1400/07/26
موضوع: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/ضرورت تطور فقه و تکامل آن /تتمه جهت دوم: تطور و تکامل در ادوار فقه، دوره چهارم
بحث در محور و جهت دوم از مقدمه سوم(ضرورت تطور و تکامل در فقه) بود.
موضوع محور اول: اصل امکان و ضرورت تطور بود که بیان شد. محور دوم: درباره‌ی پیشینه و تاریخ بحث تطور و تکامل در فقه بود که در این‌جا نگاهی با تامل و گذرا به ادوار فقه داشتیم؛ البته آن‌هم نه به‌عنوان تاریخ فقه، بلکه با نگاه تطوری در تاریخ فقه به آن نگاه کردیم.
به دوره چهارم از مراحل تطوری و تکاملی در فقه رسیدیم، در دوره چهارم (بعد از آن دوره فترت و رکود یکصد ساله‌ای که بعد از شیخ طوسی ایجاد شد) دور جدیدی از نشاط تطوری و تکاملی در فقه آغاز شد. سردمدار این دوره‌ی جدید هم ابن‌ادریس حلی بود، بعد از ایشان مرحوم محقق صاحب شرایع و دیگران آمدند و بحث را گسترش دادند و نشاطی جدید در فقه ایجاد کردند.
ویژگی‌های تطوری و تکاملی در این دوره رخ داد که به نمونه‌هایی از آن اشاره کردیم، چند نمونه را بیان کردیم.
«مما تميزت به الدورة الرابعه في تطور الفقه وتكامله»، از جمله امتیازاتی که در این دوره تمیُّز پیدا کرده «اهتمام فقهاء الدورة بفقه الحكومة وفقه الدولة»، اهتمام فقهای این دوره است به فقه الحكومة و فقه الدولة؛ یعنی فقها در این دوره به تبیین و تدوین و تألیف مسائلی که مرتبط به حکومت و دولت بود اهتمام ورزیدند که امروز هم مطرح است. و این یک حرکت خوبی بود که در تبیین این فقه آغاز شد، مقصود از فقه حکومت هم بر مبنای فقه امامیه و اهل‌بیت است؛ چون در دوره‌های قبل هم مباحث فقه دولت و فقه حکومت در میان علمای عامه بوده و در میان علمای خاصه نیز مطرح بوده‌است؛ به‌جهت این‌که اگر کتاب «المقنعه» شیخ مفید& را ملاحظه کرده باشیم در آن‌جا هم مباحثی درباره‌ی فقه حکومتی مطرح بوده‌است، اما فرقش با این دوره این است که در آن‌جا اگرچه در فقه امامیه بوده، اما به‌حسب عناوین فقه عامه انجام می‌شد؛ «كانت بعنوان فقه السلطان وفقه الحاكم حسب العناوين المعروفة في فقه العامة»؛ یعنی در «المقنعه» شیخ مفید و دیگران هم تحت عناوینی همچون فقه السلطان و فقه الحاکم که از عناوین فقه عامه و اهل‌سنت است مطرح شده است. «واما النقطة التطورية التي حدثت في هذه الدورة عبارة عن تغيير العنوان من عناوين الخاصة بفقه العامة الي العناوين المرتبطة بفقه الامامية»، اما آن کار تطوری که در این دوره انجام شد، این بود که این عناوین تغییر پیدا کرد و از عناوین فقهی عامه فقه السلطان و فقه الحاکم تبدیل به "فقه حکومة الفقهاء" و "فقه ولاية الفقهاء" تغییر پیدا کرد.
لازم می‌دانیم در این‌جا بر این نکته تاکید کنیم که این تبدیل عنوان، کار تطوّری بسیار مهمی است که در مسیر ادوار فقهی رقم خورد و اهمیتش هم ازاین‌جهت است که عنوان "ولاية الفقهاء" در ساحت و میدان فقه و اجتهاد ورود پیدا کرد. این تطوّری بود که خاص این دوره است؛ یعنی بنیان‌گذاری آن در این دوره انجام‌شده است. این تبدیل عنوان از عناوین معروف در میان عامّه به‌عناوین جدید و تأسیسی در فقه امامیه، حقیقتاً یک مرحله‌ی تطوّری بوده که از امتیازات این دوره به شمار می‌رود.
