موضوع: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/ضرورت تطور فقه و تکامل آن /تتمه جهت دوم: تطوّر و تکامل در ادوار فقه

بحث در مقدمات فقه بود سومین مقدمه‌ای که مطرح شد درباره‌ی ضرورت تطور و تکامل فقه بود که این مقدمه در ۳ محور بحث شد. بحث در محور دوم بود.

محور اول، اصل ضرورت بود. محور دوم، پیشینه‌ی تطور و تکامل فقه بود. و محور سوم، چگونگی و کیفیت آن بود.

بحث در محور دوم بود که نگاهی به تاریخ ادوار فقه امامیه انداختیم؛ دوره‌هایی که بر فقه گذشته‌است.

در دوره چهارم از ادوار فقه که بعد از دوره‌ی فترت الرکود و التقلید بود که بعد از شیخ طوسی& حاصل شد، بعد از آن دوباره دوره جدید و ثانویه‌ای به‌وجود آمد که نشاط تطوری و تکاملی در فقه ایجاد شد.

سردمدار این دوره هم جناب ابن‌ادریس حلی& است؛ اولین کسی که این نشاط و تطور را در مخالفتش با آراء شیخ طوسی آغاز کرد جناب ابن‌ادریس حلی& بود، اما این‌گونه نیست که سردمدار حقیقی و همه‌کاره آن را ابن‌ادریس بدانیم؛ بلکه او استارت این کار را زد، اما اشخاص و بزرگانی و دیگرانی همانند محقق صاحب شرایع و دیگران این حرکت را ادامه دادند.

از امتیازات و ویژگی‌های این دوره چند نمونه را برشمردیم و در ادامه هم مطالبی را بیان می‌کنیم.

ازجمله امتیازات و ویژگی‌های این دوره به‌عنوان یک دوره‌ی تکاملی، تقسیم فقه در ابواب معین است. تابه‌حال تقسیم جامع و کاملی در فقه انجام‌نشده بود، برخی از ابواب فقه در فقه المأثور بود، در فقه استدلالی هم که مرحوم شیخ طوسی& در المبسوط بنیان‌گذار آن بود وجود داشت. در آن‌جا تقریباً همه‌ی ابواب فقه ذکر شد، اما نه به آن ‌صورت متنوع و تنظیم و ترتیب درستی که در این دوره شکل‌گرفته است. تقریباً بنیان‌گذار این دوره تبویب الفقه (باب بندی فقه) که به‌آسانی بشود در آن ورود پیدا کرد و بحثی را تنظیم نمود محقق حلی صاحب شرایع است، وی مبدع این حرکت است که فقه را اولاً، به ۴ قسم تقسیم کرد؛ 1- عبادات، 2- ایقاعات. 3- عقود. 4- احکام

توضیح آن: این است که فرمود: فقه، یا نیاز به قصد تقرّب دارد واجبات و احکام قربی است که این‌ها عبادات هستند. ۱۰ باب را در این تبویب قرار داده‌است. بخش دوم ایقاعات؛ و بخش سوم هم گفته‌اند که عقود است. برخی از مسائل فقه نیازمند صیغه خاصی است که باز این‌ها بر دو قسم است: 1- یا دوطرفه است؛ 2- یا یک‌طرف است؛ آن‌هایی که یک‌طرفه هست و با یک فرد تحقق می‌یابد این‌ها ایقاعات هستند، و آن‌هایی که با دو طرف باید تحقق یابد این‌ها عقود هستند؛ یکسری چیزهایی هم هست که نه نیاز به قرب دارد و نه نیاز به لفظ دارد، نه یک طرف است و نه دو طرف، بلکه حکم است، برخی از این‌ها حتی فعل المکلّف هم نیست، مثل ارث؛ ارث فعل المکلّف نیست، مالی است که سهم معین انسان است و به وی می‌رسد، اما فعل المکلّف نیست؛ این‌ها را هم تحت عنوان احکام تقسیم کرده است.

