موضوع: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامی)/کلیات فقه المسجد / مفهوم مسجد از نظر شرع (بررسی قیود تعریف مسجد در کلام صاحب جواهر و مفتاح الکرامة)/

بحث در باب اول به‌عنوان کلیات بود، این کلیات «تشتمل على أمور»، مشتمل بر چند امر است:

امر اول را گفتیم؛ بحث در امر دوم بود که «مفهوم المسجد لغةً وشرعاً» باشد؛ بخش اول در این عنوان را تعرفنا عليه که لغةً باشد شناختیم و درباره‌ی آن بحث کردیم.

بخش دوم آن که شرعاً باشد و این‌که شرعاً به کجا مسجد گفته می‌شود، این بخش را به دو قسم تقسیم کردیم: یکی عند العامّة و دیگری هم عند الخاصّة بود. عند العامّة را باز تعرفنا عليه بیان کردیم که به‌طور تقریبی می‌شود گفت: اهتمام فقهای عامّه بر این است، آنچه که از عنوان مسجد در روایات و قرآن واردشده بر معنای لغوی آن تطبیق کنند، این را بیان کردیم، اما نسبت‌به آرای فقهای امامیّه و این‌که عندالإماميّه مسجد شرعاً به کجا گفته می‌شود در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم که فقهای عامّه و خاصّه خیلی اهتمامی بر تعریف موضوع مسجد نداشتند که بخواهند آن را تعریف کنند، علت آن را هم بیان کردیم.

ازجمله علمایی که تعریف مسجد را بیان کرده‌اند صاحب جواهر است؛ ایشان این‌چنین می‌فرماید: «المراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة»[1] ، مقصود از مسجد شرعاً و از نگاه فقه امامیّه، مکانی است که برای همه‌ی مسلمانان جهت نماز خواندن وقف شده باشد.

این تعریف چند قید دارد:

    1. المكان؛ همان‌گونه که قبلاً هم گفتیم، مسجد اسم مکان است.

    2. الموقوف؛ این مکان (مسجد) شرط مهم آن وقفیّت است، مکانی که می‌خواهیم عنوان مسجد را بر آن اطلاق کنیم، باید وقف شده باشد؛ یعنی به‌شرط وقفیّت مسجد بودن احراز می‌شود؛ لذا مسجد غیر وقفی نداریم، مسجدی که وقف نشده باشد مسجد نیست.

    3. على كافة المسلمين، این وقف باید عام باشد؛ وقف مسجد برای افراد خاصّی نداریم، حتّی مسجد شیعه و سنی نداریم؛ بلکه مسجد «موقوفٌ على كافة المسلمين»، برای کافه مسلمین است.

    4. للصلاة، جهت اقامه‌ی نماز است.

پس بنا بر تعریفی که صاحب جواهر بیان کرده، مسجد عبارت است از مکانی که «يطلق علی الأرض ولأبنيته»، بنا و أرض است. مکان حتما به‌معنای این نیست که چارچوب و چاردیواری داشته باشد تا «يطلق عليه المسجد» شود؛ بلکه تکه زمینی برای مسجد وقف شده‌است که سقف و دیوار ندارد؛ به این مکان هم اطلاق مسجد می‌شود. درباره‌ی تاریخ مسجد و بنای آن خواهیم گفت که مساجد در صدر اسلام سقف نداشته‌اند؛ پس مکان «يطلق علی الأرض والبناء»، هم بر أرض و هم بر بناء مسجد اطلاق می‌شود. مکانی که برای كافة المسلمين آن‌هم به هدف اقامه‌ی نماز خواندن وقف شده باشد، هذا هو المسجد شرعاً عندالإماميّه.

جناب صاحب جواهر برای قیودی که در این‌جا بیان کرده به‌جهت روشن شدن آن توضیحاتی می‌دهد تا کسی برداشت نادرستی نداشته باشد؛ ایشان می‌گوید: «فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجداً»، این‌که گفتیم برای كافة المسلمين است حرفی جدّی است (شوخی نیست). می‌فرماید: اگر بعضی از مسلمانان را برای مسجدی تخصیص بزنند، مثلاً مسجد محله، مسجد بالا خیابان، مسجد پایین خیابان، اگر این‌گونه تخصیص بزنند، لم يكن مسجداً، این مکان دیگر مسجد نیست.

