موضوع: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/ضرورت تطور فقه و تکامل آن /تتمه جهت سوم: کیفیت تطور فقه و تکامل آن

بحث در مقدمه سوم بود. مقدّمه‌ی سوم درباره‌ی ضرورت تطوّر و تکامل در فقه بود. این مقدمه در ۳ محور قابل تبیین است؛

محور اول: درباره‌ی اصل ضروری بودن تطوّر و به‌روزرسانی و تکامل در فقه بود.

محور دوم: درباره‌ی تاریخچه و پیشینه بحث بود که مطالبی درباره‌ی آن بیان شد.

محور سوم: درباره‌ی کیفیت و چگونگی تطوّر و تکامل در فقه است؛ این‌که در مورد تطوّر و تکامل در فقه چه باید بکنیم؟ در کدام بخش از فقه می‌توانیم تصرف کنیم و در کجای فقه تصرف ممنوع است؟

گفتیم: کیفیت و چگونگی تطوّر و به‌روزرسانی فقه در ۴ جهت قابل تحقق و تصور است؛ به ۴ جهت فقه می‌توانیم مدعی شویم که قابلیت تکامل و به‌روزرسانی دارد؛ یعنی جزء متغیّرات فقه است و می‌توان در آن، البته با آن اقتضائات خودش تصرف نمود.

آن چهار جهت عبارتند از:

جهت اوّل: در جهت ادله و براهین فقه بود.

گفتیم: در ادله و براهین بر فقه و مسائل فقهی می‌توانیم مدعی تکامل و تطوّر بشویم، حال یا در خود ادله و یا در کیفیت استدلال آن این تکامل و تطوّر می‌تواند انجام بشود؛ یعنی در خود دلیل می‌توانیم تطوّر ایجاد کنیم؛ مثلاً خبر واحد که از ناحیه شیخ طوسی به‌عنوان یکی دلیل وارد بحث شد، این کار ایشان یک نوع تطوّر و نوآوری است، اما تکامل و تطوّر در کیفیت استدلال؛ دلیل همان دلیل سابق است، ولی کیفیت استدلال بر یک مسأله‌ی فقهی در سابق با کیفیت استدلال در زمان حال متفاوت است، چه می‌خواهد در فقه باشد و چه در اصول، کیفیت استدلال تعمیق شده‌است. نگاه‌های بیرونی بر کیفیت استدلال اثر گذاشته‌است. چه در اصول و چه در فقه نوع استدلال جدید است.

مثلاً در اصول، دلالت امر بر وجوب امری مسلم است که از قدیم هم بوده و آن را مطرح می‌کردند، اما این‌که امر چگونه دلالت بر وجوب می‌کند، هرچه جلوتر آمده‌ایم کیفیت استدلال آن تطوّر پیدا کرده‌است.

جهت دوم و سوم: تطوّر در موضوعات که خود بر ۲ قسم است:

    1. تطوّر در موضوعات قدیمه.

ادلّه، همان ادلّه‌ی قدیمی است، اما موضوع به‌روزرسانی شده و قیافه دیگری گرفته‌است، منافع دیگری بر آن بار می‌شود که احکام آن‌هم ممکن است تغییر کند.

    2. تطوّر در موضوعات جدید است.

گاهی هم موضوع، موضوعِ جدیدی نیست؛ برای موضوع قدیم به خون مثال زدیم، گفتیم: خون یک موضوع فقهی است که در ۵۰۰ یا هزار سال پیش آثاری حداقلّی بر آن بار می‌شد، اما امروزه منافع عدیده‌ای برای آن وجود دارد و با توجه به این منافع عدیده، فقه به‌روزرسانی می‌شود؛ یعنی با توجه به منافع آن ممکن است حکمش را تغییر بدهد و یا جهت جدید دیگری از آن را بیان می‌کند.

مثال برای موضوعات جدید هم مثل: موضوع بانک و بیمه و مسائل اقتصادی مستحدثه و جدید، مثل رمز ارز و بیت کوئین و ... وجود دارد که قبلاً نبوده و جدید پیدا شده‌است؛ باید فقه نسبت به آن دلیل بیاورد و حکمش را بیان کند. این ۳ قسم بود ۳ جهت از جهات فقه که قابلیت تصور تطوّر و تکامل دارد

جهت چهارم: این است که استکشاف کنیم.

