موضوع: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامی)/ کلیات فقه المسجد /الأمر الخامس: فضل الصلاة في مطلق المساجد _ بقي هنا شيء: (توضيح حول فعل المعصوم)

بحث در «بقی هنا شی‌ء» از امر پنجم درباره‌ی فضل نماز در مسجد بود؛ اقوال و ادله آن‌ را مطرح کردیم. مشهور برای قول خود به چند دسته دلیل استدلال کردند و ما هم در ادلّه‌ی مشهور مناقشه کردیم.

ایشان (مشهور) معتقد بودند که نافله در منزل افضل از مسجد است و فریضه در مسجد بافضیلت‌تر است؛ در جلسه‌ی گذشته به دومین دلیل مشهور اشکال کردیم؛ دلیل دوم مشهور روایاتی بود که مردم را به اتخاذ مکانی در منزل به‌عنوان مسجد برای نمازخواندن ترغیب (سفارش) می‌کرد؛ برای آگاهی بیشتر اشاره کردیم که چهار روایت در این باب وجود دارد که دو روایت از آن‌ها قول امام و دو روایت دیگر فعل امام هست که بر بیش از جواز دلالت ندارند؛ البته این اشکال نیست؛ زیرا دو تا از چهار روایت قول معصوم هستند و دو روایت دیگر فعل امام هستند یا ما باید به مجموعه روایات اشکال کنیم یا اینکه مجموعه روایات را بپذیریم؛ زیرا دو روایت قول معصوم است و دو روایت دیگر فعل است و مشکلی ازاین‌جهت ندارند؛ تنها می‌خواستیم نسبت به این موضوع التفات داشته‌باشیم.

پیرامون فعل امام× سؤالاتی ازجمله؛ فعل امام چیست و دلالتش چگونه است؟ مقصود از جواز به هنگام دلالت فعل امام بر جواز چیست؟ مطرح می‌شود که بخشی از این بحث از باب اثبات و احراز سنت و دلالتش در اصول مطرح می‌شود[1] و بخش دیگری نیز به‌خاطر تعلق داشتن به معصوم باید در علم کلام[2] از آن بحث شود.

دو بحث درباره‌ی معصوم و فعل ایشان مطرح است:

مقام اول: پیرامون مقام معصوم

درباره‌ی فعل معصوم ابتدا باید ببینیم که معصوم کیست و جایگاه او کجاست‌؟ تا بتوانیم فعلش را مورد استناد قرار دهیم.

درباره‌ی این‌که تعریف عصمت چیست و کسی که این مقام را به دست آورد از چه جایگاهی برخوردار است؟[3] دیدگاه‌های بی‌شماری وجود دارد که در این‌جا به چند دیدگاه اشاره می‌کنیم:

    1. يقول بعصمة الامام من المعصية فقط يعني لايرتكب الحرام؛ امام عصمت از معصیت دارد؛ یعنی حرام الهی را مرتکب نمی‌شود؛ همه بر این عقیده هم‌نظر هستند[4] ؛ اما برخی‌ها مخالف مقام عصمت پیش از نبوت هستند؛ مثلاً عامه درباره‌ی نبوت پیامبر معتقدند که اشکالی بر پیامبر نیست اگر پیش از بعثت گناهی را انجام بدهد[5] ؛ یعنی اشکالی ندارد که پیامبر پیش از نبوت مشرک بوده باشد[6] ؛ اما امامیه چنین اعتقادی ندارند[7] ؛ با وجود اختلاف‌نظرها، در اینکه معصوم گناهی را انجام نمی‌دهد، مخالفی نیست؛ اما عصمت منحصر در این قول نیست؛ بلکه این تنها یک نظر است.

    2. يقول بعصمة الامام من المعصية و الفعل المرجوح؛ يعني لايرتكب الحرام و المكروه؛ امام معصیت نمی‌کند و فعل مرجوح را هم انجام نمی‌دهد؛ یعنی فعلی که راجح نباشد، مانند مکروه؛ یعنی افزون بر ترک حرام، مکروه را نیز انجام نمی‌دهد.

