موضوع: فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/ امكانيات المسجد /الثانی: التعليم التربوی - الأول: رجحان ذات التعلم ومطلق التعلم وهو الاستحباب، (الاقوال في المسألة حول رجحان تعلم العلم - تصحيح في تقسيم الأقوال)

کلام در امکانیات المسجد، درباره‌ی مشخص کردن نگاه فقهی به کمک کردن مسجد برای تعلیم و تعلم در جامعه بود که آیا واجب است یا مستحب؟ و این‌که کدام نوع از تعلیم و تعلم مستحب، کدام واجب و کدام‌یک مباح است.

دو نظر دراین‌باره وجود داشت:

    1. القول برجحان تعلم العلم.

    2. القول بوجوب علم الدين وما يتعلق به العمل الديني.

جلسات پیش به بیان دیدگاه کسانی همچون صاحب جواهر پرداختیم که قائل به نظریه نخست بودند؛ و در برابر آن‌ها، کسانی هستند که به اباحه‌ی تعلم و رجحان تعلم علم دین و یا آنچه که عمل دینی متوقف بر اوست، قائل هستند.

برخی‌ها علامه مجلسی& را از دسته دوم می‌دانستند و می‌گفتند که ایشان در علم دین قائل به رجحان و درباره‌ی مطلق العلم قائل به اباحه هستند[1] ؛ اما در جلسه قبل با خواندن عباراتی از علامه مجلسی بیان کردیم که این نسبت به ایشان نادرست است و دانستیم که علامه مجلسی& رجحان را منحصر در علم دین نمی‌داند و در مطلق علوم نیز قائل به اباحه نیست، بلکه تنها تفاوت در کلام علامه مجلسی و دیگر بزرگان این بود که ایشان میان واجب عینی بودن مسائل دینیِ مبتلابه و واجب کفایی بودن یا مستحب بودن سایر علوم و مسائل موردنیاز بشر تفاوت قائل‌اند.[2]

علامه مجلسی در علم دین و آنچه عمل دینی بر آن متوقف است، فرموده‌اند که یادگیری آن‌ها واجب عینی است؛ اما در سایر علومی که عمل دینی، عقیده و باور ما متوقف بر آن نیست؛ یا واجب کفایی است که با فراگیری دیگران از بقیه ساقط می‌شود و یا یادگیری آن مستحب است.

بنابراین، پس بهتر است که اقوال فقها را این‌گونه تقسیم کنیم:

القسم الأوّل: القول برجحان تعلم العلم.

علم‌آموزی راجح است و این رجحان، هم علم دین و هم غیر دین را در برمی‌گیرد و هم رجحان بالمعنی الوجوب العيني و هم غیر وجوب عینی را شامل می‌شود. پس رجحان شامل وجوب نیز می‌شود.

القسم الثاني: القول بوجوب علم الدين وما يتعلق به أو ما يتوقف عليه العمل الديني.

آنچه که عمل دینی بر آن متوقف است، اینجا واجب می‌شود. اول، رجحان و دوم، فرض و واجب است.

بنابراین، امر تعلیم و تعلم در نزد فقها دایر مدار رجحان و اباحه نیست، بلکه ازیک‌طرف دایر مدار وجوب عینی است و از طرف دیگر واجب کفایی و استحباب دارد.

به‌خودی‌خود واضح است که قسم دوم ویژه‌ی علم دین و آن‌چه از علم دین است که عمل ما متوقف بر آن است. پس یادگیری آن بر هر فردی واجب است؛ حتی اگر آن یادگیری، تقلیدی و غیر اجتهادی باشد؛ اما قسم اول، علوم دینی و مطلق علوم را در برمی‌گیرد. در علوم دینی آن‌هایی که مبتلابه نبوده و عمل ما نیز متوقف بر آن نیست؛ یعنی عمل واجب، مستحب و ترک حرام بر این عمل دینی یا مطلق علوم متوقف نیست؛ البته درباره‌ی مطلق علوم به‌شرط این‌که از علوم ضارّ نباشد؛ یعنی علمی نباشد که به جامعه، دین یا مجموعه‌های این دو ضرر برساند.

البته اختلاف تنها در تعیین مصادیق تعلّم علم است، نه در خود مفهوم آن؛ یعنی این‌که کدام مصداق، واجب عینی، کدام واجب کفایی و کدام مصداق مستحب است.

ازاین‌رو، بیشتر بحث در ذیل روایت: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم‌»[3] ؛ است که یادگیری کدام‌یک از علوم واجب است.