«استکشاف موضوعات جدد من نفس متون الفقه»، از متون فقهی که وجود دارد، موضوعات جدیدی را استکشاف کنیم. تفاوت این جهت با جهات قبلی این است که گاهی موضوعی جدید مانند بانک، رمز ارز، بیت کوئین، بیمه، پیوند اعضا، یا رحم اجاره‌ای و ... این‌ها موضوعات جدیدی است که به‌جهت نیاز مردم در جامعه ایجاد می‌شود، اما گاهی خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود، بلکه فقیه باید در متون فقهی و منابع و ابواب فقهی که هست و وجود دارد، بگردد و موضوعات و به تعبیری عناوین جدیدی را کشف کرده و استخراج نماید و درباره‌ی آن‌ها بحث کند. این استکشاف نوعی از تطوّر است؛ یعنی فقیه با مراجعه به متون فقه و تأمل در ابواب متداول آن از قبیل کتاب الصلاة، کتاب الصوم و... بعضی موضوعات جدید را ایجاد می‌کند؛ یا این‌که استکشاف موضوع جدید به این است که بخشی از اجزاء یک موضوع را به بخشی دیگر ضمیمه می‌کند و در مجموع موضوع جدیدی به وجود می‌آورد. بخشی از کتاب الصلاة را به بخشی دیگر از فقه ضمیمه می‌کند و در مجموع موضوعی جدید ایجاد می‌شود که کاملاً جدید است؛ مثل موضوع تربیت یا موضوع تعلیم.

سؤال: آیا مسائل تربیتی در منابع فقهی و در نصوص تاریخی وجود داشته است؟

پاسخ: می‌گوییم بله؛ فراوان هم وجود داشته‌است، لکن چون در قدیم کسی نبوده و یا نیازی نبوده که به آن التفات شود، تا بیایند و همه‌ی مسائل تربیتی را در جامعه کنار هم بحث کنند؛ قراردادن این‌ها در کنار همدیگر نگاه‌های جدیدی را ایجاد می‌کند، و عناوین جدیدی ایجاد می‌شود که تابه‌حال کسی به آن‌ها التفات پیدا نکرده‌است.

مثلاً در حال حاضر، انسان به مسائل تربیتی جدید از قبیل تربیت جنسی نیازمند می‌شود که بحث از آن در متون فقه مطرح بوده‌ و در منابع روایی هم وجود دارد، اما بحث از تربیت جنسی با نگاه فقهی انجام‌نشده است؛ به تعبیری دیگر، مسأله‌ی تربیت وجود داشته، اما فقیه در مباحث فقهی درباره‌ی تربیت بحث نمی‌کرده، به‌جهت این‌که مسأله‌ی تربیت در دسته مسائل اخلاقی قرار گرفته‌است؛ یعنی چون در اخلاق بحث می‌شده، فقیه نیازی نمی‌دید که درباره‌ی آن بحث کند، اما امروزه با نگاه فقهی باید ببینیم که تربیت جنسی، تربیت دینی و تربیت اخلاقی چگونه است؟ خیلی از این‌ها نگاه فقهی دارد؛ لذا می‌بینیم که در دوره‌های جدید فقیهِ نوآوری که اهل تطوّر است از مجموعه‌ی فقه با نگاه جدیدی که در مباحثی همچون «فقه التربية» و «فقه التعليم» آموزش و تعلیم در فقه و در منابع روایی بوده‌است لکن نگاه تطوّری و تکاملی نبوده‌است. فقیه همه‌ی این‌ها را یک‌جا و در کنار هم قرار داده و یک درسنامه‌ی عملی و تربیتی اسلام، آن‌هم با نگاه فقهی ایجاد می‌شود که در جامعه قابل‌استفاده برای بخش‌های گوناگون است.

