موضوع: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامی)/ کلیات فقه المسجد /الأمر الخامس: فضل الصلاة في مطلق المساجد _ بقي هنا شيء: (مناقشة في أدلة قول المشهور)

بحث در امر پنجم از کلیات فقه‌المسجد بود. داشتیم مسائل باقی‌مانده از امر پنجم را بررسی می‌کردیم که آیا فضل الصلاة في المسجد، فریضه و نافله را باهم در برمی‌گیرد یا تنها اختصاص به فریضه دارد؟

گفتیم که دو قول ذیل آن مطرح شد:

قول اول: مشهور

مشهور قائل بر این هستند که این مسأله اختصاص به نماز فریضه در مسجد دارد و نماز نافله در منزل بافضیلت‌تر است.

قول دوم: قول غیر مشهور

غیر مشهور قائل بر این هستند که این مسأله عام است؛ و فریضه و نافله را باهم در برمی‌گیرد.

مشهور ادلّه‌ای را برای قول خود بیان کردند و هر آنچه به قول مشهور می‌توانست کمک کند را ما نیز بیان کردیم. سپس اشکالاتی را به ادلّه‌ی مشهور وارد کردیم.

نخستین اشکال را در جلسه پیش به دلیل اول آن‌ها (روایات باب) وارد کردیم و گفتیم که این روایات به دو قسم بودند که برخی از آن‌ها از طریق عامه نقل شدند و همه‌ی آن‌ها افزون بر ضعف سند، مرسله نیز بودند؛ و برخی دیگر از روایات هم که از طریق خاصه نقل‌شده بودند، آن‌ها نیز افزون بر ارسال، دچار جهل و اضطراب بودند.

اشکال دوم

اشکال دیگری که می‌توان به دلیل اول مشهور وارد کرد این است که گاهی دو قطعه از یک روایت را به‌عنوان دو دلیل جداگانه بیان کرده‌اند؛ مشهور برای قول خود به سه روایت نبوی که از طریق عامه نقل شده استدلال کرده‌اند که دو روایت از آن‌ها در صحیح بخاری به‌صورت مرسل نقل‌شده و دیگری خبر زید بن ثابت می‌باشد.

نخستین روایت با عنوان نبوی مشهور این‌چنین است: «إنَّ أفضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرءِ في بَيتِهِ إلَّا المَكتوبَةَ»[1] ؛ پیامبر| فرمود: بافضیلت‌ترین نماز، نماز مرد در خانه‌اش است؛ مگر نماز واجب که در مسجد بافضیلت‌تر است.

خبر زید بن ثابت با مقدمه‌ای همراه است که پیامبر| مکانی را برای نماز شب خود در مسجد آماده کرده بود و شماری از مسلمانان نیز به دنباله‌روی از ایشان هر شب به مسجد می‌آمدند؛ کار ایشان به‌جایی رسید که در پی پیامبر| جلوی درب خانه ایشان آمدند و پیغمبر بیرون نیامد و آنجا فرمودند: «فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»[2] ؛ بهترین نماز مرد، نمازی است که در خانه‌اش می‌خواند؛ مگر نماز واجب که در مسجد می‌خواند. تنها تفاوت این روایت با روایت پیشین به‌کار رفتن کلمه «خیر» به‌جای «افضل» است؛ این نقل به معنی است[3] و «خیر» به همان معنای «افضل» است.

اگر کسی اشکال کند که این روایات دو بار از لسان پیامبر| صادر شده است؛ بیان می‌کنیم که روایت نخست بدون مقدمه و مرسل آورده شده است؛ اما همین روایت در ذیل حدیث جامعی آمده که از مقدمه و شأن صدوری برخوردار است و حکایت از این دارد که روایت نخست بخشی از روایت دوم است و این امر متعارفی در مصادر گوناگون عامه و خاصه می‌باشد. فقیه در مقام استدلال و فتوا آن‌ها را در کنار یکدیگر بررسی و تحلیل می‌کند؛ بنابراین مجموع سه روایت عامه در ادله مشهور دو روایت است.

