درس مهدویت استاد طبسی

موضوع: خلو اصلاب/ بحث رجالی ابن ابی عمیر

این روایت مرسل است، ولی اگر ما کلام شیخ طوسی در کتاب عدة را بپذیریم که می‌فرماید مراسیل ابن ابی عمیر مانند مسانید او است زیرا او جز از ثقه نقل روایت نمی‌کند، این روایت از جهت سند مشکلی ندارد اما اگر اشکال مرحوم خوئی را نسبت به کلام شیخ طوسی وارد بدانیم این روایت از جهت سند دارای اشکال است.

اشکالات مرحوم خوئی به کلام شیخ طوسی نسبت به مراسیل ابن ابی عمیر:

أولا: بأن التسوية المزبورة لم تثبت، و إن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير، و ذكر أن سببها ضياع كتبه و هلاكها، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة، و أمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب، لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة، و ليس منها في كلماتهم عين و لا أثر. فمن المطمأن به أن منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. و قد زعم الشيخ أن منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، و قد مر قريبا بطلان ذلك. و يؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به. و من الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الإجماع على التصحيح، و الشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه. و مما يكشف عما ذكرناه- من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، و هي غير ثابتة في نفسها- أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع. ثم قال في كلا الكتابين: «فأول ما فيه أنه مرسل، و ما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة».

و ثانيا: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، و أن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير، و صفوان، و البزنطي و أضرابهم. و لكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء، و اختاره جمع من المتأخرين: منهم العلامة- قدس سره- على ما سيجي‌ء في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله. و عليه فلا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره.

ثالثا: أن هذه الدعوى، و أن هؤلاء الثلاثة و أضرابهم من الثقات لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة: دعوى دون إثباتها خرط القتاد. فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي و لا يرسل إلا عن ثقة، أمر غير ميسور. و من الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره و تصريحه بذلك، و ليس لنا طريق آخر لكشفه. غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم و يعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى ساقطة جزما!.

رابعا: قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه، و لا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟ فهذا صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، ذكره الشيخ. و هو الذي قال فيه علي بن الحسن بن فضال: «كذاب ملعون».[1]

« و از آنچه گفته شده در اثبات توثیقات عامه یا حسن: آن روایت صفوان، ابن ابی عمیر یا احمد بن محمد بن ابی نصر و اعراض آن‌ها از شخصی، گفته شده: آن‌ها جز از ثقه روایت نمی‌کنند بنابراین مراسیل و مسانید آن‌ها اخذ می‌شود اگر چه واسطه مجهول یا مهمل باشد.

اصل این ادعا مربوط به شیخ است، او در اواخر بحث از حجیت خبر واحد گفته است: "هنگامی که یکی از دو راوی مسند نقل می‌کند و دیگری مرسل، به آنکه مرسل نقل می‌کند نظر کن اگر از کسانی است که علم داری که ارسال نمی‌کند مگر از ثقه پس ترجیحی برای خبر غیر او بر خبر او نیست و به همین جهت علما مساوی دانستند بین آنچه روایت می‌کند محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و غیر این‌ها از ثقاتی که شناخته شده‌اند به اینکه روایت نمی‌کنند و ارسال نمی‌کنند مگر از ثقه و بین مسانید دیگران..." لکن این ادعا باطل است و آن اجتهادی از شیخ[2] است که تسویه اصحاب بین مراسیل ایشان و مسانید دیگران استنباط کرده است و این تمام نیست:

"اولا تسویه مذکور ثابت نیست اگر چه نجاشی در ترجمه محمد بن ابی عمیر ذکر کرده و سبب آن را گم شدن و از بین رفتن کتب او ذکر کرده است، زیرا اگر این تسویه صحیح بود و امری معروف و متفق بین اصحاب بود در کلام یکی از آنان ذکر می‌شد در حالی در کلام آن‌ها اثری از آن نیست. مطمئنا منشأ این ادعا، ادعای مرحوم کشی اجماع بر تصحیح آنچه از آن‌ها نقل شده است و شیخ گمان کرده منشأ این اجماع این است که آن‌ها جز از ثقه روایت نمی‌کنند و بطلان آن گذشت. آنچه ذکر کردیم را تأکید می‌کند اینکه شیخ آنچه ذکر کرده را اختصاص به این سه نفر مذکور نداده بلکه به غیر آن‌ها از ثقاتی که چنین شناخته شده‌اند که جز از ثقه روایت نمی‌کنند تعمیم داده است. و ظاهر است که شناخته نشده احدی به آن غیر از جهت ادعای کشی بر اجماع تصحیح و شیخ هم در حق غیر این سه نفر ادعا نکرده است. و از مواردی که بیان ما را (نسبت دادن شیخ تسویه را به اصحاب مبنی بر اجتهاد است و فی نفسه ثابت نیست) کشف می‌کند اینکه شیخ ذکر کرده روایت ابن ابی عمیر از بعض اصحاب از زراره از ابو جعفر سپس در دو کتابش گفته است: اول چیزی که در آن است اینکه مرسل است لذا با اخبار مسند معارضه نمی‌کند."

دوم: فرض کنیم تسویه مزبور ثابت باشد و اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی و اعراض‌شان عمل کردند، لکن این کشف نمی‌کند که منشأ عمل آن‌ها این بوده که این‌ها جز از ثقه روایت و ارسال نمی‌کنند، بلکه ظن قوی اینکه منشأ آن بناگذاشتن بر حجیت خبر هر امامی که فسق و عدم وثاقت او ظاهر نشده است همچنان که به قدما نسبت داده شده است و جمعی از متأخرین آن را اختیار کردند مانند علامه بنابراین اثری برای این تسویه نیست.

سوم: اینکه اثبات این مطلب ممکن نیست، شناخت این امر در غیر راوی که خود تصریح دارد ممکن نیست و این سه نفر هم هیچ یک چنین ادعائی نکردند. نهایتا بگوئیم این سه نفر از ضعیف روایت نکردند که این در مورد مسانید آن‌ها تمام است نه مراسیل آن‌ها.

چهارم: به تحقیق روایت این سه نفر از ضعفاء ثابت است که مواردی را خود شیخ ذکر کرده است، و نمی‌دانم با این وجود چگونه ادعا کرده است که این‌ها از ضعیف روایت نمی‌کنند؟ صفوان از علی بن ابی حمزه بطائنی روایت کرده است و شیخ ذکر کرده و او کسی است که علی بن حسن بن فضال در مورد او روایت کرده "کذاب ملعون"»

جواب از اشکال اول: چگونه ادعای تسویه در کلام قدما نمی‌باشد و حال آنکه در کلام مرحوم نجاشی و مرحوم کشی و شیخ وجود دارد و هر سه از قدما هستند.

جواب از اشکال دوم: اگر مبنای مرحوم شیخ طوسی اصالة العدالة باشد مرحوم خوئی دیگر نمی‌تواند به توثیقات ایشان اعتماد کند و حال آنکه در کتاب رجال‌شان توثیقات و نظرات مرحوم شیخ را مطرح می‌کنند.

اشکال سوم مرحوم خوئی جای توقف، بحث و تأمل دارد.

جواب از اشکال چهارم: اشکال مرحوم خوئی در صورتی وارد است که تضعیفات از خود مرحوم شیخ یا ابن ابی عمیر باشد اما در صورتی که تضعیفات دیگران باشد اشکال وارد نیست. در مورد نقل روایت صفوان از علی بن ابی حمزه بطائنی اولا: آیا روایت در لعن پدر وارد شده یا پسر (علی بن ابی حمزه یا حسن بن علی) ثانیا: این روایت از جهت سند درست است ثالثا: نقض این است که خود صفوان روایتی در مذمت علی بن ابی حمزه نقل کند نه دیگران.