موضوع: خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء

گفتیم که امام قدس سره بیانی دارند که با آن می خواهند ثابت کنند که علم اجمالی منجز است چه یکی از اطراف محل ابتلاء باشد یا نباشد.

ایشان می فرمایند: بین خطابات شخصیه و قانونیه فرق است. در خطابات شخصیه اگر چیزی محل ابتلاء نباشد، خطاب به آن قبیح است. ولی در خطابات قانونیه، محل ابتلاء بودن شرط نیست بلکه اگر جمعی از مکلفین باشند که حکم محل ابتلاء اکثر آنها باشد، حکم برای همه حجت است حتی اگر حکم، محل ابتلاء برای بعضی نباشد.

بنا بر این ما خطابات متعدد برای تک تک افراد نداریم بلکه یک خطاب واحد داریم که همه را شامل می شود و برای همه حجت است. این خطاب واحد مانند: «یا ایها الناس» است ولی این خطاب واحد برای همه حجت می باشد.

دلیل آن این است که در دنیای امروز در مجالس قانونگذاری با خطاب، ای مردم، ای هم وطن و ای همشهری و مانند آن انجام می گیرد. مثلا می گویند که همه ی بیست ساله ها باید به سربازی روند. البته کسی که عاجز و ناتوان است معذور می باشد. غایة ما فی الباب اگر کسی که خارج از محل ابتلاء است اگر علم تفصیلی پیدا کند که ظرفی که در خانه ی صدر اعظم است نجس است اثر ندارد ولی اگر علم اجمالی داشته باشم که یا آن ظرف که در خانه ی صدر اعظم است نجس است یا ظرفی که در دست من است باید به این علم اجمالی اهمیت دهم.

مرحوم امام بر این مدعا چهار دلیل اقامه می کند. بعضی از این ادله در واقع ادله ی نقضی محسوب می شود.

الدلیل الاول: اگر واقعا هر فردی خطاب خاص خود را داشته باشد و قائل به خطابات متعدد باشیم لازم می آید که کفار و عصات مکلف نباشند زیرا غایت از بعث، انبعاث است از این رو مولی که می داند کافر و عاصی منبعث نخواهد شد، بعث او در مورد آنها لغو می باشد. غایت که نباشد قهرا بعثی هم نیست و اگر بعث نباشد تکلیف هم نیست. این در حالی است که ما شیعیان قائل هستیم که کفار و عصات هم مکلف هستند.

این بر خلاف آن است که یک خطاب داشته باشیم که بر جمیع حجت باشد. در این صورت میزان این نیست که تمامی افراد دارای شرایط باشند بلکه اگر جمع معتد بهی حائز شرط باشند کافی است که همه مخاطب به خطاب باشند. بنا بر این هم کافر و هم عاصی دارای خطاب هستند.

الدلیل الثانی: اگر بگوییم ابتلاء شرط است لازم می آید که خمر فقط برای کسانی نجس باشد که با خمر سر و کار دارند ولی امثال ما که با خمر سر و کار نداریم، خمر برای ما نجس نیست. سواء قلنا که احکام وضعیه مستقل در جعل هستند و رسول خدا (ص) می تواند بفرماید: «الخمر نجس» یا اینکه بگوییم: احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شود بنا بر این «نجاست خمر» از «اجتنب عن الخمر» انتزاع می شود. به هر حال لازمه ی ابتلاء به شرط این است که خمر برای ما نجس نباشد زیرا چون خمر محل ابتلاء ما نیست خطاب به ما قبیح است حتی اگر بگوییم که حکم وضعی مستقلا قابل جعل است هرچند در این صورت خطاب نیست ولی جعل نجاست لغو می باشد چون من هرگز به خمر مبتلا نمی شوم.

این دو دلیل قابل قبول است ولی دو دلیل دیگر ایشان به این استقامت نیست.

الدلیل الثالث: اگر بگوییم خطاب واحد منحل به خطابات متعدده می شود اگر کسی بگوید: «النار باردة» او باید به تعداد آتش ها دروغ گفته باشد. زیرا «النار باردة» منحل به احکام و قضایای متعدده می شود.

