موضوع: تقسیم ثلاثی یا ثنائی

گفتیم که در اصول فقه در مورد هر یک از ادله ی اربعه باب جداگانه ای باز نشده است مانند: «فصل فی الاجماع المحصل» و این مباحث را در مباحث دیگر ادغام کرده اند مثلا بحث عقل را در مباحث قطع گنجانده اند، کتاب را در حجیّت ظواهر و سنت را در خبر واحد و اجماع محصّل را در اجماع منقول ادغام کرده اند. به نظر ما باید برای تک تک آنها مبحث جداگانه ای باز شود.

از زمانی که شیخ انصاری رسائل را نوشته است در مورد نظر مستنبط یک تقسیم ثلاثی وجود دارد و آن اینکه مکلف اگر به حکم شرعی ملتفت شود یا قاطع است یا ظانّ و یا شاک. قاطع به قطع خود عمل می کند و ظانّ نیز اگر حجیّت ظنش ثابت باشد به ظن عمل می کند و شاک نیز به سراغ اصول عملیه می رود.

محشین به تثلیث شیخ اشکالات زیادی وارد کرده اند که در اوثق الوسائل و حاشیه ی مرحوم آشتیانی و مرحوم مازندرانی منعکس شده است. ما از آن میان دو اشکال را انتخاب کرده ایم.

الاشکال الاول: شیخ می فرماید که آن حالات ثلاثه برای مکلف حاصل می شود و این در حالی که مجتهد است که این حالات ثلاثه را دارا می باشد نه مکلف که عطار و بقال را هم شامل می شود.

الاشکال الثانی: تثلیث فوق صحیح نیست زیرا اگر مراد شما از حکم در اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اعم از حکم واقعی و ظاهری باشد تثلیثی در کار نیست زیرا یا قطع به حکم واقعی و ظاهری دارد که در این صورت ظنون داخل در قطع می شود و الا داخل در شک می شود و فرد باید به اصول عملیه عمل کند.

ما درصدد این هستیم که با مقداری اصلاح عبارت شیخ، تثلیث او را تصحیح کنیم. البته مراد ما از حکم باید فقط حکم واقعی باشد نه اعم از واقعی و ظاهری و می گوییم: اعلم ان المستنبط (با این قید اشکال اول بر طرف می شود) اذا التفت الی حکم شرعی فعلی اما ان یحصل له القطع بالحکم الواقعی او لا. (با قید حکم واقعی اشکال دوم هم بر طرف می شود زیرا او وقتی ظنی که پشتوانه ی قطعی دارد را داخل در قطع کرده بود حکم قطع را اعم از ظاهری و واقعی می دانست). و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا طریق معتبر همان ظن است مانند امارات و اگر طریق معتبر برایش نیست جای شک است و به سراغ اصول عملیه می رویم.

دلیل اینکه ما در تعریف فوق به جای «دلیل معتبر» گفتیم «طریق معتبر» به سبب این است که اصول عملیه نیز دلیل است و از این جهت گفتیم طریق معتبر زیرا ظنّ طریقیت دارد ولی اصول عملیه طریقیت ندارد. بنا بر این اگر می گفتیم: «دلیل معتبر» اصول عملیه با ظنّ در یک جا جمع می شد زیرا هر دو دلیل معتبر دارند.

ثم ان المحقق الخراسانی قائل به تقسیم ثنائی است او در اولی قطع، امارات و اصول عملیه ی شرعیه را داخل می کند. (اصول عملیه گاه شرعیه است مانند حدیث رفع و گاه عقلی است مانند عقاب بلا بیان. در اولی جعل حکم وجود دارد و شارع مثلا برائت را جعل می کند ولی دومی فقط عذر است.) اصول عملیه ی عقلیه داخل در این قسم نیست زیرا در آن جعل حکم نیست و فقط عذر است.

در مقدمات دلیل انسداد آمده است که بعضی قائل هستند نتیجه ی آن کشف است و بعضی نتیجه ی آن را حکومت می دانند. برای فرق بین این دو مثالی می زنیم: فرق حلیت شرعی با حلیت عقلی در این است که حلیت شرعی مانند: «کل شیء حرام حتی تعلم انه حرام» جعل حلیت می کند ولی حلیت عقلی که می گوید جایی که انسان چیزی را نداند آن بر انسان حلال است، فقط عذر می باشد که حکم عقل است نه شرع.

