موضوع: مسأله ی سوم و چهارم از شبهۀ تحریمیه

بحث در مسأله ی سوم و چهارم است و آن حیوانی است که هم قابلیت برای طهارت دارد و هم برای حلیت و شک ما در شرایط و موانع است. مثلا احتمال می دهیم که برای ذبح آهن لازم باشد و استیل کافی نباشد و یا اینکه احتمال دهیم جلّال بودن از موانع باشد. حال غنمی که این گونه است و ذبحش کرده ایم حلال است یا حرام و طاهر است یا نجس.

باید این نکات را در نظر داشته باشیم:

    1. از نظر ما اصالة عدم التذکیه جاری نیست زیرا یا اصل مثبت است و یا قضیه ی مشکوکه غیر از متیقنه است.

    2. همچنین نجاست روی میته رفته است و میته چیزی است که سرش را نبریده باشند ولی اگر سرش را ببرند دیگر میته نیست.

    3. همچنین اگر میته نباشد جواز اکل مشروط است به احتراز تذکیه و تا تذکیه احراز نشود نمی توان از گوشت حیوان استفاده کرد و احتیاج به استصحاب عدم تذکیه نداریم.

    4. همچنین گفتیم باید بین شک در محصِّل و اقل و اکثر ارتباطی فرق گذاشت. در شک در محصّل برائت جاری نیست زیرا شک در امری بسیط مانند طهارت نفاسانی است و اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد در اینجا باید احتیاط کرد ولی در اقل و اکثر ارتباطی (در جایی که طهارت اسم برای غسلات و مسحات باشد) اصل برائت جاری می باشد.

با این بیانات اگر حیوانی را با شرایط لازم ولی با استیل سر بردیم، پاک است زیرا نجاست روی میته رفته است و حیوان مزبور میته نیست. اما در اینکه حلال است یا نه باید دید که مبنای ما در تذکیه چیست.

اگر مبنای ما این است که تذکیه امری بسیط است یعنی همان حالت پاکی است که بر حیوان رخ می دهد در اینجا این امر بسیط قابل تجزیه نیست و هنگام شک باید احتیاط کرد. زیرا تذکیه احراز نشده است.

ولی اگر قائل شویم که تذکیه عبارت از همان شش شرط در ذبح است در اینجا می توانیم با اطلاق یا با اصل مشکل را برطرف کنیم.

اطلاق همان عموم ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾[1] است.

همچنین می توان به اطلاق روایات وارده تمسک کرد.

ان قلت: تمسک به اطلاق دارای این مشکل است که آیه در مقام بیان نیست که بگوید آهن بودن شرط نیست و جلال بودن هم مانع نیست

قلت: در اول بیع در مکاسب قبل از مبحث معاطات آمده است که اگر کلمه ی بیع اسم برای بیع صحیح باشد و از آن طرف شک کنیم که تقدم ایجاب بر قبول شرط است یا نه باید به اطلاق ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[2] تمسک کرد. اگر اشکال شود که این از باب تمسک به اطلاق در شبهه ی مصداقیه است زیرا ما نمی دانیم این مورد اصلا بیع هست یا نه در پاسخ می گوییم: بیعی که در آیه آمده است مسلما بیع عرفی است اما بیع عرفی طریق به بیع شرعی است. اگر شارع مقدس می فرماید: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ مراد همان چیزی است که عرف می گوید. غایة ما فی الباب بین بیع عرفی و شرعی تفاوت هایی است وجود دارد. زیرا شارع قیوداتی بر بیع عرفی اضافه کرده است مانند اینکه مغصوب نباشد و کلب و خنزیر نباشد و امثال آن. بنا بر این اگر شارع در موردی قیدی نیاورده باشد (و نفرموده باشد که ذبح حتما باید با آهن باشد و یا نفرموده که جلال بودن مانع است) از صحت بیع نزد عرف به صحت بیع نزد شارع پی می بریم.