محقق صاحب شرایع (متوفای 6۷۶هـ.ق) که در پایان قرن هفتم بوده، فقه را به این شکلی که گفتیم تقسیم کرده‌است؛ واضح و روشن است و نیازی به شمارش آن نیست، اما اگر بخواهیم ابواب را بشماریم، این‌گونه است:

اما قسم اول که عبادات است که شامل ۱۰ باب از ابواب فقه است که عبارتند از:

(الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس، الصوم، الاعتكاف، الحج، العمره، الجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر.) این‌ها را گفته‌اند که مربوط به عبادات است.

عقود نیز شامل ۱8 باب از ابواب فقه است که آن‌ها نیز عبارتند از:

1- التجارة. 2- الرهن. 3- الافلاس والمفلس. 4- الحجر. 5- الضمان. 6- الصلح. 7- المضاربة. 8- المزارعة والمساقاة. 9- الوديعة. 10- العارية. 11- الاجارة. 12- الوكالة. 13- الوقف. 14- الصدقات. 15- الهبات. 16- السبق والرماية. 17- الوصايا. 18- النكاح. این‌ها را گفته‌اند که مربوط به عقود است.

ایقاعات نیز که به یک لفظ محقق می‌شود (یک‌طرفه است) محقق حلی& ۱۱ باب را در آن قرار داده‌است که عبارت‌اند از:

1- الطلاق. 2- الخلع والمباراة. 3- الظهار. 4- الايلاء. 5- اللعان. 6- العتق. 7- التدبير والمكاتبة والاستيلاد (مربوط به عبد و کنیز است). 8- الاقرار. 9- الجعالة. 10- الأيمان (جمع اليمين). 11- النذر. فرموده‌اند که این‌ها نیز از ایقاعات است.

احکام نیز شامل ۱2 باب از ابواب فقه می‌شود که عبارتند از:

1- الصيد والذباحة. 2- الأطعمة والاشربة. 3- الغصب. 4- الشفعة. 5- احياء الموات. 6- اللقطة. 7- الارث. 8- القضاء. 9- الشهادات. 10- الحدود والتعزيرات. 11- القصاص. 12- الديات.

در مجموع بیش از ۵۰ باب است که با اندکی تصرف تا ۵۴ باب قابل تقسیم است که مُبدع آن به این شکل محقق حلی صاحب شرایع است. این تقسیم و تبویب تابه‌حال در مصادر و منابع فقهی موجود بوده و متداول بین فقهاست. قبل از ایشان نیز سلّار دیلمی (متوفای ۴۴۸هـ.ق) تَبویبی انجام داده‌است؛ شیخ طوسی هم تلاشی داشته و در «المبسوط» تبویب کرده‌است. بعد از ایشان نیز فاضل مقداد و فیض کاشانی هم اقدام و قیام به تبویب فقه به شکل جدید کرده‌اند؛ اما آن تَبویبی که تا به امروز در ساحت فقه و فقاهت مانده، همان تَبویبی است که مرحوم محقق حلی صاحب شرایع انجام داده‌است.

نظر استاد: «لاشك في أن هذا العمل يعتبر عملا تطوريا وتكامليا في الفقه»، شکی نیست که این‌گونه تبویب خودش عملی تطوری و تکاملی در فقه است.

این‌که یک فقهی که ۴ باب یا ۵ باب داشته به حسب یک قاعده مورد پسندی و یک دلیل تقسیم بشود و مباحثش از هم جدا بشود، این خودش عملی تطوری و به‌روزرسانی و تکاملی در فقه است.

