موضوع: فقه المسجد(مسجد طراز انقلاب اسلامی)/ کلیات فقه المسجد /مفهوم‌شناسی مسجد از نظر شرع در نزد امامیّه (نکاتی که از عبارت صاحب جواهر در تحقق مسجد شرعی استفاده می‌شود)

پیش از بیان فروع مسأله‌ی فقه‌المسجد، نیازمند طرح چند امر در کلیات این بحث هستیم.

امر اول: مکانة المسجد و صحة حضوره في الفقه

امر دوم: مفهوم المسجد لغة و شرعاً

بحث در امر دوم از کلیات فقه‌المسجد بود، چند معنا را برای مسجد از جهت لغت ذکر کرده و جامع میان آن معانی و سِرّ اختلاف بین ارباب لغت را بیان کردیم. به بیان صاحب جواهر در مفهوم مسجد از نگاه شرع مقدس اسلام اشاره‌ای داشتیم؛ ایشان در تعریف مسجد و مفهوم آن از نظر شرع این‌گونه می‌گوید: «المراد بالمسجد شرعاً، المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة»[1] .

پس با تأمل در کلام صاحب جواهر، چندین نکته و اصل در احراز مسجدیّت یک مکان به دست می‌آید.

    1. ضرورت وقفیّت این مکان برای مسجد. حرف‌هایی از علما را نقل کرده و از آن گذشتیم.

    2. وقف باید لکافة المسلمين باشد؛ لذا وقف مسجد برای عدّه‌ای خاص معنا ندارد، بنابراین اگر کسی زمین و یا مکانی را به نیت مسجد برای عدّه‌ای خاص وقف کند، بنا بر نظر صاحب جواهر به آن‌جا مسجد گفته نمی‌شود. اکثر فقها هم این قید را پذیرفته‌اند، اگرچه برخی نیز مخالفت کرده و مدعی شده‌اند که می‌توانیم مسجد خاص هم داشته باشیم.

در احکام وقفیّت مسجد، به اقوال گوناگون و ریز مطالبی در این زمینه خواهیم پرداخت.

ازجمله کسانی‌که مخالفت کرده و مدعی شده‌ که می‌توانیم مسجد خاص هم داشته باشیم مرحوم سید یزدی& صاحب «العروة» است؛ اما تقریباً همه‌ی مُعلّقین[2] و مُحشّین[3] بر عروه با ایشان مخالفت کرده‌اند.

مرحوم سید یزدی& در تعبیری این‌گونه می‌فرماید:

(مسألة 18): «لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم»[4] ، فرقی نمی‌کند که مسجد برای عام باشد یا برای خاص، اما مکانی را که انسان در خانه‌اش برای نماز خواندن آماده کند، به آن‌جا مسجد گفته نمی‌شود، بلکه آن‌جا مصلّی است. ظاهر عبارت مرحوم سید یزدی& در «العروة» این است که ایشان مخالف مشهور بوده و می‌فرماید: وقف مسجد، هم می‌تواند عام باشد و هم می‌تواند برای عدّه‌ای خاص باشد، اما احتمال دارد که مقصود ایشان عمومیت و یا اختصاص در وقف نباشد، بلکه به اعتبار مصلّین (نمازگزاران) باشد؛ یعنی این‌که یا عدّه‌ای خاص در آن نماز می‌خوانند، یا عموم مردم؛ مانند مسجد بازار، مسجد محله، مسجد جامع و ...؛ یعنی بین مساجد فرق می‌کند. به‌عنوان مثال: مسجد قبیله که «يصلون افراد القبيلة فيه» افراد همان قبیله در آن نماز می‌خوانند؛ و مانعی از نماز خواندن افرادی از قبیله‌های دیگر در آن مسجد نیست؛ وقف مسجد برای کافة المسلمين است، اما از باب تَعَوُّد (عادت داشتن) فقط افراد همان قبیله در آن نماز می‌خوانند. این احتمال در کلام مرحوم سید یزدی& داده می‌شود که برخی از مُحشّین نیز به آن اشاره ‌کرده‌اند.

جناب سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرماید: «في كون المسجد قابلا للخصوصية إشكال، إلا أن يكون المراد مثل مسجد السوق والقبيلة مما كان بحسب الخارج موضعا لتعبد طائفة خاصة»[5] .

