موضوع: تسامح در ادله ی سنن

در مورد روایات تسامح در ادله ی سنن چهار نظریه ی وجود دارد:

نظریه ی اول که همان قول ماست و ما در این نظریه متفرد هستیم این است که این روایات ناظر به روایات ضعیفه ای که در مورد مستحبات و واجبات آمده است نیست و بعید نیست که ناظر به روایاتی باشد که از نظر سند صحیح است در نتیجه روایات تسامح در ادله ی سنن می گوید اگر کسی مطابق آن روایات صحیحه عمل کند اگر خلاف واقع در آید خداوند به عاملین، همان ثواب را خواهد داد.

نظریه ی دوم از شیخ انصاری است و آن اینکه این روایات ناظر به اثبات استحباب یا ناظر به جعل حجیّت به اخبار ضعیف در قلمرو مستحب نیست بلکه فقط ثواب را می رساند یعنی اگر کسی عملی را رجاء قول النبی ص و به عنوان احتیاط انجام دهد ثوابی به او داده می شود. ما این نظریه را تقویت کردیم و گفتیم که اگر از قول ما صرفنظر شود قرائنی در روایات تسامح وجود دارد که این نظریه را تقویت می کند.

نظریه ی سوم از صاحب عناوین بود که نظریه ی شاذی است و آن اینکه روایات تسامح، اخبار ضعیف در قلمرو مستحبات را حجت می کند.

ما در پاسخ گفتیم که اعطاء حجیّت در جایی است که لسان دلیل، الغاء احتمال خلاف باشد و حال آنکه در ما نحن فیه عکس آن جاری است زیرا در روایات تسامح آمده است: وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یقُلْهُ[1]

نظریه ی چهارم نظریه ی محقق خراسانی است. ایشان در واقع نظری قریب به نظریه ی صاحب عناوین دارد و آن اینکه روایات تسامح، استحباب را اثبات می کند. یعنی اگر خبر ضعیفی در موردی مستحبی وارد شده باشد استحباب آن عمل ثابت می شود حتی اگر رسول خدا (ص) آن روایت را نفرموده باشد.

محقق خراسانی برای اثبات این مطلب دو دلیل می آورد:

الدلیل الاول: بعضی از عناوین جهت تعلیلی دارد و بعضی دارای جهت تقییدی است.

مثلا عنوان مقدمیت جنبه ی تعلیلی دارد مثلا من وضو می گیرم به علت اینکه وضو مقدمه ی نماز است. مقدمیت قید برای وضو نیست بلکه جنبه ی تعلیلی دارد. حیثیت تعلیلیه در اینجا قید واجب که وضو است نمی باشد.

اما گاه در بعضی از موارد قید، قید واجب است مانند صلوات جهریه و اخفاتیه. این دو، قید برای نماز است.

محقق خراسانی قائل است که عنوان «رجاء قول النبی ص» و عنوان «احتیاط» جنبه ی تعلیلی دارد و داعی است و قید برای مستحب نیست یعنی عمل مستحب را به قید «رجاء قول النبی ص» نمی آورم بلکه خود مستحب را می آورم و عمل، مستحب نفسی می باشد. بله اگر «احتیاط» قید برای موضوع باشد (و جنبه ی تقییدیه داشته باشد)، موضوع مرکب می شود یعنی عمل مستحبی که همراه با قید «رجاء قول النبی ص» است را می آورم. در این صورت نمی توان استحباب خود عمل را کشف کرد. بنا بر این ثواب مربوط به عنوان احتیاط است نه مربوط به عنوان ذات العمل و در نتیجه کشف از آن می کند که ثواب مزبور مال انقیاد است.

خلاصه اینکه: انه لو کان الثواب مترتبا علی نفس العمل یکشف عن استحباب نفس العمل و اما اذا کان الثواب مترتبا علی العمل رجاء قول النبی یکون الثواب للانقیاد فلا یکشف عن استحباب نفس الدلیل و الدلیل علی انه رجاء قول النبی لیس قیدا انه جهة تعلیلیة لا تقییدیة.

یلاحظ علیه: این که ایشان می فرماید: جنبه ی تعلیلی دارد یک نوع ادعا است. ظاهر این است که فرد، عمل را انجام می دهد به سبب طلب قول النبی ص است بنا بر این جنبه ی تقییدی دارد و قید برای موضوع است. ما باید به وجدان خود مراجعه کنیم و ببینیم کسانی که عمل را انجام می دهند به چه سبب است. ظاهر این است که عمل به سبب قول النبی ص انجام داده می شود در نتیجه جنبه ی تقییدی دارد.

الدلیل الثانی: در روایت هشام بن سالم آمده است: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِی ص شَی‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یقُلْهُ[2]

«ذلک» به «عمل» بر می گردد نه عملی که مقید به «رجاء قول النبی ص» باشد. از این رو ثواب مال خود عمل است نه مال مرکب از عمل و رجاء قول النبی ص.

یلاحظ علیه: ثواب بر دو گونه است: گاه روایت می گوید این عمل را انجام بده اگر مطابق واقع شد خداوند ثواب را به شما می دهد. ولی گاه می گوید: این عمل را انجام بده و چه مطابق واقع باشد و چه مخالف واقع خداوند همان ثواب را به شما می دهد. در اولی، ثواب مال خود عمل است ولی در دومی ثواب مال انقیاد است نه خود عمل زیرا در روایت است که حتی اگر رسول خدا (ص) آن را نفرموده باشد. بنا بر این ثواب مربوط به خود عمل نیست بلکه مربوط به مرکب است که همان عمل به قید انقیاد می باشد.