اما نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد و نباید از آن غافل شویم این است که این تبویب قطعی و مسلم نیست، امکان دارد که در زمان‌های بعد در این تبویب جابجایی ایجاد شود، تبویب دیگری صورت پذیرد و به گونه‌ای دیگر تقسیم شود. همان‌گونه که در این دوره مرحوم شهید صدر& فقه را بر گونه‌های دیگر تقسیم کرد، و با ابواب در این‌جا بیان کردیم مختلف است؛ این تبویب‌ها ممکن است در مراحل بعد هم صورت بگیرد. حتی برخی از اساتید هم که امروزه از بزرگان حوزه هستند تلاش‌هایی برای تبویب و تنظیم جدید کرده‌اند که نشان از این دارد که تطور و تکامل فقه هنوز هم ادامه دارد. تبویب هم یک عملی محتوایی نیست، بلکه عملی ظاهری است.

این یکی از تمایزات و ویژگی‌هایی است که در این دوره انجام شد.

یکی دیگر از امتیازات این دوره اقدام نمودن به تألیف و تدوین کتبی در باب القواعد الفقه است که در این دوره اقدام شد و کتاب‌هایی نوشته شد. همه‌ی مباحث فقه هم، مسائل فقهی نیست، برخی از آن‌ها مسأله‌ی فقهی هستند (این واجبٌ، این باطلٌ، این صحیحٌ، این می‌شود مسأله‌ی فقهی)، اما برخی از مباحث فقه هم فراتر از یک مسأله و قاعده‌ی فقهی است که عبارت است از اصلی که می‌تواند «تفيد الفقيه في مقام الاستنباط»، در مقام استنباط مورد استدلال فقیه واقع بشود و از آن استفاده کند. اصلی که برای فقیه مفید واقع می‌شود و از جهتی هم این قاعده قابل تطبیق بر مسائل گوناگون فقهی نیز هست؛ قاعده‌ای که می‌شود ۱۰ مساله را بر آن تطبیق داد؛ اگر این قاعده فقهی مسلم گردید و پذیرفته شد؛ مثلاً اگر قاعده‌ی ید را پذیرفتیم، این قاعده در مسائل گوناگون فقهی قابل تطبیق و پیاده شدن است؛ می‌گوییم تطبیق هر مسئله فقهی به‌خاطر این قاعده است.

استخراج و تجمیع این قواعد در یک کتاب از کارهای تطوری است که در این دوره انجام‌شده است. این‌ها با همدیگر جمع گردید و در کتابی تحت عنوان «قواعد الفقه» نوشتند که قابل استدلال شد. مثلاً جناب شهید اول& از جمله کسانی است که اهتمام ورزید و این کار را انجام داد و کتابی را تحت عنوان «القواعد والفوائد» نوشت، این کتاب قواعد فقهیّه است. یا بعد از ایشان جناب فاضل مقداد آمد و کتاب «القواعد و الفوائد» شهید اول را منظم و مرتب کرد و تحت عنوان «نضد القوائد الفقهيه» جمع نمود. (نضد أي نَظم ورتَّب)؛ یعنی «القواعد و الفوائد» شهید اول را نظم و ترتیب داد و تنظیم کرد. پس فاضل مقداد کتاب جدیدی ندارد، بلکه همان کتاب شهید اول است که به آن نظم و ترتیب بخشید و آن را تنظیم کرد که این کار هم در همین دوره انجام شد. یا آنچه که شهید ثانی نیز به آن اهتمام ورزیده‌است که کتابی با عنوان «فوائد القواعد» که شرحی بر کتاب «قواعد الأحكام» علامه حلی است؛ این کتاب نیز در همین دوره نوشته و انجام‌شده است.

پس تألیف و تدوین «فقه القواعد» یا «قواعد الفقه» در این دوره است که این خود عملی تطوری و تکاملی است.

