موضوع: مقاصد الشریعة و اصول عملیه

بحث در ثمره ی بحث مقاصد الشریعه است.

آیا می توانیم از مقاصد الشریعة حکم شرعی را کشف کنیم به گونه ای که مقاصد الشریعه یکی از منابع تشریع در کنار کتاب و سنت و عقل و اجماع باشد؟ اهل سنت از مقاصد الشریعه پی به حکم می برند ولی ما فرق می گذاریم بین اینکه دلیل تشریع، علت باشد یا حکمت. اگر علت باشد مسلما حکم دائر مدار علت است مثلا شارع می فرماید: خمر حرام است لاسکاره. اسکار علت است و حتی اگر غیر خمر ماده ی دیگری باشد که مسکر باشد حرام است. امروزه نیز بعضی از موارد مخدرها جانشین خمر هستند و استعمال آنها حرام است.

مثال دیگر: شیخ انصاری در خیارات می گوید که دلیل شرعی نداریم که غبن و عیب موجب خیار شوند ولی می دانیم سبب خیار در جاهایی که منصوص است ضرر می باشد و این ضرر در غبن و عیب هم وجود دارد.

شهید اول نیز در باب خیارات، چهارده خیار را مطرح می کند ولی در مکاسب این خیارات از پنج شش مورد بیشتر نیست. همه ی آنها دلیل شرعی ندارد و علت اصلی آنها وجود ضرر است که همان مقاصد الشریعه است. البته باید ثابت شود که علت، در این موارد تامه است.

اما اگر علتی در کار نباشد و از باب حکمت باشد، حکمت اعم از حکم است مثلا می گویند باید ازدواج کنند تا اولاد پیدا کنیم. این در حالی است که در بسیاری از جاها ازدواج به اولاد ختم نمی شود. بنا بر این کثرت نسل و صاحب اولاد شدن حکمت است. مثلا گاه شوهر عقیم است و یا زن عقیم می باشد. یا زن یائسه است یا اینکه زن و مرد تصمیم می گیرند که تا آخر عمر صاحب فرزند نشوند.

اهل سنت به ما اشکال می کنند که در متعه زن و مرد دنبال اولاد نیستند و حال آنکه حکمت تزویج پیدایش اولاد است.

ما در پاسخ می گوییم که اولا در عقد متعه نیز اولاد می تواند پدید آید و مشروع باشد. ثانیا اهل سنت بین علت و حکمت خلط کرده اند.

مثالی دیگر برای حکمت: زنانی که مدخوله هستند اگر طلاق داده شوند باید عده نگه دارند برای اینکه مشخص شود که آیا در رحم آنها فرزندی هست یا نه. حال اگر زن و مردی باشند که زن یک سال مرد را ندیده باشد باز هم باید عده نگه دارد زیرا حکم اعم از حکمت است و عده نگه داشتن هست و حال آنکه حکمتش وجود ندارد.

الفصل الثامن: فی الاصول العملیة

این فصل در کفایه فصل هفتم است زیرا ما یک مبحث مستقل به عنوان مبحث قطع بحث کردیم ولی محقق خراسانی آن را مستقلا بحث نکرد.

و لنقدم امورا:

در تعریف علم اصول گفته اند: القواعد التی یستنبط منها الحکم الشرعی او ینتهی الیه المجتهد

بنا بر این با علم اصول حکم واقعی را استنباط می کنیم و اگر به حکم واقعی دست نیافتیم مجتهد هنگام یأس از حکم واقعی به سراغ آن می رود و آن اصول عملیه است.

شیخ انصاری گاه نتیجه ی اماره که خبر واحد در رأس آن است را حکم ظاهری معرفی می کند و در بعضی از موارد آن را حکم واقعی می داند. باید تکلیف آن مشخص شود که مفاد امارت حکم ظاهری است یا واقعی. واضح است که مفاد اماره حکم واقعی است زیرا حکم ظاهری حکمی است که مبنی بر شک می باشد و این در حالی است که خبر واحد شک را زایل می کند (و لو تعبدا)

عُرّف الحکم الظاهری بالحکم المتعلق عن الشک. مثلا اگر کسی بین سه و چهار شک کرد باید بناء بر اکثر بگذارد. این حکم، واقعی است نه ظاهری. زیرا حکم ظاهری چیزی است که در حکم واقعی شک می کند و حال آنکه کسی که در نماز شک می کند در حکم واقعی شک نمی کند بلکه در عمل خود شک می کند.

ثم ان القواعد الموضوعة عند الشک علی قسمین: گاهی فقط برای ما موضوع را حل می کند و با احکام کاری ندارد. مثلا اصالة الصحة فی فعل النفس و اصالة الصحة فی فعل الغیر و قرعه کشیدن و مانند آنها. موضوع این اصول شک است و احکامی که در این حالات وجود دارد حکم را روشن نمی کند بلکه فقط حکم موضوع را روشن می کند. مثلا شک می کنم که سال گذشته روزه را کاملا گرفتم یا نه که می گوید به این شک اعتنا نکن. یا شک می کنم که زید که بر جنازه ی میّت نماز خواند نمازش صحیح بود یا نه که اصالة الصحة فی فعل الغیر جاری می شود.

اما اصولی هستند که هم حکم موضوع را روشن می کند و هم حکم واقعی را مانند اصالة الاباحة و اصالة البرائة که هم در موضوع جاری می شوند و هم در حکم. مثال موضوع: نمی دانم فلان چیز حلال است یا حرام که اصالة الصحة جاری می شود. مثال حکم: نمی دانم شرب التتن حلال است یا حرام.

قسم دیگری هم هست که هم حکم موضوع را مشخص می کند و هم حکم واقعی را.

ان قلت: ما اصلی داریم که هم در شبهات موضوعیه جاری می شود و هم در شبهات حکمیه مانند. اصل طهارت. هم در موضوعات جاری می شود مانند چیزی که از بازار می خرم و نمی دانم طاهر است یا نه. هم در شبهات حکمیه جاری می شود مثلا حیوانی است که نمی دانم طاهر است یا نه که می گویند اصل در حیوانات طهارت است الا کلب و خنزیر

قلت: صاحب کفایه عذر می آورد که این مخصوص باب طهارت است. این جواب مهم نیست.

پاسخ اصلی این است که قاعده ی طهارت اصل عملی نیست بلکه قاعده ی فقهیه است.

فرق بین مسأله ی فقهیه و مسائل اصولیه را در سابق بیان کردیم و گفتیم اگر محمول مسأله حکم شرعی باشد، آن قاعده ی فقهیه است مانند: کل شیء طاهر. اما محمول در آن حکم شرعی نباشد مانند لا تنقض الیقین بالشک مسأله ی اصولیه است.

بحث دیگر در مجاری اصول است و شیخ در اول قطع دو بیان دارد که یکی در متن است و دیگری در حاشیه و یک بیان سومی دارد که در اول برائت ذکر می کند. ان شاء الله در جلسه ی آینده همین سومی را بیان می کنیم.