استاد سيد ابوالفضل طباطبایی

درس فقه

1400/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامی)/ کلیات فقه المسجد /الأمر الخامس: فضل الصلاة في مطلق المساجد - بقي هنا شيء: (هل يشمل عنوان البحث، الفريضة والنافلة، أم يختص ذلك بالفريضة فقط؟)

 

در امر پنجم از کلیات فقه المسجد، عنوان «فضل الصلاة في المسجد أو مطلق المساجد» را بررسی می‌کردیم، با توجه به مطالب ارائه‌شده دانسته شد که دلیل اجماع بر فضیلت نماز در مسجد درست نیست؛ اما می‌توان به ضروری بودن آن در دین به‌عنوان دلیل استناد کرد؛ روایات استناد شده در کلام صاحب جواهر را نیز با دو توجیه پذیرفتیم؛ درصورتی‌که ایشان و دیگران نیز می‌توانستند به روایاتی که تصریح به فضیلت نماز در مسجد شده، اشاره کنند[1] .

«بعد أن بينا فضل الصلاة في المسجد بقي هنا شيء[2] وهو هل يشمل العنوان الفريضة والنافلة معا أو يختص ذلك بالفريضة فقط؟» پس از روشن شدن «فضل الصلاة في المسجد» مطلبی باقی مانده که باید مطرح بشود و آن مطلب این است که آیا عنوان فضیلت نماز در مسجد مطلق است؛ یعنی نماز فریضه و نافله را باهم در برمی‌گیرد؛ یا تنها اختصاص به فریضه دارد؟

اقوال بحث

دو قول در پاسخ به سؤال مطرح‌شده وجود دارد:

قول اول: مشهور

مشهور می گویند: این مسأله اختصاص به نماز فریضه در مسجد دارد؛ و با فضیلت ترین نماز نافله، در منزل است؛ برخی نیز بر این مسأله ادعای اجماع کرده اند.

قول دوم: قول غیر مشهور

غیر مشهور می گویند: این مسأله عام است، به گونه ای که هم نماز فریضه و هم نماز نافله را در برمی‌گیرد.

بررسی قول فقها

نخست عبارت برخی از فقها را بررسی می‌کنیم؛ زیرا به دلیل جامعیت ایشان دیگر منابع و مصادر را نیز در برمی‌گیرد.

صاحب ریاض المسائل

ایشان در ریاض می‌فرماید: «ويستحب صلاة الفريضة المكتوبة في المسجد بالإجماع، بل الضرورة والنصوص المستفيضة بل المتواترة ... وأما النافلة ف‌ في المنزل أفضل، كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والجامع وفي الشرائع والإرشاد والقواعد وشرحه للمحقق الثاني وروض الجنان[3] وبالجملة المشهور على الظاهر، المصرح به في الذخيرة[4] ، بل فيها عن المعتبر والمنتهى أنه فتوى علمائنا[5] وحكى عن غيرهما أيضا وهو ظاهر في الإجماع عليه.»[6] ؛ نماز واجب در مسجد بالإجماع مستحب است؛ بلکه از ضروری دین است و با نصوص مستفیضه، بلکه متواتره اثبات می‌شود ...؛ اما نافله در منزل بافضیلت تر است؛ در نهایه و مبسوط (شیخ طوسی)، مهذّب (ابن فهد حلی)، الجامع (یحیی بن سعید حلی)، الشرائع (محقق حلی)، ارشاد و قواعد (علامه حلی)، شرح قواعد (محقق ثانی) و روض الجنان (شهید ثانی) این بیان را داشته اند. بنا بر ظاهر، بالجمله‌ی مشهور نیز این دیدگاه را دارند، در ذخیره (محقق سبزواری) به آن تصریح‌شده است؛ بلکه در معتبر و منتهی نیز نقل‌شده است که فتوای علمای امامیه است؛ از غیر این دو نیز حکایت شده است؛ و اجماع بر فتوای علما نیز وجود دارد.