ایشان می‌گوید: این‌که مسجد قابلیت اختصاصی شدن داشته باشد؛ یعنی مسجد خاص برای موردی خاص باشد محل اشکال است؛ مگر این‌که مقصود و مراد مرحوم سید یزدی& همچون مسجد بازار و مسجد قبیله باشد که ظاهرش این است که برای قبیله وقف شده، در حالی‌که وقفش برای «کافة المسلمين» همه‌ی مسلمین است.

مرحوم امام+ از مستشکلین است، ایشان می‌فرماید: «كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل، ولعل مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم»[6] ؛ پذیرفتن این‌مطلب که مسجد تخصیص‌پذیر باشد مشکل است؛ همچنین ایشان در توجیه کلام مرحوم سید یزدی& نیز می‌فرماید: «شاید مراد صاحب «العروة» در مثل مسجد بازار در مقابل مسجد اعظمی است که جمعیت نمازگزار در آن‌ها متفاوت است. در مسجد بازار، عمدتاً بازاریان نماز می‌خوانند، و اشکالی در نمازخواندن دیگران هم در آن مسجد نیست؛ زیرا متعلق به عموم مسلمانان است.

مرحوم آقای خویی& نیز در تعلیقه و حاشیه خود بر «العروة» می‌فرماید: «صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال»[7] ؛ این‌مطلب که این اعتبار صحیح باشد و بتوان خصوصیت را در مسجد معتبر دانست؛ این اعتبار خالی از اشکال نیست.

مرحوم آقای گلپایگانی& نیز می‌فرماید: «بناءً على صحّته، لكنه محل تأمّل، إلا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة حيث إن الخصوصية فيهما باعتبار المصلّين لا الموقوف عليهم»[8] ؛ بر آن مبنا که بگوییم حرف صاحب «العروة» صحیح باشد، لکن این حرف محل تأمل است که آیا پذیرفتنی هست یا نه؟ ایشان نیز همچون مرحوم امام+ به توجیه کلام صاحب «العروة» پرداخته و فرموده‌اند: «مگر این‌که منظور و مراد صاحب «العروة» را همان مسجد بازار، قبیله و همانند آن بدانیم؛ لکن این خصوصیت به اعتبار موقوف علیهم نیست، بلکه به اعتبار مصلّین است؛ بازاریان و افراد قبیله بیشتر در این‌جا نماز می‌خوانند؛ انسانی که در قبیله خودش مسجد باشد؛ برای نمازخواندن به مسجد جامع نمی‌رود؛ ولو ثواب خواندن نماز در مسجد جامع بیشتر است. اگر مسجد محله دارید نباید مسجد محله را رها کرده و برای نمازخواندن به مسجد جامع بروید؛ چون بر نمازخواندن در مسجد محله نیز سفارش شده است. گاهی در مسجد محله و گاهی هم در مسجد جامع نماز بخوانید تا مسجد محله کمرنگ و یا تعطیل نشود.

بنابراین در احراز مسجد، وقف نباید برای عدّه‌ای خاص باشد، بلکه باید کافة المسلمين باشد. این دومین نکته‌ای است که می‌توان از کلام صاحب جواهر استفاده کرد.