البته نکته‌ای که در این‌جا باید مورد ملاحظه قرار بگیرد این است که نباید بگوییم «فقه القواعد» از امتیازات خاصّ این دوره بوده، و هیچ فقیهی قبل‌از این دوره درباره‌ی فقه و قواعد فقهی حرفی نزده است، چرا! اگر نگاهی به کتاب‌های شیخ طوسی داشته باشیم خواهیم دید که ایشان هم در آن‌جا استناد به قاعده فقهی کرده‌اند، اما استناد ایشان به قاعده فقهی در ضمن مباحث فقهی بوده و در کتاب فقه آورده‌است. لذا به کتاب‌های فقهی که نوشته‌شده – چه آن کتبی که سید بجنوردی نوشته، چه کتبی که آیت‌الله مکارم نوشته، چه کتاب «مائة قاعدة فقهية» که جناب مصطفوی نوشته‌، چه کتاب «القواعد الفقهية» که مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی& نوشته، یا کتابی که آقای سیفی مازندرانی در کتابی تحت عنوان «مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية» نوشته‌است، یا آن‌چه که سید مراغی تحت عنوان «العناوين الفقهيّة» در دو جلد نوشته و قواعد فقهی را در آن‌جا بیان کرده است، اگر نگاهی داشته باشیم که بسیار هم زیباست، زمانی‌که می‌خواهند در قسمت تطبیقات قواعد فقهی بحث کنند، در آن‌جا استناد به علمای دیگری همچون شیخ طوسی& در «المبسوط» یا به قول شیخ صدوق& در فلان کتاب، یا فلان فقیه در فلان کتابش که در آن‌جا استناد کرده می‌کنند؛ اما مجموعه‌ی تنظیم و ترتیب کتاب قواعد فقهی، جزء مسائل تطوّری در این دوره بوده‌است.

از امتیازات دیگر این دوره این است که در این دوره قسم جدیدی از فقه مقارن ابداع شد؛ اگرچه فقه مقارن در دوره قبل ابداع و به تألیف کتابی در فقه مقارن اهتمام ورزیده شد.

فقه مقارن ۲ صورت دارد؛ آنچه که مصطلح بوده و إلی عصرنا هذا هم مصطلح است، مقصود از فقه مقارن همان فقه مقایسه‌ای بین عامّه و خاصّه است؛ یعنی بین شیعه و مذاهب اربعه اهل‌سنت است، به تعبیری در حقیقت مقایسه‌ای است که بین مذاهب خمسه صورت می‌گیرد، به این عمل فقه مقارن یا فقه مقایسه‌ای گفته می‌شود.

اما در این دوره حرکتی جدید ایجاد شد و آن قسم جدید از فقه مقارن بود که در آن مقایسه‌ای بین آراء و مبانی خود شیعه اتفاق افتاد؛ اقوال و مبانی مختلف فقه شیعه در این دوره جمع شد و تألیف گردید. کتاب «مختلف الشّيعة في أحكام الشريعة» مرحوم علامه حلی& از جمله کتب فقه مقارن شیعی(نه فقه مقارن شیعه و سنی) است که در این دوره نوشته شد.

مرحوم علامه حلی& چند کتاب درباره‌ی فقه مقارن نوشته که هر کدام هم با دیگری تفاوت می‌کند، و آن‌ها عبارتند از:

    1. تذكرة الفقهاء.

کتاب «تذكرة الفقهاء» مقایسه‌ی بین ادله شیعه و اهل‌سنت است، بدون این‌که علّامه متعرّض ذکر اقوال بشود.

    2. «منتهى المطلب في تحقيق المذهب»

ایشان در این کتاب هم ادله شیعه و سنی را اوسع از تذکره بیان می‌کند و هم اقوالشان را نیز به‌صورت اکبر و بزرگ‌تر ذکر کرده و متعرّض می‌شود (با ذکر موارد اختلافی که بین اقوال فقها هست).

علامه کتابی رجالی هم با عنوان «خلاصة الاقوال في معرفة الرجال» دارد که معروف به «الخلاصة» است. ایشان در این کتاب به معرفی برخی از کتاب‌ها و رجال را می‌پردازد، زمانی‌که به کتاب خودش که «منتهى المطلب في تحقيق المذهب» است، می‌رسد این‌گونه می‌گوید:

«لم يعمل مثله، ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه ورجّحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه»[1] ، مثل این تابه‌حال عمل نشده‌است، فقه همه مذاهب مسلمین را در این کتاب آورده‌ایم بعد از این‌که ادله کسانی که با ما مخالف بودند را باطل کردیم، آن‌چه که ما معتقد بودیم را ترجیح دادیم و آوردیم.

