موضوع: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامی)/ کلیات فقه المسجد /الأمر الخامس: فضل الصلاة في مطلق المساجد - بقي هنا شيء: مناقشة في أدلة قول المشهور (مقتضى التحقيق والقول المختار)

مباحث مرتبط به «فضل النافلة في المسجد أو في المنزل» را در بقي هنا شيء مطرح کردیم؛ پس بیان نقد و اشکال بر ادله مشهور، در این جلسه باید مقتضی التحقیق و قول مختار را بیان کنیم.

بناء على ما تعرضنا له في قول المشهور وأدلتهم وأشكلنا على دليلية الأدلة سندا من حيث أكثر النصوص عامية ورويت من طرق العامة وأقلها التي رويت من طرق الخاص؛ اما في سندها ضعف أو ارسال أو جهل أو اضطراب كما بيناه في محله، وكذلك أشكلنا على دليلية الأدلة دلالة من القول بأجنبية الدليل عما نحن فيه، أو بعدم الملازمة الادعائية بين القول بفضل النافلة في المسجد، والقول بجواز الجماعة فيها وعدم احراز الاجماع ومدركية الاجماع على فرض القول بحصوله واحرازه، ووجود النصوص المعارضات التي أشارنا اليها، وحكينا نصها كاملا مع التعرض لمكانة رواتها واعتبار الحديث، فبعد ذلك كله قد عثرنا على قصور ألادلة عن اثبات ما يدعيه المشهور من أفضلية النافلة في المنزل من المسجد.

بنا بر آنچه که در قول مشهور و بر ادله‌ی آن‌ها متعرض شدیم، این بود که از دو جهت بر دلیلیت ادله‌ی مشهور اشکال کردیم:

    1. از جهت سند

بیشتر روایاتی که مشهور به آن استناد کرده‌اند از طریق عامه نقل‌شده بود؛ و آن روایات اندکی هم که از طریق خاصه نقل‌شده بود، در سند آن‌ها ضعف، ارسال، جهل و اضطراب دیده شد و به آن‌ها اشکال کردیم.

    2. از جهت دلالت

سه محور وجود دارد

    1. یک محور از اشکال دلالی به مشهور این بود که گفتیم: ادله‌ی مورد استناد آن‌ها اجنبی از ما نحن فیه است و موضوع آن روایات اتخاذ مکانی به‌عنوان مسجد در منزل بود که مشهور، با استناد به آن روایات معتقد بودند که نافله در منزل افضل است، زیرا سبب می‌شود که انسان نزدیک‌تر به اخلاص و دورتر از وسوسه‌های شیطان و ریا باشد؛ اما این‌ها موضوعات خارج از بحث است، زیرا حرف ما در این است که آیا نافله در مسجد فضیلت دارد یا نه؟ مطابقت نماز با ریا یا اخلاص از مدعا خارج است و برخی جهات خارجی فراوان و قوی دیگر وجود دارند که گه‌گاه جدا ناپذیر و همیشگی هستند؛ اما با این وجود، دخالتی در اصل ماجرا ندارند؛ ازاین‌رو، آن‌ها را اجنبی گفتیم.

    2. محور دومی که بر دلیلیت مشهور اشکال کردیم این بود که آن‌ها معتقد به این بودند که اگر به فضیلت نافله در مسجد قائل شویم، لازمه‌اش این است که به جواز جماعت در نافله قائل شویم، درحالی‌که جماعت در نافله مربوط به عامه است و ما به مخالفت با ایشان امر شده‌ایم.

ما در جای خودش ملازمه نداشتن بین آن‌ها را بیان کردیم و اشکال کردیم که این ملازمه قابل درک نیست.

    3. محور سومی که به دلیلیت ادله مشهور اشکال کردیم این بود که آن‌ها برای قول خود معتقد به اجماع بودند، درحالی‌که اجماع مورد استناد آن‌ها دو اشکال داشت:

    1. اشکال در احراز و تحصیل اجماع

تحصیل این اجماع محال است؛ زیرا باوجود مخالفانی همچون صاحب مدارک، صاحب جواهر و دیگران، اجماع احراز نمی‌شود.