نظر استاد: البته بین القوسین باید نکته‌ای را بیان کنیم و آن این‌که؛ مقصود جناب صاحب جواهر از این‌که گفت مسجد «لو خص بعضا منهم به لم يكن مسجداً»، این نیست که حق نداریم برای مساجد نامی بگذاریم و بگوییم مثلاً این مسجد بازار است، این مسجد محله است، این مسجد دانشگاه است، این مسجد جامع است، یا هر عنوان دیگری، این‌ها اشکالی ندارد؛ بلکه مقصود این است به‌گونه‌ای وقف کنیم که مانع از بهره‌برداری و استفاده غیر از این طایفه نشود؛ نگوییم مسجد فقط از آن این گروه است و کسی دیگر حق استفاده از آن را ندارد، این شرعاً ملاک و معیاری ندارد. در غیر از عنوان مسجد می‌توان وقف خاص کرد و مشکلی در وقفیّت آن وجود ندارد، اما در مسجد این قید صحیحی نیست. فرمود: «اقتصارا على المتيقن»، چون قدر متیقّن از مسجد زمانی تحقق پیدا می‌کند که برای كافة المسلمين باشد. به تعبیری قدر متیقّن از دلیل و ادلّه‌ای که عنوان مسجد را بر آن صحیح می‌داند این است که برای كافة المسلمين باشد؛ اگر می‌خواهیم قید بزنیم نیاز به دلیل داریم. صاحب جواهر می‌گوید: در این‌جا دلیلی نداریم.

بعد می‌گوید: «بل هو ظاهر الأدلة أيضا»، علاوه بر این‌که قدر متیقّن از ظاهر ادله هم همین است؛ یعنی صاحب جواهر می‌گوید: دلیلی بر تخصیص وجود ندارد. دلالت ادله بر این است که وقف در این‌جا باید عام برای كافة المسلمين باشد. «إذ هو كالتحرير»، مثل تحریر رقبه است، نمی‌توانی بنده‌ای را آزاد کنی و بگویی این را فقط برای این گروه آزاد می‌کنم.

ایشان در ادامه می‌گوید: «فلا يجوز، بل لا يتصور فيه التخصيص»، در مسجد تخصیص جایز نیست، بلکه این‌ مطلب که مسجدی تخصیص بردار باشد اصلاً قابل‌تصور نیست. حال اگر کسی مسجدی را تخصیص زد «فيبطل الوقف»، وقف باطل می‌شود.

این‌جا بحثی بین فقها است، اگر کسی زمینی خریده و بنایی ساخت و برای مسجد وقف نمود صیغه آن را نیز اجرا کرد، اما گفت که این مسجد برای این محل، یا برای تعدادی از مسلمانان باشد، با این تخصیصات تکلیف در این‌جا چیست؟ آیا این وقت از ریشه و اساس باطل است، یا فقط قیدش باطل می‌شود و اصل وقف باقی می‌ماند؟ می‌گوییم: وقف درست است، اما قیدش باطل می‌شود و وقف برای كافة المسلمين می‌باشد. برخی‌ها هم می‌گویند که وقف از اصل باطل است، همانند صاحب جواهر می‌گوید: «فيبطل الوقف حينئذ من أصله»، نه‌فقط خود قید که وقف از اساس و ریشه باطل می‌شود. «كما عن فخر المحققين والمحقق الثاني التصريح به»، همان‌گونه که فخرالمحقّقین و محقق ثانی به این مطلب تصریح کرده‌اند که اصلش باطل است.

«بل هو قضية غيرهما أيضا»[2] ، بلکه غیر از این‌ها، دیگران (ظاهراً مشهور) هم همین‌گونه می‌گویند. برخی‌ها قائل‌اند که اصل وقف درست است، اما قیدش اشکال دارد؛ قید برداشته می‌شود و اصل وقف می‌ماند. آن‌هایی که می‌گویند وقف از اصل باطل می‌شود، می‌گویند: این آقا اراده کرده و نیتش این بوده که این بنا را برای این گروه خاص وقف کند، شما که می‌گویید فقط قیدش باطل است و اصل وقف درست می‌باشد؛ یعنی در حقیقیت دارید در نیت این واقف تصرف می‌کنید، آنچه که او قصد کرده واقع نشده، و آنچه که واقع‌شده قصد و نیت او نبوده‌است؛ شما آمدید و چیزی را قهراً بر نیت او قرار دادید، و این خلاف است.