می‌دانیم که حسب مذاقّ فقه امامیّه، حکومت حتما باید با رعایت امام یا نائب‌الامام باشد، تا آن حکومت، حکومتِ مشروعی باشد؛ البته در برخی از امور اجتماعی خود مردم و عقلاء آن را اداره می‌کنند.
اگر قرار باشد حکومتی تحت عنوان حکومت اسلامی ایجاد بشود، حتما باید تحت رعایت امام یا حداقل در دوران غیبت باید تحت رعایت نائب‌الامام باشد تا آن حکومت، حکومتِ مشروعی باشد. این عناوینِ به‌اصطلاح امروزی‌ها "ولایت‌فقیه" و با اصطلاح آن زمان "ولایت الفقهاء" در این دوره ایجاد شد و به فقه امامیه ورود پیدا کرد.
البته نکته‌ای که باید بر آن تاکید کنیم این است که نمی‌خواهیم بگوییم عنوان ولایت‌فقیه در این دوره جزء عناوین تأسیسی است؛ بلکه می‌خواهیم بگوییم در این دوره بود که مورد استخدام فقها قرار گرفت؛ چون اصلش در روایات وجود دارد، لکن در این دوره چهارم که دوره‌ی نشاط تطوری در فقه بوده، این عناوین مورد استفاده قرار گرفت و در کتاب‌های فقهی هم به ساحت فقه وارد شد و منتشر گردید.
باید شهید اول را به‌عنوان بنیان‌گذار این حرکت تطوری در این دوره معرفی کنیم که مؤیّدات هم می‌شود از کلمات خود شهید اول به دست آورد. اولاً: این اصطلاح فقه الفقهاء به‌طور واضح و شفاف و روشن در کتاب‌های شهید اول یافت می‌شود، و ایشان که از علمای این دوره بوده این عنوان را در میان کتاب‌های فقهی متداول کرده‌است؛ چون شهید اول معتقد به تأسیس حکومت و دولت مبتنی بر فقه امامیه و مذهب امامیه بود،
«ان الشهيد& كان يعتقد بتاسيس الحكومة والدولة المبتنية على فقه الامامية ومذهبها، لذلك كان مهتما في الفقه ببيان احكامها وشرائطها وآدابها»، ایشان جزء فقهایی بوده که اعتقاد به‌تأسیس حکومت اسلامی بر مبنای فقه امامیه داشته و نسبت به این امر هم اهتمام ورزیده‌است؛ لذا احکام، شرائط و آداب آن را در این‌جا بیان کرده و آورده‌است.
اگر بخواهیم به این مطلب در کتب شهید& اشاره کنیم، می‌گوییم: کتاب «اللمعة الدمشقية» که تألیف شهید اول است، حسب آنچه که شهید ثانی با آن تصریح می‌کند، می‌گوید: شهید اول این کتاب را به طلب و درخواست یکی از سلاطین سربداران خراسان نوشته تا مرجعی فقهی برای حکومت و سلطنت آن‌ها باشد، حتی برخی‌ها این‌گونه نوشته‌اند که برخی از سلاطین همین حکومت سربداران از شهید اول درخواست کرده‌اند که در خراسان حکومتی را تحت رعایت فقهی شیعه تاسیس کند، ولی شهید اول بنا به مصالحی این پیشنهاد را قبول نکرد، لکن بعدها این کتاب را به طلب آن‌ها برایشان نوشته‌است.
پس این نگاه حکومتی و تاسیس حکومت فقه در حکومت را در نگاه شهید اول می‌بینیم.
باز برای تأیید مطلب به کلمات و سیره شهید اول& متمسّک می‌شویم، ایشان در کتاب «اللمعة الدمشقية» کراراً و تکراراً به تبیین وظایف و مسئولیت‌های فقها آن‌هم در حوزه‌ی مسائل اجتماعی که بخشی از آن به حکومت برمی‌گردد اهتمام ورزیده‌است. مثلاً در مسأله‌ی اجرای حدود، در مسأله‌ی قضاء و در بخش‌های گوناگون، وظایف و تکالیف فقها را در عصر غیبت بیان می‌کند؛ حتی گاهی از اوقات با لحن شدید و تندی برخورد کرده و می‌گوید: اگر فقیه حکمی داد و شما آن را برگرداندی و انجام ندادی، عاصی (معصیت‌کار) هستی.