    3. مختلف الشّيعة في أحكام الشريعة

در این کتاب به اختلاف مبانی بین فقهای شیعه به‌طور مفصل می‌پردازد، بعد به سراغ ادله رفته و آن‌چه از ادله و اقوال را که خود ایشان پذیرفته در این کتاب ذکر می‌کند.

علامه در کتاب رجالی‌اش «الخلاصة» نسبت به کتاب «مختلف الشّيعة في أحكام الشريعة» این‌گونه می‌گوید: «ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصة» در این‌جا اختلاف علماء خاصّه (شیعه) را بیان کردیم، «وحجة كل شخص»، دلیل هر شخصی را هم در آن‌جا آوردیم، «والترجيح لما نصير إليه»[2] ، آن حرفی را که ترجیح دادیم آن را در آن‌جا ذکر کردیم. در حقیقت این کار که آمده همه مبانی و اقوال و ادله خود فقهای شیعه را جمع کرده یک نوع تطور و نوآوری است؛ چون شما اگر بخواهید اختلاف‌ها را نگاه کنید به کتاب «مختلف الشّيعة في أحكام الشريعة» مراجعه می‌کنید و مطلوب و مقصود خود را در آن‌جا پیدا می‌کنید. این عملی تطوری بوده و از امتیازات این دوره از ادوار فقه به‌شمار می‌رود.

الدرس الحادی عشر (اليوم العاشر من شهر ربيع الاول 1443)

المقدمه الثالثه: في ضرورة تطور الفقه وتكامله

تتمة الجهة الثانية: التطور والتكامل في أدوار الفقه.

كان كلامنا في تميزات الدورة الرابعه من أدوار الفقه الامامي

ومن تميزات هذه الدورة تقسيم الفقه في ابواب معينة وأقسام متنوعة كما أبدعه صاحب الشرائع في أقسام: مثل العبادات والايقاعات والعقود والأحكام.

وهذا التبويب والتقسيم موجود الى الآن في الكتب الفقهية.

نعم المحقق الحلي صاحب الشرائع (المتوفّي 676هـ.ق) قد قسم الفقه الى اربعة أقسام بالشكل الذي قدمناه.

اما القسم الأول وهو العبادات تشمل عشره ابواب من الفقه وهي:

الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس، الصوم، الاعتكاف، الحج، العمره، الجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

والعقود تشتمل على ثامن عشر باباً من الفقه وهي:

1- التجارة. 2- الرهن. 3- الافلاس والمفلس. 4- الحجر. 5- الضمان. 6- الصلح. 7- المضاربة. 8- المزارعة والمساقاة. 9- الوديعة. 10- العارية. 11- الاجارة. 12- الوكالة. 13- الوقف. 14- الصدقات. 15- الهبات. 16- السبق والرماية. 17- الوصايا. 18- النكاح.

والايقاعات تشتمل على واحد عشر باباً من الفقه وهي:

1- الطلاق. 2- الخلع والمباراة. 3- الظهار. 4- الايلاء. 5- اللعان. 6- العتق. 7- التدبير والمكاتبة والاستيلاد. 8- الاقرار. 9- الجعالة. 10- الأيمان. 11- النذر.

والأحكام تشتمل على ثاني عشر بابا من الفقه وهي:

1- الصيد والذباحة. 2- الأطعمة والاشربة. 3- الغصب. 4- الشفعة. 5- احياء الموات. 6- اللقطة. 7- الارث. 8- القضاء. 9- الشهادات. 10- الحدود والتعزيرات. 11- القصاص. 12- الديات.