در طرف مقابل هم افرادی همانند مرحوم علامه در «القواعد» می‌فرماید: وقف صحیح است، اما تخصیص آن باطل است. در تذکره نیز همین قول را تقویت کرده‌است.

در این‌جا چند قید وجود داشت: 1- المكان؛ 2-الموقوف؛ 3- على كافة المسلمين؛ 4- للصلاة.

این‌جا در «المکان الموقوف» آیا يَجِب که این وقف حتما باید به لفظ باشد؛ یعنی باید بگوید: وَقَفتُهُ این مکان را یا وَقَفتُها این أرض را للمسجد؟ آیا از این لفظ استفاده می‌شود؟ یعنی «يجب اجراء صيغة معيّنة للوقف» آیا واجب است که صیغه‌ی معیّنه‌ی وقف اجرا بشود، یا این‌که بدون صیغه هم کفایت می‌کند و لازم نیست حتما صیغه‌ی معیّنه‌ی وقف اجرا بشود؟

۲ نکته در این‌جا وجود دارد:

این‌که می‌فرماید: وقتی شما وقف کردی (حال صیغه اجرا بشود یا نشود)،

اوّلاً: باید آن وقف متصرّف بشود؛ یعنی مثلاً اگر برای مسجد است حدّاقل یک نفر در آن نماز بخواند.

ثانیاً: کسی که مثل حاکم شرع و ولی‌فقیه متولی امور مسجد است آن را قبض کند و قبض صورت‌گرفته باشد، و از طرفی هم نماز خوانده شود.

بحث در این است که آیا علاوه‌بر قبض حاکم و تصرف و نمازخواندن در آن اجرای صیغه وقف هم لازم است یا لازم نیست؟ بحث‌های گوناگونی در این‌جا مطرح است.

مثلاً در بخشی از عبارت مرحوم صاحب جواهر این‌گونه آمده‌است که ایشان می‌گوید: «وقد يطلق المسجد على المكان المتخذ في الدار ونحوها لصلاة أهلها فيه من غير قصد وقفية أو عموم»[3] ، گاهی عنوان مسجد غیر از «مكانة الموقوفة على كافة المسلمين» گاهی در شرع بر مکانی که در خانه محلّ نماز است اطلاق مسجد می‌شود. مکانی که يتّخذ للصلاة في البيت أو في المنزل، این مکان بدون این‌که قصد وقفیّت هم بوده باشد، يطلق عليه المسجد، مسجد بر آن اطلاق می‌شود.

انسان خانه‌ای را که در آن زندگی می‌کند وقف نمی‌کند، فقط اتاقی را برای نمازخواندن معین و مشخص می‌کند، وقفیّت در آن نیست؛ بالجمله می‌گوید: این‌جا مصلّی است، اما يطلق عليه المسجد، شرعاً به آن مسجد گفته می‌شود، لکن فقط اسماً مسجد گفته می‌شود، ولی احکام مسجد بر آن بار نیست؛ یعنی نماز خواندن در این‌جا ثواب دارد و ثوابش بیش‌از سایر مکان‌های دیگر در خانه است. اصل این کار جایز است؛ بیشتر فقها هم به این مطلب تصریح کرده‌اند، حتی برخی‌ها هم بر این مسأله ادعای اتفاق کرده‌اند که همه قبول دارند.

صاحب جواهر با مقدار فاصله‌ای می‌گوید: «فلا ريب في أنه يستحب اتخاذ المساجد»[4] ، این‌که انسان در خانه یا هر جایی، حتی در محل کارش مکانی را برای نماز قرار دهد. این مطلب مورد اتفاق مسلمین، بلکه مورد اجماع است، و مسأله‌ای بدیهی و ضروری می‌باشد. «هذا تمام ما قاله صاحب الجواهر» همه حرف صاحب جواهر این است.