وی در برخی از عباراتش فقها را بر اقامه و اجرای حدود تحریض و تحریک کرده و مردم را نیز بر تبعیت از آراء و احکام فقها ترغیب و تشویق کرده‌است؛ البته درصورتی‌که فقیه مصونیت داشته و در امان باشد.
ایشان می‌فرماید: «وَيَجُوزُ لِلْفُقَهَاءِ حَالَ الْغَيْبَةِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ مَعَ الْأَمْنِ وَالْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ مَعَ اتِّصَافِهِمْ بِصِفَاتِ الْمُفْتِي وَهِيَ: الْإِيمَانُ وَالْعَدَالَةُ وَمَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ بِالدَّلِيلِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى رَدِّ الْفُرُوعِ إِلَى الْأُصُولِ. وَتَجِبُ التَّرَافُعُ إِلَيْهِمْ وَيَأْثَمُ الرَّادُّ عَلَيْهِمْ»[1] .
بر فقهای در دوران غیبت جایز است درصورتی‌که در امان باشند اقامه حدود کنند و اگر شرایط فتوا را داشته باشند بین مردم حکم و قضاوت کنند.
آن شرائط عبارتند از:
ایمان، عدالت، شناخت احکام به سبب دلیل و استدلال و قدرت اجتهاد (قدرت رد فروع بر اصول)، اگر فقیه این شرایط فتوا را داشته باشد، جایز است که اقامه حدود کند. و از طرف دیگر مردم را تحریک کرده و می‌گوید: واجب است مردم دعوا و مرافعه خود را پیش فقیه ببرند؛ یعنی فقیه را به‌عنوان یک قاضی و حاکم قرار بدهند. در آخر می‌گوید: هر کسی حکم این فقیه را به هر بهانه‌ای رد کند عاصم است.
این‌ها مطالب و نظریات شهید اوّل درباره‌ی فقیه در اجرای حدود بود.
درباره تعزیرات نیز در جایی دیگر از دروس این‌چنین می‌گوید:
«والحدود والتعزيرات إلى الامام ونائبه ولو عموماً، فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتی فی القضاء إقامتها مع المکنة، ويجب على العامّة تقويته ومنع المتغلّب عليه مع الإمکان، ويجب عليه الإفتاء مع الأمن، وعلى العامّة المصير إليه والترافع فی الأحکام، فيعصی مؤثر المخالف ويفسق، ولا يکفی فی الحکم والإفتاء التقليد»[2] .
حدود و تعزیرات وظیفه‌ی امام و نائب امام است ولو آن نایب، نایب عام باشد. پس بر فقیهی که آن اوصاف که در کتاب قضا برشمردیم را داشته باشد جایز است اقامه حدود و تعزیرات کند؛ و واجب است بر عموم مردم که فقیه را تقویت کنند. [شهید در این‌جا دارد دو خط را برای ما تبیین می‌کند، می‌فرماید: بر عامه مردم واجب است که فقیه را تقویت کنند، البته آن فقیهی که در میدان است و دارد حکومت‌داری می‌کند. به نیابت عامّش اجرای حدود دارد و تعزیر می‌کند و از طرفی هم جلوی کسی که ضد اوست و می‌خواهد بر علیه او کار کند را باید گرفت. در حقیقت شهید در این‌جا برای انسان دو خط ترسیم و معرفی می‌کند: ۱- خط ولایت‌فقیه 2- خط ضد ولایت‌فقیه.
به تعبیری ایشان می‌گوید: آن فقیهی که ولایتش را به‌کار می‌گیرد واجب است او را تقویت کنیم، و اگر کسی با این فقیه در اجرای حدود مخالفت کرد و با او ضد بود واجب است جلوی او را بگیریم؛ یعنی فقیه وظیفه دارد که اجرای حدود و تعزیرات کند، اما مردم هم در قبال این فقیه دو وظیفه دارند:
1. تقویت آن فقیهی که از ولایتش استفاده می‌کند و در مقابل آن جبهه‌ای که در مقابل ولایت‌فقیه قرار می‌گیرد ایستادگی می‌کند. درحقیقت شهید اول دارد برای امروز جامعه ما سخن می‌گوید.
2. بر عامه واجب است که به سراغ این فقیه بروند و دعوا و مرافعه خودشان را پیش او ببرند، حکم قضایی از او بگیرند. که این مطلب در دروس نقل‌شده است.