عین همین فرق در ظن علی الکشف و ظن علی الحکومة می باشد. اگر نتیجه ی دلیل انسداد کشف باشد کشف می کنیم که شرع مقدس در این شرایط که باب علم مسدود است ظن را حجت قرار داده است. و اگر حکومت باشد یعنی عقل در این شرایط که باب علم بر ما بسته است می گوید که امتثال ظنی بر امتثال شکی و وهمی مقدم می باشد.

با ذکر این مقدمه کلام محقق خراسانی را نقل می کنیم که می فرماید: ان البالغ اذا وضع علیه القلم (بنا بر این مجنون که بالغ است ولی وضع علیه القلم نیست) اما ان یحصل له القطع بحکم واقعی او ظاهری متعلق به او به مقلدیه (بنا بر این قطع، امارات و اصول عملیه ی شرعیه داخل شد) و الا نوبت به اعذار عقلیه می رسد که عبارتند از: الظنّ علی الحکومة و الاصول العملیة العقلیة (مانند عقاب بلا بیان)

او ظن علی الکشف را بیان نکرد زیرا این از باب حکم ظاهری است چون عقل کشف می کند که شارع در هنگام انسداد باب علم، ظن را حجت کرده است. (مانند اینکه خبر واحد را حجت کرده است)

یلاحظ علیه:

اولا: آنی که با طبیعت بشر سازگار است تثلیث است نه تقسیم ثنائی. انسان نسبت به هر موضوعی سه حالت دارد: یا قاطع است یا ظان یا شاک. مثلا در اینکه آیا ماه آینده سی روز است یا کمتر، یا قاطع هستیم یا ظان و یا شاک.

ثانیا: شیخ انصاری آن تقسیم را در مقدمه بیان کرده است تا به نوعی از ساختار و مطالب آینده خبر دهد. کتاب شیخ بر سه قسم است: قطع، ظن اصول عملیه و به همین دلیل در شروع کتاب تقسیم را سه گانه بیان کرده است.

ثالثا: که مهمترین اشکال این است است که در زمینه ی امارات، جعل حکمی از ناحیه ی شارع وجود ندارد. مثلا اگر زراه بگوید «درک المشعر یغنی عن الحج» این از باب جعل حکم نیست بلکه از باب امضاء «ما بید العقلاء» است به این معنا که اگر با واقع مطابقت کند همان واقع حجت است و اگر مطابقت نکند صرفا عذر است. امارات از باب تأسیس نیستند. یعنی شارع چون دیده است مردم به قول ثقه عمل می کردند آن را امضاء کرده است.

اگر امارات از باب جعل حکم باشد معنای آن این است که هر سخنی که راوی می گوید در لوح محفوظ نیز آن حکم ثبت شود و حال آنکه چنین نیست.

البته در یک مورد جعل حکم ظاهری وجود دارد و آن هم در امارات است نه اصول و آن اباحه است که می گوید: کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام.

مقدمه ی اولی تمام شد که در مورد تقسیم شیخ بود که ثلاثی است یا ثنائی

المقدمة الثانیة: اصول عملیه به حصر استقرایی چهار تا می باشد. یعنی گشتیم و دیدیم که بجز چهار اصل که در تمامی فقه جاری باشد بیشتر وجود ندارد.

بحث دیگری نیز هست که مجاری اصول نام داد که حصر آن عقلی است نه استقرایی.

به هر حال، اصول عملیه چهار تا است و این عدد از طریق استقراء به دست آمده است.

نقول: اگر استصحاب را کنار بگذاریم می توانیم بگوییم که حصر ما بقی عقلی است به این گونه که هنگامی که شک می کنیم یا احتیاط لازم نیست و اصلا نباید اعتنا کرد در این صورت جای برائت است و یا احتیاط وسط لازم است یعنی باید به نوعی اهتمام ورزید که همان تخییر است و یا احتیاط تمام لازم است که همان اشتغال می باشد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ مجاری اصول می رویم که حصر آنها عقلی است.