    3. يقول بعصمة الامام من المعصية والفعل المرجوح والفعل المباح؛ يعني أنه لا يرتكب الجواز بالمعنى الأخص وهو المباح؛ معصوم حرام و مکروه انجام نمی‌دهد و افزون بر این‌ها، فعل مباح را نیز انجام نمی‌دهد؛ یعنی کاری که معصوم انجام می‌دهد حتماً رجحان دارد؛ یعنی معصومِ از حرام، مکروه و مباح است؛ به تعبیری دیگر، معصوم کار جایز بالمعنی الأخص (اباحه) انجام نمی‌دهد؛ بلکه بی‌گمان فعل ایشان یا مستحب است یا واجب است و یا رجحان دارد‌؛ بنابراین نظر، همه‌ی کارهایی که امام× انجام می‌دهد فعل راجح است.

    4. يقول اضافة الى ما ذكرنا في الثالث بعصمته عن الخطاء؛ امام× از انجام فعل مرجوح (مکروه) و فعل متساوی الطرفین (مباح) معصوم است و افزون براین‌ها از خطا نیز معصوم است. امام خطا نیز نمی‌کند؛ یعنی معصوم حتی از روی اشتباه هم به کسی تازیانه نمی‌زند؛ مانند ماجرایی که در روزهای آخر عمر مبارک پیغمبر رخ داد و یکی از مسلمانان به نام (سوادة بن قيس) نسبت به تازیانه‌ای که اشتباهی از پیامبر| خورده بود درخواست قصاص کرد؛ ماجرا این‌چنین بود که پیامبر| فرمود: هر که بر گردن من حقی دارد؛ برخیزد و آن را بگیرد؛ زیرا قصاص در دنیا آسان‌تر از آخرت است؛ سوادة بن قيس از میان جمعیت برخاست و گفت: شما که به جنگ می‌رفتید، خواستید تازیانه را بر مرکب بزنید؛ ولی به من خورد و من می‌خواهم اینجا آن تازیانه را قصاص کنم. درباره‌ی این روایات باید تحقیق شود؛ - این ماجرا تنها در امالی صدوق[8] نقل‌شده است و در سلسله راویان آن، افراد مجهول[9] مشاهده می‌شود که ذکری در میان علمای رجال از آن‌ها نیست[10] - بنابراین آن هنگام که شخصی این دیدگاه را بپذیرد؛ باید در دلالت و یا در سند برخی از حوادث نقل‌شده در تاریخ درباره‌ی معصوم خدشه کند؛ البته دلالتش به این است که هنگامی‌که می‌گوییم معصوم مصون از خطا هست؛ اگر بستر خطا را خودش فراهم کرده باشد، با عصمت منافات دارد؛ اما اگر دیگری بستر خطا را آماده کرد، خطا منسوب به معصوم نیست؛ مثلاً بگوییم که این فرد آمد و به فرض نبود فضای کافی، پیامبر قصد زدن تازیانه به مرکب را داشت؛ اما با جلو آمدن این فرد، تازیانه به او برخورد کرد؛ زیرا بستر کار را خودش فراهم کرده بود و قرار بر این نیست که پیامبر| معجزه کند و تازیانه پایین نیاید و به او نخورد؛ باید روال عادی پیش برود؛ بنابراین اگر بستر خطا را دیگری فراهم کرد؛ خطا منسوب به دیگری می‌شود نه به معصوم؛ ازاین‌رو برفرض درستی این ماجرا منافاتی با عصمت معصوم نخواهد داشت؛ پس با قبول دیدگاه چهارم و برخورد با این‌چنین ماجرایی باید آن را توجیه کرد و علتی را برای آن ارائه نمود.

در میان چهار دیدگاهی که درباره‌ی عصمت معصوم بیان شد؛ تنها بر سر نخستین دیدگاه اتفاق‌نظر هست و در بقیه آن‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ البته اتفاق در دیدگاه نخست نیز ازاین‌جهت است که معصوم به‌عنوان اینکه مصون از معصیت هست نه اینکه عصمتِ معصوم منحصر در مصون ماندن از معصیت باشد؛ زیرا در مابقی اختلاف است.

مقام دوم: پیرامون فعل معصوم

مقام دوم درباره‌ی عمل و فعل معصوم است.

فعل معصوم به دو قسم تقسیم می‌شود:

    1. الفعل المجرد عن كل قرينة؛ فعل معصوم مجرد از هر قرینه‌ای است.

    2. الفعل المقترن بالقرينة؛ فعلی که مقترن به قرینه است.