ممکن است کسی سؤال کند که هدف شما از این کار چیست؟

در جواب می‌گوییم که هدف ما از بیان این اشکال این است که مجموعه طایفه‌ی دلیل مشهور را کم کنیم؛ زیرا با کم کردن ادلّه‌ی مشهور ما با چند دلیل محدود و بسیط برخورد خواهیم کرد؛ به‌ویژه اگر کسی بخواهد در بحث جبران سند به روایات مستفیضه و متضافره اشاره کند؛ در این حالت شمار روایات مفید خواهد بود؛ اما اگر توانستیم عدد روایات را کم کنیم؛ ممکن است در این‌جا، روایات مستفیضه و متضافره تبدیل به خبر واحد شود و بحث آن نیز جدا از خبر مستفیضه و متضافره شود؛ پس دلیل طرح این اشکال ازاین‌رو می‌باشد.

اشکال سوم

اشکال به طایفه‌ی دوم از ادله مشهور است؛ و آن اشکال، استدلال آن‌ها به اخبار «اتخاذ المسجد في البيت» است؛ مجموعه روایاتی که در آن سفارش به اتخاذ بخشی از منزل به‌عنوان مسجد کرده است؛ گرچه احکام مسجد بر آن بار نمی‌شود؛ اما در روایت از آن تعبیر به مسجد شده است[4] ؛ یعنی آن مکان را به مسجد اختصاص بدهید؛ در آنجا نماز واجب و نافله بخوانید؛ تا روح معنویت بر آنجا حاکم بشود. شیخ حر عاملی این روایات را در «وسائل الشيعة»[5] بیان کرده است؛ از مجموع هشت روایتی که در آنجا هست؛ مشهور در مقام دلیل برای قول خود به چهار روایت استناد کرده‌اند؛ همچنین مشهور به سیره‌ی امیرمؤمنان علی× اشاره کرده‌اند که ایشان نیز به «اتَّخِذْ مَسْجِداً فِي بَيْتِك‌» عمل کرده‌اند و مکانی را در منزل برای انجام نماز شب و برخی نوافل اختصاص داده بودند.[6]

کیفیت استدلال مشهور به این روایات این‌چنین است: همین‌که مکانی را در خانه به‌عنوان مسجد قرار دهیم دلالت بر افضل بودن آنجا نسبت به سایر مساجد دارد؛ سپس فرمودند که ظاهر روایات اشاره به مطلق نماز دارد؛ اما روایاتی بر فضیلت خواندن نماز فریضه در مسجد فقهی داریم؛ ازاین‌رو هنگامی‌که نماز فریضه استثنا شد؛ نماز نافله در منزل باقی است که در منزل بافضیلت‌تر است.