فقها و همچنین متکلمین و محدثین ذیل این روایت درباره‌ی این‌که این تعلّم از چه نوعی است، بحث کرده‌اند.

برای روشن نظر علامه مجلسی، عبارت دیگری از ایشان را مطرح می‌کنیم. ایشان در شرح این روایت این‌گونه می‌فرماید:

«قوله| طلب العلم فريضة: المراد بالعلم، العلم المتكفل بمعرفة الله وصفاته وما يتوقف عليه المعرفة والعلم المتعلق بمعرفة الشريعة القويمة؛ والأول له مرتبتان: الأولى: مرتبة يحصل بها الاعتقاد الحق الجازم وإن لم يقدر على حل الشكوك والشبهات، وطلب هذه المرتبة فرض عين، والثانية: مرتبة يقدر بها على حل الشكوك ودفع الشبهات وطلب هذه المرتبة فرض كفاية. والثاني أي العلم المتعلق بالشريعة القويمة أيضا له مرتبتان: إحداهما العلم بما يحتاج إلى عمله من العبادات وغيرها ولو تقليدا، وطلبه فرض عين، والثانية: العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، واصطلح في هذه الأعصار على التعبير عنها بالاجتهاد وطلبها فرض كفاية في الأعصار التي لا يمكن الوصول فيها إلى الحجة، وأما في العصر الذي كان الحجة ظاهرا، والأخذ منه ميسرا ففيه كفاية عن الاجتهاد، وكذا عن المرتبة الثانية من العلم المتكفل بمعرفة الله وصفاته وتوابعه، ثم نقول: مراده ظاهرا فرض العين وبحسب ذلك الزمان فيكون المفترض المرتبتين الأوليين من العلمين، ولما بين فرض العلم رغب في المرتبة الغير المفروضة وهو الاشتغال بتحصيل العلوم وضبطها واتخاذه حرفة بقوله: ألا إن الله يحب بغاة العلم أي طلبته، فإن بغاة العلم وطلبة العلم ظاهر عرفا في من يكون اشتغاله به دائما، وكان شغله الذي يعرف به، ويعد من أحواله طلب العلم‌»[4] .

ایشان می‌فرماید: مراد از علم (علمی که یادگیری‌اش فریضه است) در کلام پیامبر|، آن علمی است که عهده‌دار خداشناسی و صفات خداست؛ و هر آنچه معرفه الله بر آن متوقف باشد، آن علم توحید است؛ و همچنین علم به شریعت، دین و احکام استوار اسلامی که انسان، محرمات و واجباتش را باید یاد بگیرد. این قسم دوم و مصداق دوم است.

این دو علم، مصداق حقیقی «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَة» است.

سپس می‌فرماید: این دو علم مراتبی دارند؛ یعنی هم یادگیری علوم معرفتی نسبت به خداوند و هم یادگیری علوم شریعتی که احکام باشد، هر دو دارای مراتبی است.

به‌عبارتی‌دیگر، علم التوحید که خداشناسی است و شناختش واجب می‌باشد، دومرتبه دارد:

مرتبه‌ی نخست: مرحله‌ی پائین است؛ یعنی آن اندازه بر شما واجب است تا آن‌را یاد بگیرید که بدون شک بر آن اعتقاد جزم داشته باشید؛ اما یادگیری آن به‌اندازه‌ای که بتوانید شبهه‌ها و شک‌های دیگران را نیز برطرف کنید، بر شما واجب نیست، بلکه کامل شدن اعتقاد خودت کافی است؛ و این واجب عینی است که هرکسی برای جزم در اعتقاد خودش علم پیدا کند. این‌گونه تعلّم واجب می‌شود.

اما مرتبه‌ی دوم: مرتبه‌ی بالاتر از مرحله‌ی نخست است، چراکه علاوه‌بر این‌که اعتقاد است، به‌طور تفصیلی نیز یاد گرفته می‌شود تا توانایی استدلال و پاسخگویی به شبهات و شک‌های دیگران را نیز پیدا کند؛ و این مرتبه‌ی دوم واجب کفایی است؛ یعنی اگر عده‌ای به‌سراغ یادگیری آن بروند تا پاسخگوی شبهات دیگران و بیان استدلال باشند، همین اندازه کفایت می‌کند و از دیگران ساقط می‌شود.

پس بنا بر فرمایش علامه مجلسی، نخستین علمی که یادگیری آن واجب است، علم معرفه الله است که دومرتبه دارد:

    1. واجب عینی

    2. واجب کفائی.

