موضوع: بررسی حکم متعه

بحث در خصوص آیه ی متعه تمام شده است و به مناسبت، شبهات اهل سنت در مورد متعه را بررسی می کنیم:

نویسندگان اهل سنت که غالبا فقیه هم هستند نسبت به متعه ده اشکال مطرح کرده اند. برخی از این اشکالات جنبه ی اجتماعی و اخلاقی دارد و برخی مربوط به آیه است. غالب این اشکالات در تفسیر المنار موجود است که البته او برخی از این اشکالات را از تفسیر روح المعانی و دیگر تفاسیر گرفته است.

الشبهة الاولی: هدف از ازدواج تشکیل خانواده است و اینکه انسان دارای اولاد و فرزندانی باشد و این سلسله ادامه پیدا کند. این در حالی است که در متعه چنین چیزی مطرح نیست و نهایت اینکه در متعه، فرد نفس خود را از حرام حفظ کند ولی در آن از تشکیل خانواده که هدف از نکاح است خبری نیست.

پاسخ این است که

اولا: این افراد بین حکمت و علت خلط کرده اند. حکمت لازم نیست در همه جا باشد ولی علت باید در همه جا حضور داشته باشد. مثلا مسکر برای حرمت خمر جنبه ی علیت دارد به این معنا که مادامی که نجس است حرام است ولی وقتی سرکه شد دیگر حرام نمی باشد.

اما عده در زنان مطلقه حکمت است نه علت. توضیح اینکه زنان مطلقه به حکم قرآن باید عده نگه دارند: ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ‌ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِنَّ﴾[1] فلسفه ی عده این است که مشخص شود آیا در بطن آنها فرزند هست یا نه. اما اگر رحم زن به هر دلیلی فاقد بچه باشد مثلا شوهر یک سال باشد که اصلا زن را ندیده باشد. یا یقین داریم که زن عقیمه و نازا است. یا یقین داریم که شوهر او عقیم است. در اینجا نیز باید عده نگه داشته شود زیرا عده حکمت است نه علت و چون نود درصد مطلقه ها گرفتار این مطلب هستند همه ی زنان محکوم به رعایت این حکم می باشند؛ حتی آن ده درصدی که یقین داریم رحمشان خالی است.

در ما نحن فیه نیز مسأله ی «انجاب» که همان تشکیل خانواده و اولاد است از قبیل حکمت می باشد نه علت. اگر علت باشد باید بسیاری از نکاح ها حرام باشد. مثلا زن و مردی هستند که ازدواج دائم می کنند ولی تصمیم می گیرند که هرگز دارای اولاد نشوند. همه قائل هستند که چنین ازدواجی جایز است.

یا مثلا زنی هست که نازا و یا یائسه است. ازدواج دائم با او جایز است و حال آنکه تشکیل خانواده و تولید اولاد در چنین ازدواجی وجود ندارد.

یا مثلا با زنی ازدواج می کنیم که یا زن و یا مرد عقیم است. چنین ازدواج دائمی بالاتفاق جایز است.

ثانیا: در متعه نیز تشکیل خانواده امکان پذیر است. زیرا گاه انسان از طریق عقد موقت صاحب اولاد می شود و تشکیل خانواده می دهد.

الشبهة الثانیة: عقد متعه در حصر آیه داخل نیست. خداوند در قرآن می فرماید: ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ‌ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‌ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون‌﴾[2]

بنا بر این اسلام فقط دو چیز را اجازه داده است. ازواج و ملک یمین. این در حالی است که عقد متعه در هیچ کدام داخل نیست و از آن سو، آیه در مقام حصر می باشد.

پاسخ این است که به نظر ما متعه در ﴿أَزْواجِهِمْ﴾ داخل است. ازواج به دو صورت است گاه به صورت دائم است و گاه به صورت موقت. عقد متعه در بسیاری از شرایط مانند عقد دائم است در آن زوج و زوجه معین است، بین زوج و زوجه نباید علائم حرمت ازدواج باشد و موارد دیگر. بله، غلبه با ازدواج دائم است ولی غلبه ی وجودی، موجب انصراف نمی شود.

الشبهة الثالثة: زن در متعه چگونه زن شرعی است و حال آنکه نه نفقه دارد و نه ارث می برد و نه جدا شدن او با طلاق است.

جواب اینکه: این احکام ثلاثه از احکام زوجیت است نه از مقوّمات زوجیت. یک سری از احکام، از مقوّمات زوجیت است که اگر نباشد زوجیت هم نیست و ما آن را کرارا در شروطی که خلاف مقتضای عقد است بیان کرده ایم. مثلا ثمن، مقوّم بیع است. اجرت، مقوّم اجاره است. بهره گیری جنسی از مقوّمات نکاح است و اگر زن بگوید که بعد از نکاح نباید از من بهره برداری جنسی کنی نکاح باطل است. ولی آن سه مورد که در شبهه بیان شده است جزء احکام است نه مقوّمات نکاح.