لاشك في أن فعل المعصوم المقترن بالقرينة يمكن القول بدلالتها على كل جهة تويدها القرينة. لأن دلالة الفعل المقترن بالقرين تابعة لدلالة القرينة؛ شکی در این نیست که هر جهتی که قرینه او را تأیید می‌کند او نیز همان جهت را دلالت می‌کند؛ زیرا فعل پیرو قرینه است؛ آنجا که دلیل بر انجام فعل معصوم از باب وجوب یا استحباب داریم؛ پس دلالت بر وجوب یا استحباب می‌کند؛ اما سخن در آنجایی است که هیچ قرینه‌ای دال بر وجوب یا استحباب همراه فعل معصوم نیست و از روی تقیه انجام داده است[11] ؛ دلالت این فعل بیشتر از جواز نیست و این فعل بدون قرینه به‌خودی‌خود بر بیش از جواز دلالت نمی‌کند.

هنگامی‌که بیان داشتیم، فعل معصوم بدون قرینه، به بیش از جواز دلالت ندارد! مقصود کدام قسم از جواز است؟ آیا مقصود جواز بالمعنی الاخص (اباحه) است؛ یا جواز بالمعنی الاعم که جامع وجوب، استحباب و اباحه باشد مراد است؟ شکی نیست که در اینجا جواز بالمعنی الاعم مراد است؛ یعنی جواز، احتمال اباحه، استحباب و وجوب آن می‌رود و فعل بدون قرینه بر جواز دلالت می‌کند؛ اما نمی‌تواند مصداق جواز (اباحه، استحباب، وجوب) را مشخص کند؛ فعل امام، چیزی غیر از جواز به‌معنای اعم را نمی‌رساند و باید نوع آن را با قرینه (حالیه - مقالیه) پیدا کنیم؛ تا بتوانیم از آن استفاده کنیم و هنگامی‌که نوع جواز دانسته شد؛ فعل معصوم را بر آن تطبیق می‌دهیم.

سؤال: از چه قرینه‌ای مصداق جواز دانسته می‌شود؟

به‌عنوان نمونه؛ دیدگاه دوم درباره‌ی مقام عصمت: «يقول بعصمة الامام من المعصية والفعل المرجوح»؛ معصوم افزون بر انجام ندادن معصیت، فعل مرجوح (مکروه) را نیز انجام نمی‌دهد. هنگامی‌که معصوم فعل مرجوح را انجام نمی‌دهد؛ پس این فعل مکروه و مصداق جواز نیست؛ زیرا دیدگاه دوم قرینه می‌شود که فعل معصوم مکروه را در بر‌نمی‌گیرد؛ اگر به دیدگاه سوم نیز قائل شویم مبنی بر اینکه امام، فعل متساوی الطرفين نیز انجام نمی‌دهد؛ پس آن‌هم قرینه‌ای است بر اینکه فعل معصوم مباح هم نیست و بی‌گمان استحباب دارد؛ همه این‌ها قرائنی بر مصداق فعل معصوم است و خود فعل به‌تنهایی توان بیان مصداق جواز را ندارد.

تقسیمی دیگر درباره‌ی فعل معصوم

    1. حجيته بالنسبة الى نفسه أي الامام؛ حجیت فعل امام نسبت به خود امام.

    2. حجيته بالنسبة الى غيره؛ حجیت فعل امام نسبت به دیگران.

سؤال: آیا فعل معصوم که دلالت بر وجوب، استحباب یا اباحه می‌کند، برای دیگران نیز حجت است؟

جواب: فعل معصوم در تعیین نوع جوازش دلالت می‌کند؛ یعنی بدون قرینه دلالت بر جواز می‌کند و حجت بر دیگران نیز هست؛ به تعبیری دیگر، فعل امام بر هر چیزی که دلالت کرد بر دیگران نیز حجت است؛ اما برای دلالت بر استحباب یا وجوب نیازمند قرینه است. اگر شک داشتیم که فعل امام بر کدام مصداق جواز دلالت می‌کند؛ قدر متیقن به هنگام شک اباحه است؛ اما بیشتر از اباحه، نیازمند قرینه است.

