موضوع: احکام جدید در دوران ظهور امام زمان #

مقدمه:‌

بحث پیرامون بررسی روایاتی بود که مفاد آن احکام جدید در دوران مهدویت می‌باشد. به روایتی از امام کاظم^{علیه‌السلام} رسیدیم که مفادش این بودکه در دوران حکومت امام زمان^{علیه‌السلام} قانون ارث تغییر کرده و نسب مراعات نمی‌شود.

ادامه بررسی استناد کتاب دلائل الامامه به طبری:

روایت امام کاظم^{علیه‌السلام} را جرهم بن ابی جهنه نقل می‌کند که او مجهول است. منبع این روایت تنها کتاب دلائل الامامه مرحوم طبری است که در ارتباط با این مولف و این کتاب چند نظر است.

نظرات پیرامون کتاب دلائل الامامه:

1 : مولف کتاب دلائل الامامه همان مولف کتاب المسترشد است که ترجمه و شرح حالشان را مرحوم طوسی و دیگران مطرح کرده و معاصر شیخ طوسی است. (نظر سید هاشم بحرانی)

2 : ایشان در قرن پنجم بوده درحالی که صاحب المسترشد در قرن چهارم است. هردو به نام طبری و محمد بن جریر بن رستم هستند امّا صاحب المسترشد معاصر طبری صاحب تاریخ بوده است ولی مؤلف دلائل الامامه قرن پنجم و معاصر شیخ طوسی بوده است. (نظر آقا بزرگ تهرانی و مرحوم مامقانی[1] )

3 : دلائل الامامه از جعلیات است و در قرن هفتم وضع شده است. واضع آن هم بعضی از غلات هستند و به ابن جریر نسبت داده‌اند.

البته مرحوم آقا بزرگ تهرانی این قول را رد می‌کند، می‌فرماید: شخصی که این نظر را دارد به علم تاریخ و علم رجال آشنایی ندارد.

قائلین به جعل شاید دلیل‌شان این باشد که این کتاب تا مدت‌ها نبوده و اولین کسی که این کتاب را مطرح کرده، ابن طاووس (م664) است. البته خود ابن طاووس چنین ادعایی نکردند که این کتاب موضوع باشد. گاهی از آن تعبیر دلائل الائمه و گاهی دلائل الامامه نموده‌اند.

بعضی‌ اشکال می‌کنند: اگر چنین شخصیتی بوده و معاصر شیخ طوسی و نجاشی هم بوده است، چرا این دو بزرگوار از این شخصیت اسمی نیاورده‌اند ؟

ایشان در جواب می‌فرماید: "اگر آن‌ها در مقام استقصاء تام بودند و نیاوردند شاید اشکال قابل پذیرش باشد. ولی چنین نیست، چون شخصیتهای دیگری از اجلا هستند که شیخ طوسی و نجاشی ازآنها اسمی نیاورده‌اند مانند: مرحوم کراجکی (م449)، مرحوم سلار بن عبد العزیر دیلمی شاگرد شیخ مفید (م413)، و صاحب کتاب المراسم العلویه، قاضی عبدالعزیز بن براج شاگرد شریف مرتضی، شیخ محمد بن علی ترازی صاحب الدعا و الزیارة. این افراد کسانی هستند که شیخ منتجب الدین(585م) در فهرست نقل کرده است.

سپس ایشان به ارزیابی کتاب و بیان چگونگی نقل روایت توسط مرحوم طبری می‌پردازد، می‌فرماید: چند صورت است، گاهی می‌فرماید: اخبرنا و سندی که ذکر می‌کند و مشایخی که نقل می‌کند همان مشایخ نجاشی و یا شیخ طوسی هستندکه بیان کننده این مطلب است که هم عصر بوده‌اند. گاهی احادیث مرفوعه را نقل می‌کند و ازشخص معینی روایت را نقل می کند (مانند: روی جمیل، روی ابراهیم بن هاشم، روی حسین بن علی،.. )، گاهی نیز روایت را با اصطلاح قال الصفوانی، قال المرزبانی و قال ابو جعفر، بیان می‌کند. ( ابوجعفر یا همان طبری است که غالبا سفیان بن وکیع و دیگران از او نقل می‌کنند و یا مراد از ابو جعفر، طبری معاصر امام عسکری^{علیه‌السلام} است و یا مراد صاحب تاریخ است.)"

به هر حال کتاب اعتبار خود را دارد و مولف نیز اعتبار خود را دارد؛ مخصوصا سیدهاشم بحرانی که از متاخرین است از او بسیار تجلیل می‌کند. مولف کتاب محمد بن جریر بن رستم طبری است که در قرن پنجم بوده است و معاصر شیخ طوسی و نجاشی بوده است، مشایخ او هم اساتید این بزرگواران هستند و ایشان هم غیر از صاحب المسترشد است و ادعایی هم که بعضی کردند که کتاب موضوع است و وضعش از غلات است، ادعای نادرستی است. اما اینکه گفته شد که این کتاب زمان سید بن طاووس پیدا شده، گوئیم که ایشان کتابخانه بزرگی داشتند، کتاب‌های خطی پیدا شده است و ایشان فرمودند که نویسنده آن طبری است؛ امّا اینکه گفته شد که چرا شیخ طوسی و نجاشی نقل نکردند، گوئیم نقل اعم از این است که شخص معتبر نباشد.

