موضوع: حجیّت اجماع منقول

بحث در اجماع منقول[1] [2] است. گفتیم اجماع منقول چند قسم دارد و آن قسم که می تواند مفید واقع شود قسم سوم[3] است. در عین حال، می گوییم: شیخ انصاری در این مورد تحقیق بیشتری کرده و حاصل آن اینکه مشکلاتی در اجماع وجود دارد که ما را از اخذ به اجماع منقول باز می دارد زیرا قرائنی اجمالی داریم که علماء از روی تتبع ادعای اجماع نمی کردند بلکه از روی قاعده ادعای اجماع می کردند.

از جمله این قرائن این است که مثلا در یک مسأله فردی دو ادعای اجماع که مخالف هم هستند می کند و یا دو نفر که معاصر هستند ادعای دو اجماع مخالف هم می کنند. گاه در مسأله ای ادعای اجماع می کنند که بسیاری از فقهاء اصلا متذکر آن نشده اند مانند ادعای اجماع در مسأله ی لباس مشهور. گاه ادعای اجماع بر مسأله ای می کنند که در قرن قبل از آنها ادعای اجماع بر خلاف آن وجود داشت. اینها نشان می دهد که اجماع قدماء بیشتر بر اساس قاعده بوده است.

تا اینجا آنچه گفتیم قرائن اجمالی بود.

اما قرائن تفصیلی:

1- در زمان پیغمبر[4] اکرم (ص) و زمان خلیفه ی اول و بخشی از خلافت خلیفه ی دوم سه طلاق در مجلس واحد، یک طلاق محسوب می شد به این گونه که اگر کسی همسر خودش را در یک مجلس سه طلاق می داد یک طلاق محسوب می شود. در سال ششم از خلافت عمر، عمر این حکم را تغییر داد و گفت هنگامی که به مردم می گوییم زن هایتان را سه طلاق ندهید آنها به حرف ما گوش نمی کنند بنا بر این برای تنبیه آنها باید سه طلاق آنها را سه طلاق حساب کنیم. این فتوا را صادر کرد و تا الآن این فتوا به قوت خود باقی است و اخیرا در مصر این حکم را تغییر داده اند.

شیخ مفید (متولد 336 و متوفای 414) در رد اینکه سه طلاق در مجلس واحد حکم سه طلاق را ندارد بلکه در حکم یک طلاق است به آیه استدلال می کند و اجماع.

خداوند در قرآن می فرماید: ﴿الطَّلاقُ‌ مَرَّتان﴾[5] ‌ یعنی طلاق باید مرة بعد مرة باشد یعنی از هم جدا باشد و حال آنکه سه طلاق در مجلس واحد این گونه نیست.

بعد ادعای اجماع می کند زیرا قائل است که کسانی که به این آیه ایمان دارند بر این مسأله هم باید فتوا دهند.

2- شاگرد مفید، سید مرتضی (متولد 355 و متوفای 436) معتقد است که با آب مضاف[6] هم می توان نجس را پاک کرد مثلا با سرکه می توان بول و غائط را شست و قائل است که اصل در اشیاء حلیت و جواز است و بعد بر این مسأله ادعای اجماع می کند زیرا قائل است که همه قبول دارند اصل در اشیاء جواز است و شارع هم از شستن نجس با مضاف نهی نکرده است.

باید توجه داشت که علاوه بر استصحاب نجاست کلام سید اشکال دیگری هم دارد و آن اینکه اصل مزبور در احکام تکلیفیه جاری می شود نه وضعیه و اصل در احکام وضعیه فساد است.

3- شیخ طوسی (متولد 385 در خراسان و ظاهرا از تبار عرب بوده است و در سال 408 وارد بغداد شد و در 413 استادش مفید فوت می کند و بعد از فوت استادش سید مرتضی در 436 زعامت شیعه را عهده دار می شود تا سال 460) او این مسأله را مطرح کرده که اگر دو نفر[7] نزد قاضی بر قتل شهادت دهند و قاضی هم طرف را قصاص کند و بعد کذب و یا فسق شاهدین مشخص شود باید دیه ی مقتول را از بیت المال بدهد اجماعا زیرا قاعده این است: کل ما اخطأت القضاة ففی بیت مال المسلمین.

4- مرحوم ابن زهره مؤلف کتاب «الغنیة» (متولد 511 در شام و متوفای 585) است. کتاب غنیه ی او مملو از اجماع است از این رو بسیاری از علماء به ادعای اجماع غنیه ارزشی قائل نمی شوند.

5- ابن ادریس مجتهد حرّ و آزادی است (متولد 543 و متوفای 595) در کتاب سرائر در مسأله ی «المواسعة و المضایقه» ادعای اجماع می کند. یعنی اگر کسی نماز قضاء[8] بر گردنش باشد آیا باید آن را فورا بخواند که به آن مضایقه می گویند و یا هر وقت خواست می تواند بخواند که به آن مواسعه می گویند و بعد چون دیده که روایات مضایقه را قمی ها و خراسانی ها در کتاب های خود آورده اند و گمان کرده که علی القاعده بر اساس آن کتاب ها فتوا داده اند ادعای اجماع می کند.

سخن در این است که آنها با این عظمت و تقوا چگونه کتاب ها را تتبع نکرده و ادعای اجماع کرده اند؟ آیت الله بروجردی از این سؤال پاسخ داده اند و آن اینکه آنها در مقابل مخالفین قرار داشتند و مخالف ها از آنها دلیل می خواستند آنها برای اینکه مخالفین خود را ساکت کنند ادعای اجماع می کردند. مرحوم شیخ طوسی هم که در غالب مسائل خلاف ادعای اجماع می کند برای ساکت کردن مخالفین بوده است زیرا مخالفین به اجماع ارزش خاصی قائل بودند.