جواز در عبادات و معاملات

آنچه درباره‌ی انجام ندادن فعل مرجوح (مکروه) از جانب معصوم بیان شد؛ درزمینه‌ی عبادات متفاوت است؛ زیرا مکروه در عبادات به معنی أقل ثواباً است؛ به‌عنوان نمونه اگر بیان کردند که این کار در نماز مکروه است، به این معنا نیست که ترک آن افضل باشد؛ بلکه مقصود این است که این فعل نسبت به فعل جایگزینش کمترین ثواب را دارد؛ بنابراین این کراهت (اقل ثواباً) با مقام عصمت منافات ندارد؛ زیرا در اینجا فعل مرجوح (مکروه) نمی‌شود. اینکه می‌گوییم درباره‌ی فعل معصوم بدون قرینه به‌قدر متیقن می‌توان اکتفا کرد و بیش از جواز دلالت نمی‌کند؛ عبادات و معاملات را در برمی‌گیرد.

اللهم إلّا أن يقال: می‌توان با یک صورت و با یک تحلیل بگوییم که فعل معصوم در عبادات به بیش از جواز دلالت می‌کند؛ یعنی جواز بالمعنی الاخص بشود؛ و بتوان نوع آن را نیز مشخص کرد.

افعال عبادیه، اعمال قُربیّه است؛ یعنی قصد قربت در آن‌ها ضروری است؛ در عبادات، معصوم× خواهان قصد تقرب به خدا است؛ اما در معامله این‌گونه نیست.

با فعل مرجوح (مکروه) یا با فعل متساوی الطرفين (مباح) امکان تقرب نیست؛ هنگامی‌که قصد قربت می‌خواهد باید فعل راجح باشد؛ بنابراین عبادت بدون رجحان معنی ندارد؛ عبادات بر فعلی صدق می‌کند که راجح باشد؛ اگر این‌گونه قائل شدیم قرینه‌ای بر راجح بودن فعل امام می‌شود و اگر واجب نشود، قدر متیقن آن استحباب است. فعل همراه قصد قربت باید راجح باشد وگرنه عبادت به شمار نمی‌آید. هنگامی قدر متیقن دلالت فعل معصوم از اباحه بیشتر می‌شود که همراه با قرینه‌ای باشد که بر استحباب یا وجوب دلالت کند؛ اگر این‌چنین بود می‌توان در عبادیات این نکته را قائل شد وگرنه فعل امام بیش از جواز دلالت ندارد.

تعیین نوع جواز، قرینه می‌خواهد؛ یا قرینه باید در عقیده ما باشد که به آن اعتقاد پیدا می‌کنیم یا در کیفیت خود عمل هست؛ مانند تحلیلی که در عبادیات انجام دادیم؛ زیرا جواز، به معنی الاعم است و می‌توان با بخشی از این‌ها جمع بشود.

در مانحن فیه که اتخاذ مسجد است؛ در روایات بر فرض این‌که قول نداشته‌باشیم و تنها فعل امام باشد؛ آیا فعل امام بر اتخاذ مسجد در خانه برای نمازخواندن بر استحباب دلالت می‌کند یا تنها بر جواز دلالت می‌کند؟ خود فعل بر جواز دلالت می‌کند. لو سلمنا که این فعل –نمازخواندن امیرمؤمنان در منزل- را بگوییم که نماز، اعمال قربیه است؛ در نهایت بر فضل نافله در این مکان از منزل دلالت می‌کند؛ اما این‌که آیا این نافله در منزل افضل از مسجد جامع، قبیله و محله است؟ نه فعل و نه قول، هیچ‌کدام دلالت بر این مطلب نمی‌کند؛ بلکه تنها بر فضیلت مکانی که امام برای نافله در منزل قرار داده است دلالت دارد؛ و در این‌که آیا در مسجد محله نیز نماز فضیلت دارد و نافله‌اش از فضیلت برخوردار است؟ اینجا ساکت است و دلالتی ندارد چه فعل باشد و چه قول باشد.

فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس السادس والخمسون (15 جمادي الثانية 1443)

الباب الأول: كليات فقه المسجد

وهي تشتمل على أمور:

الأمر الخامس: فضل الصلاة في مطلق المساجد

بقي هنا شيء: (مناقشة في أدلة قول المشهور)

فی الدرس الماضي قد أشكلنا على استدلال المشهور بروايات اتخاذ مكان في البيت لأجل الصلاة فيه بعنوان المسجد، وقلنا أن هذه الروايات هي أربعة واثنان منها حكاية فعل الامام× ومن الواضح أن فعل الامام لايدل على أكثر من الجواز.

وبما شعرت بعض كلمات الاخوة أن هذا الأمر يحتاج الى توضيح أكثر فنبدأ اليوم بتوضيح مختصر حول هذه النقطة.

