موضوع: شهرت فتوایی

بحث در شهرت فتوایی است. محقق خراسانی این بخش را به شکل مختصر بحث کرده است ولی شیخ انصاری آن را به صورت مفصل تری بحث کرده است و در عین حال، کامل نیست.

شهرت بر سه قسم است:

    1. شهرت روایی. محدثین روایتی را در کتب خود آورده اند. حال گاه اصحاب به آن عمل کرده اند و گاه نکرده اند.

    2. شهرت عملی. فقهاء به روایتی عمل کرده اند. این روایت شاید در کتب اربعه باشد و مشهور باشد و شاید نباشد. بنا بر این بین شهرت روایی و عملی از نسب اربع، عموم و خصوص من وجه است. مثلا در روایت است که اگر کسی نجسی را در اثناء نماز در لباس خود دید می تواند نماز را قطع کند و لباس را تطهیر کند و بعد ادامه ی نماز را بخواند. این روایت در کتب اربعه هست ولی فقهاء به آن عمل نکرده اند و گاه به یک روایت عمل کرده اند ولی این روایت مشهور نیست و در کتب اربعه ذکر نشده است مانند: روایت «علی الید ما اخذت حتی تؤدی».

    3. شهرت فتوایی. گاه روایتی در کار نیست ولی فتوایی در میان فقهاء وجود دارد که مشهور است. در باب ارث این گونه مسائل زیاد است. آیت الله بروجردی می فرمود: نود مسأله در فقه است که برای آن روایتی یافت نشده است.

بحث ما در شهرت، در قسمت سوم است که شهرت فتوایی می باشد.

اقوال علماء:

    1. شهرت فتوایی حجت است.

    2. شهرت فتوایی حجت نیست.

    3. شهرت فتوایی تا زمان شیخ طوسی حجت است ولی شهرت فتوایی متأخرین حجت نیست.

    4. اگر شهرت فتوایی همراه با روایت باشد حجت است و الا نیست.

محقق خراسانی می فرماید: بر حجیّت شهرت فتوایی سه دلیل آورده اند (و بعد او هر سه دلیل را رد می کند):

الدلیل الاول: الاولویة القطعیة

ما اگر به خبر واحد عمل می کنیم به سبب این است که خبر واحد مفید ظن است. حال وقتی شهرت فتوایی مفید ظن بالاتر و قوی تر است پس باید به طریق اولی حجت باشد.

محقق خراسانی این دلیل را رد کرده می فرماید: از کجا می گویید که ملاک در عمل به خبر واحد ظن است. یقین نداریم که این ملاک موجب عمل به خبر واحد باشد و ما به این ملاک، ظن داریم و ممکن است ملاک دیگری در کار باشد بنا بر این اولویت ما ظنی می شود نه قطعی.

بعد اضافه می کند: حتی می توان ادعا کرد که قطعا این اولویت باطل است زیرا ملاک در عمل به خبر واحد عبارت است از ظن نوعی نه ظن شخصی. این ظن در شهرت فتوایی وجود ندارد.

بنا بر این معلوم می شود که شهرت فتوایی ارتباطی به خبر واحد ندارد و خبر واحد از باب ظن نوعی حجت است و شهرت فتوایی از باب ظن شخصی. یعنی مجتهد از اینکه می بیند جمعی به مسأله ای فتوا داده اند برای او ظن شخصی ایجاد می شود.

الدلیل الثانی: استدلال به آیه ی نبأ

کسانی که شهرت فتوایی را حجت می دانند با آیه ی نبأ استدلال می کنند و می گویند: آیه ی نبأ می گوید هر چیزی که سفاهت است ممنوع می باشد و نباید بر اساس آن عمل کرد: ﴿یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ﴾[1] «جهالت» در این آیه به معنای «سفاهت» است در نتیجه آنی که باطل است عمل به سفاهت است. این در حالی است که عمل به شهرت فتوایی از باب سفاهت نیست زیرا انسان در شهرت فتوایی به فتوای کثیری از فقهاء عمل می کند و این نمی تواند سفاهت باشد.

محقق خراسانی در رد این استدلال می فرماید: مستدل بین نفی و اثبات خلط کرده است آنی که منفی است عمل به سفاهت است اما آیه نمی گوید که اگر چیزی سفاهت نبود باید به آن عمل کرد و آیه در مقام بیان آن نیست.