ان قلت: ما الفرق بین قسم و چهارم با قسم دوم. در قسم دوم گفتیم حیوان، پاک هست ولی نمی توان از آن استفاده کرد ولی در اینجا هم قائل به طهارت هستید و هم قائل به حلیت؟

قلت: در قسم دوم مانند ارنب شک داشتیم که قابلیت برای حلیت دارد یا نه ولی در اینجا شک در قابلیت حلیت نداریم.

ان قلت: چرا در قسم سوم و چهارم اصالة عدم تذکیه جاری نمی باشد؟

قلت: به سه دلیل اصالة عدم التذکیه جاری نمی شود:

    1. سابقا گفتیم که اصالة عدم التذکیة یا اصل مثبت است و یا قضیه ی متیقنه در آن غیر از مشکوکه است.

    2. تذکیه را در هر صورت انجام داده ایم زیرا سر حیوانی که قابلیت تذکیه داشت را بریده ایم در نتیجه تذکیه صورت گرفته است.

    3. شک در اینجا سببی و مسببی است زیرا شک در اینکه این حیوان حلال است یا نه ناشی از این است که آهن بودن شرط است یا نه. بنا بر این اگر اطلاق ثابت کرد که آهن بودن شرط نیست شک در حلال بودن و نبودن از بین می رود.

هذا کله علی القول الاول یعنی جایی که تمسک به اطلاق می کنیم. اما اگر کسی گفت که اطلاقی وجود ندارد در اینجا چون دست ما از اطلاق که ادله ی اجتهادیه است کوتاه می باشد به سراغ اصل عملی می رویم که همان اصل برائت است زیرا شک می کنیم آهن بودن شرط است یا نه اصل عدم شرطیت آن می باشد.

مرحوم آیت الله خوئی قائل است که در اینجا نمی توان به اطلاق آیه ی ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ تمسک کرد ولی به اطلاق ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ می توان تمسک کرد.

به نظر ما در هر دو می توان به اطلاق تمسک کرد.

خلاصه: از ابتدای این مبحث تا به حال چهار مسأله را مطرح کردیم:

    1. شک در قابلیت برای طهارت و حلیت مانند حیوانی که از کلب و غنم متولد شده است که گفتیم پاک است چون میته نیست زیرا سرش را بریده ایم ولی حلال نیست زیرا حلیت متوقف بر تذکیه است و تذکیه را نتوانستیم احراز کنیم زیرا نمی دانیم قابلیت تذکیه دارد یا نه.

    2. مانند گوشت ارنب که قابلیت برای طهارت دارد ولی نمی دانیم قابلیت حلیت دارد یا نه. آن را چون سر بریدیم پاک است ولی حلال نیست. همچنین اصالة عدم التذکیه را جاری نمی دانیم چون دو اشکال دارد.

    3. شک در شرطیت آهن

    4. شک در مانعیت جلال بودن در این دو صورت اخیر هم پاک است چون میته نیست و هم حلال است زیرا یا به اطلاق که دلیل اجتهادی است تمسک می کنیم یا به اصل عملی که برائت می باشد.

تم الکلام فی القسم الاول (شبهه ی حکمیه) بمسائله الاربع

المقام الثانی: شبهه ی موضوعیه

در این مقام نیز همان چهار مسأله وجود دارد. غایة ما فی الباب در شبهه ی حکمیه موضوع را می دانیم ولی حکم را نمی دانیم ولی در شبهه ی موضوعیه حکم را می دانیم ولی موضوع را نمی دانیم.

المسألة الاولی: گوشتی در بیابان پیدا کردیم که مردد است که یا گوشت سگ باشد و یا غنم. در اینجا حکم هر دو گوشت را می دانیم ولی نمی دانیم گوشت مزبور جزء کدام دسته است.

چون سر حیوان را بریده اند این گوشت مسلما پاک است چون میته نیست ولی حلیت برای ما مشکوک است زیرا حلیت روی تذکیه رفته است و اگر گوشت مزبور از سگ باشد تذکیه ندارد ولی اگر از غنم باشد تذکیه دارد و چون شک در تذکیه داریم گوشت مزبور حلال نیست.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ سه مسأله ی دیگر می رویم.