    2. بر فرض پذیرش اجماع و احراز آن، باز هم اجماع قابلیت استدلال ندارد، زیرا باوجود استدلال به روایات (ادله لفظیه)، اجماع، مدرکی می‌شود و اجماع که از ادله لبیه است دیگر اعتبار و حجیت ندارد. همچنین از همه مهم‌تر این بود که در برابر ادله‌ی روایی و غیر روایی مشهور که به آن‌ها بر فضیلت نافله در منزل و فریضه در مسجد استناد کرده‌اند؛ طایفه‌ای از روایات داریم که با ادله مشهور در تعارض هستند؛ به‌ویژه این‌که روایات معارض از جایگاه بالایی نیز برخوردار هستند. از یک‌سو، روایات مشهور دایر مدار بین روایات عامه، ضعیف و مرسل بود و دلیل آن‌ها معتبر نبود؛ اما از سویی دیگر روایات معتبری هم وجود داشتند که با ادله مشهور معارض بودند و ما نیز جایگاه راویان و اعتبار حدیثشان را بیان کردیم.

مقتضی التحقیق

پس از بیان نقد و اشکالاتی که بر مشهور و قول ایشان وارد شد، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که ادله‌ی مشهور قاصر از اثبات آن چیزی است که ادعا می‌کردند. مدعای مشهور این بود که نافله در منزل، افضل از مسجد است؛ اما ادله‌ی آن‌ها با اشکالاتی همراه بود. دیگر بزرگان نیز به قاصر بودن ادله‌ی مشهور اشاره‌ کرده‌اند که تأییدی بر قول مختار ما هم هست؛ ازجمله‌ی آن‌ها بیان صاحب جواهر است که ما اشکال آخر را با بیان ایشان پیش بردیم.

صاحب جواهر در ادامه‌ی کلام خویش می‌فرماید:

«وربما يؤيده زيادة على ما سمعت قصور أدلة المشهور عن إفادة المطلوب، إذ هي بين غير معتبر السند- وكون الحكم استحبابيا يتسامح فيه لا يجدي فيما نحن فيه مما كان المقابل أيضا حكما استحبابيا، فإنه يكون حينئذ معارضا بمثله- وبين غير دال على المطلوب كالنصوص[1] الدالة على استحباب التستر بها، إذ هي- مع أنها من المعلوم كون الحكمة فيها التخلص عن الرياء ونحوه من وساوس الشيطان- خارجة عن المطلب ضرورة كون البحث في رجحانها في المسجد وعدمه من حيث المسجدية وغيرها مع قطع‌ النظر عن الجهات الخارجية التي هي ليست بمستحيلة الانفكاك عقلا وعرفا»[2] .

بیشتر از آنچه که اشکال کردیم، این سخن صاحب جواهر حرف و سخن ما را تأیید می‌کند که ادله‌ی مشهور به دلیل قصور نمی‌تواند آنچه مورد طلب و اراده آن‌ها هست را افاده کند. دلیل این قصور هم این است که ادله‌ی مشهور،

اوّلاً: از جهت سند معتبر نیستند. حکم در اینجا استحباب است. از یک‌سو ما قاعده‌ی تسامح را در ادله‌ی سنن داریم؛ یعنی اینجا که حکم استحباب نافله در مسجد یا منزل است، باید در ادله‌ی ضعیف و مرسل تسامح کرد، زیرا مسأله ی استحبابی است و ترک واجب و اتیان حرامی در کار نیست. تنها فعل مستحب است و در صورت انجام ندادن، ثوابش را از دست داده است؛ لذا قاعده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن می‌تواند به کمک حکم استحبابی بیاید و بگوییم که به این روایات با وجود ضعف و اشکال می‌توان عمل کرد؛ البته بر فرض این‌که این قاعده پذیرفتنی باشد[3] ؛ صاحب جواهر در مقام پاسخ می‌فرماید: با این‌که این حکم استحبابی است؛ اما در ما نحن فیه نمی‌توان از باب قاعده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن به آن عمل کرد، زیرا در برابر آن نیز حکم استحباب هست؛ (استحباب نافله در مسجد= استحباب نافله در منزل) و چگونه در ما نحن فیه، قاعده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن به کمک بیاید؛ اما در حکم استحبابی مقابل، تسامح در ادله‌ی سنن به کمک نیاید! پس این‌جا قاعده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن فایده‌ای ندارد.

ثانیاً: صاحب جواهر می‌فرماید: مجموعه‌ی ادله‌ی مشهور از دو حال خارج نیست و هر دو حالت نیز دچار اشکال است:

1- بخشی از ادله، سند معتبری ندارد؛

2- بخش دیگری از ادله نیز مبنی بر اتخاذ مسجد در منزل به علت اجنبی بودن از ما نحن فیه، ملازمه نداشتن بین نافله و جماعت در مسجد و احراز نشدن اجماع بر مطلوب مشهور دلالت نمی‌کند؛ پس حرف مشهور دلالتی ندارد، زیرا بین غیر معتبر السند و افاده نکردن بر مطلوب مشهور در جریان است؛ مانند نصوصی که بر استحباب صدقه دادن[4] دلالت می‌کند.