این استکشاف موضوعات از همان متن سابق فقه است، متن فقهی جدیدی نیست؛ از همان متن آمده و کتاب‌هایی هم مانند «فقه التربية» یا «فقه التعليم» و مسائل گوناگون دیگر که وجود دارد نوشته‌شده است، گاهی هم فقیه می‌بیند که این‌موضوع در کتب عدیده مطرح‌شده، اما با نگاه تربیتی به آن نگاه نشده‌است؛ بلکه به جزئی از آن در این کتاب نگاه می‌شد و رد می‌شدند، اما در بخش بعدی با نگاه فقهی به موضوع نگاه می‌شد. این مسائل در ابواب عدیده و متفرقه فقه بیان می‌شد؛ و چون به صورت متفرّق بیان می‌شد کسی هم نگاه بااهمیتی به این مطلب و موضوع نداشت، و اگر می‌خواستیم این‌موضوع را به‌عنوان یک حرکت جامع استفاده کرده و همه‌ی ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهیم این وجود نداشته‌است. اما امروزه این نیاز ایجاد شده که همه‌ی این‌ها در کنار هم قرار بگیرد و وقتی‌که در کنار هم قرار بگیرد، فروع جدیدی ایجاد می‌شود. مسائلی که هزار سال قبل به آن توجه نشده و مورد مغفول قرار گرفته، اما این‌جا مورد توجه قرار گرفته و استکشاف موضوع جدیدی می‌شود. حتی می‌توانیم جهت دیگری هم در این استکشاف بگوییم، به این‌که این استکشاف در بعضی از ابواب فقه که متروک و مغفول واقع‌شده و کسی به آن توجه نمی‌کرد، لکن به حسب زمان و تطوّر آن فقیه احساس می‌کند که این مسأله نیازمند احیاست و آن را احیا می‌کند. دوباره در فقه نگاه جدیدی به آن می‌شود و جزء مسائل تطوّری و تکاملی در فقه می‌شود.

چون فقها مسائل تربیتی را جزء مسائل اخلاقی و یا حتی قرآنی می‌دانستند و می‌گفتند که در تفسیر از آن بحث می‌شود، اما امروزه فقه التربية را به‌عنوان یک سری از موضوعات فقهی انجام می‌دهند. این بدان معنا نیست که به فقه التربية اهمیت نمی‌دادند، چون در قرآن و روایات هم به مسئله تربیت اهمیت داده شده و فقها هم برای آن اهمیت قائل بوده‌اند، لکن در فقه نبوده است. اما في الحال در فقه می‌آید که این‌ حرکتی تطوّری است. یا مثلاً در فقه العشرة و به‌اصطلاح امروزی‌ها فقه روابط اجتماعی نیز همه‌اش درباره‌ی مسائل اخلاقی بحث شده و از مباحث فقهی بحثی نمی‌کند، اما الان می‌بینیم که خیلی از این مباحث جنبه فقهی دارد. صله رحم رابطه‌ای اجتماعی است، اما جنبه فقهی دارد. خیلی از مسائل در روابط اجتماعی این‌گونه است. در فقه باید به مسأله‌ی اخلاق با نگاه فقهی نگاه کرد، از مسائل اجتماعی بیاید و در فقه از آن بحث شود.

کتاب العشرة در کتاب «الكافي» داریم، مرحوم مجلسی هم در «بحارالأنوار» کتاب العشرة دارد، لکن در این کتاب العشرة، به عنوان فقه العشرة از آن بحث نمی‌شد. حال آمده‌اند و در فقه درباره‌ی روابط اجتماعی بحث می‌کنند که این کار خود نوعی از تطوّر و تکامل در فقه است.

عنوان کلّی بحث ما در فقه مسجد است.

سؤال: این فقه المسجدی که می‌خواهیم درباره‌ی آن صحبت کنیم در کدام یک از این انواع تطوّر قرار می‌گیرد؟ اصلاً آیا نگاه تطوّری به فقه المسجد هست؟ یعنی آیا فقه المسجد یکی از موضوعات فقهی است که با نگاه تطوّری به آن نگاه می‌کنیم و تکامل و تطوّر را در آن ایجاد می‌کنیم یا نه؟ چون تابه‌حال فقه المسجد در ابواب فقهی نبوده‌است؛ البته برخی از فقها صحبت‌ها و یا حتی مباحثی داشته‌اند و کتاب‌هایی هم درباره‌اش نوشته‌اند.

