موضوع: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامی)/ کلیات فقه المسجد /امر دوم: مفهوم‌شناسی مسجد از نظر شرع در نزد امامیّه (بیان صاحب جواهر در تعریف مسجد و بیان نکات آن)

در باب اول از فقه‌المسجد اموری را مطرح کردیم؛ امر اوّل را در مباحث گذشته بیان کردیم.

در امر دوم به «مفهوم المسجد» می‌پردازیم؛ یعنی مفهوم مسجد از نگاه لغت و شرع چیست؟ به کجا و به چه چیزی مسجد گفته می‌شود؟ چه از نگاه وضع لغوی و استعمال لغوی که بخشی از لغت همان عرف است و چه از نگاه شرعی و علمای اسلام و از نگاه فقه و فقاهت.

در باب لغت بیاناتی مطرح شد اما در باب فقه برخی نکاتی گفته شد؛ ازجمله این نکات، عبارت صاحب جواهر درباره مفهوم المسجد است که فرمودند: «مکانی که «الموقوف» وقف ‌شده باشد و آن وقف باید برای کافة المسلمين باشد و مورد وقف برای اقامه نماز باشد.»[1] چند نکته از بیان صاحب جواهر قابل‌استفاده است که افزون بر آن به بیانات سایر فقها، امام راحل و دیگران نیز خواهیم پرداخت. درمجموع باید دید مسجد، از نگاه شرع با چه قیودی احراز می‌شود.

از بیان صاحب جواهر استفاده می‌شود که عند الاماميّة مسجد شرعی نسبت به مسجد لغوی دارای قیود بیشتری است، اما عندالعامّة، قیود زیادی برای آن قرار نداده‌اند و مسجد شرعی را بر مسجد لغوی تطبیق داده‌اند.

از کلام صاحب جواهر چند قید و نکته استفاده می‌شود:

    1. ضرورت وَقفیَّت مسجد،

آنچه از کلام صاحب جواهر استفاده می‌شود؛ مسجد باید وقف‌شده باشد؛ یعنی یکی از ارکان احراز مسجد بودن و تحقق مسجد در شرع، وقف شدن آن است؛ به‌گونه‌ای که «بدون الوقف لا يطلق علی المکان عنوان المسجد»، بدون وقف عنوان مسجد بر آن اطلاق نمی‌شود.

این نکته از بیان صاحب جواهر برداشت شد؛ زیرا فرمود: «المکان الموقوف» باید مکان مسجد وقف‌شده باشد، مادامی‌که وقف نشده باشد، «لم يطلق عليه المسجد شرعاً» شرعاً بر این مکان اطلاق مسجد نمی‌شود؛ لذا از نظر شرع مقدس اسلام وقفیّت، قید لازم و ضروری در تحقق مسجد است؛ البته بحث‌هایی این‌جا مطرح می‌شود، اما غالب کلام ما بیان کلیات مسأله است؛ در فروع مسأله، جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

بحث‌هایی در کلیات مسأله مطرح می‌شود؛ ازجمله این‌که:

    1. آیا اجرای لفظ صیغه در وقف بودن مسجد باید باشد؛ یعنی برای وقفیّت مسجد، اجرای صیغه واجب است یا نه؟

اقوال و آرای گوناگونی در این مسأله وجود دارد. آیا وقفیّت به‌سبب لفظ ایجاد می‌شود، یعنی باید گفته شود «قد وقفته للمسجد»، این را برای مسجد وقف کردم، یا همین‌که مکانی را به نیت مسجد بنا کند و در آن نماز بگذارد کفایت می‌کند؟ برخی از آقایان گفته‌اند: یک تفاوت تفصیلی وجود دارد که می‌گوید وقف لازم است؛ اما همه‌جا اجرای صیغه لازم نیست؛ زیرا در وقف، گفتن صیغه لازم است، اما در وقفیّت مسجد، همه‌جا این‌چنین نیست، یا باید مطلق المسجد را از بحث وقف استثناء کنیم، یا این‌که خواهان وقف خانه‌ای برای مسجد باشیم، در این‌صورت اجرای صیغه ضروری است؛ باید اظهار کنید و بگویید: «قد وقفته للمسجد»؛ اما اگر سنگ بنای این مکان را برای مسجد قرار دادید؛ همین‌که به نیت مسجد، آجر روی اجر می‌گذارید کفایت می‌کند، ولو این‌که صیغه‌ای هم در حضور شما اجرا نشود.

