موضوع:

گفتیم دوران امر بین المحذورین گاه از باب شک در تکلیف است و گاه از باب شک در مکلف به. میزان در فرق بین شک در تکلیف و شک در مکلف به از نظر شیخ این است که اگر نوع تکلیف مجهول باشد این از باب شک در تکلیف است مانند شرب تتن که نمی دانیم حرام است یا مکروه.

اما در شک در مکلف به، نوع تکلیف معلوم است ولی متعلق آن برای ما مشخص نیست. مثلا می دانیم در روز جمعه باید نماز خواند ولی نمی دانیم واجب ظهر است یا عصر.

البته امروزه این میزان را تا حدی قبول ندارند.

به هر حال، همان تخییری که در شک در تکلیف است در شک در مکلف به نیز وجود دارد. برای آن دو مثال می زنیم:

مثال اول: در جایی که زمان واحد است اما فعل متعدد است. مثلا نذر کرده ام که به یکی از فرزندان مطیع خودم کمک کنم و همچنین نذر کردم که به یکی از فرزندان عاصی خود کمک نکنم. مع الاسف نمی توانم عاصی را از مطیع تشخیص دهد. در اینجا نوع تکلیف معلوم است که همان وجوب کمک کردن است ولی متعلق آن را نمی دانم.

در اینجا باید به یکی کمک کنیم و به دیگری کمک نکنیم ولی اگر به هر دو کمک کنیم و یا به هیچ کدام کمک نکنیم این مستلزم مخالفت عملیه می باشد.

مثال دوم: جایی که فعل واحد است ولی زمان متعدد است. مثلا نذر کرده ام که یک روز را روزه بگیرم و روز دیگر را روزه نگیرم. ولی نمی دانم نذر کردم پنجشنبه را روزه بگیرم و جمعه را نگیرم یا بالعکس. در اینجا اگر هر دو روز را روزه بگیرم و یا هر دو روز را روزه نگیرم مخالفت عملیه رخ می دهد از این یک روز را روزه می گیریم و یک روز را نمی گیرم و مخیّر می باشیم.

مثال سوم: اذا دار الامر بین کون شیء مانعا او شرطا.

مثلا نمازی از من فوت شده است. اگر عصر باشد جهر مانع است ولی اگر مغرب باشد جهر شرط است. این نیز از باب دوران امر بین المحذورین است اما با دو صورت قبلی فرق دارد و آن اینکه موافقت قطعیه ممکن است زیرا می توانم دو نماز بخوانم یعنی یک نماز عصر بخوانم اخفاتا و یک نماز مغرب بخوانم جهرا.

تم الکلام فی اصالة التخییر

اصالة الاحتیاط:

قبل از بحث دو مطلب را یادآور می شویم:

المطلب الاول: شیخ در بیان مجاری اصول سه عبارت دارد که دو تای آن در اول رسائل است و عبارت سوم در اول برائت می باشد و ما بیان ایشان در اول برائت را قبول داریم.

توضیح اینکه شیخ انصاری در اول رسائل، درباره ی میزان در شناسائی شک در تکلیف و شک در مکلف به می فرماید: اگر نوع تکلیف مجهول باشد این از باب شک در تکلیف است ولی اگر نوع تکلیف روشن باشد ولی متعلق آن مردد باشد این از باب شک در مکلف به است.

این را ما از شیخ قبول نکردیم و گفتیم حتی در جایی که شک در تکلیف است احتیاط می تواند راه یابد. مثلا نمی دانم این کار برای من واجب است یا آن کار برای من حرام است. در اینجا باید احتیاط کرد به این گونه که اولی را انجام داد و دومی را ترک کرد.

بنا بر این می گوییم: میزان در شناسائی شک در تکلیف و شک در مکلف به این است که هر جا دلیلی بر عقوبت وجود دارد آن مورد از باب شک در مکلف به است و الا از باب شک در تکلیف می باشد. این همان نکته ای است که شیخ در اول برائت آن را ذکر کرده است و فرمود: اگر مکلف در تکلیفی شک کند یا حالت سابقه دارد که استصحاب می کنیم و اگر حالت سابقه ندارد اگر احتیاط ممکن نیست قائل به تخییر می شویم و اگر احتیاط ممکن است اگر دلیل عقلی و شرعی بر عقاب است از باب شک در مکلف به است و اگر دلیلی بر عقوبت نیست از باب شک در تکلیف می باشد.

المطلب الثانی: شیخ انصاری در باب شک در مکلف به آن را به سه صورت تقسیم می کند:

    • گاه احتمال حرمت می دهیم ولی احتمال وجوب نمی دهیم یعنی یا حرام است یا مستحب و یا مکروه. (شبهه ی تحریمیه)

    • گاه احتمال وجوب می دهی ولی احتمال حرمت نمی دهیم یعنی یا واجب است یا مستحب و یا مکروه. (شبهه ی وجوبیه)

    • گاه از باب دوران امر بین المحذورین است.

هر یک از این سه مورد دارای چهار مسأله است یعنی جهل ما یا به خاطر فقدان نص است یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا شبهه ی موضوعیه و در نتیجه شیخ دوازده مسأله را مطرح می کند.

نقول: مطلب سوم که از باب دوران امر بین المحذورین است را از بحث خارج می کنیم زیرا شک در تکلیف و مکلف به را در مورد آن بحث کردیم. بنا بر این این شق با چهار مسأله کنار می رود.

همچنین در شبهه ی تحریمیه که احتمال حرمت وجود دارد ولی احتمال وجوب وجود ندارد ما نتوانستیم به غیر از شبهه ی موضوعیه در سه مورد دیگر مثالی پیدا کنیم. شبهه ی موضوعیه نیز بر دو قسم است یا محصوره است یا غیر محصوره.

نتیجه اینکه دوازده مسأله ای که شیخ انصاری مطرح می کند یا منحصر به پنج مسأله کرده ایم.

اذا علمت هذا فاعلم: در شبهه ی موضوعیه ی محصوره مانند انائین مشتبهین سه قول وجود دارد:

    1. علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه و علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه بلکه احتمالیه است. این نظر شیخ است و بر اساس نظر او باید هر دو اناء مشتبه را دور بریزیم.

    2. علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است ولی نسبت به لزوم موافقت قطعیه علت تامه نیست بلکه مقتضی است از این رو مولی می تواند جعل ترخیص کند یعنی اجازه دهد که یکی از انائین را استفاده کنیم.

    3. مرحوم مجلسی قائل است که علم اجمالی در هر دو طرف در حد مقتضی است.