در قدیم بابی به نام فقه المسجد نبوده است. در قدیم فقها زمانی‌که به کتاب الصلاة می‌رسیدند، مقداری از احکام مسجد را تحت عنوان احکام المسجد در کتاب الصلاة بحث می‌کردند. بعد از آن در کتاب الحجّ هم از آن به‌خاطر این‌که برخی از اعمال حج در مسجد هست برخی از احکام مسجد را در این کتاب بحث می‌کردند؛ دوباره برخی از مسائل مسجد را در کتاب الوقف مطرح کرده‌اند، شیخ حر عاملی& هم در «وسائل الشّيعة» مجموع ابوابی دارد که روایاتی را در آن‌جا آورده و از آن بحث کرده‌اند؛ فقها هم به تبع در آن‌جا این بحث را ادامه می‌دادند، اما می‌دیدیم که طهارت مسجد در مسجد جداگانه بحث می‌شود.

بخشی از مسائل و موضوعات مسجد در کتاب الصلاة، بخشی از آن در کتاب الحجّ، بخشی از آن در کتاب الوقف و بخشی از آن به‌صورت جزء‌جزء و جداگانه در جاهای دیگر درباره‌ی آن بحث می‌شود.

امروز «بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتشكيل الحكومة الإسلامية»، بعد از تأسیس حکومت اسلامی و تشکیل نظام اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، برای فعال شدن و فراهم شدن زمینه‌های گوناگون جهت استفاده از جمیع ابعاد مسجد، آیا نیازی نیست که همه‌ی این احکام، جداگانه در کنار هم قرار بگیرند تا ببینیم به این نگاه جامع چه فروعاتی اضافه کنیم؟ آیا می‌شود در نگاه اجتماعی از فقه درباره‌ی تاسیس مسجد، شکل مسجد، موقعیت مکانی مسجد، چیزی استفاده کرد یا نمی‌شود؟ مثلاً امروزه اگر شهرداری بخواهد کاربری برخی از اراضی در هر منطقه را برای مسجد ایجاد کند، آیا از نگاه فقهی، شهرداری تکلیفی دارد که مکان این زمین را مشخّص کند یا نه؟ یعنی این‌که در هر جایی‌که زمینی به درد چیزی نخورد، به مسجد داده شود. یا این‌که مسجد جایگاه خاصی دارد و نیاز است که از این مجموعه بیرون بیاید؟

این مسأله تابه‌حال مورد نیاز نبوده و یا مورد التفات فقیه در این قسمت نبوده‌است.

سؤال: با توجه به این جهات چهارگانه‌ای که بیان کردیم، فقه المسجد در کدام یک از این جهات قرار می‌گیرد؟

پاسخ: فقه المسجد برهمین محور رابعه قرار می‌گیرد؛ یعنی فقه المسجد موضوع جدیدی نیست به این‌که قبلاً نبوده و بعداً ایجاد شده باشد؛ موضوع قدیمی مثل خون هم که قالبی دیگر پیدا کرده، نیست تا منافع دیگری برای آن ایجاد بشود؛ بلکه مسجد از ابتدای تأسیس منافع متعددی داشته است؛ یعنی پیامبر اکرم| وقتی مسجدالنّبی را ایجاد کرد همه‌ی منافع و محورها را در این مسجد دید، لکن زمینه‌ی استفاده و استکشاف از این محورها فراهم نبوده‌است.

یکی از موارد آن اقامه نماز است که بخشی از آن به تأسیس حکومت اسلامی برمی‌گردد.

قرآن می‌فرماید: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ...}[1] ، همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند.

یک جهت از جهات و ابعاد گوناگون کارهای فرهنگی که در مسجد می‌تواند انجام بشود اقامه نماز است. کارهایی از قبیل کارهای اجتماعی، کارهای سیاسی، تقویت علقه‌هایی نسبت به‌حکومت اسلامی این‌ها هم می‌شود در مسجد انجام بشود، لکن این نگاه نسبت به مسجد نبوده‌است. لذا می‌طلبد که مجموعه‌ی احکام مسجد را از ابواب گوناگون جمع کنیم و در یک جا تحت عنوان فقه المسجد بیاوریم؛ یعنی بیاییم آن‌چه را که در کتاب الطهارة است برداریم و به آنچه که در کتاب الصلاة و وقف و سایر ابواب فقهی مطرح است ضمیمه کنیم، درمجموع بابی به‌نام فقه المسجد ایجاد بشود. این‌ها که کنار هم قرار بگیرند می‌شود نگاهی جامع به مسجد داشت، در این‌صورت اهمیت مسجد و کاربردها و ابعاد کاربردی آن تبیین می‌شود. این همان استکشاف موضوعات جدیدی است که تحت محور چهارم قرار می‌گیرد.