روایاتی که اشاره کردیم مبنی بر این‌که نافله باید مخفیانه باشد تا به اخلاص نزدیک باشد و از وسوسه‌های شیطان دور باشد، بر مطلوب مشهور دلالت نمی‌کند؛ البته شک نداریم که علت مخفیانه بودن نافله این است که به اخلاص نزدیک و از ریا و وسوسه‌های شیطان دور باشد؛ اما این‌ها جهت‌های خارجی می‌باشند و از مطلب ما به نحو تخصص خارج هستند؛ یعنی ربطی به مطلب ما ندارند، زیرا بحث در ما نحن فیه این است که نافله در مسجد رجحان دارد یا نه؛ و آیا این مکان از جهت مسجد بودن رجحان دارد یا نه؟ اما جهت‌های خارجی به بحث ارتباطی ندارند.

حرف صاحب جواهر برداشت و دلیل ما را مبنی بر این‌که ادله‌ی قول مشهور از اثبات ما یدعیه قاصر است، تأیید می‌کند؛ و هنگامی‌که ادله قاصر باشند و توانایی اثبات قول مشهور را نداشته باشند، تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که قول مشهور، مشهور است و تنها شهرت قول مشهور می‌ماند؛ اما بر دلیلیت و اثبات قول‌ آن‌ها دلیلی وجود ندارد.

هنگامی‌که ما با اشکال در ادله تشکیک کردیم و آن‌ها را از حیث سند و دلالت از اعتبار انداختیم؛ دلیل قول مشهور بدون تکیه‌گاه می‌ماند و از قول مشهور تنها به‌عنوان یک قول یاد می‌شود؛ ازاین‌رو قول مشهور بدون دلیل را نمی‌توان تبعیت کرد.

محقق اردبیلی از دیگر بزرگانی است که کلامشان تأییدی بر قول مختار خواهد بود؛ ایشان می‌فرمایند:

«واما كون النافلة في البيت أفضل من المسجد، فما رأيت له دليلا الا ما أشار إليه في المنتهى بقوله: لاشتماله على مفسدة التهمة بالتضييع[5] ؛ وما في بعض أخبار العامة[6] ولا يخفى ما فيه؛ وعموم الاخبار يدل على افضليتها فيه أيضا...»[7] .

قول مشهور که نافله در منزل افضل است، هیچ دلیلی بر آن ندیدم؛ مگر آنچه در منتهی نقل‌شده است که فرموده اگر در مسجد آشکارا نافله بخوانید، به شما تهمت می‌زنند که می‌خواستید از روی ریا نماز بخوانید. -پیش‌تر بیان شد که این‌ها خارج از بحث است- و دلیل مشهور برخی از اخبار عامه بود و ضعف آن پوشیده نیست؛ بنابراین عموم روایات بر فضیلت نافله همچون فریضه در مسجد دلالت می‌کنند.

قول مختار

بنا بر همه‌ی حرف‌هایی که تاکنون زده شد، قول مشهور مبنی بر اختصاص نافله در منزل بدون دلیل است و ما به‌صراحت با مشهور مخالفت می‌کنیم و معتقدیم که نافله همانند فریضه در مسجد از فضیلت برخوردار است. علت مخالفت ما با مشهور هم این بود که به ادله‌ی آن‌ها اشکال وارد است و روایات محکمی را هم همراه با بحث سندی و دلالی در برابر ادله‌ی مشهور بیان کردیم. ازجمله‌ی این روایات، صحیحه‌ی معاوية بن وهب، معاوية بن عمار و خبر هارون بن خارجه بود که هم دلالتشان صریح در مطلب بوده و واضح است و هم سندشان قابل خدشه نیست.

بنابراین، بر فضیلت مطلق الصلاة (نافله و فریضه) در مسجد دلالت می‌کند و تفصیل بین نافله و فریضه از سوی مشهور بدون دلیل است؛ و این روایات بر اشتراک فضل اتیان نافله و فریضه در مسجد دلالت می‌کند.