محقق سبزواری

ایشان می‌فرماید: «صلاة الفريضة في المسجد أفضل و المشهور رجحان فعل النافلة في البيت و عن الشهيد في بعض فوائده رجحان فعلها أيضاً في المسجد.[7] و هو حسن»[8] ؛ نماز فریضه در مسجد بافضیلت تر است و مشهور انجام نماز نافله را در منزل راجح می‌دانند و از شهید نیز نقل‌شده است که رجحان انجام نافله همچون فریضه، در مسجد است.[9] محقق سبزواری بااینکه قول شهید ثانی فتوای ایشان نیست؛ اما کلام شهید را می‌پسندد.

صاحب جواهر

ایشان پس‌ از این که به شکل مطلق متعرض به فضیلت نماز در مسجد می‌شوند[10] ؛ می‌فرمایند: «هذا كله في فضل صلاة المكتوبة في المساجد وأما النافلة فالمشهور بين الأصحاب نقلا في الكفاية وعن غيرها وتحصيلا أنها بالعكس من الفريضة، بمعنى أفضلية صلاتها في البيت مثلا من المسجد، بل في المعتبر والمنتهى نسبته إلى فتوى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه»[11] ؛ همه آنچه که تابه‌حال بیان داشتیم -از ادعای بلاخلاف بین المسلمین، اجماع و ضروری دین بودن مسأله- درباره ی فضیلت نماز واجب در مسجد بود؛ اما آنچه از مشهور (کفاية الفقه و غیره) درباره ی نافله نقل‌شده است و ما این شهرت را تحصیل کردیم، این است که فضیلت نماز نافله به عکس فریضه در منزل و غیر مسجد است، به این معنی که فضیلت نماز نافله در منزل بیشتر از مسجد است، بلکه این مطلب را در معتبر و منتهی به فتوای علمای امامیه نسبت داده‌اند و بیان این دو به اجماع بر این مسأله اشعار دارد.

بنا بر آنچه از عبارات فقها استفاده می‌شود این است که مشهور قائل به تفصیل بین فریضه و نافله هستند؛ یعنی نماز فریضه در مسجد بافضیلت تر است و نماز نافله در منزل بافضیلت تر است. این مطلب از مجموع اقوال و عبارات فقها از قول مشهور و غیر مشهور استفاده می شود.

بررسی ادله ی موضوع

ادله ی قول مشهور

اخبار و نصوص

دلیل اول مشهور بر قول خود، روایات فراوانی است که به این موضوع اشاره‌کرده‌اند که برخی از طریق خاصه (امامیه) و برخی دیگر از طریق عامه نقل‌شده است؛ فقها نیز همچون صاحب جواهر در «جواهر الکلام»[12] ، مقدس اردبیلی در «مجمع البرهان و الفائده»[13] و دیگر فقها با سند یا بدون ذکر سند به آن روایات در کتاب‌های خود اشاره ‌کرده‌اند.

روایت اول

ازجمله روایاتی که مشهور به آن استدلال کرده اند، روایت نبوی مشهور است که از منابع عامه نقل‌شده است. صاحب جواهر در مقام استدلال می‌فرماید: «للنبوی».

روایت این‌چنین دارد: «إنَّ أفضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرءِ في بَيتِهِ إلَّا المَكتوبَةَ»[14] ؛ پیامبر اکرم| فرمود: بافضیلت ‌ترین نماز، نمازی است که مرد در خانه‌اش می خواند؛ مگر نماز واجب که در مسجد بافضیلت تر است.

ظاهر عبارت بر موضوع دلالت می‌کند؛ اما از طریق عامه نقل‌شده است و در منابع دسته اول شیعی به آن اشاره نشده است. دلالت روایت بر فضیلت نوافل در منزل و غیر مسجد و فرایض در مسجد واضح است.

روایت دوم

دومین روایتی که مشهور به آن استدلال کرده اند، باز روایتی نبوی است که از منابع اهل سنت نقل‌شده است و در آن پیامبر| فرمود: «فَضلُ صَلاةِ الرَّجُلِ في بَيتِهِ عَلى‌ صَلاتِهِ حَيثُ يَراهُ النّاسُ، كَفَضلِ المَكتوبَةِ عَلَى النّافِلَةِ.» [15] ؛ فضیلت نماز مرد در خانه‌اش بر مکانی مانند مسجد که مردم نماز خواندن او را می‌بینند، همانند فضیلت نماز واجب بر نماز مستحب است؛ یعنی همان‌گونه که فضیلت نماز واجب بر نماز مستحب فراوان است؛ اینجا هم نماز مرد در خانه خود بر مکانی که مردم او را بینند ـ که کنایه از مسجد است ـ این فضیلت را دارد.