پس فقه المسجد جزء مسائل مستحدثه نیست، به تعبیری فقه المسجد فقه مضاف نیست؛ فقه المسجد همان فقهی است که در متون بوده، اما بنا بوده که اجزاء متفرقه فقه المسجد با هم ضمیمه بشود؛ بعد می‌بینید که از این اجتماع و کنار هم قرار دادن اجزاء عدیده و متفرّقه‌ی فقه المسجد می‌شود چه فروع و جهات گوناگونی را استخراج کرد. به‌تعبیری مسجد یک مرکز اساسی برای تنفیذ بسیاری از احکام در اسلام بوده و هست که ان‌شاءالله درباره آن مطالبی را به‌مرور بیان خواهیم کرد.

یک‌جهت فقه المسجد این است که باید حکومتی به رعایت و قیادت مرجعیت صالحه و ولایت‌فقیه و فقه آل‌محمد ایجاد شود تا بشود از آن، این استفاده را برد و به همه‌ی جهات و جوانب آن توجه نمود؛ یعنی جوانبی در مسجد وجود دارد که «فقهاء ما کانوا ملتفتين اليها» فقها التفاتی نداشتند؛ به‌جهت این‌که زمینه‌ی آن در جامعه فراهم نبوده‌است، اما الان که زمینه فراهم شده باید به این جهت توجه کرد تا موضوع مسجد کتاب و بابی مستقل بشود تا از آن بتوان استفاده کرد.

با این مقدماتی که گفتیم، می‌خواهیم وارد اصل بحث شویم.

سه مقدمه را در این مبحث بیان کردیم:

مقدّمه‌ی اوّل: اصل ضرورت تطوّر و تکامل در فقه بود.

مقدّمه‌ی دوم: بحث پیشینه و تاریخ تطوّر و تکامل در فقه بود که بیان کردیم.

مقدّمه‌ی سوم: چگونگی این تطوّر و تکامل را مطرح کردیم.

درحقیقت فقه المسجد در این چگونگیِ تطوّر یکی از محورهایی است که می‌توان درباره‌ی آن بحث و گفت‌وگو کرد.

فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الرابع عشر (18ربيع الاول 1443)

المقدمه الثالثه: في ضرورة تطور الفقه وتكامله

تتمة الجهة الثالثة: كيفية تطور الفقه وتكامله.

كا قلنا أن تطور الفقه يتصور في عدة محاور:

منها: التطور في الأدلة والبراهين. (تطورالأدلة – تطور كيفية الاستدلال)

مثل الاستدلال بالخبر الواحد والتطور في كيفية الاستدلال على دلالة الأمر على الوجوب.

منها: التطور في الموضوعات القديمة.

مثل الدم والمنافع الجديدة المتصورة فيه.

منها: التطور بسبب تواجد الموضوعات الجديدة.

مثل موضوع البنك والتامين والموضوعات الاقتصادية الحديثة.

منها: استكشاف موضوعات جدد من نفس متون الفقه.

قد تكلمنا حول المحاور الثلاثة وبقي الكلام في المحور الرابع.

نعم يمكن القول بالتطور في الفقه من خلال استكشاف موضوعات جديدة من المتون الفقهيه القديمة التي يعتمد الفقهاء عليها.

يعني يمكن بسب المراجعه والتامل في المتون الفقه الموجودة وأبواب الفقه المتداولة في الكتب الفقهية، استكشاف بعض الموضوعات المستحدثه أو انضمام بعض أجزاء الموضوعات الى بعض وتاسيس باب جديد في الفقه، أو احياء أبواب متروكة في الفقه التي كان الفقهاء مهتنمين بها قديما وتركوها بمرور الزمان، أو انتزاع موضوعات جديده من نفس المتون الفقهية، كل هذه الموارد يصدق عليه التطور في الفقه.