سِرّ این‌مطلب را که چرا وقف مسجد باید برای کافة المسلمين باشد مرحوم آقای خویی& بیان می‌کند. ایشان همان‌گونه که در تعلیقه‌ی خود بر «العروة» بیان می‌کند به این‌که ممنوع است وقف مسجد برای عدّه‌ای خاص باشد؛ در عبارتی این‌گونه می‌گویند که اگر وقف مسجد برای عدّه‌ای خاص باشد احکام مسجد بر آن بار نمی‌شود. تعبیر ایشان این است: «وأمّا وقف المسجد فهو عبارة عن تحرير الأرض لِلَّه وإزالة الملكية من أصلها»[9] ؛ معنای وقف مسجد و قرار دادن مکانی برای آن، این است که بین شما و آن زمین علاقه‌ای بوده است؛ عُلقه‌ی ملکیّت از نوع اعتباری است نه حقیقی. ملکیّت حقیقی؛ یعنی ﴿{إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ}[10] ؛ است، اما ملکیّت اعتباری؛ یعنی زمین مسجد، ملک شما بوده که سندش به نام شماست و دیگران شما را صاحب این زمین می‌شناسند. زمینی را که تا به‌حال در ملک و حصر شما بوده با وقف کردن از ملکیّت خود آزاد می‌کنید و به اصلش که ملکیّت برای خداوند باشد برمی‌گردانید. سپس می‌فرماید: «فاذا أوقفها فقد حرّرها وأزال علاقة الملكية وأرجعها إلى مالكها الأصلي وجعلها بيتاً من‌ بيوت الله، وأصبح هو أجنبياً عنها، فكيف يسوغ له التخصيص بطائفة دون اُخرى. مع أنّ الجميع بالنسبة إليه سبحانه على حدّ سواء، وكلهم خلقه وعبيده وقد اشترك الكل في الاستفادة من المسجد بنسبة واحدة وبمناط واحد. فالتخصيص المزبور من غير مخصّص‌ ظاهر، فإنه صادر من غير أهله وفي غير محله»[11] ؛ هنگامی‌که وقف کرد، با این‌که وقف به‌معنای حبس است، اما معنای آزاد کردن زمین را دارد. به‌عنوان نمونه؛ هنگامی‌که شما مکانی را برای حسینیه وقف می‌کنید؛ یعنی این مال را برای این مورد حبس می‌کنید؛ این ظاهر فقهی آن است، اما حقیقتش این است که زمین ملک شما و در حبس شما بوده و اگر دیگری خواهان تصرف در آن بود باید با اذن شما انجام می‌شد؛ شما با آزاد کردن این زمین از ملکیّت خود و إزاله‌ی عُلقه‌ی ملکیّت، در حقیقت مالکیت آن‌را به مالک حقیقی و اصلی آن؛ یعنی خدای عزّوجلّ برمی‌گردانید. هنگامی‌که بگویید این زمین را آزاد کردم، این زمین خانه‌ای از خانه‌های خداوند می‌شود؛ از مسجد نیز تعبیر به «بیت‌الله» شده است[12] . با الغاء ملکیّت توسط شما، این زمین برایتان اجنبی شده و ارتباطی با شما ندارد و به مالک حقیقی و اصلی خود؛ یعنی خدای عزّوجلّ برمی‌گردد.

هنگامی‌که زمین با وقفیّت از ملک شما آزاد شد و به ملک خدا برگشت و از خانه‌های خداوند به شمار آمد؛ چگونه شما می‌خواهید بنای مسجد را بیت‌الله قرار دهید و برای یک جهت خاصی وقف کنید! چون این تخصیص از غیر اهلش صادرشده و واقف اهلیت تخصیص برای عدّه‌ای خاص را ندارد.

بنا بر کلام صاحب جواهر و توجیهاتی که بیان کردیم وقف مسجد برای کافة المسلمين، رکن و شرط اساسی احراز مسجدیّت است.

بحث دیگری که دراین‌باره مطرح می‌شود این است که آیا با تخصیص زدن مسجد، وقف از ریشه باطل است؟ یا وقف درست است، اما تخصیص آن باطل است؟ که در جای خودش مطرح خواهد شد.

    3. سومین نکته‌ای که می‌توان از کلام صاحب جواهر استفاده کرد این است که وقفیّت این مکان در تحقق مسجدیّت باید برای اقامه نماز باشد. اگر وقفیّت برای غیر نماز باشد مسجد به آن اطلاق نمی‌شود؛ همچنین احکام مسجد نیز بر آن بار نمی‌شود؛ یعنی در وجود و احراز مسجدیّت، باید نماز گنجانده شود. بنابراین اگر کسی مسجدی را برای غیر نماز، مثلاً برای قرائت قرآن وقف کند، احکام مسجد بر آن بار نمی‌شود؛ و تنها خواندن قرآن در آن جایز است؛ لذا به این مکان مسجد گفته نمی‌شود، بلکه دارالقرآن است.

با توجه به بیان صاحب جواهر که فرمود للصلاة، موضوع نماز باید در مسجد گنجانده شود. حال سؤال این است که با توجه به بیان صاحب جواهر، آیا ضرورت وجود نماز در وقف مسجد از باب حصر است؟ یعنی مسجد باید برای نماز وقف شود؛ به‌گونه‌ای که با انجام کار دیگری غیر از نماز در آن، مسجدیّت ساقط می‌شود! آیا مقصود این است یا نه؟ یعنی آیا این قید «صلاة» به‌معنای حصر مکان و به معنای این است که این مکان فقط برای نماز وقف‌شده و استفاده دیگری در آن جایز نیست؟ آیا مقصود این است، یا نه! مقصود چیز دیگری است؟ به نظر می‌آید این‌چنین نیست که قید «صلاة» از باب حصر باشد، بلکه ذکر فرد غالب و اغلب است؛ یعنی صاحب جواهر نمی‌خواهد بگوید که در مسجد فقط باید نماز بخوانید و نمی‌توانید کار دیگری انجام دهید. چون متعارف در جامعه از ساخت مسجد موضوع نماز است؛ یعنی کسی ابتدا در مسجد کاری غیر از نماز انجام نمی‌دهد؛ بیشترین و شایع‌ترین عمل خیری که در مسجد صورت می‌گیرد، موضوع نماز است. پس‌ازاین باب که فرد اغلب و غالب اینجا وجود دارد صاحب جواهر در تحقق مسجدیّت این قید را ذکر کرده است؛ اگرچه «جاز فيه سائر اعمال الخير» انجام سایر اعمال خیر در مسجد با همان نگاه لکافة المسلمين و وقف برای آن‌ها جایز است، و آن کارهایی که برای کافة المسلمين است می‌توان انجام داد.