و دومین علمی که یادگیری آن واجب است، علم احکام و واجبات به شریعت استوار است که آن نیز دارای دومرتبه است:

    1. علم به هر آنچه که در عمل به عبادات و غیر عبادات (معاملات) بدان نیاز است؛ حتی اگر یادگیری آن از روی تقلید باشد و از عالمی پرسیده شود. یادگیری این مرتبه، واجب عینی است.

    2. آن علمی است که از طریق ادله‌ی تفسیری به احکام شرعی، علم پیدا می‌کنیم؛ مانند همین مباحثه‌ای که انجام می‌دهیم که بحث اجتهاد و استنباط است؛ و در دوره‌ی غیبت، از آن تعبیر به اجتهاد می‌شود.

پس مرتبه‌ی اول از علم احکام و واجبات به شریعت، یادگیری عمومی است که انسان آن‌را باید یاد بگیرد؛ حتی اگر از روی تقلید باشد؛ و مرتبه‌ی دوم از آن اجتهاد است. مرتبه دوم واجب کفایی است و نیازی نمی‌باشد که همه افراد دراین‌باره مجتهد بشوند و این مربوط به زمانی است که دست انسان به حجت خدا نمی‌رسد.

در دوره ظهور که حجت خدا هست و اخذ از او میسر است، پرسش از امام، کفایت از اجتهاد می‌کند.

سپس می‌فرماید: مراد از طلب العلم، همان فرض العین است؛ و به‌حسب آن زمان دومرتبه اول از علم است.

پس همان‌گونه که بیان کردیم، مقصود از روایت: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم‌» دو علم است: 1- علم معرفت الله؛ 2- علم به احکام شرعیه.

هرکدام از این علوم نیز دو مرحله داشت: 1- مرحله‌ی تعلم عمومی؛ 2- مرحله‌ی تعلم تخصصی.

علامه مجلسی می‌فرماید: این طلب العلم، فریضه‌ی واجب است، سپس می‌فرماید: به آن دومرتبه‌ی اول از آن دو علم؛ یعنی مرتبه‌ی اول از نخستین علم و نیز مرتبه‌ی اول از دومین علم؛ انسان حتی از روی تقلید هم که شده، هر دومرتبه را باید یاد بگیرد.

پس ‌از این‌که فرض علم روشن شد، اکنون ترغیب به مرتبه‌ی غیر مفروضه و غیر واجبه می‌کند؛ و مرتبه بعدی، واجب کفایی است. پس انسان باید به فراگیری علوم و قواعدشان مشغول شود و آن‌را به‌عنوان حرفه انتخاب کند؛ سپس ایشان (علامه مجلسی) در ذیل روایت به این بخش اشاره می‌کند که: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْم‌»[5] ؛ یعنی آن‌هایی که در علم حضور بیشتری پیدا کنند؛ و مشغول به طلب علم هستند؛ این واجب عینی نیست و کفایی می‌باشد.

پس از نظر عرف، طالبان و بغاة علم کسانی هستند که به‌طور دائم مشغول علم‌آموزی هستند؛ و شغلشان همین است که به آن‌ها طلبه می‌گویند.

خلاصه این‌که، آن‌چه از کلام علامه مجلسی برداشت می‌شود این است که ایشان در مطلق العلوم قائل به اباحه و در علم الدین قائل به رجحان نیستند، بلکه در علم الدین قائل به وجوب عینی و کفائی شده‌اند و در مطلق علوم نیز قائل به استحباب شده‌اند.

پس اختلاف در کلام علامه مجلسی، در تعیین مصادیق رجحان است که برخی از مصادیق رجحان، مانع از ترک یادگیری آن می‌شود، زیرا واجب عینی است؛ اما ترک یادگیری برخی‌ها نیز جایز است که دو قسم دارد: 1- از ابتدا ترک آن جایز است؛ مانند استحباب که می‌توان از ابتدا آن‌را انجام نداد. 2- پس از اشتغال دیگران به آن است که انجامش جایز می‌شود؛ مانند واجب کفایی که در ابتدا بر همه واجب است؛ اما پس از این‌که عده‌ای مشغول به یادگیری آن شدند، ترک آن علم، جایز می‌شود.

این سخن علامه مجلسی است و دیگران نیز شبیه همین نظر را در کتاب‌های خویش بیان کرده‌اند که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.

فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الثامن والثمانون (13 شوال 1443)

الباب الثاني: امكانيات المسجد

الثاني: التعليم التربوي (حول رجحان تعلم العلم) (الاقوال في المسأله)

(تصحيح في تقسيم الأقوال)

کما قلنا في الدرس الماضي أن البعض قد نسب الي العلامة المجسي ألقول باباحة تعلم العلم المطلق؛ واعتبره من الطائفة الثانية في باب تعلم العلم.

لكنه كا تعرضنا له أنه کان خطاء صادرا من البعض في كتبهم ولعله خطاء صادر من مقرري البحث، لأن المجلسي يقول بالفرق بين الوجوب العيني والكفائي والاستجباب؛ يعني أن العلم الذي يجب تعلمه هو العلم بمعرفة الله وما يتعليق بدينه؛ وأما أزيد من ذلك فهو راجح بالوجوب الكفائي أو الاستحباب.

بناء على ذلك أن الصحيح في تقسيم الأقوال هو القول بأن كلمات الفقهاء والعلماء تنقسم الى قسمين:

الأول: القول برجحان تعلم العلم.

الثاني: القول بوجوب علم الدين وما يتعلق به العمل الديني.

فأمر تعلم العلم وتعلميه عند الفقهاء يدور مدار الوجوب العيني من جانب وبين الوجب الكفائي والاستحباب من جانب آخر.

ومن الواضح أن الأول خاص بعلم الدين، والثاني يشمل علم الدين ومطلق العلوم بشرء أن لا يكون ضارا.

وبعبارة أخرى، أن الخلاف بين تعيين الأفراد والمصاديق وليس الخلاف في رجحان التعلم واباحة التعلم.

لذلك أن الفقهاء تحدثوا حول حديث «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم‌»[6] ؛ وحول معني الفريضة.

يقول المجلسي في مرآة العقول في شرح احاديث الكافي في فضل العلم وحديث، «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم‌»:

«قوله| طلب العلم فريضة: المراد بالعلم، العلم المتكفل بمعرفة الله وصفاته وما يتوقف عليه المعرفة والعلم المتعلق بمعرفة الشريعة القويمة؛ والأول له مرتبتان:

الأولى: مرتبة يحصل بها الاعتقاد الحق الجازم وإن لم يقدر على حل الشكوك والشبهات، وطلب هذه المرتبة فرض عين، والثانية: مرتبة يقدر بها على حل الشكوك ودفع الشبهات وطلب هذه المرتبة فرض كفاية.

والثاني أي العلم المتعلق بالشريعة القويمة أيضا له مرتبتان:

إحداهما: العلم بما يحتاج إلى عمله من العبادات وغيرها ولو تقليدا، وطلبه فرض عين، والثانية: العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، واصطلح في هذه الأعصار على التعبير عنها بالاجتهاد وطلبها فرض كفاية في الأعصار التي لا يمكن الوصول فيها إلى الحجة، وأما في العصر الذي كان الحجة ظاهرا، والأخذ منه ميسرا ففيه كفاية عن الاجتهاد، وكذا عن المرتبة الثانية من العلم المتكفل بمعرفة الله وصفاته وتوابعه.

ثم نقول: مراده ظاهرا فرض العين وبحسب ذلك الزمان فيكون المفترض المرتبتين الأوليين من العلمين، ولما بين فرض العلم رغب في المرتبة الغير المفروضة وهو الاشتغال بتحصيل العلوم وضبطها واتخاذه حرفة بقوله: ألا إن الله يحب بغاة العلم أي طلبته، فإن بغاة العلم وطلبة العلم ظاهر عرفا في من يكون اشتغاله به دائما، وكان شغله الذي يعرف به، ويعد من أحواله طلب العلم‌»[7] .

فالذي يظهر أن العلامة المجلسي قد فرق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي والاستحباب ولم يفرق بين الرجحان والاباحة.

فالخلاف في الحقيقة في تعيين مصاديق الرجحان، فبعض المصاديق راجح من منع تركه وهو الوجوب والفرض عينا وبعض آخر راجح مع جواز الترك اما تركه ابتدائا وهو الاستحباب واما تركه بعد اشتغال البعض بتعلمه وهو الوجوب الكفائي.

ففي رجحان تعلم العلم بمعناه المطلق لايوجد قول مخالف الا في المصاديق التي توجب ضررا للمجتمع وللدين.

وأما رجحان ووجوب تعلم علم الدين الذي يوجب كمالا للانسان ويرتقي به ايمانه ومعرفته بربه وبدينه مما لا خلاف فيه.