موضوع: المقدمة/الوضع /بررسی معنای حرفی - مناقشه در اقوال پنج‌گانه (مناقشات بر قول اول)

در جلسات گذشته بحث در این بود که رابطه‌ی میان وضع و موضوع له و مستعمل فیه چگونه است؟ معنای حرفی در کدام‌یک از اقسام چهارگانه قرار می‌گیرد؟ آیا در مرحله‌ی خارج می‌توان وجود خارجی برای آن پیدا کرد یا خیر؟

گفتیم در قسم اول و دوم هیچ اختلافی وجود ندارد؛ اما درباره‌ی قسم سوم (وضع عام و موضوع له خاص) اختلاف آراء وجود دارد.

مشهور فرموده‌اند: قسم سوم (وضع عام و موضوع له خاص) وجود خارجی دارد؛ مثل معانی حرفیه: «مِن» برای هر ابتدائی و «إلی» برای هر انتهائی وضع‌شده است؛ اما در موضوع له و بالتبع در مستعمل فیه برای هر ابتدای معینی وضع‌شده است؛ مثلاً «ابتداء الکوفة و انتهاء البصرة».

پنج قول در معانی حرفیه وجود داشت که آن‌ها را بیان کردیم؛ اما این پنج قول «قابل للمناقشة»؛ نیاز به بررسی و مناقشه دارد.

مناقشه در اقوال پنج‌گانه:

القول الاوّل: قائل به این قول می‌فرمود: «لامعنی للحروف اصلاً؛ کالاعراب و العلامات»؛ حروف دارای معانی نیستند؛ بلکه علاماتی برای معانی اسمیه هستند؛ همانند آنچه در اعراب قائل هستیم که علاماتی در کلمات عربیه هستند؛ یعنی همان‌طور که رفع علامت فاعل و نصب علامت مفعول است، این‌جا هم «مِن» علامت ابتدای سیر و «إلی» علامت انتهای سیر است.

مناقشات بر قول اول:

درباره‌ی قول اول بایستی بگوییم که:

اوّلاً: این ادعا خلاف آن چیزی است که در هنگام استعمال به‌ذهن تبادر می‌کند.

چراکه وقتی استعمال حرفی از حروف را می‌شنویم، این‌گونه نیست که هیچ معنایی به‌ذهن مان تبادر نکند؛ بلکه معنای خاصی از آن به‌ذهن مان متبادر می‌شود. به‌عنوان‌مثال؛ زمانی‌که کلمه‌ی «مِن»، «في» و «إلی» را می‌شنویم، معنایی که به‌ذهن ما تبادر می‌کند، کلمه‌ی «من» برای ابتدائیت، کلمه‌ی «الی» برای انتهائیت و کلمه‌ی «فی» برای ظرفیت است. مثلاً زمانی‌که با جمله زيدٌ في الدار مواجه می‌شویم، معنای خاص ظرفیت را از «في» می‌فهمیم و به‌ذهنمان تبادر می‌کند؛ ولی در اعراب این‌گونه نیست.

در «زيدٌ في الدار»؛ اگر زید و دار به‌تنهایی باشند؛ یعنی بدون لحاظ حرف «فی» بیایند، از آن فهمیده نمی‌شود که زید در خانه است؛ چون دو چیز جدای از هم هستند، (یکی زید و دیگری هم خانه)؛ لذا زمانی‌که حرف «في» می‌آید معنای زید در خانه است را برای ما بیان می‌کند؛ پس قیاس معانی حروف به اعراب به‌عنوان علاماتی برای کلمات، قیاس مع‌الفارق است و قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا به‌عنوان‌مثال: از تنوین، رفع معنایی تداعی می‌کند؛ اما از کلمه‌ی «في» معنا تبادر می‌کند که همان ظرفیت باشد.

ثانیاً: این قول با تقسیم معروف و مقبول عند جمیع العلماء در تمام ابواب علمی (تقسیم کلمه به اسم، فعل و حرف) مخالفت می‌کند؛ هرکدام از این‌ها دارای معنایی است؛ بعضی‌ها معنایشان استقلالی و بعضی‌ها هم معنایشان آلیت است؛ یعنی اختلاف فقط در استقلالی‌ات و آلیت است نه در این‌که آیا معنا دارد یا ندارد؛ لذا اگر بناء باشد این قول (قول اول) را بپذیریم و بگوییم حروف دلالت بر معنایی نمی‌کنند، لازمه‌اش این است که بگوییم کلمه، فقط منحصر در اسم و فعل است و شامل حرف نمی‌شود؛ و حال‌آنکه این تقسیم مورد اتفاق همه است.

