موضوع: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامی)/ کلیات فقه المسجد /الأمر الخامس: فضل الصلاة في مطلق المساجد - بقي هنا شيء: (ادامه اشکالات به ادله‌ی مشهور)

ذیل بقي هنا شيء به این نکته پرداختیم که آیا فضل (استحباب) الصلاة في المساجد اختصاص به فریضه دارد یا فریضه و نافله هر دو را در برمی‌گیرد.

اقوالی مطرح شد؛ قول مشهور این بود که نافله در مسجد فضیلت ندارد، بلکه در منزل از چنین فضیلتی برخوردار است. ادله‌ی مشهور را بیان کردیم و شش اشکال به ادله‌ی مشهور وارد کردیم و تاکنون ادله‌ی مشهور از دلیلیت افتاده است؛ بنا بر آنچه که بیان شد، ادله‌ی مشهور قابلیت دلیلیت و دلالت در این بحث را نداشت؛ اشکالات مطرح‌شده، هم بر ادله‌ی لفظیه و لبیه‌ی مشهور بود و هم بر آنچه که در حکم ادله‌ی عقلیه بود که از باب لازم و ملزوم به آن‌ها استدلال شده بود.

ادامه اشکالات به ادله‌ی مشهور

اشکال هفتم

این مطلب را هم می‌توان به‌عنوان قول غیر مشهور بیان کرد و هم با نگاه یک اشکال به آن پرداخت؛ اما بهتر است که به‌عنوان اشکال آن را بیان کنیم.

اشکالی که این‌جا مطرح می‌کنیم عبارت است از وجود روایات معارض قدرتمندی که ادله‌ی مشهور توان مقابله با آن‌ها را ندارد و با ادله‌ی مشهور در اختصاص نافلة في المنزل معارضه دارند. صاحب جواهر به بیان این روایات معارض پرداخته‌ است[1] ؛ ایشان پس ‌از این‌که متعرض ادله‌ی مشهور شده‌اند؛ این‌گونه می‌فرمایند: «لكن قد يشكل ذلك كله بما دل[2] على فضل المساجد وبركتها، وأنها محل الإجابة والقبول[3] ، وبيوت الله في الأرض[4] ، وأحب البقاع اليه[5] ، بل وبإطلاق ما دل على فضل الصلاة فيها[6] الشامل للفرض والنفل، بل في سياق بعضها ما يؤكد إرادة ذلك وبخصوص مرسل ابن أبي عمير...» [7] .

آنچه که مشهور گفته با دسته‌ی دیگر از روایات مورد اشکال واقع می‌شود که توضیح آن این‌چنین است:

اوّلاً: آن‌ها با روایاتی که دلالت بر فضیلت مسجد و برکت مسجد دارند، معارض هستند.

ثانیاً: روایاتی داریم که دلالت بر این می‌کنند که مسجد محل قبول و استجابت -دعا و نماز- است؛ در چنین حالتی ما چگونه می‌توانیم بگوییم که مسجد محل قبول نماز است؛ اما نافله در منزل استحباب دارد و در مسجد فضیلت ندارد!

ثالثاً: روایاتی که دلالت می‌کند بر این‌که مساجد، خانه‌های خدا بر روی زمین هستند و خداوند مسجد را به‌عنوان خانه‌ی خودش قرار داده است؛ آنگاه چگونه بگوییم که نماز نافله را در مسجد نخوانید و در خانه‌ نماز بخوانید!

رابعاً: مساجد محبوب‌ترین بقعه در نزد خداوند است؛ آنگاه چگونه بگوییم که نماز نافله را در بقاع غیر محبوب بخوانید!

خامساً: بالاتر از همه‌ی این‌ها با آن دسته از روایاتی که فضیلت نماز در مسجد را به نحو اطلاق بیان کرده و آن‌ها نافله و هم فریضه را در برمی‌گیرند، تعارض دارد؛ آنگاه چگونه این اطلاق را کنار بگذاریم و بر مبنای مشهور بگوییم نافله در منزل فضیلت دارد و در مسجد این‌چنین نیست!

سادساً: در سیاق برخی از این روایات اراده بر خواندن نافله در مسجد شده است؛ این‌ها مصادیقی دارند، آن روایاتی که در آن تأکید بر استحباب صلاة في المسجد اراده شده است.

بیان اشکال: مشهور ادله‌ی پنج‌گانه‌ای را بر فضیلت نداشتن نافله در مسجد و استحباب آن در منزل بیان کرده‌اند؛ اما این ادله با چند دسته از روایات تعارض دارد که عبارت‌اند از:

    1. طایفه‌ای از روایات که بر فضل و برکت مسجد دلالت می‌کنند.

    2. طایفه‌ای از روایات که مسجد را محل اجابت و قبول بیان می‌کنند.

    3. روایاتی که مساجد را به‌عنوان بیوت الله معرفی می‌کنند.

    4. مساجد احب البقاع هستند.

    5. اطلاق روایاتی که فضیلت نماز در مسجد را بیان می‌کنند که شامل فریضه و نافله می‌شود.