این عبارت:
اوّلاً: حکایت از موضع و موقف آراء شهید در خصوص ولایت‌فقیه و حکایت از اختیارات و مسئولیت فقیه می‌کند.
و ثانیاً: همان گونه که در لابه‌لای بحث به آن اشاره کردیم شهید معتقد است در جامعه‌ای که انسان در آن زندگی می‌کند، همیشه دو خط وجود دارد: 1- خط ولایت‌فقیه 2- خط ضد ولایت‌فقیه؛ خط ولایت‌فقیه را باید تقویت کرد و خط ضد ولایت‌فقیه را باید تضعیف نموده و در مقابلش ایستادگی کرد. چون خط ولایت‌فقیه آنست که پیامبر| و امام^ نصب کرده‌اند، و بر مردم واجب است که در مقابل ضد ولایت‌فقیه موضع بگیرند و فقیه را تقویت کنند.
به‌عبارتی‌دیگر، آن‌گونه که از بیان شهید استفاده می‌شود تقویت خط ولایت‌فقیه، خودش تقویت حق است؛ و در مقابل منع و تضعیف جبهه‌ی ضد ولایت‌فقیه ابطال باطل است.
باز در تعابیر دیگری، شهید& در «الدروس» این‌گونه می‌گوید:
«وفی غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، ويجب الترافع إليه، وحکمُه حکمُ المنصوب من قِبَل الإمام خصوصاً»[3] ، در زمان غیبت امام معصوم×، قضاوت فقیه جامع‌الشرایط نافذ است؛ و واجب است که مرافعه خود را پیش این فقیه ببریم. شهید می‌گوید: «وحکمُه حکمُ المنصوب من قِبَل الإمام خصوصاً»، فقیهی که در دوره غیبت حکم می‌کند نصب عام دارد، فقیهی که به‌عنوان منصوب عام از ناحیه امام زمان# نصب عام دارد، حکم او حکم منصوب به همان کسی است که به نیابت خاص از طرف امام منصوب شده‌است، تفاوتی در بین آن‌ها نمی‌کند؛ البته ممکن است کسی بگوید که مقصود از این خصوصاً این است؛ یعنی کسی که امام او را به‌عنوان قاضی منصوب کرده که بازهم فرقی نمی‌کند. درهرصورت فقیه نیابت عام دارد و مثل کسی است که نیابت خاص دارد، ولو نیابت خاصّش در مورد قضا باشد.
این حرکتی است که توسط شهید اول& درباره‌ی "فقه الفقهاء" و "فقه الحکومة" در این دوره انجام‌شده است.
باز دوباره ایشان تعبیر دیگری درباره‌ی فقیه دارد که شاید اولین‌بار است که در دوره فقه از لسان شهید اول& صادر می‌شود؛ وی از فقیه به‌عنوان حاکم تعبیر می‌کند.
ایشان در کتاب «اللمعة الدمشقية» این‌گونه می‌گوید:
«ويُعَزَّرُ کُلُّ مَنْ تَرَکَ وَاجِبَاً أَوْ فَعَلَ مُحَرَّماً بِمَا يَرَاهُ الْحَاکِمُ»[4] .
می‌گوید: هر کسی که واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود باید تعزیر شود، تعزیر هم مادون حد است؛ یعنی حدی برایش مشخص نیست و این تعزیر را باید حاکم مشخص کرده و انجام بدهد.
شهید در این‌جا از فقیه تعبیر به حاکم کرده‌است. این از مواردی است که منحصر به زمان شهید اول& بوده و در قبلش قابل‌مشاهده نیست.
این مطلب که از فقیه تعبیر به حاکم کرده مشیر به این مطلب است که ضرورت دارد حکومت به رعایت فقیه جامع‌الشرایط باید تشکیل بشود.
این از عناوینی است که شهید اول در زمان خودش در فقه ایجاد کرده‌است. به‌نظر می‌آید آن زمان اهمیت فراوانی داشته‌است. پس در حقیقت صحیح است که این‌گونه بگوییم:
«أنه رحمه الله ببيانه الشفاف قد أسس المرجعية الصالحة التي تنتهي الى الحكومة الاسلامية برعاية الفقيه أو الفقهاء»، شهید& به بیان شفاف و واضح خودش مرجعیت صالحی را که منتهی به حکومت اسلامی بشود، تاسیس می‌کند. در نگاه شهید، مرجعیّت تقلید آن مرجعیّتی است که منتهی به تأسیس حکومت اسلامی بشود. همان تفکّری که مرحوم امام+ در ادامه داشتند.