البته مشکل سند روایت به راوی آخر باقی می‌ماند.

روایت سوم:

الف) متن روایت

قَالَ الصَّادِقُ ^{علیه‌السلام} إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آخَى بَيْنَ‌ الْأَرْوَاحِ‌ فِي الْأَظِلَّةِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَجْسَادَ بِأَلْفَيْ عَامٍ‌ فَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَّثَ الْأَخَ الَّذِي آخَى بَيْنَهُمَا فِي الْأَظِلَّةِ وَ لَمْ يُوَرِّثِ الْأَخَ فِي الْوِلَادَةِ.[2]

امام صادق ^{علیه‌السلام} فرمودند: خداوند عز و جل در عالم ارواح اخوت بین ارواح قرار داد، دو هزار سال قبل از اینکه این اجساد را خلق کند پس اگر قائم ما اهل بیت ^{علیهم‌السلام} قیام کند، برادر از برادری که بین آن‌ها در عالم ارواح پیوند برادری بوده، ارث می‌برد و برادر در ولادت ارث نمی‌برد.

ب) منابع روایت

1. من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص352

2. الهدایه الکبری، حصینی، ص 64

3. مختصر البصائر، ص396

4. روضه المتقین، ج11، ص 415

5. بحار الانوار ج6، ص 249

6. الوافی، ج25 ص 957

این روایت را هر کسی که نقل کرده است بیانی ندارد، البته مرحوم مجلسی بیانات مشروحی را در ارتباط با عالم ذر دارد و روایات عالم ذر را زیر سوال می برد.

مرحوم صدوق در نقل این روایت سند بیان نکرده است. البته به دلیل وجود مشیخه درآخرکتاب، توقع نقل سند در کتاب شریف فقیه نیست و همان اسم راوی و یا صاحب کتاب کفایت می‌کند، مثلا وقتی که می‌گوید: عن یونس بن عبدالرحمان، در آخر مشیخه می‌گوید: و ما رویته عن یونس بن عبد الرحمان فهو.. وطریقش را به او بیان می‌کند. امّا در این روایت اسمی از راوی نمی‌برد، روایت مرسله است و روایت را به امام صادق^{علیه‌السلام} نسبت می‌دهد..

در مراسیل صدوق بحث است که آیا معتبر است یا نه؟ و آیا صدوق کمتر از ابن ابی عمیر است، که علی المبنی مراسیل او را قبول ‌می‌کنیم؟ مرحوم تفرشی، بحر العلوم، بهاء الدین عاملی و داماد بیاناتی دارند و گویا می‌خواهند مراسیل صدوق را بپذیرند ولی شاید پذیرفتن مراسیل ایشان جای تأمل داشته باشد.

مرحوم تفرشی می‌فرماید:

الاعتماد على‌ مراسيله‌ ينبغي‌ ان لا يقصر عن الاعتماد على مسانيده حيث حكم بصحّة الكلّ، و قد قيل في ترجيح المرسل: ان قول العدل: قال رسول اللّه ^{صلی‌الله علیه و آله}، يشعر باذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدثني فلان.

اعتماد بر مراسیل صدوق شایسته است که دست کمی از اعتماد بر مسانید او نداشته باشد، چون حکم به صحت همه‌ی روایات کرده است. ایشان در مقدمه فرموده است که هر چه می‌آورم بین من و خدای من حجت است.

بعضی‌ گفته‌اند: مراسیل ایشان ترجیح دارد چون اگر شخصیت عادلی مانند صدوق بفرماید: «قال رسول الله ^{صلی‌الله علیه و آله}» این اشعار به این دارد که ایشان بدون تأمل اعتقاد به مضمون خبر دارد به خلاف آن جائی که بفرماید: «حدثنی فلان». منظور ایشان این است که اگر مرحوم صدوق گفت: «قال رسول لله ^{صلی‌الله علیه و آله}» و یا «حدثنی»، آن «قال رسول الله ^{صلی‌الله علیه و آله}» که صدوق مرسلا نقل می‌کند، از «حدثنی» قوی‌تر است چون آن را بدون تأمل به معصوم نسبت می دهد.

مرحوم بحرالعلوم نیز همین را می‌فرماید:[3]

إنّ مراسیل الصدوق فی الفقیه کمراسیل ابن عمیر فی الحجیة والاعتبار. و إنّ هذه المزیة من خواص هذا الکتاب.

همانا مراسیل صدوق در فقیه در حجیت و اعتبار مانند مراسیل ابن عمیر است، این مسئله را نمی توان به مراسیل دیگران سرایت داد بلکه به ایشان اختصاص دارد.