دوباره تأکید می‌کنیم که ادله‌ی مشهور به‌ویژه در باب روایات از نص معتبری برخوردار نبود؛ اما در مقابل، ادله‌ی صحیح و معتبری داشتیم که صحيح السند و صريحة الدلالة بودند؛ بنابراین ملتزم شدن به قول مشهور دیگر جایگاهی ندارد. ازاین‌رو خلاف مشهور را مرتکب می‌شویم و قول مختار این است که نافله مانند فریضه در مسجد افضل از غیر مسجد است.

فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الواحد والستون (27 جمادی الثانية 1443)

الباب الأول: كليات

وَهي تشتمل على أمور:

الأمر الخامس: فضل الصلاة في مطلق المساجد

بقي هنا شيء (مقتضى التحقيق والقول المختار)

بناء على ما تعرضنا له في قول المشهور وَأدلتهم، وَأشكلنا على دليلية الأدلة سندا من حيث أكثر النصوص عامية وَرويت من طرق العامة، وَأقلها التي رويت من طرق الخاص اما في سندها ضعف أو ارسال أو جهل أو اضطراب، كما بيناه في محله، وَكذلك أشكلنا على دليلية الأدلة دلالة، من القول بأجنبية الدليل عما نحن فيه أو بعدم الملازمة الادعائية بين القول بفضل النافلة في المسجد وَالقول بجواز الجماعة فيها، وَعدم احراز الاجماع وَمدركية الاجماع على فرض القول بحصوله وَاحرازه؛ وَوجود النصوص المعارضات التي أشارنا اليها وَحكينا نصها كاملا مع التعرض لمكانة رواتها وَاعتبار الحديث؛ فبعد لالك كله، قد عثرنا على قصور ألادلة عن اثبات ما يدعيه المشهور من أفضلية النافلة في المنزل من المسجد.

وَهو ما صرح به صاحب الجواهر في ذيل كلامه الذي حكيناه آنفا:

يقول: «وربما يؤيده زيادة على ما سمعت قصور أدلة المشهور عن إفادة المطلوب، إذ هي بين غير معتبر السند- وكون الحكم استحبابيا يتسامح فيه لا يجدي فيما نحن فيه مما كان المقابل أيضا حكما استحبابيا، فإنه يكون حينئذ معارضا بمثله- وبين غير دال على المطلوب كالنصوص[8] الدالة على استحباب التستر بها، إذ هي- مع أنها من المعلوم كون الحكمة فيها التخلص عن الرياء ونحوه من وساوس الشيطان- خارجة عن المطلب ضرورة كون البحث في رجحانها في المسجد وعدمه من حيث المسجدية وغيرها مع قطع‌ النظر عن الجهات الخارجية التي هي ليست بمستحيلة الانفكاك عقلا وعرفا.» [9] .

فقول المشهور يبقي مشهورا فقط، بلادليل يدل عليه.

كما أشار اليه المحقق المقدس الأردبيلي:

«واما كون النافلة في البيت أفضل من المسجد، فما رأيت له دليلا الا ما أشار إليه في المنتهى بقوله: لاشتماله على مفسدة التهمة بالتضييع[10] ؛ وما في بعض أخبار العامة[11] ولا يخفى ما فيه؛ وعموم الاخبار يدل على افضليتها فيه أيضا...» [12] .

بناء على ذلك يستفاد من جميع ما قلنا أن قول المشهور الذي يدعي اختصاص فضل النافلة بالمنزل، غير ثابت وَالأدلة المذكورة عليه كلذلك قاصرة، لوجود الضعف في سندها أو عدم دلالتها على المطلوب، فبقي القول بلادليل يدل عليه، وَاذا بقي القول بلادليل وَفي مقابلها نصوص قوية وَصحيحة كصحيحة معاوية بن وهب وَصحيحة معاوية بن عمار وَخبر هارون بن خارجه التي اتضح اعتبار كل واحد منها سندا وَدلالة؛ فهذه الروايات تدل بصراحة واضحة على عمومية فضل الصلاة نافلة كانت أو مكتوبة في المسجد.

فالتحقيق في المقام يقتضي الاعراض عن أدلة المشهور وَالاقبال على النصوص التي تدل على اشتراك فضل اتيان النافلة والفريضة في المسجد.

لأن في أدلة المشهور مان كان نصا معتبرا وَصحيحا يدل علي قولهم، وَأما في الجانب الآخر ذكرنا نصوصا صحيحة السند صريحة الدلالة، وَفي هذا الصورة لايبقي مجال للالتزام بقول المشهور.

فعلي هذا أن النافلة كالمكتوبة في المسجد أفضل من غيره وَهذا هو القول المختار.