این نوع از تعبیرات درباره‌ی فقهای عصر غیبت، تطوّری عظیم است که در زمان شهید& رقم خورده و در زمان وی ایجاد شده‌است. و تا عصر محقق کرکی هم ادامه داشت، در آن زمان(عصر محقق کرکی) بود که به اوج خودش رسید. محقق کرکی& در زمان صفوی‌ها هم در فقه و هم در اصول تطور داشته‌است. تا برسیم به عصر سید بروجردی و مرحوم امام که بر وفق مذهب امامیه حکومتی تأسیس شد و شکل گرفت. در حال حاضر ما حکومتی هستیم که بر مبنای فقه اسلامی تاسیس یافته و تشکیل شده‌است.
الدرس الثاني عشر (11ربيع الاول 1443)
المقدمه الثالثه: في ضرورة تطور الفقه وتكامله
تتمة الجهة الثانية: التطور والتكامل في أدوار الفقه.
استکمالا لما تحدثنا حول الدورة الرابعة من أدوار الفقه الامامي وأحصينا بعض تميزات هذه الدورة نقول:
مما تميزت به الدورة الرابعه في تطور الفقه وتكامله، اهتمام فقهاء الدورة بفقه الحكومة وفقه الدولة.
يعني أن بعض الفقهاء في هذه الدورة اهتموا بتدوين وتبيين مسائل الفقه التي ترتبط بالدولة والحكومة وفق مذهب أهل البيت^.
نعم مباحث فقه الدولة كانت موجودة في العصور السابقة على هذه الدورة، حتي في زمن الشيخ المفيد وفي كتاب المقنعة؛ لكنه كانت بعنوان فقه السلطان وفقه الحاكم حسب العناوين المعروفة في فقه العامة؛ واما النقطة التطورية التي حدثت في هذه الدورة عبارة عن تغيير العنوان من عناوين الخاصة بفقه العامة الي العناوين المرتبطة بفقه الامامية.
وهذا التغيير قد أفاد تطورا مهما في تاريخ الفقه الامامي وهو ورود عنوان ولاية الفقهاء في ساحة الفقه.
لأنه كان فقه الحكومة قبل ذلك بعنوان فقه السلطان وفي هذه العصر تغيرت بعنوان ولاة الفقهاء، لأن حسب مذاق الفقه الامامي، لابد من رعاية الفقيه بعنوان نائب الامام المعصوم على الحكومة والدولة كي تكون الحكومة حكومة مشروعة.
وهذا العنوان دخل الفقه من تلك العصر الى يومنا هذا.
لا نريد القول بأن عنوان ولاية الفقيه من العنوانين التاسيسية في هذه الدورة؛ بل قد انتشر استعماله واستخدامه في هذا العصر.
يويد ما قلناه: تداول هذا العنوان في كثير من كتب الشهيد الأول الذي كان من علماء هذه الدورة.
ان الشهيد& كان يعتقد بتاسيس الحكومة والدولة المبتنية على فقه الامامية ومذهبها، لذلك كان مهتما في الفقه ببيان احكامها وشرائطها وآدابها.
وفي ذلك الموقع الفقهي حسب ما صرح به الشهيد الثاني في شرحه على كتاب اللمعه، كتب الشهيد كتاب "اللمعة الدمشقية" بطلب من أحد اعضاء (سلاطين سربداران) في خراسان، كي يكون كتابا مرجعا فقهيا لحكومتهم وسلطنتهم.
مضافا الى ذلك على ما قيل بشان الشهيد&، أن السلطان في زمانه طلب منه تاسيس حكومة برعايته في خراسان؛ لكنه لم يقبل.
وهو في نفس الكتاب كرارا وتكرارا بين وظائف الفقهاء وتكاليفهم في عصر الغيبة.