اشکال ما به این استدلال از چند جهت است: این روایات به‌هیچ‌وجه گویای دلالت مطلوب مشهور نیست؛ بلکه بالاتر از آن اجنبی با مانحن فیه است. ما در اینجا درباره‌ی فَضلُ النَّافِلة في البيت صحبت می‌کنیم؛ درحالی‌که در روایت هیچ‌گونه‌ اشاره‌ای به فضیلت نمازخواندن در آن مکان نشده است؛ بلکه فرموده‌اند: مکانی را برای نماز در خانه انتخاب کنید[7] ؛ و در برخی از آن‌ها تعبیر نمازخواندن نیز به‌کار نرفته است[8] ؛ البته هنگامی‌که سفارش به اتخاذ مسجد در منزل می‌کند می‌توان در آن‌جا نیز نماز خواند، بلکه دلالت دارد که این مکان وقتی عنوان مسجد گرفت برای نمازخواندن خواهد بود و بر این مطلب دلالت دارد؛ اما هیچ مقایسه میان نماز در مسجد بیرون و مسجد منزل نیست. بنا بر نقلی که از امام بیان‌شده، ایشان بر این تأکید کرده است؛ اکنون‌که مسجد محله دارید؛ و برای اینکه ارتباطتان با مسجد قطع نشود؛ همانند مسجد، مکان محترم و مقدسی را برای حفظ روحیه‌ی بندگی، عبادت با خدا و توجه بیشتر به او قرار دهید؛ اما هیچ اشاره‌ای در این روایات به فضیلت و برتری نماز در مسجد خانه نسبت به سایر مساجد ندارد و هیچ علاقه و ارتباطی میان این روایات و فضل نافله در منزل بر مسجد نیست؛ مشهور با توجه به روایات[9] از مقایسه‌ی مسجد با مسجد محله، برتری نماز نافله را در منزل قطعی دانسته‌اند؛ درحالی‌که به‌نظر این روایات اجنبی از بحث است و صلاحیت استدلال را ندارند. مقایسه‌ای را میان مسجد خانه و مسجد محله مُسلّم گرفته‌اند؛ سپس گفته‌اند اینکه در روایات فرموده: «اتخذ مسجدا في بيتک»؛ یعنی نافله در این مسجد افضل از آن مسجدی است که در محل هست؛ به‌نظر می‌آید که اوّلاً: این روایات اجنبی از بحث است و صلاحیت و قابلیت استدلال ندارند بر اینکه ما به این روایات استدلال کنیم؛ ثانیاً: برفرض که ارتباط و تمام بودن این روایات به‌عنوان ادله را با دیدگاه مشهور قبول کنیم؛ یعنی این روایات اجنبی از مانحن فیه نیستند؛ بر بافضیلت‌تر بودن نافله در منزل نسبت به مسجد محله دلالت دارد؛ اما اگر این‌چنین قائل باشیم چه تفاوتی میان نافله و فریضه در این روایات وجود دارد؛ حال‌ آن‌که با پذیرش این فرض ناچاریم بگوییم که نافله و فریضه هر دو در منزل فضیلت دارند؛ درصورتی‌که این‌چنین نیست و فضل نماز فریضه در مسجد با روایات روشن است. در چنین حالتی باید عام و خاصی را فرض کنیم تا بتوانیم عام را توسط خاص تخصیص بزنیم؛ به این‌که کدام‌یک از روایات عام هستند و کدام‌یک خاص. هر دو روایت خاص هستند و در مورد خودشان واردشده‌اند؛ این روایات در باب اتخاذ مسجد في بيت دیگری درباره‌ی فضیلت فریضه در مسجد است.

استاد: ملازمه‌ی بین اتخاذ مسجد في البيت و فضل نافله در این مکان از منزل را نسبت به مسجد فقهی نفهمیدیم! ملازمه مشهور این‌چنین است: لازمه‌ی اتخاذ مکانی در منزل به‌عنوان مسجد این است که نافله در این مکان بافضیلت‌تر از نافله در مسجد باشد. افزون بر اشکال به این روایات، اگر برفرض، دلالت قول مشهور را تمام دانستیم باید بگوییم که به‌سبب روایات، تنها نماز نافله في البيت بافضیلت‌تر از نماز نافله در مسجد است و لازمه‌ی این حرف این است که تنها نماز در مسجد خانگی افضل است و در بخش‌های دیگر خانه فضیلتی ندارد؛ درحالی‌که در روایات پیشین مورد استدلال مشهور، نماز در خانه افضل از مسجد است و بیت مطلق آورده شده است و همه‌ی اتاق‌های منزل را در برمی‌گیرد؛ و بافضیلت‌تر بودن نافله در منزل نسبت به مسجد آن چیزی است که از سوی مشهور ادعا شده است که به همه‌ی خانه مربوط می‌شود؛ اما اختصاص این روایت به اتاقی است که مسجد در آن قرار دارد و لازمه‌اش این است که ما بگوییم افضل بودن نماز، تنها در اتاقی است که مسجد خانگی است و دیگر جاهای خانه از این فضیلت برخوردار نیستند؛ درحالی‌که ادعا، عام (مطلق البیت) است؛ ازاین‌رو دلیل، اخص از مدعا می‌شود؛ یعنی قرار دادن مسجد در این اتاق، خاص می‌شود و ازاین‌رو دلیل اخص از مدعا می‌شود.