این روایت از عامه است و اطلاق دارد؛ یعنی به صلاة الرجل اشاره کرده و اشاره‌ای به نافله ندارد، مگر اینکه با عنایت به روایات فراوانی که به فضیلت نماز واجب در مسجد اشاره می‌کند؛ این روایت را نیز این‌گونه تعبیر کنیم که اطلاق روایت ناظر به نماز نافله است؛ البته اگر این را بپذیریم، می‌توانیم به آن استدلال کنیم وگرنه قابلیت استدلال به آن، زیر سؤال می‌رود.

روایت سوم

سومین روایتی که مشهور به آن استدلال کرده اند، خبر فضیل یسار از امام صادق× است که ایشان می‌فرمایند: «إِنَّ الْبُيُوتَ الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا بِاللَّيْلِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ تُضِي‌ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِي‌ءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ»[16] ؛ همانا خانه‌هایی كه در آن شب‌هنگام، نماز خوانده مى‌شود و در نماز، تلاوت قرآن مى‌كنند، روشنى و نورى به آسمان و ساكنان آسمان مي‌دهد، همان گونه که ستارگان آسمان براى ساكنان زمين پرتوافشانى مى‌كنند.

یعنی آن خانه‌ای که در آن نماز شب (نافله) خوانده می‌شود و این روایت بر فضیلت نماز نافله در منزل دلالت دارد که این نورانیت بر اهل آسمان داده می‌شود.

 

فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الثانی والخمسون (8جمادي الثانية 1443)

الباب الأول: كليات

وهي تشتمل على أمور:

الأمر الخامس: فضل الصلاة في مطلق المساجد (بقي هنا شيء)

بعد أن بينا فضل الصلاة في المسجد بقي هنا شيء وهو هل يشمل عنوان الفريضة والنافلة معا أم يختص ذلك بالفريضة فقط؟

يعني هل يشمل فضل الصلاة في المسجد مطلق الصلاة فريضة كانت أم نافلة أو يختص بالفريضة فقط؟

هنا قولان:

القول الأول: اختصاصه بالفريضة فقط دون النافلة. وهو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع عن بعض.

القول الثاني: شموله للفريضة والنافلة.

نتعرض هنا لبعض أقوال الفقهاء:

يقول صاحب رياض المسائل:

«ويستحب صلاة الفريضة المكتوبة في المسجد بالإجماع، بل الضرورة والنصوص المستفيضة بل المتواترة ... وأما النافلة ف‌ (في المنزل) أفضل، كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والجامع وفي الشرائع والإرشاد والقواعد وشرحه للمحقق الثاني وروض الجنان[17] وبالجملة المشهور على الظاهر، المصرح به في الذخيرة[18] ، بل فيها عن المعتبر والمنتهى أنه فتوى علمائنا[19] وحكى عن غيرهما أيضا وهو ظاهر في الإجماع عليه»[20] .

وأما المحقق السبزواري في كتابه «كفاية الفقه» الذي اشتهر «بكفاية الأحكام»:

«صلاة الفريضة في المسجد أفضل والمشهور رجحان فعل النافلة في البيت وعن الشهيد في بعض فوائده رجحان فعلها أيضاً في المسجد.[21] وهو حسن»[22] .

وأما صاحب الجواهر فيقول بعد التعرض لبيان فضل الصلاة في المسجد بشكل مطلق كما ذكرناه آنفا:

«هذا كله في فضل صلاة المكتوبة في المساجد وأما النافلة فالمشهور بين الأصحاب نقلا في الكفاية وعن غيرها وتحصيلا أنها بالعكس من الفريضة، بمعنى أفضلية صلاتها في البيت مثلا من المسجد، بل في المعتبر والمنتهى نسبته إلى فتوى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه»[23] .

