. ایشان در اینجا فرموده‌اند:

«لا إشكال في حسن تعلّم أحكام الدين بل مطلق العلم عقلًا، وفي استحباب التفقّه شرعاً، كما لا إشكال في عدم الوجوب فيما لا يجب على المكلّف، ولا يبتلى‌ به»[4] .

می‌فرماید: هیچ اشکالی در نیکو شمردن یادگیری احکام دین، بلکه مطلق علم به‌جهت حکم عقل وجود ندارد؛ [عقل حاکم است و حکم می‌کند به این‌که تعلم مطلق العلم و تعلم احکام دین حَسَن است و در این شکی وجود ندارد]؛ و همچنین در استحباب تفقه شرعی [که انسان فهم عمیق و اجتهادی شرعی داشته باشد] نیز اشکالی وجود ندارد [که انسان فهم درستی از احکام داشته باشد].

همچنان که هیچ اشکالی در واجب نبودن یادگیری مسائلی از احکام دین که مبتلابه انسان نیست، وجود ندارد [و واجب نیست به آن عمل بکند].

استاد: دلیل عدم وجوب، عدم ابتلا به آن مسائل برای انسان است.

همچنین امام خمینی+ فرموده است:

«إنّما الكلام في وجوب تعلّم الواجبات والمحرّمات مع كونها محلّ ابتلائه، ومعرفة الحلال والحرام فيما يبتلى‌ به، كالتاجر الذي يبتلى‌ بالمكاسب التي فيها محرّم ومحلّل، والقاضي بالنسبة إلى‌ أحكام القضاء. إلى‌ غير ذلك»[5] ؛ همانا کلام در واجب بودن یادگیری واجبات و محرمات است درجایی که مورد ابتلای انسان باشد. [آنجایی که مورد ابتلا هست، یادگیری حلال و حرام واجب است؛ به‌عنوان‌مثال، در جمهوری اسلامی ایران، دست دادن با نامحرم از آداب نیست؛ لذا یادگیری حکم آن هم واجب نمی‌باشد، چراکه مورد ابتلا نیست؛ اما اگر همین انسان به کشور دیگری مسافرت کرد که در آن‌جا فضا متفاوت بود (در جایی‌که دست دادن با نا محرم رایج باشد)، این‌جا باید حکم را یاد بگیرد که لمس و نظر نامحرم چه حکمی دارد و آیا جایز است یا جایز نیست؟] و همچنین کلام در وجوب شناخت حلال و حرامی است که مورد ابتلا او هست؛ مانند تاجری که مبتلابه کسب‌هایی است که در آن ‌هم حلال و هم حرام وجود دارد؛ و قاضی نسبت به احکام قضا [اصطلاحاً می‌گویند قاضی همیشه باید کتاب القضا در مقابلش گشوده باشد که بتواند مراجعه کند و احکام را بداند؛ یعنی هرکسی در هرجایی که مورد ابتلای اوست بتواند درباره آن قضاوت کند؛ یا امام جماعت، آن دسته از مسائل نماز جماعت را که نمی‌داند باید یاد بگیرد].

ایشان درباره‌ی عدم استفاده وجوب شرعی از روایات واردشده در این مقام فرموده‌اند:

«وأمّا الوجوب الشرعيّ، فالظاهر عدم استفادته من الروايات الواردة في المقام؛ فإنّ مثل‌ قوله (صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم، لا شبهة في عدم كون المراد منه، أنّ جميع العلوم واجبة على‌ جميع الناس، فلا بدّ من إرادة كونه في الجملة من الفرائض، ولعلّ المراد به هو العلم بأُصول الدين»[6] ؛ و اما وجوب شرعی [طلب العلم]، پس ظاهر عدم استفاده از روایات واردشده در این مقام برای وجوب شرعی طلب العلم است؛ بنابراین مانند روایت پیامبر| که فرمودند: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم»؛ هیچ شبهه‌ای نیست که مقصود و مراد پیامبر این نیست که تمام علوم بر همه‌ی مردم واجب است؛ پس ناچاریم از این جمله پیامبر که فرمودند: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم» بخشی از فرایض و واجبات دینی را اراده کنیم، [زیرا نمی‌شود تمام علوم بر همه‌ی انسان‌ها واجب باشد؛ البته این‌ها بر فرضی است که بتوانیم بر این روایات اعتماد کنیم؛ یعنی سند آن‌را بررسی کنیم و پس ‌از این‌که قابل‌اعتماد نبود آیا می‌شود از باب استفاضه، تضافر و مانند این‌ها جبران ضعف سند کرد؟] و شاید مراد این روایت پیامبر، علم به اصول دین باشد.

در ادامه امام+ فرمود:

«وما يدلّ على الحثّ على‌ طلب العلم‌ يمكن أن يكون إرشاداً إلى‌ ما حكم به العقل...»[7] ؛ آن روایاتی که دلالت بر ترغیب به یادگیری علوم می‌کند، [مانند روایت نبوی| که فرمودند: «اطْلُبُوا الْعِلْمَ‌ وَلَوْ بِالصِّين»[8] ؛] ممکن است که این اوامر ارشاد به‌حکم عقل باشند؛ [عقل به شما می‌گوید آنچه بدان نیاز داری، آن‌را یاد بگیر؛ و این روایات نیز همان را برای ما تأکید می‌کند تا ما گرفتار عواقبش نشویم].

عبارت امام+ طولانی است و ما نیز به‌همین مقدار بسنده می‌کنیم.[9]

خلاصه این‌که در مصادیقِ علومی که یادگیری آن بر انسان واجب است میان فقها و علما اختلاف وجود دارد و این اختلاف تنها اختصاص به فقهای شیعه ندارد، بلکه فقهای اهل سنت نیز دچار این اختلاف هستند.

فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس التاسع والثمانون (14 شوال 1443)

الباب الثاني: امكانيات المسجد

الثاني: التعليم التربوی (حول رجحان تعلم العلم) (الاقوال في المسأله)

(تحرير محل النزاع واختلاف الأقوال)

كما تعرضا لبعض الأقوال في رجحان تعلم العلم قلنا أنه لايوجد قول مخالف فيه وانما الخلاف في تعيين المصاديق من وجوب تعلم العلم الذي يحتاجه الانسان في عمله الشرعي وادارة مجتمعه عينا وكفاية ومن حرمة تعلم العلم الضار الذي يوجب ضررا للمجتمع وللدين.

وأما رجحان ووجوب تعلم العلم الذي يوجب كمالا للانسان ويرتقي به ايمانه ومعرفته بربه وبدينه مما لا خلاف فيه كما أشار اليه الفيض القاساني في كتابه «الوافي» شرحا على الكافي في شرحه على حديث: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ ...‌»

«بيانٌ‌:

«العلم الذي طَلَبُهُ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم هو العلم الذي يستكمل به الإنسان بحسب نشأته الأخروية ويحتاج إليه في معرفة نفسه ومعرفة ربه ومعرفة أنبيائه ورسله وحججه وآياته واليوم الآخر ومعرفة العمل بما يسعده ويقربه إلى اللَّه تعالى وبما يشقيه ويبعده عنه جل وع� ويختلف مراتب هذا العلم حسب اختلاف استعدادات أفراد الناس واختلاف‌ حالات شخص واحد بحسب استكمالاته يوما فيوما فكلما حصل الإنسان مرتبة من العلم وجب عليه تحصيل مرتبة أخرى فوقها إلى ما لا نهاية له بحسب طاقته وحوصلته.

ولهذا قيل لأعلم الخلائق {قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً}[10] وقيل وقت الطلب من المهد إلى اللحد هذا أقوم ما قيل فيه وبغاة العلم طلابه جمع باغ كهداة جمع هاد وباغ العلم عرفا من يكون اشتغاله به دائما بحيث يعرف به ويعد ذلك من أحواله كما هو ظاهر»[11] .

وهو نفس ما قاله الامام الخميني+ في كتابه «البيع»:

خاتمة فيها أمور: الاول: لا إشكال في حسن تعلم أحكام الدين بل مطلق العلم عقلا وفي استحباب التفقة شرعا، كما لا إشكال في عدم الوجوب فيما لا يجب على المكلف ولا يبتلى به، انما الكلام في وجوب تعلم الواجبات والمحرمات مع كونها محل ابتلائه ومعرفة الحلال والحرام فيما يبتلى به، كالتاجر الذي يبتلى بالمكاسب التي فيها محرم ومحلل، والقاضي بالنسبة إلى أحكام القضاء، إلى غير ذلك...

وأما الوجوب الشرعي فالظاهر عدم استفادته من الروايات الواردة في المقام، فان مثل قوله صلى الله عليه وآله «طلب العلم فريضة على كل مسلم» لا شبهة في عدم كون المراد منه أن جميع العلوم واجبة على جميع الناس، فلابد من إرادة كونه في الجملة من الفرائض، ولعل المراد به هو العلم بأصول الدين، وما يدل على الحث على طلب العلم يمكن أن يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل، بل في تلك الروايات شواهد على الارشاد، كقوله عليه السلام: «من اتجر بغير علم فقد ارتطم في لربا ثم ارتطم» وكقوله عليه السلام: «مَنْ‌ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ‌ فِي‌ دِينِهِ،‌ لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِي الشُّبُهَاتِ»[12] . والروايات الدالة على الحث على التفقة في الدين لا ينبغى الاشكال في عدم صحة الاخذ باطلاقها وعمومها مع حمل التفقه على المعنى المعروف من العلم بالاحكام من الطرق الاجتهادية، ضرورة أن تكليف جميع الناس بذلك موجب لاختلال النظام، ومخالف للسيرة القطعية من زمن الرسول صلى الله عليه وآله إلى زمن الائمة عليهم السلام لحد الآن من عدم اشتغال جميع الناس بعلم الحديث والفقه. فلابد من حملها إما على لزوم العلم باصول الدين كما حملها بعض المحدثين المحققين (قدهم) وإن يأبى عنه بعض تلك الروايات. وإما على وجوب التفقه بالمعنى المعهود كفاية، فان في تركه محو الشريعة أو خوفه، ...

وإما على الاستحباب كما يشهد له بعضها، كقوله× عليه السلام: «الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ‌ التَّفَقُّهُ‌ فِي‌ الدِّينِ‌ وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَتَقْدِيرُ الْمَعِيشَةِ»[13] ؛ وإن كان ظاهر تعبير بعض الروايات الوجوب، كقوله عليه السلام: «مَن‌ لَمْ‌ يَتَفَقَّهْ‌ فِي‌ دِينِ‌ اللَّهِ‌ لَمْ‌ يَنْظُرِ اللَّهُ‌ إِلَيْهِ‌ يَوْمَ‌ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا»[14] ؛ لكن ورود أمثال ذلك في المستحبات ومعلومية عدم وجوب التفقه في جميع الاحكام لجميع الناس شاهد على عدم ارادة الوجوب كذلك، فلابد من حملها إما على الاصول أو على الاستحباب مع أن قوله عليه السلام: «لَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا» لعله اشارة إلى الحكم الارشادي العقلي. وكيف كان لا يستفاد من تلك الروايات على كثرتها وجوب التعلم نفسا ولا وجوبه شرعا للغير ...» [15] .