الدلیل الثالث: عمل به مقبوله ی عمر بن حنظله (این دلیل مهم است)

صاحب وسائل الشیعه این حدیث را به چند بخش تقسیم کرده است و هر قسمتی را در بابی جداگانه آورده است. در عین حال، این روایت در کافی به شکل کامل آمده است.[2]

راوی از امام علیه السلام سؤال می کند که در مسأله ی میراث اختلاف پیش آمده است و هر کدام به سراغ یک قاضی جداگانه رفته اند و هر قاضی حکمی کرده است. در مقام عمل چه باید کرد؟ امام علیه السلام می فرماید: باید به سراغ اصدق و افقه و اعدل رفت.

عمرو بن حنظلة اضافه می کند: اگر قاضی ها هر دو صادق، فقیه و عادل باشد چه باید کرد؟ امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: ینْظَرُ إِلَى مَا (مراد از ماء موصوله، روایت است.) كَانَ مِنْ رِوَایتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِكَ الَّذِی حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَیؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ یتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَینٌ رُشْدُهُ فَیتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَینٌ غَیهُ فَیجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ یرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ.

محقق خراسانی قائل است که این روایت مربوط به شهرت عملی است و ارتباطی به شهرت فتوایی ندارد. زیرا «ما» موصوله به روایت بر می گردد و حال آنکه بحث ما در شهرت فتوایی است.

نقول: قبل از بیان نظر خود در این روایت ابتدا چهار مسأله ی اصولی را که از این روایت استفاده می شود بیان می کنیم:

    1. گاه می گویند: خبری که موافق کتاب و سنت و مجمع علیه است نوعی مرجح است یعنی هر دو خبر ترجیح دارند ولی خبر موافق با کتاب و سنت و اجماع ترجیح دارد. ولی ما قائل هستیم که چنین خبری مرجح نیست بلکه ممیز حجت از لا حجت است.

    2. ما معتقدیم که اگر خبری باشد که دلالت یا سند آن ضعیف باشد، اگر مشهور به آن عمل کنند، این جابر ضعف روایت می باشد.

    3. به نظر ما اگر روایت در کتب روایی باشد ولی مشهور به آن عمل نکنند، این عدم عمل، کاسر و شکننده ی حجیّت است.

    4. به نظر ما شهرت فتوایی بما هی شهرة فتوائیة حجت است.

حال سه مقدمه را حفظ می کنیم:

المقدمة الاولی: مراد از مجمع علیه در روایت فوق، اتفاق کل نیست. تمام اشتباهات از اینجا شروع شده که تصور شده که مراد از مجمع علیه اتفاق کل است و حال آنکه چنین نیست و اتفاق جُلّ مراد است. زیرا در روایت فوق آمده وَ یتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ از آنجا که «شاذ» در مقابل «مشهور» آمده است متوجه می شویم که مراد از مجمع علیه همان مشهور است که اتفاق جُلّ می باشد.

المقدمة الثانیة: صاحب کفایه می گوید که مراد از موصول روایت است و ارتباطی با شهرت فتوایی ندارد. ما هم می گوییم که مراد از موصول روایت است ولی روایتی اراده شده است که مشهور به آن عمل کرده اند زیرا امام علیه السلام می فرماید: ینْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَایتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِكَ الَّذِی حَكَمَا بِهِ

المقدمة الثالثة: اگر یک طرف قضیه صد در صد صحیح باشد طرف مقابل آن باید باطل صد در صد باشد. مثلا قضیه ی «الاربعة زوج» صحیح صد در صد است بنا بر این «الاربعة فرد» باید باطل صد در صد باشد نه باطل نسبی. بنا بر این امام علیه السلام در مورد مجمع علیه می فرماید: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ» بنا بر این خلاف مشهور باید باطل باشد نه اینکه «فیه ریب» باشد (کما اینکه شیخ انصاری در باب تعادل و تراجیح قائل است که غیر مجمع علیه «فیه ریب» است.)

فنقول: اما مسأله ی اول از مسائل چهار گانه را می توانیم استفاده کنیم و آن اینکه خبری که موافق کتاب و سنت و مجمع علیه است نوعی مرجح نیست بلکه نوعی ممیز است و آن را از مقدمه ی سوم استفاده می کنیم. بنا بر این موافقت با کتاب، سنت و اجماع معیار برای ممیز حجت از لا حجت است نه اینکه هر دو حجت باشند و یکی ترجیح داشته باشد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده سایر مسائل چهارگانه را بررسی می کنیم.