مثلا: يراجع الفقيه الي متون الفقه ويجد أن التربية من المسائل الهامة في الفقه، ولكنه لايوجد باب خاص بها في المنابع الفقهية، وما كان الفقهاء يلتفتن اليها بعنوان باب من أبواب الفقه، بل كانوا يعتبرونه من المسائل القرآنية والاجتماعية.

ولو التفت الفقيه الى موضوع التربية وتحدث حولها ودرسها وجعلها موضوعا من موضوعات الفقه، فهو في الحقيقة كشف من متن الفقه موضوعا جديدا كان مغفولا عنه في السابق. وهذا هو المحور الرابع من محاور التطور في الفقه.

نعم كانت التربية والاهتمام بها موجود في الفقه وفي منابع الفقه، لكنه كان ضمن ساير الابواب والمتون، وما كان موردا للبحث والرأي والنظر مستقلا عند الفقهاء وفي مدرسة الفقهاء.

والحال أنه يمكن استخراج واستكشاف هذا العنوان من المصادر والمتون وجعله بابا خاصا ومستقلا. وهذا العمل لا يضر باصل الفقه، بل يفيد.

لأن تطور الزمان يقتضي اقتضائات جديدة، وهكذا فقه التعليم وفقه العشرة وفقه الاعلام و...

فقه المسجد يندرج في أي قسم من هذه الأقسام التطورية؟

مما يمكن القول بأنه من هذا المحور أي محور الرابع في تطور الفقه، هذا الموضوع الذي نريد أن نبحث حوله في الفقه تحت عنوان فقه المسجد.

سؤال: أن عنوان المسجد كان موجودا في الفقه وفي الكتب الفقهية، وليس موضوعا جديدا، لكنه ما كان بهذا العنوان، بل كان ضمن كتب فقهيه متنوعه مثل كتاب الصلاة وكتاب الطهارة وكتاب الوقف وغيره.

لماذا ما كان موجودا بعنوان فقه المسجد؟

ان المسجد وان كان متواجدا في نص الكتاب والسنة وكان النبي مهتما به وبتاسيسه وبادارته والاستفادة من جميع أبعاده، لكنه في تطور التاريخ وبمرور الزمن وتغيير الثقافة التي بناها النبي| وعدم حكومة الفقهاء، ما كنا نشاهد التطور المناسب واللازم في موضوع المسجد، بل بقي بعنوان احكام المسجد في بعض أبواب الفقه كتاب الصلاة وغيرها.

يعنى التوجه الكامل الى موضوع المسجد وبيان جميع ابعاده والبحث الجامع الفقهي حوله، يحتاج الى ايجاد أرضية الاستفادة من المسجد، ولا شك في أن تطور موضوع المسجد تابع لوجود حكومة صالحة وقيادة صالحة التي تكون مبسوطة اليد في تنفيذ جميع أبواب الفقه.

يعني في فرض عدم وجود القيادة الصالحة في زمن الغيبة وعدم وجود حكومة صالحة بقيادة صالحة تحت رعاية الفقه والفقهاء، لا يمكن الاستفادة من جميع الفرص الموجودة في المسجد.

لأن المسجد مركز اساسي لتنفيذ كثير من الأحكام الفقهية التي سنتحدث عنها في الجلسات القادمة.

مثلا يقول القرآن الكريم: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ...}[2] .

بناء على ذلك أن عنوان المسجد كان موجودا في نص الكتاب والسنة وكذلك في لسان الفقهاء ولكنه ما كان جامعا تحت عنوان فقه المسجد ولم يلتفت اليه التفاتا خاصا وجامعا لأجل الاستفادة من جميع أبعاده.

لذلك ينبغي أن نستكشف موضوع المسجد من متون الفقه والنصوص نجعله عنوانا جديدا في الفقه ونعبر عنه بكتاب فقه المسجد ونذكر فيه جميع ما كان الفقهاء يذكرونه في أبواب متفرقة من الفقه وما لم يكونوا يذكرونه.

وبما نحن نعيش بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتشكيل الحكومة الإسلامية، فاننا بحاجة لرؤية جديدة فقهية الى موضوع المسجد وتدوين كتاب مستقل وتاسيس باب مستقل بنفس العنوان.