شیخ بهاء الدین در شرح فقیه می‌فرماید:[4]

قال قدّس اللّه روحه: و قال الصادق جعفر بن محمّد ^{علیهما‌السلام}: كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر

[أقول:] هذا الحديث‌ كتاليه من مراسيل المؤلّف ^{رحمه‌الله}، و هي كثيرة في هذا الكتاب تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه، و ينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من‌ الاعتماد على مسانيده من حيث تشريكه بين النوعين؛ من كونه‌ ممّا يفتي به، و يحكم بصحّته، و يعتقد أنّه حجّة بينه و بين اللّه سبحانه، بل ذهب جماعة من الاصوليّين إلى ترجيح مراسيل العدل على مسانيده؛ محتجّين بأنّ قول العدل: «قال رسول اللّه ^{صلی‌الله علیه و آله} كذا» يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: «حدّثني‌ فلان عن فلان أنّه قال ^{صلی‌الله علیه و آله} كذا». و قد جعل أصحابنا- قدّس اللّه أرواحهم- مراسيل محمّد بن أبي عمير رحمه اللّه كمسانيده في الاعتماد عليها؛ لما علموا من عادته أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة، فجعل مراسيل المؤلّف- طاب ثراه- كمراسيله نظرا إلى ما قدّره في صدر الكتاب، جار على نهج الصواب.

این حدیث از مراسیل مولف است و احادیث مرسل در این کتاب زیاد است، شاید بیش از یک سوم فقیه مراسیل است، و شایسته است که اعتماد بر مراسیل صدوق دست کمی از اعتماد بر مسانید او نداشته باشد، چون هر دو نوع آن در حکم به صحت مشترک هستند؛ از آن جهت که طبق این روایات فتوا داده است، و حکم به صحت آن‌ها کرده است، و معتقد بوده که هر چه می‌آورد بین او و خداوند حجت است.

بعضی گفته‌اند: مراسیلی که یک عدل نقل کرده است از مسانید او بهتر است چون شخص عادلی که بگوید: «قال رسول الله ^{صلی‌الله علیه و آله}» اشعار به این است که اعتقاد دارد (اگراعتقاد نداشت سند را ذکر می‌کرد که بر عهده‌ی راوی بیفتد.) و به تحقیق که علمای ما مراسیل ابن ابی عمیر مانند مسانید او در اعتبار قرار دادند چون می‌دانند که مرسل نقل نمی‌کند مگر از ثقه.

مرحوم میرداماد تفصیل می‌دهد:[5]

إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا و الإسناد جزما، كما لو قال المرسل: قال النبيّ ^{صلی‌الله علیه و آله}، أو قال الإمام ^{علیه‌السلام} ذلك، و ذلك مثل قول الصدوق، عروة الإسلام رضي اللّه عنه في الفقيه، قال ^{علیه‌السلام}: «الماء يطهّر و لا يطهّر إذ مفاده الجزم، أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولا في ظنّه، و إلّا كان الحكم الجازم بالإسناد هادما لجلالته و عدالته، بخلاف ما لو التزم العنعنة و أبهم الواسطة، كقوله: عن رجل، أو عن صاحب لي، أو عن بعض أصحابه مثلا

به نظر ایشان وسائط باید همه عدل باشند و الا اگر عدل نباشند، اگر طرق مشکل داشته باشد و جزما «عن الصادق» بگوید، خود این جزم مخلّ به عدالت ایشان است.

پس چهار قول بیان شد در تأیید اینکه مراسیل صدوق معتبر است و روایت ارث بردن برادران عالم ذر در این دنیا هم جزء همین مراسیل است. باید طبق مبنا آن را پذیرفت یا رد کرد، نه می‌توان گفت چون مرسل است، آن را کنار بگذاریم و نه می‌توان گفت که باید آن را قبول کنیم. طبق مبنا مراسیل مشکل دارد ولی اگر شخصی مثل صدوق در مقدمه می‌گوید: این روایات بین من و خداوند حجت است و از طرفی بیش از یک سوم آن روایات مرسل است، کشف می‌کنیم که ایشان یقین یا لااقل ظن به این روایات دارد.

در مراسیل صدوق آخرین حرفی که می توان زد، این است که ایشان جزم و یا اطمینان به صدور روایت از معصوم پیدا کرده است، لذا حذف سند می‌کند و با قاطعیت«قال» می‌گوید. اما آیا جزم ایشان به صدور روایت، اقتضای عدالت راوی را دارد؟

جزم مرحوم صدوق به متن به هیچ وجه ملازم با جزم به وثاقت سند نیست، ممکن است منشأ جزم او قرائن خاصی باشد که از آن قرائن قطع به صدور خبر پیدا کرده است.

ایشان طبق قرائنی به صدور روایت جزم پیدا کرد، پس اگر این قرائن برای ما هم جزم آور شد، روایت را می‌پذیریم ولی اگر جزم آور نشد، پذیرفته نمی‌شود پس قضیه شخصیه است.

نتیجه: به نظر ما سند روایت سوم که می گوید ارث تغییر می‌کند، دارای اشکال سندی است.