هذا التبويب في الفقه من صناعة المحقق الحلي صاحب شرائع الاسلام والى الآن بقي متداولا بين الفقهاء وان كان قبله سلار الديلمي (المتوفّى 448 هـ.ق) كذلك بدأ بتبويب الفقه وكذلك الشيخ الطوسي بذل جهده الباذل في المبسوط.

وبعده فاضل المقداد والفيض الكاشاني قاما واهتما بتبويب الفقه بشكل جديد ولكن التبويب الذي صنعه المحقق الحلي مازال موجود في ساحة الفقه والفقاهة.

ولاشك في أن هذا العمل يعتبر عملا تطوريا وتكامليا في الفقه.

ولابد من الالتفات الى نقطة مهمة وهي أن هذا التبويب ليس وحيا لا يتغير، بل يمكن التحول الجديد في أبواب الفقه حسب اقتضائات كل عصر وزمان كما فعله الشهيد الصدر& في كتابه وقسم الفقه الى أبواب تختلف مع الابواب المشهورة المتداولة.

ومن تميزات هذه المرحله تاليف وتدوين بعض الكتب في القواعد الفقهية أو فقه القواعد، لأن بعض المسائل الفقهية ليست مسألة أو مسائل فقط، بل هي قاعدة فقهية يمكن الاستدلال بها والتطبيق على عدة من المسائل الفقهية، وفقه هذه القواعد تفيد الفقيه في مقام الاستنباط.

كما اهتم بتاليفه الشهيد الأول بعنوان كتاب «القواعد والفوائد» وما اهتم بتاليفه فاضل المقداد السيوری& بعنوان «نضد القوائد الفقهيه» وهو قد نظم ورتب کتاب القواعد والفوائد للشهيد الاول&، وما اهتم بتدوينه الشهيد ثانى& بعنوان «فوائد القواعد» وهو کتاب فی شرح «قواعد الأحكام» للعلّامة الحلّي+.

ومن تميزات هذه الدورة اهتمام الفقهاء بتدوين الفقه المقارن بين الشيعه فضلا عن الفقه المقارن المصطلح بين المذاهب الخمسه.

يعني قد انقسم الفقه المقارن في هذه الدورة الى قسمين: القسم الاول هو الفقه المقارن المصطلح المعروف وهو الفقه الذي يقايس بين آراء الامامية وساير المذاهب الأربعة، كما اهتم به العلامه في المعتبر والتذكرة والمنتهى.

وأما القسم الثاني هو الفقه المقارن في داخل المذهب الامامية، مثل كتاب مختلف الشيعه في أحكام الشريعة، الذي جمع ذكر الأقوال والمبني المختلفة بين الشيعة الامامية.

وهذا نوع جديد من الفقه المقارن الذي ابدع في هذه الدورة الرابعة.

توضيحا على ذلك: أن العلّامة& قد اهتم بتالیف کتب متنوعة في موضوعات مختلفة منها في الفقه:

فهو قد ألّف في الفقه ثلاث كتب، كلّ منها يختلف عن الآخر، هي:

    1. تذكرة الفقهاء.

وذكر فيه بحث الفقه المقارن بين أدلة الشيعة والسنة، من دون أن يتعرض لموارد الاختلاف الواردة بين أقوال علماء الشيعة.

    2. منتهى المطلب في تحقيق المذهب.

وکذلک ذكر فيه بحث الفقه المقارن، لكن بصورة أوسع من التذکرة، حيث تعرض لذكر أقوال السنة وأدلتهم بصورة أكبر، مع ذكر بعض موارد الاختلاف الواردة بين أقوال علماء الشيعة أيضا.

ويقول العلامة (مصنف الكتاب) بشأنه في كتابه الآخر (خلاصة الأقوال في معرفة الرجال) لم يعمل مثله، ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه ورجّحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه[3] .

    3. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة.

ان العلامة ذكر في هذا الکتاب موارد الاختلاف الواردة بين أقوال علماء الشيعة فقط، ثمَّ تطرق الى ذكر أدلتهم والترجيح إلى ما يذهب إليه.