در اینجا محقق نائینی نیز نظریه ای دارد که نزدیک به نظریه ی محقق خراسانی است و برای شناخت آن می توان به تقریرات محقق نائینی مراجعه کرد و ما نیز آن را در کتاب خود «الرسائل الاربع» آورده ایم.

ثمره ی بحث: شیخ انصاری دو ثمره را در رسائل بیان کرده است.

ثمره ی اول: در روایت است که غَسل للحیة المسترسلة مستحب است. یعنی مستحب است که تمام لحیه اگر بلند است را بشویند. اگر کسی قول شیخ انصاری را قبول کند این روایت ثمره ای ندارد زیرا این روایت فقط ثواب را ثابت می کند نه استحباب را ولی اگر کسی قول محقق خراسانی را قبول کند (که استحباب را اثبات می کند) اگر کسی موقع کشیدن مسح بر پا دستش خشک شود می تواند دست بر لحیه بکشد و دست را تر نموده و پا را مسح کند.

بعد شیخ انصاری به این ثمره اشکالی می کند که به نظر ما صحیح نیست و آن اینکه اگر در روایت آمده است اگر دست خشک شد از اجزاء رطوبت بر دارد مراد اجزاء واجبه است نه مستحبه. بنا بر این حتی اگر استحباب شستن لحیه ثابت شود به کار نمی آید.

یلاحظ علیه: این اشکال وارد نیست زیرا بعضی از مستحبات است که اگر در ضمن واجب بیاید قید واجب می شود. مثلا قنوت جزء واجب است نه مستحبی در ضمن واجب. اگر قنوت در نماز بیاید جزء ماهیّت نماز نمی شود ولی جزء فرد نماز شده و موجب کمال فرد می گردد.

مثلا خانه اگر ایوان نداشته باشد خانه به آن صدق می کند ولی اگر ایوان داشته باشد، ایوان زائد بر خانه نیست بلکه جزء خانه است.

بنا بر این شستن لحیه ی مسترسله هرچند مستحب است ولی اگر هنگام وضو بیاید قید واجب می شود.

شیخ ثمره ی دیگری هم دارد که خودتان مطالعه کنید.

ثمره ی سومی را هم شهید صدر ذکر می کند و آن اینکه اگر خبر ضعیفی بگوید: «اجلس فی المسجد الی الظهر» و من شک کنم که «الی الظهر» قید است یا ظرف می باشد اگر ظرف باشد می توان استصحاب کرد و بعد از ظهر را هم می توان به آن اضافه کرد ولی بنا بر قول شیخ که فقط ثواب را می رساند نه استحباب را نمی توان استصحاب کرد.

امام قدس سره نیز می فرماید: این روایات جنبه ی حمایتی دارد زیرا مستحبات بسیاری در اسلام وجود دارد و شارع می خواهد مسلمانان از این مستحبات بهره ببرند. یعنی شارع برای اینکه مستحبات واقعی از دست نرود دایره را وسیع گرفته است زیرا اگر انسان همه را انجام دهد قطعا مستحبات واقعی را انجام داده است. نظریه ی ایشان قهرا همان نظریه ی شیخ انصاری است.

الاصل الثانی: الاحتیاط

المطلب الاول: شیخ انصاری از میان اصول اربعه برای تخییر بابی نگشوده است و این ضعف رسائل است. مخصوصا که در اول مبحث برائت در بیان مجاری اصول فرمود: یا حالت سابقه ملاحظه می شود و یا نمی شود. اگر می شود، جایگاه استصحاب است و اگر نمی شود یا احتیاط ممکن نیست که تخییر جاری می شود و اگر احتیاط ممکن است اگر از باب شک در تکلیف باشد برائت جاری است و اگر از باب شک در مکلف به باشد اشتغال جاری می شود.

بنا بر این شیخ انصاری برای تخییر اصالت قائل شده ولی در این مورد بابی نگشوده است بلکه آن را گاه در شک در تکلیف و گاه در شک در مکلف به ادغام کرده است. اگر نوع تکلیف مجهول باشد آن را در شک در تکلیف آورده است مثلا زن در ایام استظهار (که خون از ایام عادت بیشتر شده ولی از ده روز بیشتر نشده است.) که اگر از ده بیشتر شود استحاضه است و باید نماز بخواند و اگر کمتر شود حیض محسوب می شود و نماز را نباید بخواند این از باب دوران امر بین وجوب و حرمت است و از باب شک در تکلیف است زیرا نوع تکلیف برای ما مجهول است.

اما اگر نوع تکلیف روشن باشد و متعلق را ندانیم (مثلا ظهر جمعه می دانم یکی از ظهر و جمعه واجب است و دیگری حرام است) در اینجا نوع تکلیف مشخص است و متعلق را نمی دانیم در نتیجه مخیّر هستیم و این را شیخ در شک در مکلف به بحث کرده است.

ما ان شاء الله اصالة التخییر را مستقلا بحث می کنیم.