ثالثاً: اگر قائل به قول اول شویم و بگوییم که حروف دلالت بر معنا نمی‌کنند، ناگزیریم در باب حروف قائل شویم به این‌که تمام اسم‌هایی که با حرف استعمال می‌شوند، مجاز هستند؛ مثلاً وقتی می‌گویید «فِي الدار»؛ معنایش در خانه است؛ یعنی خانه با یک ظرفیت. «دار» حکایت از وجود بنای مسقّفی دارد که انسان در آن زندگی می‌کند، این بنا خانه است، چه انسان در آن‌جا زندگی کند و چه نکند؛ اما وقتی‌که می‌گویی «فِي الدار»؛ یعنی این بناء با لحاظ ظرفیت. این بناء با پَی و کف و سقف با لحاظ ظرفیت که چیزی در آن قرار بگیرد.

سؤال: «دار» مفرد است و بدون هیچ‌گونه قیدی برای این بناء وضع‌شده است؛ لکن الآن به‌لحاظ قید و ظرفیت استعمال شده است؛ حال سؤال این است که آیا این استعمال فی غیر ما وضع له هست یا نیست؟

جواب: بله، استعمال در غیر ما وضع له است و این استعمال مجاز است، حال‌آنکه همه گفته‌اند «فِي الدار»؛ استعمال حقیقی است؛ کسی نگفته که استعمال حروف در اینجا مجازی است؛ لذا اگر این را بپذیریم، باید در بسیاری از استعمالات قائل به مجاز شویم.

نظر استاد: علی‌ای‌حال، قول اول، قول باطلی است و دلیلی بر آن اقامه نشده و فقط در حد یک ادعاست، اشکالات عدیده‌ای هم وجود دارد و خلاف متبادر در هنگام استعمال حروف است. اساس توجیهی نیز ندارد.

القول الثانی: همان قول صاحب کفایه است که می‌فرماید: بین اسم و حرف از جهت وضع هیچ تفاوتی وجود ندارد و هردوی آن‌ها جنبه استقلالی دارند؛ یعنی هیچ فرقی میان کلمه‌ی ابتدا و کلمه‌ی من نیست.

صاحب کفایه در مقام بحث دو سخن دارد:

    1. اشکال بر مشهور که در حقیقت ایشان سخن مشهور را توهم می‌شمارد.

    2. اینکه به‌خلاف مشهور قائل به عدم تفاوت میان حروف و اسماء است.

«الحرف کالاسم و الاسم کالحرف في استقلالية المعنی و الدلالة علی العام»؛ در اسم، وضع عام و موضوع له عام است؛ در حروف هم همین‌طور است.

مشهور فرمود: در حروف وضع عام و موضوع له خاص است، بالتبع مستعمل فیه نیز خاص است؛ اما صاحب کفایه می‌فرماید: وضع عام و موضوع له عام است و مستعمل فیه خاص است؛ لذا فرموده‌اند: در اینجا وضع عام و موضوع له هم عام است؛ پس ازاین‌جهت همانند اسم است؛ بنابراین مرحوم آخوند می‌فرماید: بین اسم و حرف فرقی وجود ندارد.

ایشان در اشکالی که بر مشهور می‌کند، می‌فرماید: این‌که فرمودید در حروف، وضع عام و موضوع له خاص است و مستعمل فیه نیز خاص است، این کلام قابل‌پذیرش نیست؛ بلکه وضع و موضوع له عام است و کلام مشهور چیزی بیش از توهم نیست.

مرحوم آخوند در «کفاية الاصول» این‌گونه می‌فرماید: «وأما الوضع العام والموضوع له الخاص، فقد توهّم إنّه وضع الحروف، وما ألحق بها من الأسماء، كما توهّم أيضاً ان المستعمل فيه فيها خاصٌ مع كون الموضوع له كالوضع عاماً»[1] ؛ صاحب کفایه می‌فرماید: این‌هم توهّم است که مستعمل فیه در حروف خاص باشد درصورتی‌که موضوع له مثل وضع عام است.

همین بیان از جناب صاحب فصول نیز نقل‌شده که ایشان هم همین اشکال را بر مشهور بیان می‌کند؛ ایشان قائل‌اند به این‌که لحاظ‌ها و خصوصیت‌ها (چه در حروف و چه در اسم‌ها) در مقام استعمال شکل می‌گیرد نه در مقام وضع؛ یعنی خصوصیت هرکدام که آلی، یا استقلالی است در مقام استعمال است نه در مقام وضع.

اینکه می‌گویید: وضعِ حروف عام و موضوع له آن خاص است؛ (خصوصیت‌ها، مثلاً: «مِن» به ابتداء البصره؛ و «إلی» به انتهاء الکوفه دلالت می‌کند) مربوط به مقام استعمال است نه مقام وضع؛ در مقام وضع بدون خصوصیت انجام می‌شود؛ اما لحاظ‌هایی که می‌خواهد در آن ملاحظه شود به این‌که در اسم، استقلال دارد و در حرف آلیت دارد، در مقام استعمال این‌گونه است نه در مقام وضع.

