موضوع: احکام جدید در دوران ظهور امام زمان #

د) دلالت روایت اول

مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین ( شرح کتاب فقیه) می‌فرماید :

«.. موافقا للحق و إلا فأبو بكر قاتل مانعي الزكاة. و منعه عمر، و لم يسمع قوله (أو) يحمل على أن أبا بكر لم يقاتلهم لترك الزكاة مطلقا فإنهم و منهم مالك بن نويرة قالوا لا نؤدي إليك، بل نؤدي إلى من خلفه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على الناس في غدير خم. فبعث خالد بن الوليد مع جماعة من الأشرار لقتالهم و قتلوا منهم جماعة كثيرة و سلبوا نساءهم و ذراريهم (أو) يكون المراد أنه عليه السلام يحكم بعلمه فيهما و لا يحتاج إلى الشهود كما في سائر قضاياه و يكون التخصيص للاهتمام، و الحاصل أن منع الزكاة ليس بكفر و إن جاز القتال به إلا أن يكون مستحلا فكفره ظاهر إلا إذا ادعى الشبهة المحتملة، و سيجي‌ء في باب الحدود حكم المحصن و إن المراد به من كان له زوج رجلا كان أو امرأة.[1] »

توجیه اول:

منظور روایت این است که کسی قبل از ایشان که موافق و مطابق حق عمل کند، نبوده است مگرنه ابوبکر هم قاتل زکات را کشت، و عمر مخالفت کرد، و به قول او عمل نکرد.

اشکال توجیه اول :

ریختن دو خون در اسلام از جانب خداوند عز و جل مباح است اما در این دو مورد احدی تا زمان امام زمان^{علیه‌السلام} قضاوت نکرده است، این یعنی پیامبر اکرم^{صلی‌الله علیه و آله} و امیر المومنین ^{علیه‌السلام} هم حکم نکردند در حالی که در مورد زنای محصن دستور رجم دادند.

پس در توجیه «لایقضی بحکم الله» می‌توان گفت:

1. اینکه قید اثنینیت (با هم بودن حکم زانی و مانع زکات) در روایت مراد است، یعنی این دو را به قید با هم بودن هیچ کسی تا زمان امام زمان اجرا نکرده است، مانع زکاه را تا زمان امام زمان^{علیه‌السلام} اعدام نکردند، پیامبر اکرم^{صلی‌الله علیه و آله} و امیر المومنین ^{علیه‌السلام} این کار را نکردند ولی اجرای رجم کردند.

2. اصلا زمان «لایقضی فیهما احد بحکم الله» منصرف از پیامبر^{صلی‌الله علیه و آله} و امیر المومنین^{علیه‌السلام} و امام مجتبی ^{علیه‌السلام} است، و لازم نیست که قرینه‌ی انصراف لفظیه باشد، ممکن است قرینه عقلیه باشد مانند:

(اللهم العن بنی امیة قاطبة) حال اگر یک نفر خوب در میانشان باشد تخصصا خارج است.

یا مولی به عبدش بگوید که همسایه‌های مرا اکرام کن. اگر یکی مرده یا کافر باشد ازحکم مولا خارج است و به حکم عقل تخصیص می خورد. در اینجا هم بگوییم که دو خون منصرف از این دو معصوم است. امام ^{علیه‌السلام} می خواهد به حکومت های بعد از این دو بزرگوار تعریض داشته باشد و می‌خواهند از حکومت امام زمان^{علیه‌السلام} که مجری احکام الله است، تعریف کند.

روایت می خواهد قضاوت‌هایی که در باره این دو خون اتفاق افتاده است را محکوم کند.

توجیه دوم:

یا حمل کنیم بر اینکه ابو بکر آن‌ها را به خاطر ترک زکات نکشت و از جمله‌ی آن‌ها مالک بن نویره بود که گفتند: ما زکات را به تو نمی‌دهیم بلکه به کسی که رسول الله او را به عنوان جانشین به مردم در روز غدیر خم معرفی کرد، می‌دهیم. پس خالد بن ولید را همراه جمعی از اشرار برای جنگ با آن‌ها فرستاد و از آن‌ها جماعت کثیری را کشتند و زنان و فرزندانشان را به اسیری گرفتند.

(از سرهای آنها برای طبخ غذا سه پایه درست کردند و از جمله سر مالک ابن نویره بود و خودشان[2] می‌گویند که تنها سری که نسوخت، سر مالک بوده است، و همان شب به خانواده مالک تجاوز کردند.

تاریخ را نگاه کنید؛ آیا به خاطر ترک زکات با اینها جنگیدند. آیا اینها مرتد شدند؟ اگر ما بگوییم «ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع» بر ما اشکال می‌کنند باید این وقایع را نگاه کنند که آیا آنها واقعا با مرتد‌ین جنگیدند و یا جنگ آنها با مسلمان‌هایی بود که زیر بار سقیفه نرفته و گفتند: ما غدیری هستیم نه سقیفه‌ای.

توجیه سوم:

مراد این است که امام زمان^{علیه‌السلام} فقط و فقط در این دو مورد به علم خود حکم می کنند و اینکه کسی قبل ازامام حکم نکرده است، منظور به علم است (پیامبر اکرم ^{صلی‌الله علیه و آله} و امیر المومنین ^{علیه‌السلام} به علمشان عمل نکردند بلکه یا به شهادت و یا به اقرار بوده است.) همانطور که نسبت به قضایای دیگر هم شهود نمی‌خواهد (در پرونده‌ها و قضایای دیگر همین روش را دارد) و اختصاص در این روایت برای اهتمام این دو می‌باشد (یکی مساله فروج است و یکی مسائل مالی است.) حاصل اینکه مانع زکات کافر نیست و اگر چه قتال با او جائز است مگر اینکه قائل به عدم وجوب زکات باشد (منکر زکات بشود) پس در این صورت کفر او ظاهر است مگر اینکه ادعا کند که بر او شبهه شده بود.

این توجیه خوب است و طبق آن روایت قابل قبول است.