فقط نکته‌ای را باید در این‌جا اضافه کنیم، سپس حرف صاحب جواهر را به‌صورت خلاصه بیان کنیم تا ببینیم چه نتیجه‌ای می‌توانیم بگیریم. آن نکته که جای بحثش در اصول است که خواهیم رسید این است که آیا حقیقت شرعیّه داریم یا نداریم؟ این بحثی اصولی است؛ یعنی آیا این الفاظ عبادات و ... شارع مقدّس وضع علی هذه المعانی المخصوصة، یا این‌که وضعشان عرفی و لغوی است، و «اعتمد علی ‌هذا الوضع»، شارع مقدّس هم اعتماد کرده‌است؛ این بحث در اصول مطرح می‌شود، اما در این‌جا نکته‌ای وجود دارد و آن این‌که صاحب جواهر که در این‌جا مسجد را معنا کرده و گفته‌است، «مكان موقوف على كافة المسلمين للصلاة» است، آیا یک تعریف شرعی است به‌عنوان این‌که می‌خواهد حقیقتی شرعیّه را بیان کند یا نه! حقیقت شرعیّه نیست؟

صاحب جواهر خواسته همان مسجدی که در عرف هست و عرف آن را می‌شناسد قید و شرایط آن را برای ما بیان کند.

نظر استاد: وضع با تبیین قیود و شرایط متفاوت است؛ وضع این است که می‌گوید: «إنّی وضعتُ المسجد لهذا المعنی، لفظ الصلاة لهذه الرکعات المخصوصة»، اما گاهی از اوقات هم موضوعی در جامعه و در عرف وجود دارد که همه آن را می‌شناسند، مسجد را همه می‌دانند، شارع مقدّس هم نمی‌آید مسجد را برای ما تعریف کند، بلکه می‌گوید: همان مسجدی که «يعرفُهُ العقلاء و أهل العُرف»، این موضوعی است که در عرف وجود دارد، اما شارع مقدس در آن تصرف نموده و برای اجرای احکام قید و بندی به آن اضافه کرده است، و برای این‌که احکام بخواهد بار بشود مسجد باید وجود داشته باشد؛ آیا این کار حقیقت شرعیّه هست یا نیست؟ که نیاز به بحث دارد.

برخی‌ها تصریح کرده‌اند که حقیقت شرعیّه هست، مثلاً صاحب «مفتاح الکرامة» این‌گونه می‌گوید:

«المسجد حقيقة شرعية في المکان الموقوف علی المسلمين للصلاة، من دون اختصاص ببعض دون بعض، مع الصلاة فيه أو قبض الحاکم»[5] .

مسجد حقیقت شرعیّه است. «في المكان الموقوف على المسلمين للصلاة»، اما لفظ مسجد حقیقت شرعیّه برای مکانی است که برای عامّه و کافّة المسلمين وقف شده باشد؛ یعنی می‌خواهد بگوید که قبل‌از دین مبین اسلام مکانی با این خصوصیات به‌عنوان مسجد وجود نداشته و شناخته نمی‌شد؛ اگر به‌جایی هم به‌عنوان مسجد اطلاق می‌شد به کلیسا و معبد مسیحیان گفته می‌شد، به معبد زرتشتیان گفته می‌شد. مسجد با این عنوان حقیقت شرعیّه‌ای است که جناب شارع مقدّس آن را وضع کرده و قیودی هم در این‌جا آورده‌است. «حقيقة شرعيّة في المکان الموقوف علی المسلمين للصلاة من دون اختصاصٍ ببعض دون بعض»، نه این‌که اختصاص به بعضی داشته باشد و به بعضی نداشته باشد، این‌گونه نیست. «مع الصلاة فيه» با این‌که نماز در آن خوانده شود «أو قبض الحاکم» یا حاکم آن را قبض کرده و قبول کند. این حرف صاحب جواهر و نکته‌ی مفتاح الکرامة است؛ البته همان‌گونه که اشاره کردیم بسیاری از فقها مسجد را تعریف نکرده‌اند، بلکه مستقیم به سراغ بیان مسائل رفته‌اند، اگرچه از محتوای بیان خود مسائل تعریف مسجد بیرون آمده و فهمیده می‌شود و قابل استفاده است.