تا اینجا سخن از متقدمین بود که از زمان شیخ مفید تا ابن ادریس بود.

اما[9] در میان متأخرین که زمان محقق (متولد 602 و متوفای 676) شروع می شود تا محقق اردبیلی ‌(متوفای 993)‌. در این میان علامه حلی (متوفای 826)، فاضل مقداد شهید ثانی و محقق ثانی و دیگران قرار داشتند.

بعد از آنها «متأخری المتأخرین» شروع می شود که از زمان «محدث بحرانی ‌(متوفای 1185)‌» است و تا زمان صاحب جواهر ‌(متوفای 1266)‌ ادامه می یابد.

روش اینها روش قدماء نبوده است و اگر ادعای اجماع می کردند بعد از تتبع بوده است. در عین حال، همه در یک درجه نیستند یکی مانند صاحب مفتاح الکرامة در تتبع ید طولایی داشت و بعضی آن مقدار تتبع نداشتند.

در اینجا باید پنج مطلب را در نظر گرفت و بعد به اجماع منقول تکیه کرد:

    1. ابتدا باید دید که مدعی اجماع از چند کتاب نام می برد.

    2. کتاب هایی که نام می برند چه نوع کتاب هایی است زیرا بعضی از کتاب ها بر اساس تتبع نوشته شده است مانند تذکره و منتهای علامه و بعضی بر اساس فتوا است مانند تبصره ی علامه. کتاب هایی که بر اساس فتوا است به کار ما نمی آید زیرا بر اساس تتبع نبوده است.

    3. مسأله ای که در آن ادعای اجماع شده آیا ریشه در گذشته دارد یا اخیرا پیدا شده است. مثلا اگر کسی در مورد مسأله ی بیمه ادعای اجماع کند این مسأله در سابق مطرح نبوده است و هکذا در مورد لباس مشهور.

    4. لفظی که ناقل اجماع نقل می کند چگونه است. گاه ادعای اجماع می کند ولی گاه نفی خلاف می کند و مثلا می گوید: لم نجد خلافا.

    5. کسی که کتاب را تألیف کرده است کتاب را در چه سنی نوشته است در زمان جوانی که هنوز پخته نبوده و یا در دوران کهولت سن که پخته شده بود.

بعد از آن انسان خودش هم باید تتبعی کند و کتاب ها را ملاحظه کند و تا حدی با واقعیت مسأله آشنا شود. چنین اجماع منقول می تواند انسان را قانع کند که رأی معصوم هم همین است.

ینبغی التنبیه علی امور: این امور را شیخ انصاری در رسائل دارد و محقق خراسانی با اشاره از آنها رد می شود:

    1. تعارض الاجماعین[10]

اگر دو اجماع با هم متعارض شوند

در اصول بابی تحت عنوان «تعارض الاخبار» وجود دارد ولی بابی تحت عنوان «تعارض الاجماعین» وجود ندارد و علت آن این است که تعارض دو اجماع نادر است بر خلاف تعارض اخبار که بسیار می باشد. شیخ طوسی کتابی در باب تعارض اخبار دارد به نام «الاستبصار فی ما اختلف فیه الاخبار».

اگر این دو اجماع فقط سبب را نقل می کند این از باب تعارض سببین است و تساقط می کنند مگر اینکه یکی از آنها مرجحی داشته باشد.

و اگر تعارض آنها از باب تعارض در مسببات بوده باشد حکم آن هم مانند سابق است.

همچنین باید توجه داشت که اگر اجماع مزبور معارض نبود خیلی ارزش نداشت زیرا قول امام[11] علیه السلام را از روی حدس نقل می کند چه رسد به اینکه الآن معارض هم دارد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده امور دیگر[12] را بررسی می کنیم.

بحث اخلاقی:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُ‌ اللَّهِ‌ عَلَى‌ الْعِبَادِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ.[13]

یکی از اعضای مهم بدن، زبان انسان است که اگر لطمه ببیند شخصیت انسان به مخاطره می افتد. همین زبان می تواند موجب 24 گناه شود که در روایات منعکس شده است. اعضای دیگر بدن تا این حد نمی توانند مرتکب گناه شوند.

مرحوم طباطبائی به گونه ای بود که ما یک بار از او لفظ «مَن» را نشنیدیم ولی کلمه ی «نمی دانم» و «باید مراجعه» کرد و امثال آن را بسیار از او می شنیدیم. ما نیز باید این گونه باشیم مخصوصا اگر سؤال در موردی باشد که از تخصص ما بیرون می باشد.

قدیم الایام در یک مجله ی مصری خواندیم: سئل من العالم الفیزیایی آنیشتاین عن نسبة ما تعلم الی ما لا تعلم یعنی انیشتین در کنار پله ای در کنار کتابخانه اش بود (در سابق گاه قفسه ها تا سقف خانه ادامه داشت و باید با پله هایی متحرک به طبقات بالا دسترسی پیدا می کردند) و فردی از او سؤال فوق را پرسید. قال: ان نسبتة ما اعلم الی ما لا اعلم کنسبة وقوفی هذا الی آخر الدَرَج.

در آن زمان عالمی حاشیه زد و گفت: و لو قال اکثر من ذلک لکان احسن.