بنا بر سخن صاحب جواهر، مانعی ندارد که ایشان قید «صلاة» را از باب فرد اغلب ذکر کرده باشد؛ مانع الجمع نیست بین این‌که بگوییم این‌جا برای نماز وقف‌شده و دیگر اعمال در آن انجام بشود. برای نمونه می‌توان اعمال ثقافیّه، تعلیمیّه، اجتماعیه و خدمات گوناگون دیگر در این مسجد صورت بگیرد. اشکالی وجود ندارد در این‌که مسجد هم مدرسه و هم محل خدمات فرهنگی دیگر نیز باشد.

«هذا تمام ما يمکن أن يستفاد من عبارة و کلام صاحب الجواهر.»

در نگاه شرع مقدس، مسجد به مکانی گفته می‌شود که موقوف برای کافة المسلمين و انجام نماز از باب این‌که فرد غالب است، باشد. آن‌چه از کلیات که در امر دوم بیان کردیم، مفهوم مسجد، لغة و شرعاً بود که با استناد به‌کلام لغویّون، صاحب جواهر و با اشاره و التفاتی که به کلام سایر فقها داشتیم این نکته اساسی به دست آمد.

اطلاق مسجد به مکانی با این خصوصیت جایز است و عنوان مسجد بر آن صدق می‌کند، «يصدق اطلاق المسجد علی هذا المکان الموقوف لکافة المسلمين للصلاة». این را تحت عنوان مفهوم المسجد لغة و شرعاً بیان کردیم.

امر سوم: مترتب بر امر دوم، اما با عنوانی جدید و نگاهی دیگر است. توضیح آن این است که هر چیزی، مفهوم و تحقق اهداف و آرمانش باهم فرق می‌کند؛ یعنی یک شرایطی داریم که با وجود آن مسجدیّت احراز می‌شود؛ هذا مسجدٌ.

سؤال: آیا «کل ما اراده الله تعالی من تأسيس المسجد» همین است؟ یعنی آیا اراده‌ی خداوند و آن هدفی که قرار است بر این عمل خیر بار شود، وقف مسجد لکافة المسلمين و لصلاة است؛ یا این، تنها شرایط احراز مسجدیّت است؛ و خداوند پس ‌از آن وجود، هویت و ماهیتی برتر از آن به مسجد داده است؟

[مسجد یک مفهوم وجودی دارد که به آن پرداختیم. در بخش اهداف و اغراض یک ماهیت و هویتی دارد که خیلی گسترده‌تر از آن است.]

باید ببینیم که قرآن، روایات و نصوص معتبره چه عنوان و هویتی به مسجد داده‌اند؟

به‌عنوان مثال؛ انسان، موجودی است که از صلب پدر در رحم مادر قرار می‌گیرد؛ و بعد از به دنیا آمدن يطلق عليه الانسان؛ این موجود، انسان نامیده می‌شود. حال به انسان بی‌سواد، باسواد، متقی و گناه‌کار و ... به همه‌ی آن‌ها انسان اطلاق می‌شود، اما هویت انسان حقیقی مقام خليفة اللهی است[13] ؛ این انسان، امانت‌دار خداست[14] ؛ یعنی این انسان، هویتی غیر از شخصیت وجودی خودش دارد.

آن زمانی‌که از مادر به وجود می‌آید، يطلق عليه الانسان؛ حتی قبل از به دنیا آمدن و هنگامی‌که روح در جنین دمیده و کامل شد، به او انسان گفته می‌شود؛ اما آن هویت انسانی غیر از شرایط احراز وجود انسان است.

