درس خارج اصول آیت الله سبحانی

96/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استدلال به برائت به دلیل عقلی

قائلان به برائت با ادله ی اربعه بر مدعای خود استدلال کرده اند و اکنون به آخرین دلیل که دلیل عقل است رسیده ایم.

استدلال به این گونه است که اگر عبد، مولایی دارد و مولا در حق او تکالیفی دارد، اگر عبد به اندازه ی کافی در مظان تکلیف که همان کتاب و سنت است تفحص کند و اطمینان پیدا کند که در این مظان، تکلیفی درباره ی حرمت ارنب نیست اگر موافق واقع باشد فبها و اگر مخالف باشد می گوییم: عدم اطاعت مستند به مولا است نه عبد. زیرا آنی که عبد را می تواند مکلف کند بیان واصل است و حال آنکه بیان به عبد نرسیده است. اگر هم مولا قرار بود که هنگام شبهه نیز عبد را مکلف کند می بایست احتیاط را جعل کند و فرض این است که جعل احتیاط نکرده است. بنا بر این حال که بیان مولی نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی به عبد نرسیده است عبد معذور است و قبیح است مولا او را عقوبت کند.

حال یک صغری و کبرایی تشکیل می دهیم و می گوییم:

صغری عبارت است از: العقاب علی ترک التکلیف المشتبه بعد الفحص و عدم الظفر به عقاب بلا بیان

کبری عبارت است از: العقاب بلا بیان قبیح

نتیجه: العقاب علی ترک التکلیف المشتبه قبیح.

به این بیان اشکال شده است و گاه به صغری اشکال شده است و گاه به کبری.

اما اشکالی که به کبری شده است:

محقق داماد می فرماید: مقاصد مولی کمتر از مقاصد خود عبد نیست. عبد اگر مقصدی داشته باشد هم در مقطوعات احتیاط می کند و هم در مظنونان و هم در مشکوکات. عبد همان گونه که در کارهای شخصی خود احتیاط می کند در کارهای مولا هم باید احتیاط کند.

ظاهرا این اشکال به نظر سید صدر رسیده بود و او این اشکال را به گونه ی دیگری بیان کرده است و می فرماید: مولی حقی به گردن عبد دارد به نام «حق الطاعة» این حق در همه ی مراحل اعم از مقطوعات، مظنونان و مشکوکات وجود دارد و همان گونه که عبد به مقطوعات و مظنونات عمل می کند در مشکوکات هم باید احتیاط کند.

بعد اضافه می کند: اگر تکالیف در حال قطع منجز است این به سبب اثر قطع نیست بلکه به خاطر انکشاف واقع است. انکشاف نیز مراحل دارد به این صورت که گاه قطعا منکشف می شود و گاه ظنا و گاه احتمالا. البته عقاب در صورت مخالفت با مرحله ی قطع شدیدتر است.

اگر قطع حاصل شود مولی نمی تواند خلاف آن را جعل کند ولی در حالت ظن و شک می تواند خلاف را جعل کند و ترخیص را اجازه دهد.

اما نسبت به محقق داماد می گوییم که عبد همان گونه که در اغراض خودش احتیاط می کند در مورد اغراض مولی هم در جایی که محتمل قوی باشد احتیاط می کند و بر این اساس در نفوس، اعراض و اموال احتیاط می کند. از این رو شیخ انصاری در رسائل قائل است که در این سه مورد در شبهات بدویه باید احتیاط کرد.

اما نسبت به آیت الله صدر می گوییم:

اولا: اینکه ایشان می فرماید: مولی حق طاعه دارد و این حق، هم در حالت قطع وجود دارد و هم در حالت ظن و شک. می گوییم: آیا این حکم یک حکم بدیهی است یا حکمی نظری که فقط امثال محقق صدر و علماء آن را متوجه می شوند نه نوع مردم؟

اگر از حکم بدیهی باشد و یا نظری که قریب به بدیهی است ما کلام ایشان را قبول داریم ولی اگر حکم مزبور نظری دقیق و فقهی باشد که فقط امثال ایشان آن را درک می کنند مولی دیگر نمی تواند به آن حکم تکیه کند زیرا نوع مردم آن را درک نمی کنند.

ثانیا: عقلای عالم روی این کبری تکیه می کنند و می گویند: عقاب بلا بیان قبیح است و از این رو اگر مولایی عبد خود را بازخواست کند که به مجرد احتمال حرمت چرا عمل را انجام داده است او می تواند در مقابل بگوید که خبر نداشتم. بنا بر این در مقابل حق الطاعة، عقاب بلا بیان وجود دارد. اگر عقل حکم اول را داشت نمی بایست حکم دوم را نیز بگوید زیرا عقل به دو حکم متناقض حکم نمی کند.

ثالثا: قرآن مسأله عقاب بلا بیان مسأله ای فطری مطرح می کند و می فرماید: ﴿ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً[1] بنا بر این اگر مجرد احتمال کافی بود ارسال رسول برای چه بود؟ رسول در اینجا کنایه از بیان است.

در آیه ی دیگر نیز می خوانیم: ﴿وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ (قبل از ارسال رسول) لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى‌[2]

البته فطریات در کلام و اصول و منطق با فطریات در قرآن فرق دارد. فطریات در قرآن به این معنا است که انسان در درون چیزی را احساس می کند. کأنه گویا کسی در گوش او می گوید که عقاب بلا بیان قبیح است.

رابعا: اگر واقعا چیزی به نام حق الطاعة وجود دارد باید در تمامی موارد احتیاط کنیم یعنی نه تنها در شبهات تحریمیه بلکه در شبهات وجوبیه و یا موضوعیه هم باید احتیاط کنیم و حال آنکه کسی در این موارد قائل به وجوب احتیاط نیست.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ اشکال در صغری می رویم که آیا این مورد از باب بلا بیان هست یا نه. خلاصه اینکه می گویند: ما نحن فیه از باب بلا بیان نیست. بیان آمده است ولی عبد آن را درک نکرده است. بیان همان وجوب دفع ضرر محتمل باشد. این ضرر محتمل چه عبارت از ضرر اخروی باشد یا دنیوی واجب است و این حکمی است که عقل صادر می کند. با وجود چنین حکمی از عقل چگونه می توان قائل به عقاب بلا بیان شد. بله، عقاب بلا بیان قبیح است و کبری را قبول داریم ولی صغری را قبول نداریم.

شیخ انصاری در رسائل بحث مفصلی مطرح می کند که بین قاعده ی عقاب بلا بیان و قاعده ی دفع ضرر محتمل کدام را باید مقدم کنیم.

 


[1] اسراء/سوره17، آیه15.
[2] طه/سوره20، آیه134.