مرحوم امام+ در «تحرير الوسيلة»، درباره‌ی وقفیّت مسجد چنین می‌فرماید: «عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً؛ بأن يقول: «وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى‌»، لكن الأقوى‌ كفاية البناء بقصد كونه مسجداً؛ مع قصد القربة، وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فتصير مسجداً.»[2] ؛ مرحوم امام+ قول مشهور از فقها را نقل می‌کند به این‌که زمینی که مسجد می‌شود، به اعتبار صیغه وقف است؛ برای تبدیل‌شدن زمین به مسجد با قصد قربت می‌گوید: «وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى‌»، اما خودشان می‌فرمایند: «لکن الأقوى‌ كفايةُ البناء بقصد كونه مسجداً مع قصد القربة، وصلاةُ شخص واحد فيه بإذن الباني، فتصير مسجداً.» اقوی این است، همین مقدار که ساختمان را با قصد قربت به‌عنوان مسجد، ایجاد کند و حداقل یک نفر با اذن بانی آن در آن نماز بخواند (طبیعت صلاة در آن ایجاد شود)، کفایت از مسجد می‌کند، دیگر ضرورتی بر اجرای صیغه وقف در این‌جا نیست.

مرحوم امام+ می‌فرماید: همین مقدار که بنا می‌کنید؛ «كفاية البناء بقصد كونه مسجداً»، اما اگر خانه‌ای باشد و ما بگوییم شما در آن نماز بخوان؛ آیا این‌جا هم مسجد می‌شود! این بحث از بیان امام استفاده نمی‌شود.

در تحقق مسجدیّت، إستلهاماً از کلام فقها و حتی از تصریح کلام مرحوم امام+ دوباره بحث دیگری در این‌جا مطرح می‌شود، و آن بحث این است که:

«هل يُعتبر فی صدق عنوان المسجد شرعاً، اشتراطُ قصد قربة أو لا»؟

یعنی در تحقق عنوان مسجدیّت از نظر شرع، آیا شرط است که ‌قصد قربت داشته باشد، یا نیازی به‌ قصد قربت نیست؟

حسب آن‌چه که از بیان مرحوم امام و برخی از فقهای دیگر استفاده می‌شود، قصد قربت شرط است؛ اما درباره‌ی مسجد اختلاف ‌نظر وجود دارد. در عبارتی که بیان شد مرحوم امام در یک‌جا فرمودند: «مع قصد القربة»؛ و در جای دیگری فرمودند: «الأقوى‌ عدم اعتبار قصد القربة حتّى‌ في الوقف العامّ»[3] ؛ حتی در وقف عام مانند مسجد است؛ یعنی وقف مسجد باید عامة المسلمين لکافة المسلمين باشد؛ ایشان می‌فرماید: به نحو کلی قصد قربت حتی در وقف عام هم معتبر نیست، «وإن كان الأحوط اعتباره مطلقاً»[4] ؛ اگرچه مطابق احتیاط است. معنای احتیاطی که امام بیان می‌کنند این است که قصد قربت، بنا بر احتیاط معتبر است، اما اقوی رأی و فتوای ایشان است، فتوای ایشان عدم اعتبار قصد قربت در وقف عام به‌گونه‌ای که مسجد را نیز شامل بشود، است.

مرحوم سید یزدی& در «العروة» درباره‌ی تحقق مسجدیّت با اجرای صیغه وقف و قصد قربت، احتیاط را در پیش می‌گیرد و می‌گوید: «الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدا، بأن يقول: وقفته قربة إلى الله [تعالى]، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة»[5] ؛ هم لفظ و هم قصد قربت باید باشد؛ می‌گوید: «بأن يقول وقفته قربة إلى اللَّه تعالى»؛ همچنین می‌گوید: «لکنّ الأقوی کفاية البناء بقصد کونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن البانی» (همان رأی مرحوم امام+ می‌شود)[6] . سید یزدی& می‌فرماید: در اصل وقفِ تحقق مسجدیّت، احتیاط اجرای صیغه وقف با قصد قربت است؛ اما اقوی این است: بنای مسجد با قصد قربت با نماز خواندن یک نفر در آن با اذن بانی مسجد در تحقق مسجد کفایت می‌کند. «يجری عليه حينئذٍ حکم المسجديّة و إن لم تَجر الصيغة»[7] ؛ اگرچه صیغه اجرا نشود باز هم حکم مسجدیّت بر آن بار می‌شود.

این مطلب، نکته دوم از بیان صاحب جواهر بود که گفتیم زمینه‌ای برای طرح این بحث در تحقق مسجدیّت است.

هدف ما از استخراج این نکات در بحث کلی باب اول این است که می‌خواهیم به این نقطه برسیم؛ ببینیم آیا شارع مقدس در اینجا تعریف جدیدی غیر از آن‌چه در عرف وجود دارد برای مسجد ارائه کرده است، یا قیودی به آن اضافه کرده است؟ طرح این مباحث برای رسیدن به نکته نهایی است.