در سایر موارد نیز همین‌طور است؛ یعنی مسجد «کما بيَّناه»؛ یک شرایطی برای احراز مسجدیّت دارد که بیان کردیم و از کلام صاحب جواهر نیز بهره بردیم؛ اما مسجد هویت دیگر هم دارد که باید در قرآن و نصوص معتبره جستجو کنیم تا بفهمیم آن‌ها چه هویتی به مسجد داده‌اند و از مسجد، تأسیس مسجد، آثار و اهدافی که وجود دارد چه هویتی می‌خواهد به شکل کامل احراز کند.

یک بحث چند جلسه‌ای درباره هویت مسجد وجود دارد؛ زیرا بحث ما با عنوان فقه المسجد آن‌هم مسجد طراز انقلاب اسلامی است؛ لذا باید ببینیم که این مسجد طراز انقلاب چه هویتی دارد، تا بعد از آن به سراغ فقه‌المسجد برویم و بیان کنیم که فقه آن چگونه باید گفته شود.

الدرس العشرون (30ربيع الاول 1443)

الباب الأول: كليات وهي تشتمل على أمور:

الامر الثاني: مفهوم المسجد لغةً وشرعاً

النقاط التي تستفاد من عبارة صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة لتحقق المسجد شرعاً:

قد بينا النقطه الاولی التی استفدناها من عبارات صاحب الجواهر ومفتاح الکرامه، وبقيت نقاط اخری.

منها: ضرورة الوقف عاما لكافة المسلمين من دون تقييد ببعض.

فلو أوقف لبعض المسلمين لم يصدق عليه عنوان المسجد.

هذا القيد مورد اتفاق اكثر الفقهاء في تحقق عنوان المسجد، كما ذكره السييد اليزدي& في «العروة الوثقى» وعلق عليه كثير من الفقهاء.

يقول: (مسألة 18): «لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم»[15] .

وعلق عليه عدة من الفقهاء واشکل عليه.

«في كون المسجد قابلا للخصوصية إشكال، إلا أن يكون المراد مثل مسجد السوق والقبيلة مما كان بحسب الخارج موضعا لتعبد طائفة خاصة»[16] ؛ (الإصفهاني&)

«في مشروعيته إشكال»[17] ؛ (الحكيم&)

«كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل، ولعل مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم»[18] . (الإمام الخميني+)

«صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال»[19] . (الخوئي&)

«بناءً على صحّته، لكنه محل تأمّل، إلا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة حيث إن الخصوصية فيهما باعتبار المصلّين لا الموقوف عليهم»[20] ؛ (الکلبايکاني&)

نعم السيد الخوئی& اشکل علی قول السيد في العروه؛ وقال:

«فيه منع نعم يجوز جعل مکان معبدا لطائفة خاصة لکنه لايجری عليه احکام المسجد، وقال: وقف المسجد عبارة عن تحرير الارض لله وازالة ‌الملکية من اصلها فاذا اوقفها فقد حررها وازال علاقة الملکية وارجعها الی مالکها الاصلي وجعلها بيتا من بيوت الله واصبح هو اجنبيا عنها فيکف يسوغ له التخصيص بطائفة دون أخری مع ان الجميع بالنسبة اليه سبحانه علی حد سواء وکلهم خلقه وعبيده فالتخصيص المزبور من غير مخصص ظاهر فانه صادر من غير اهله وفي غير محله»[21] .

وفي هذا الفرض يأتي بحثا آخر وهو الكلام حول بطلان الوقف لو خصه ببعض أو القول بصحة الوقف وبطلان التخصيص. وفي المسألة أقوال ينبغي التأمل فيها موضعه.

منها: ضرورة الوقفية للصلاة فيه.

يعني لو أوقفه لغير الصلاة حتی مثل قراءة القرآن لم يصح اطلاق المسجد عليه، بل يعنون بعنوان دارالقرآن وغيره ولا يترتب عليه احکام المسجد.

لكنه من الواضح أن هذا القيد يعني (للصلاة) ليس من باب حصر وقفية المكان للصلاة فقط؛ ولا يجوز الاستفادة في أي موضوع آخر، بل انما ذكره من باب ذكر الأغلب وجودا.

يعني بما أن المتعارف في بناء المساجد كلها اقامة الصلاة فيها؛ ذكرها في تحقق المسجدية وليس منحصرا فيها، وان جاز فيها اقامة ساير أعمال الخير من الأمور الثقافيه والتعليمية وغيرهما.