الدرس الثامن عشر (25ربيع الاول 1443)

الباب الأول: كليات

و هي تشتمل على أمور:

الامر الثاني: مفهوم المسجد لغة وشرعاً

تعرفنا في الدرس الماضي على مفهم المسجد عند العامة وأما لاجل التعرف على آراء فقهاء الامامية، فنلتفت الى ما قاله صاحب الجواهر:

«والمراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة، فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا، اقتصارا على المتيقن، بل هو ظاهر الأدلة أيضا، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجدية إذ هو كالتحرير، فلا يجوز، بل لا يتصور فيه التخصيص، فيبطل الوقف حينئذ من أصله كما عن فخر المحققين والمحقق الثاني التصريح به، بل هو قضية غيرهما أيضا، إذ احتمال بطلان التخصيص وصحة الوقف قهرا على الواقف وإن لم يكن ذلك مقصودا له لا دليل عليه، بل هو مناف لأصول المذهب وقواعده، خلافا لظاهر العلامة في القواعد في أحكام المساجد، بل هو خيرته فيها في باب الوقف، فصحح الوقف وأبطل التخصيص‌.

وله عن التذكرة أيضا من قوة صحة الوقف والتخصيص معا، وتردد في الدروس في صحة التخصيص وعدمها ثم على البطلان ففي صحة الوقف وعدمها، والأقوى ما سمعت.

وهل يعتبر في تحقق المسجدية صيغة الوقف وشبهها ولو بأن يقول: جعلته مسجدا لله، ويأذن في الصلاة فيه فيصلي فيه ولو واحدا، ويقبضه الحاكم الذي له الولاية العامة أو يكفي مجرد قصده ذلك وإن لم يتلفظ؟ وجهان بل قولان قد استقرب في الذكرى كما عن مجمع البرهان ثانيهما مستظهرا له من عبارة المبسوط، لكنه اعتبر فيه على الظاهر الصلاة فيه ولو من الواقف، لأنه قال فيها أي الذكرى قبيل ذلك: ولو بناه بنية المسجد لم يصر مسجدا، نعم لو أذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية ثم صلوا أمكن صيرورته مسجدا، لأن معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة، ويقوى في النظر الأول، للأصل وظهور إطباقهم في باب الوقف على الافتقار فيه إلى اللفظ، بل حكي عن المبسوط نفسه هناك التصريح بأنه لا بد من التلفظ بالوقف في خصوص ما نحن فيه من غير تردد ولا ذكر خلاف إلا من أبي حنيفة، ولم يعلم كون معظم المساجد في الإسلام بدون تلفظ ويكفينا في جواز الصلاة فيها اشتهارها في المسجدية، ولا حاجة إلى الفحص عن كيفية الوقف كما في غيره من العقود من النكاح وغيره، إلا أنه مع ذلك فالإنصاف أن النصوص غير خالية عن الإيماء إلى الاكتفاء بالبناء ونحوه مع نية المسجدية من غير حاجة إلى صيغة خاصة، خصوصا ما ورد منها في تسوية المساجد بالأحجار في البراري والطرق، ....»[6] .

«وقد يطلق المسجد على المكان المتخذ في الدار ونحوها لصلاة أهلها فيه من غير قصد وقفية أو عموم، وبالجملة المصلى، والظاهر أنه لم يكن بهذا الاتخاذ مسجدا كما صرح به غير واحد، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه وإن كان قد يظهر من الأدلة ـ كخبر حريز عن الصادق× وعبيد بن زرارة عنه× أيضا المروي عن محاسن البرقي وعبد الله بن بكير عنه× أيضا المروي عن قرب الاسناد وغيرها ـ استحباب اتخاذ مثل هذا المكان في الدار ، وربما يزيد في ثواب الصلاة، بل ربما يظهر من المحكي عن مجمع البرهان حصول ثواب المسجدية، لكنه لا يخلو من نظر بل منع، لعدم الدليل، ولذا صرح في جامع المقاصد بأنه لا يتعلق به ثواب المسجد ...»[7] .

وكيف كان فلا ريب في أنه يستحب اتخاذ المساجد إذ هو مجمع عليه بين المسلمين، بل ضروري من ضروريات الدين، ... جواهر الکلام:

قال صاحب مفتاح الکرامة:

«المسجد حقيقة شرعية في المکان الموقوف علی المسلمين للصلاة، من دون اختصاص ببعض دون بعض، مع الصلاة فيه أو قبض الحاکم»[8] .