دوباره بحث دیگری درباره‌ی تحقق مسجدیّت از نگاه شرع مقدس اسلام در این‌جا مطرح می‌شود و آن بحث این است که از نگاه فقها هنگامی‌که مسجد وقف شد، یا با قصد قربت شکل گرفت؛ آیا قبض (یعنی گرفتن) لازم است یا خیر؟

مرحوم امام+ می‌فرماید «يشترط في صحّة الوقف القبض، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف... وأمّا الوقف على الجهات العامّة والمصالح كالمساجد وما وقف عليها، فإن جعل الواقف له قيّماً ومتولّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل، ومع عدم القيّم تعيّن الحاكم ...»[8] .

در صحت وقف، قبض لازم است؛ باید تحویل گرفتن به اذن واقف باشد. این کلّی وقف است.

فرمود: «أمّا الوقف على الجهات العامّة والمصالح»، اما وقفی که برای جهات عامه و مصلحت عموم مردم انجام می‌شود؛ «كالمساجد وما وقف عليها» مانند مساجد و هر آنچه برای مسجد به‌صورت عام وقف‌ شده است؛ «فإن جَعَلَ الواقف له قيّماً ومتولّياً» اگر واقف برای این مسجدی که وقف می‌کند، قیّم و متولی قراردهد، «اعتبر قبضه أو قبض الحاكم» قبض در این‌جا (که مسجد باشد) به دست او یا توسط حاکم شرع معتبر است. «والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل»، (مرحوم امام+) می‌فرماید: احتیاط در این است که به دومی (حاکم) اکتفا نکنیم و به سراغ اوّلی (متولی) برویم؛ «مع عدم القيّم، تَعيَّن الحاكم»، اگر قیم «متولی» نبود به سراغ حاکم می‌رویم.

گاهی بحث در این‌جا برعکس می‌شود، ممکن است برخی بگویند: «مع وجود الحاکم، حاکم مبسوط اليد و فقيه حاکم» اصلاً تولیت برداشته می‌شود و در باب مساجد نیاز به تولیت نداریم. مثلاً امروز که حاکم شرع، مرکزی را به‌عنوان رسیدگی به امور مساجد به ما معرفی کرد؛ اگر مسجد را تحویل آن مرکز بدهیم قبض حاصل‌شده است.

پس چند نکته از کلام صاحب جواهر استفاده می‌شود:

اولین نکته‌ای که برداشت کردیم وقفیّت است که در آن نیز نکاتی وجود دارد:

    1. وقفیّت صیغه می‌خواهد.

    2. آیا قصد قربت می‌خواهد یا نه؟

    3. قبض می‌خواهد یا خیر؟

نکاتی دیگری هم در این‌جا قابل‌استفاده هست که ان‌شاءالله در جلسه بعد به آن‌ها می‌پردازیم.

الدرس التاسع عشر (26ربيع الاوّل1443)

الباب الأول: كليات

وهي تشتمل على أمور:

الامر الثاني: مفهوم المسجد لغةً وشرعاً (النقاط التي تستفاد من عبارة صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة لتحقق المسجد شرعاً)

يستفاد عدة نقاط من عبارة صاحب الجواهر وتعريفه للمسجد وتحقق مسجديته:

منها: ضرورة وقفيته.

فما دام لم يوقف لم يطلق عليه المسجد شرعا.

هنا نقطة:

وهي أن الوقفية قيد لازم وضروري في تحقق المسجد شرعا وأما هل يحتاج الى اجراء صيغة خاصة لتحقق الوقفية أو لا؟

يوجد هنا أقوال وآراء وأما السيد الامام+ يقول في كتابه التحرير:

«عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً؛ بأن يقول: «وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى‌»، لكن الأقوى‌ كفاية البناء بقصد كونه مسجداً؛ مع قصد القربة، وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فتصير مسجداً.»[9] .

بناء على ذلك أن الوقفية ضرورية ولكن اجراء صيغة خاصة فمحل نظر.

وسياتی هنا بحثا آخر وهو هل يعتبر في صدق عنوان المسجد شرعا اشتراط قصد القربه، حسب ما يستفاد من قول السيد الامام+ حيث قال: مع قصد القربه. ام لا؟

ولکن السيد الامام+ في موضع آخر قال:

«الأقوى‌ عدم اعتبار قصد القربة حتّى‌ في الوقف العامّ، وإن كان الأحوط اعتباره مطلقاً»[10] .

والسيد اليزدی& يقول في العروه الوثقی:

«الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدا، بأن يقول: وقفته قربة إلى الله [تعالى]، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة»[11] .

وياتی هنا بحثا آخر وهو ضروره القبض في صحه الوقف ولا؟

السيد الامام+ يقول:

«يشترط في صحّة الوقف القبض، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف... وأمّا الوقف على الجهات العامّة والمصالح كالمساجد وما وقف عليها، فإن جعل الواقف له قيّماً ومتولّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل، ومع عدم القيّم تعيّن الحاكم ...»[12] .