    6. در برخی روایات اراده‌ی بر اقامه‌ی نافله در مسجد شده است.

صاحب جواهر روایات دسته ششم را بیان می‌کند[8] که ازجمله‌ی آن روایات مرسله‌ی ابن ابی عمیر است که با ادله‌ی مشهور معارضه دارد.

جناب کلینی مرسله‌ی ابن ابی عمیر را در کتاب «الکافي» این‌چنین نقل کرده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ[9] قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ×: إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ: لَا تَكْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلَّا عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُذْكَر فِيهَا فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ وَالنَّوَافِلَ وَاقْضِ فِيهَا مَا فَاتَكَ»[10] .

جناب کلینی از حسین بن محمد که رفع کرده[11] تا رسیده به ابن ابی عمیر و ایشان از برخی از اصحابش نقل کرده است. این روایت از نظر سند دو اشکال دارد: 1- مرفوعه‌ی حسین بن محمد 2- ارسال روایت.

بر مبنای «من لا يحضره الفقيه‌» در موضوع رجال ممکن است که در این‌جا به مرسله‌ی ابن ابی عمیر اعتماد کند؛ زیرا «مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده‌ في الاعتماد عليها»[12] ؛ مراسیل ابن ابی عمیر مانند مسانیدش در اعتماد هست[13] .

سؤالی که ممکن است در این‌جا پیش بیاید این است که آیا با این ‌وجود، استناد صاحب جواهر به این روایات درست است یا نه؟

می‌گوییم: زمانی می‌توان مرسله‌ی ابن ابی عمیر را پذیرفت که سلسله‌ی راویان تا ابن ابی عمیر درست باشد؛ یعنی مرفوعه نباشد؛ و ابن ابی عمیر نیز عن بعض اصحابه نقل کند؛ در چنین حالتی روایت مرسل ایشان را می‌پذیریم؛ اما سلسله‌ی راویان پیش از ابن ابی عمیر نیز دچار رفع شده است؛ بر مبنای برخی، باوجود مرفوعه، مرسله‌ی ابن ابی عمیر دیگر اعتباری ندارد؛ و آن‌هایی که قائل به ارزش مرسله‌ی ابن ابی عمیر هستند و آن را معتبر می‌دانند درصورتی‌که این روایت خبر واحد باشد نمی‌توانند به آن اعتماد کنند؛ زیرا پیش از ارسال ابن ابی عمیر، رفع حسین بن محمد است؛ یعنی مرفوعه است و نسبتش به ابی عمیر ثابت نیست تا بگوییم که ارسال ایشان معتبر است.

این روایت جز روایاتی است که معارض قول مشهور است. راوی در این روایات به امام صادق× می‌گوید: «من نمازخواندن در مساجد آنان (اهل‌سنت) را دوست ندارم. فرمود: چنين مباش؛ زيرا هيچ مسجدى نيست مگر آن‌كه بر قبر پيامبر، يا وصى پيامبرى ساخته‌شده است كه او در آنجا شهيد شده[14] و از خون او بر آن بقعه پاشيده شده است. خداوند دوست دارد كه در آنجا ياد شود، پس نمازهای فريضه و نافله‌ی خود را در آنجا به‌جای آور و آنچه که از تو قضا شده در آنجا بخوان»؛ بنابراین روایت و به چشم‌پوشی از این‌که روایت، مرسله و مرفوعه است؛ دلالت حدیث بر انجام نوافل و فرایض در مسجد روشن است.

این روایت یکی از روایاتی است که با ادلّه‌ی قول مشهور معارض است.

فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الثامن والخمسون (20جمادي‌الثانية 1443)

الباب الأول: كليات فقه‌المسجد

وهي تشتمل على أمور:

الأمر الخامس: فضل الصلاة في مطلق المساجد

بقي هنا شيء: (مناقشة في أدلة قول المشهور)

وأما الاشكال السادس وهو ما أشكله عليه صاحب الجواهر من معارضة قول المشهور وأدلتهم بأخبار عدة تدل على أفضلية النافلة في المسجد كالفريضة.

يقول صاحب الجواهر بعد التعرض لأدلة المشهور:

«لكن قد يشكل ذلك كله بما دل على فضل المساجد وبركتها ، وأنها محل الإجابة والقبول ، وبيوت الله في الأرض، وأحب البقاع اليه ، بل وبإطلاق ما دل على فضل الصلاة فيها الشامل للفرض والنفل ، بل في سياق بعضها ما يؤكد إرادة ذلك وبخصوص مرسل ابن أبي عمير ...»[15] .

نص كامل المرسلة:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ[16] قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ×: إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ: لَا تَكْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلَّا عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُذْكَر فِيهَا فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ وَالنَّوَافِلَ وَاقْضِ فِيهَا مَا فَاتَكَ»[17] .

توضيح حول عبارة الحديث

قال العلامة & في شرحه على الكافي:

«ويمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبي أو وصي لا مطلق البلاد لئلا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهم عليهم‌السلام وكان سؤال السائل عن تلك البلاد ومساجدها.....»[18] .