توضيح حول فعل المعصوم

اعلم أن هنا مقامان من البحث:

البحث الأول: حول مقام المعصوم.

والبحث الثاني: حول فعل المعصوم.

أما الأول فيختلف فيه الأنظار:

النظر الأول: يقول بعصمة الامام من المعصية فقط يعني لايرتكب الحرام.

النظر الثاني: يقول بعصمة الامام من المعصية والفعل المرجوح. يعني لايرتكب الحرام والمكروه.

النظر الثالث: يقول بصمة الامام من المعصية والفعل المرجوح والفعل المباح؛ يعني أنه لا يرتكب الجواز بالمعنى الأخص وهو المباح.

بناء على ذلك أن كل فعل يفعله الامام او المعصوم فهو فعل راجح.

النظر الرابع: يقول اضافة الى ما ذكرنا في الثالث بعصمته عن الخطاء.

أما الأول فهو المتفق عليه بين الجميع ولا يختلف فيه اثنان ومجمع عليه.

وأما الباقي فيختلف فيه الأقوال والآراء.

والبحث حول الآراء والأنظار موكول الى محله وليس هنا محل البحث عنها.

وأما المقام الثاني وهو مقام البحث حول دلالة فعل المعصوم.

ولا ريب في أن فعل المعصوم ينقسم الى قسمين:

    1. الفعل المجرد عن كل قرينة.

    2. الفعل المقترن بالقرينة.

لاشك في أن فعل المعصوم المقترن بالقرينة يمكن القول بدلالتها على كل جهة تويدها القرينة. لأن دلالة الفعل المقترن بالقرين تابعة لدلالة القرينة.

وأما الكلام الذي يدور حول فعل المعصوم فهو الفعل المجرد عن أية قرينة.

وهذا الفعل لا يدل على أكثر من الجواز.

سؤال: ما هو المقصود من الجواز هنا؟ الجواز بمعنى العام أو الجواز بمعنى الخاص.

لاشك في المقصود منه هو الجواز بالمعنى العام الذي يجمتمع معه الوجوب والاستحباب والاباحة.

لكنه لايدل على واحد من الانواع الثلاثة الا بالقرينة؛ وفي فرض عدم القرينة يدل على الجواز فقط؛ ولايعلم نوع الجواز هل هو الوجوب أو الاستحباب الا بسبب القرينة.

والقرينة على أنواع منها القول بعصمة المعصوم عن الفعل المرجوح؛ وبهذه القرينة يتعين الاستحباب من فعل المعصوم×.

ومن جانب آخر ينقسم حجية فعل الامام الى قسمين: الاول: حجيته بالنسبة الى نفسه أي الامام. حجيته بالنسبة الى غيره.

أما بالنسبة الى نفسه لاكلام فيه؛ وأما الكلام في حجية فعله بالنسبة الى غيره.

ففي هذا القسم المشهور المتفق عليه بشكل عام وبدون القرينة لايدل على أكثر من الجواز بالمعنى الأعم؛ وتعين أقسام الجواز يحتاج الى القرينة؛ وفي فرض الشك فلابد من الاكتفاء بالقدر المتيقن وهو الاباحه.

هذا يشمل الافعال العبادية للامام×.

اللهم الا أن يقال: أن فعل المعصوم لو تعلق بالعبادة مثل الصلاة يمكن القول بدلالته على تعين نوع الجواز كالاستحباب من جهة أن العبادة لابد من كونه راجحا وتحتاج الى القربة، ولا تحصل القربة الا بالفعل الراجح؛ فلذلك فعل المعصوم× يدل على الاستحباب.

اذذ قلنا بذلك فهذه النقطة المذكورة تعبر قرينة لدلالة فعل الامام على الاستحباب.

أما فيما نحن فيه هل يدل فعل الامام× من اتخاذ مسجد في بيته وفعله النافلة فيه هل يدل على فضل النافلة فيه وفضلها على المساجد خارج البيت أو لا؟ فأولا يدل على الجواز بالمعنى الأعم ولو سلمنا دلالتها على فضل النافلة في هذا الامكان من أجل قربية العمل العبادي فلابد من القول بدلالته على فضل النافلة في نفس المكان المتخذ مسجدا؛ وأما دلالته على فضل المكان علي المسجد خارج البيت فيحتاج الى القرينة.