صاحب کفایه و فصول می‌خواهند به مشهور بگویند: شما بین مقام وضع و مقام استعمال خلط کرده‌اید. در مقام وضع اصلاً لحاظی نیست که شما بگویید حروف جنبه آلیت و اسم‌ها جنبه استقلالی‌ات دارند، هیچ فرقی بین حرف و اسم وجود ندارد؛ بلکه این در مقام استعمال صورت می‌گیرد.

به‌تعبیری دیگر: در مقام نفس الامر و قبل الاستعمال هیچ قیدی در وضع وجود ندارد؛ در مقام استعمال در اسم به‌گونه‌ای و در حرف به‌گونه‌ای دیگر انجام می‌شود، اما در نفس الامر، هم اسم و هم حرف عاری از هرگونه قید و لحاظی هستند (چه قید آلیت و چه استقلالی‌ات)؛ بنابراین در مقام وضع بین اسم و حرف هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه اختلاف، فقط در مقام استعمال است؛ لذا حروف همانند اسم‌ها هستند؛ یعنی هم وضع و هم موضوع له عام است؛ پس در مقام استعمال، حروف جزئی می‌شوند.

بیان دیگر اشکال صاحب کفایه بر مشهور:

ایشان معتقدند، چنانچه قائل به خاص بودن موضوع له در باب حروف و معانی آن شویم، این خاص، همان جزئی است و از دو صورت خارج نیست.

یعنی ما دو جور جزئی داریم: 1 - جزئی خارجی. 2 – جزئی ذهنی.

سؤال: مقصود از جزئی بودن موضوع له حروف کدام است؟ اگر بگویید جزئی ذهنی است چه ثمره‌ای بر وجود جزئی ذهنی دارد؟ اگر حروف دلالت بر موضوع له جزئی در ذهن کنند چه ثمره‌ای دارند؟

جواب: در مورد اول که وجداناً نمی‌توانیم بگوییم مقصود از جزئی بودن موضوع له حروف، همان جزئی خارجی و فرد خاص است.

چون اگر بگویید که جزئی خارجی است اینجا اشکالی اساسی وجود دارد و آن اشکال این است که در مقام تکلیف، خداوند عزّوجلّ با همین حروف به ما امر نموده و تکلیف ایجاد کرده است؛ مثلاً در «اقم الصلاة في الليل»؛ مولی از همین حروف در صدور اوامر استفاده کرده است «سِرتُ من الکوفه إلی البصره، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل». [2] حرف بر جزئی دلالت می‌کند؛ حال اگر بگویید که این جزئی خارجی است؛ یعنی این جزئی در خارج وجود دارد و عینی هم هست؛ حال اگر در خارج است خدا به ما امر می‌کند که «أقم الصلاة»؛ و حال‌آنکه نماز در خارج اقامه‌شده و دوباره به اقامه کردن نماز مأمور می‌شویم!

وقتی‌که می‌گویند: «إضرب»؛ یعنی طبیعت زدن را ایجاد کن؛ و وقتی‌که می‌گویند: «صَلِّ»؛ یعنی طبیعت صلاة را ایجاد کن؛ حال وقتی‌که ایجاد است چگونه معقول است که دوباره بگویند: ایجاد کن! معقول نیست که خداوند امر به ایجاد چیزی کند که در خارج وجود دارد؛ لذا تکلیف نمی‌شود؛ بنابراین، وجود در خارج مقام اسقاط تکلیف است نه مقام امتثال.

امتثال تکلیف؛ یعنی آوردن چیزی و امری که ایجاد نیست؛ مثلاً وقتی‌که می‌گویند روزه بگیر؛ یعنی روزه نیست و باید بگیرید، یا صلات را ایجاد کند و...

در بحث اوامر و نواهی نیز مطرح می‌شود که آیا امر دلالت بر مره می‌کند یا بر تکرار که گفته‌اند: نه دلالت بر مره می‌کند و نه دلالت بر تکرار دارد؛ بلکه لازمه‌ی ایجاد طبیعت فعل این است که با یک‌بار تحقق پیدا کند؛ حال فعل باید ایجاد نشده باشد تا طبیعت انجام بشود و اگر جزئی خارجی شد این فعل وجود دارد و معقول نیست که امر به ایجاد آن شویم و امتثال ممکن نخواهد بود و امتثال مربوط به‌جایی است که وجود نداشته باشد

بنابراین هرکجا که پای تکلیف به میان بیاید حتماً کلی است تا بتواند مکلف آن‌را پیاده کند و تحقق ببخشد.

این اشکال صاحب کفایه و صاحب فصول بر مشهور است بنابراین صاحب کفایه با این اشکالات به‌دنبال اثبات حرف و سخن خودش هست که بگوید در حروف، وضع عام و موضوع له هم عام است. تا به این مشکلات گرفتار نشویم.