في موضع منه يحرضهم لاقامة الحدود ويرغب الناس بتبعيتهم ويعد الراد على الفقيه في حكمه آثما ويقول:
«وَيَجُوزُ لِلْفُقَهَاءِ حَالَ الْغَيْبَةِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ مَعَ الْأَمْنِ وَالْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ مَعَ اتِّصَافِهِمْ بِصِفَاتِ الْمُفْتِي وَهِيَ: الْإِيمَانُ وَالْعَدَالَةُ وَمَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ بِالدَّلِيلِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى رَدِّ الْفُرُوعِ إِلَى الْأُصُولِ. وَتَجِبُ التَّرَافُعُ إِلَيْهِمْ وَيَأْثَمُ الرَّادُّ عَلَيْهِمْ»[5] .
وكذلك في موضوع التعزير والقضاء والترافع الى الفقيه يقول:
«والحدود والتعزيرات إلى الامام ونائبه ولو عموماً، فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتی فی القضاء إقامتها مع المکنة، ويجب على العامّة تقويته ومنع المتغلّب عليه مع الإمکان، ويجب عليه الإفتاء مع الأمن، وعلى العامّة المصير إليه والترافع فی الأحکام، فيعصی مؤثر المخالف ويفسق، ولا يکفی فی الحکم والإفتاء التقليد»[6] .
هذه العبارات التي ذكرناها عن الشهيد الأول في اللمعة والدروس تحكي عن موقفه وآرائه في خصوص ولاية الفقيه وما فوض اليه من الاختيارات والمسوليات.
نعم ان الشهيد كان يعتقد بأن في المجتمع الانساني الذي يعيشه الانسان يوجد خطان وفريقان : احدهما خط ولاية الفقيه. ثانيهما: خط ضد ولاية الفقيه.
ويجب على الأمة وعلى الناس تقوية خط ولاية الفقيه والوقوف بجانبهم ودعمهم، وفي المقابل الوقوف في وجه خط ضد ولاية الفقيه، والترافع الى الفقيه في خصوماتهم .
لماذا يجب ذلك على الناس؟
لأن خط الولاية هو الخط الذي رسمه الاسلام والنبي والائمة^. ولا ريب في وجوب تقوية هذا الخط والمصير اليه وفيه؛ وبعبارة اخرى: أن الخط الذي رسمه الاسلام هو خط الحق والذي يصير في خلافه ويقف في وجهه هو الخط الباطل ويجب ابطاله وامامته وتضعيفه.
فمن هذا المنظار يعتقد الشهيد في الدروس بتنفيذ قضاء الفقيه ووجوب الترافع اليه ويعتقد بن حكمه حكم المنصوب من جانب الامام بنصب خاص.
يقول: «وفی غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، ويجب الترافع إليه، وحکمُه حکمُ المنصوب من قِبَل الإمام خصوصاً»[7] .
ويعبر الشهيد عن الفقيه في عصر الغيبة بالحاكم؛ يعني يعتقد بتاسيس حكومة فقهية برعاية الفقيه.
يقول فی کتاب اللمعه:
«ويُعَزَّرُ کُلُّ مَنْ تَرَکَ وَاجِبَاً أَوْ فَعَلَ مُحَرَّماً بِمَا يَرَاهُ الْحَاکِمُ»[8] .
وهذا التعبير عن الفقيه ففي الحقيقة منحصرا في زمانه ولم يشاهد قبله في عبارات الفقهاء.
فيمكن القول بأن التعبير عن الفقيه بالحاكم مشيرا الى ضرورة تاسيس الكومة برعاية الفقيه الجامع للشرائط، مما أحدثه وأوجده الشهيد الأول في حياته.
فصحيح أن يقال: أنه رحمه الله ببيانه الشفاف قد أسس المرجعية الصالحة التي تنتهي الى الحكومة الاسلامية برعاية الفقيه أو الفقهاء.
وهذا النوع من التعبيرات عن الفقهاء في عصر الغيبة في الحقيقة نوع عظيم من تطور الفقه وتكامله.
وهذه الفكرة الفقهية التطورية بدأت من زمن الشهيد الأول واستمرت الى عصر المحقق الكركي وبلغ لنهاية ارتقائه وكماله.
نعم استمرت الفكرة الى عصر المحقق الكركي ثم الى عصر المجلسيين والى عصر الشيخ الانصاري الذي طور في الفقه والأصول والى عصر السيد البروجردي وعصر السيد الامام الخميني الذي أسس الحكومة الاسلامية وفق مذهب أهل البيت برعاية ولي الفقيه.