از آن سو، ازدواج های دائمی وجود دارد که آن سه چیز در آن نیست. مثلا زوجه ی ناشزه نفقه ندارد و همه ی فقهاء بر آن اتفاق نظر دارند.

همچنین گاه کسی زوجه است ولی ارث نمی برد مانند جایی که زوجه قاتل شوهر باشد. یا در جایی که زوجه کافره باشد و زوج مسلم باشد که زوجه از زوج ارث نمی برد.

همچنین گاه زوجیت هست ولی طلاق نیست مانند زن و شوهری که بر اثر مشکلات جنسی به مباهله پرداخته اند. آنها چند بار که همدیگر را لعن کرده اند از هم جدا می شوند و طلاقی در کار نیست. همچنین در مواردی که زن و یا شوهر دارای عیوبی باشند که در نتیجه آن عیوب، نکاح بدون طلاق قابل فسخ می باشد.

مضافا بر اینکه بسیاری از فقهاء قائل هستند که اگر زوجه در متعه شرط کند که از زوج ارث ببرد، می تواند از او ارث ببرد.

الشبهة الرابعة: لو جازت المتعة لما وصلت النوبة الی نکاح الاماء

توضیح اینکه خداوند در آیه ی مبارکه می فرماید: ﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾[3] و معنای آن این است که شرط ازدواج با کنیز این است که فرد دسترسی به حره نداشته باشد. اگر مراد فقط نکاح دائم باشد، آیه ی فوق صحیح است زیرا انسان گاه دسترسی به نکاح دائم ندارد زیرا به مهریه ی بالا و نفقه و یک سری قوانین دیگر احتیاج دارد ولی اگر مراد اعم باشد، هرگز نوبت به کنیز نمی رسد زیرا نکاح متعه همیشه آسان و در دسترس است. این علامت آن است که اسلام نکاح دائم را به رسمیت شناخته است نه نکاح موقت را.

پاسخ این است که مستشکل تصور کرده است که نکاح متعه همانند دسترسی به زنان فاحشه و بدکاره است که در دسترس هستند. حق این است که نکاح متعه نیز مانند دائم به این آسانی نیست. بسیاری از زنان هستند که حاضر به متعه شدن نمی باشند.

البته تبلیغات علیه ایران و کشورهای مسلمان بسیار است و تصور دیگران بر این است که در ایران، در شهرها و هتل ها و امثال آن زنانی برای متعه برای گردشگران وجود دارند و به آسانی در اختیار قرار می گیرند. این در حالی است که ابدا چنین نیست.

متعه چیزی است که رسول خدا (ص) آن را امضاء کرده است که البته اهل سنت قائل هستند که بعد حضرت آن را نسخ کرد. به هر حال، چیزی را که پیغمبر اکرم (ص) امضاء می کند نمی تواند یک مسأله سخیف باشد.

الشبهة الخامسة: وقتی مردی به سراغ نکاح متعه می رود او نفس خود را از حرام باز می دارد ولی حفظ نفس از گناه برای زن مهیا نیست زیرا زن بعد از انقطاع مدت به سراغ مرد دیگر می رود و هکذا.

پاسخ این است که مستشکل مسأله ی متعه را با مسأله ی ارتباط با زنان فاحشه و خودفروش یکسان فرض کرده است. کسانی که با زنان فاحشه ارتباط دارند نه مرد در آن پاکدامنی به خرج می دهد و نه زن. ولی در متعه تمامی شرایط مانند عده نگاه داشتن وجود دارد. همچنین اگر حامل باشد فرزندشان مشروع است و رابطه ی نسبی بچه با خانواده ی زوج و زوجه محفوظ می ماند.

حق این است که اگر خلیفه ی دوم متعه را ممنوع نمی کرد این آقایان نیز این اشکالات واهی را در ذم متعه بیان نمی کردند. اگر واقعا متعه همانند ارتباط با زنان فاحشه است پس چرا رسول خدا (ص) ابتدا آن را تجویز کرد و حال آنکه خداوند می فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ‌ عَلَى‌ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُون‌﴾[4]

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ آیه ی طلاق می رویم. اهل سنت معتقد هستند که در یک مجلس می توان زن را سه طلاقه کرد. حتی گاه قسم به سه طلاق را نیز کافی می دانند. مثلا مسئول گمرک به کسی می گوید که در چمدان تو جنس قاچاق است و او برای تبرئه ی خود می گوید: و الله اگر چنین باشد زنم سه طلاقه باشد.

مأمور گمرک چمدان را باز می کند و می بیند که او جنس قاچاق دارد در نتیجه همسر او سه طلاقه می باشد. مخصوصا که اهل سنت حضور عدلین را نیز در طلاق شرط نمی دانند. چنین کسی که قسم خورده باید به سراغ محلّل رود و حال آنکه این کار با غیرت مرد سازگار نیست. بنا بر این او با یک قسم زندگی خود را از دست می دهد.