افزون بر آنچه بیان شد؛ دو روایت[10] از چهار روایتی[11] که مورد استناد مشهور بود، سیره امیرمؤمنان× نیز بوده است و دو روایات دیگر[12] به‌صورت مطلق، کلام معصوم× را بیان می‌کند؛ به تعبیر دیگر، دو روایت بیانگر فعل امام× است و دو روایت دیگر قول امام× را بیان می‌کند. روشن است که دلالت فعل امام× بیشتر از جواز نیست و تنها بر جواز عمل دلالت می‌کند و بر وجوب و استحباب دلالت ندارد؛ زیرا در سنت (قول، فعل و تقریر معصوم)، فعل امام× دلالت بر جواز می‌کند و بر بیشتر از آن دلالت نمی‌کند؛ ازاین‌رو رجحان، استحباب و فضیلت نماز نافله در منزل از دو روایت فهمیده نمی‌شود.[13] با فرض قائل شدن به وجود دلالت این روایات اشکال در اینجا هست.

فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الخامس والخمسون (14 جمادي الثانية 1443)

الباب الأول: كليات

وهي تشتمل على أمور:

الأمر الخامس: فضل الصلاة في مطلق المساجد - بقي هنا شيء: (مناقشة في أدلة قول المشهور)

بعد أن بينا جميع ما استدل بها المشهور بدأنا بمناقشة الأدلة واحدا بعد واحد.

مضافا الى ما أشكلنا على الدليل الأول من الضعف والارسال وعامي الطريق؛ أن النبوي المشهور الذي ذكرناها في بداية بحث الأدلة، هو جزء وقطعة من خبر زيد بن ثابت عن النبي| الذي رواه المسلم في صحيحه؛ لأن نفس عبارة الحديث موجود في خبر زيد بن ثابت.

ورد في النبوي الأول: «إنَّ أفضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرءِ في بَيتِهِ إلَّا المَكتوبَةَ»[14] .

وورد في خبر زيد بن ثابت: «فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»[15] .

فهما ليستا روايتان بل هما رواية نبوية واحدة؛ ويمكن القول بأنها هي رواية واحدة تفرقت في المصادر.

نعم نحن نعلم أن تجميع قطعات متفرقة من رواية واحدة لا تفيد ولا توجب الاشكال على الاستدلال؛ وانما اهتممنا هنا لأجل تقليل الروايات التي استدل بها لقول المشهور؛ وتقليل عدد الروايات المستدلة بها يفيد في مقام الاستدلال عند القول بجبر ضعف سنده لو بلغت حد التظافر.

أما الاشكال الثاني: في خصوص الروايات التي ذكرها الشيخ الحر في باب اتخاذ المسجد في الدار؛ فهذه الروايات كما يظهر للمتأمل أنها ليست بصريحة في الدلالة؛ لأنها تحث الناس على اتخاذ مسجد في من دون اشعار الى رجحان النافلة في البيت أو في المكان الذي يتخذ في الدار؛ بل هذه الروايات أجنبية عما نحن فيه؛ ولا علاقة بينها وبين فضل النافلة في البيت.

نعم أن هذه الروايات ترتبط باتخاذ مكان للصلاة في البيت ولا ترتبط بالقياس بين هذا المكان والمسجد بانواعه في الفضل.

بناء على ذلك؛ الاستدلال بهذه الروايات لأجل القياس بين المسجد المتخذ في البيت وبين سائر االمساجد في البلد؛ استدلال في غير محله. والادلة أجنبية عن الاستدلال.

مضافا الى ذلك لو قلنا بصلاحية الروايات للاستدلال وتمامية الدلالة فلابد من القول بشمولها للفريضة والنافلة؛ ولاتدل على اختصاصها بالنافلة فقط.

فأين الملازمة بين اتخاذ المسجد في الدار وفضل النافلة في المنزل! وما كنا نتعرف الى الآن على هذه الملازمة.

وأضف الى ذلك أنه لو قلنا بتمامية دلالة هذه الروايات على قول المشهور؛ لكانت الدلالة على فضل الصلاة في نفس المكان المتخذ للصلاة؛ وأما الذي يدعيه المشهور هو فضل النافلة في مطلق البيت لا في مكان خاص من البيت؛ فعلى ذلك أن الدليل في هذا الفرض أخص من المدعى.

وأما الاشارة ضمن المجموعة الى سيرة الامام علي× في اتخاذ المكان للصلاة في البيت فهو فعل الامام ولا يدل على أكثر من الجواز.

ولا نغفل عن أن مجموعة هذه الروايات أربعة واثنان منها خاص بنقل السيرة ة وفعل الامام الذي يدل على الجواز فقط وبقي من المجموعه روايتان.