یلاحظ علیه: کذب از آثار قضیه ی ملفوظه است نه قضیه ی منحله و از آنجا که من لفظا یک کذب گفته ام همان یک کذب برای من نوشته می شود.

الدلیل الرابع: قدرت بر دو قسم است: قدرت شرعیه و قدرت عقلیه.

قدرت شرعیه مانند حج است که فرد باید استطاعت شرعی داشته باشد و از این رو اگر کسی با گدایی به حج رود کافی نیست. اگر کسی در قدرت شرعی شک کند لازم نیست فحص کند چون این از باب شک در خطاب است و آن اینکه آیا من حجت دارم یا نه. این از باب شبهه ی موضوعیه می باشد.

اما اگر شک در قدرت عقلی کنیم مثلا شک کنم که آیا می توانم ایستاده نماز بخوانم یا نه همه قائل به لزوم فحص هستند.

امام قدس سره می فرماید: اگر ما قائل به تعدد خطاب شویم، از آنجایی که قدرت و ابتلاء شرطِ خطاب است باید بگوییم که قدرت عقلی مانند قدرت شرعی است و در هر دو فحص لازم نیست.

یلاحظ علیه: هرچند در قدرت شک داریم ولی ما در شبهه ی موضوعیه قائل به تفصیل هستیم و آن اینکه اگر علم چیزی در آستین باشد باید فحص کند. مثلا شب است و من نمی دانم مایع مزبور شراب است یا آب. در اینجا اگر با روشن کردن برق بتوانم بفهمم که شراب است یا آب، باید برق را روشن کنم. اما اگر فحص احتیاج به فعالیت های متعدد داشته باشد واجب نیست. بر همین اساس اگر کشاورزی نداند که خرمن او به مقدار زکات هست یا نه او باید فحص کند. همچنین اگر آخر سال است و تاجر نمی داند سود کرده تا خمس آن را پرداخت کند او باید به دفتر خود مراجعه کند.

در قدرت عقلی هم باید به مقدار آسان فحص را انجام داد اما اگر فحص مشکل باشد لازم نیست.

شیخ انصاری با یک حدیث استدلال می کند که ابتلاء شرط است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (او با آن علی بن جعفری که در قم است فرق دارد) عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (موسی بن جعفر) ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْهُ...[1]

این حدیث نزد ما معنایی دارد و یک معنا هم نزد شیخ انصاری دارد. شیخ انصاری برای اینکه این روایت را از شاذ بودن در آورد می فرماید: او دست به بینی گرفت تا مخاط بیرون آید نمی داند که خون داخل ظرف افتاد یا پشت ظرف و چون پشت ظرف محل ابتلاء نبود علم اجمالی منجز نیست و امام علیه السلام حکم فرمود که می توان از آب وضو بگیرد.

نقول: شیخ انصاری درصدد بود که این روایت را توجیه کند ولی واقع این است که راوی یقین دارد که قطعات خون در ظرف افتاده است ولی امام علیه السلام می فرماید: اگر خون کوچک است و دیده نمی شود آب پاک است ولی اگر دیده می شود نجس است. بنا بر این این روایت معرض عنها است و کسی به آن عمل نکرده است. خون اگر در آب بیفتد حتی اگر قابل مشاهده نباشد آب نجس است و باید از آن اجتناب کرد.

مخصوصا که طبق توجیه شیخ، پشت ظرف هم محل ابتلاء می باشد.

در اینجا سه مسأله راجع به ابتلاء وجود دارد که شیخ انصاری آنها را مطرح کرده است.

این سه مسأله از نظر امام قدس سره که ابتلاء را شرط نمی داند فاقد موضوع است. بنا بر این ما این سه مسأله را از نظر کسانی می خوانیم که قائل هستند که علم اجمالی هنگامی حجت است که از نظر جمیع اطراف محل ابتلاء باشد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.