هذا بالنسبة الى أقوال الفقهاء في المسألة، فظهر مما ذكرنا أن المشهور يقولون بالتفصيل بين الفريضة والنافلة ففي الأول بفضلها في المسجد وفي الثاني بفضلها في المنزل.

وفي مقابل المشهور يوجد قول كما صرح به صاحب الكفاية ومدحه بأنه حسن، وهو القول بالعموم الفضل للصلاة في المسجد فريضة كانت ونافلة.

الأدلة في المقام:

في مقام الأدلة يمكن الاستدلال على القولين بالعديد من الأدلة منها الأخبار والنصوص.

وقد أشار اليهما صاحب الجواهر في كتابه بالتفصيل ونشير هنا الى بعض كلماته واستدلالاته.

الأول : الاستدلال بالأخبار

منها:

الاستدلال بالحديث النبوي المشهور|: «إنَّ أفضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرءِ في بَيتِهِ إلَّا المَكتوبَةَ»[24] .

ومنها: النبوي|:

قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ|: «فَضلُ صَلاةِ الرَّجُلِ في بَيتِهِ عَلى‌ صَلاتِهِ حَيثُ يَراهُ النّاسُ، كَفَضلِ المَكتوبَةِ عَلَى النّافِلَةِ.» [25] .

ومنها: خبر الفضيل الذي روي في «الفقيه»:

ورَوَى عَنْهُ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْبُيُوتَ الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا بِاللَّيْلِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ تُضِي‌ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِي‌ءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ»[26] .


[1] - ر.ک: تهذیب، ج3، ص248 و من لایحضرالفقیه، ج1، ص228.
[2] - دلیل طرح این بحث در اینجا این است که در بحث احکام المسجد دوباره تکرار نشود و مسأله پیش رو از جامعیتی برخوردار شود.
[3] - نهاية الإحكام في معرفة الأحكام‌، ج2، ص111-113؛ المبسوط، ج1، ص162؛ المهذّب، ج1، ص335؛ الجامع للشرائع، ص103؛ شرائع الإسلام، ج1، ص118، الإرشاد، ج1، ص249؛ القواعد الاحکام، ج1، ص261؛ جامع المقاصد، ج2، ص143؛ روض الجنان (ط - القدیمیة)، ص234.
[4] - ذخيرة المعاد، ج2، ص246.
[5] - المعتبر، ج2، ص112؛ منتهى المطلب، ج4، ص310-311.
[6] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج3، ص266.
[7] - مدارک الاحکام، ج4، ص407.
[8] كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج1، ص84.
[9] - اشاره به قول دوم دارد.
[10] - ر.ک: جواهر الکلام، ج14، ص137؛ یا جلسه 49 فقه المسجد.
[11] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج14، ص145.
[12] - جواهر الکلام، ج14، ص145.
[13] - مجمع البرهان و الفائده، ج2، ص144.
[14] صحيح البخاري، البخاري، ج1، ص147.
[15] المعجم الكبير، الطبراني، ج8، ص46.
[16] من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج1، ص473.
[17] - نهاية الإحكام في معرفة الأحكام‌، ج2، ص111-113؛ المبسوط، ج1، ص162؛ المهذّب، ج1، ص335؛ الجامع للشرائع، ص103؛ شرائع الإسلام، ج1، ص118، الإرشاد، ج1، ص249؛ القواعد الاحکام، ج1، ص261؛ جامع المقاصد، ج2، ص143؛ روض الجنان (ط - القدیمیة)، ص234.
[18] - ذخيرة المعاد، ج2، ص246.
[19] - المعتبر، ج2، ص112؛ منتهى المطلب، ج4، ص310-311.
[20] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج3، ص266.
[21] - مدارک الاحکام، ج4، ص407.
[22] كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج1، ص84.
[23] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج14، ص145.
[24] صحيح البخاري، البخاري، ج1، ص147.
[25] المعجم الكبير، الطبراني، ج8، ص46.
[26] من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج1، ص473.