درس خارج اصول آیت الله سبحانی

95/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقدم عام یا خاص بر یکدیگر.

الفصل الرابع عشر: تقدم عام یا خاص بر یکدیگر. [1] [2]

این آخرین فصل از عام و خاص در کفایه است. بخشی از این اصولی و بخشی قرآنی به نام نسخ و بخشی کلامی به نام بداء.

در این جلسه به بحث اصولی آن می پردازیم.

تقسیمات مختلفی در مورد تقدم عام یا خاص وجود دارد. اولین تقسیم این است که گاه عام مقدم است و گاه خاص.

تقسیم دیگر این است که گاه خاص قبل از عمل به عام است و گاه بعد از عمل به عام می باشد. و از این دو تقسیم شش صورت به وجود آمده است:

الصورة الاولی[3] : اذا ورد الخاص مع العام فی کلام واحد خواه متصل باشند یا منفصل.

مثلا گاه مولی می گوید: «اکرم العلماء الا الفساق» که در این صورت به شکل متصل در یک کلام جمع شده اند. و گاه می گوید: «اکرم العلماء فإن العلماء نجوم الله فی ارضه و اعمدة الدین الا الفساق» که در این صورت به شکل منفصل در کلام واحد جمع شده اند.

در اینجا اتفاق نظر وجود دارد که خاص، عام را تخصیص می زند یعنی از ابتدا اراده ی جدی مولی به غیر فساق تعلق گرفته بود. البته ظاهرا با گفتن «اکرم العلماء» به اراده ی استعمالیه کل علماء را اراده کرده بود ولی به اراده ی جدیه آنهایی را اراده کرده بود که فاسق نباشند. از اینجا فرق تخصیص با نسخ را متوجه می شویم.

همچنین از اینجا معنای یک تعبیر را متوجه می شویم و آن اینکه می گویند: تأخیر خاص از وقت عمل، قبیح است یعنی همیشه خاص باید قبل از حضور عمل گفته شود و اگر بعد از آن باشد قبیح است و به همین دلیل می گویند که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح می باشد و وقت حاجت، موقع عمل به عام است. در این موارد اراده ی مولی برای اکرام از ابتدا به فاسق تعلق نگرفته است.

الصورة الثانیة[4] : اذا ورد العام اولا ثم بعد مدة الخاص فی کلام آخر قبل العمل بالعام

مثلا روز چهارشنبه مولی گفت: «اکرم العلماء یوم الجمعه» بعد در روز پنجشنبه گفت: «لا تکرم الفساق من العلماء یوم الجمعه» در اینجا خاص قبل از عمل به عام آمد زیرا زمان عمل به عام در روز جمعه است و خاص در روز پنجشنبه آمد.

همه اتفاق نظر دارند که این خاص، مخصص است و ناسخ نیست. مخصص است چون قبل از وقت عمل به عام آمده است بنا بر این از اول، اراده ی مولی به عادل تعلق گرفته بود. اما نسخ نیست چون نسخ همواره بعد از عمل به عام می آید. (البته گاه مدرسین می گویند: بعد از حضور عام ولی ما این عبارت را نمی پسندیم و تعبیر صحیح تر بعد از عمل به عام است.) مثلا مولی می گوید: «اکرم العلماء یوم الجمعه» و من نیز روز جمعه همه ی علماء را اکرام کنم و بعد شنبه به من بگوید: «لا تکرم الفساق من العلماء» که این از باب نسخ است.

به هر حال اگر بعضی از علماء می گویند[5] که نسخ در جایی است که قبل از حضور عام باشد این بیشتر در خطابات جزئیه و شخصیه به کار می آید مانند جریان حضرت ابراهیم که مأمور شده بود اسماعیل را ذبح کند ولی هنگامی که چاقو را بر گردن او می مالید و اثر نمی کرد، فهمید که حکم ذبح نسخ شده است و حال آنکه او هنوز به منسوخ عمل نکرده بود.

این در احکام شخصیه[6] قابل جریان است نه در احکام کلیه مانند تورات و انجیل و قرآن که باید مدتی به منسوخ عمل شود و بعد آن را بر هم زند که یا همه را بر هم می زند و یا بخشی از آن را. مثلا اهل سنت می گویند که مقداری به حکم متعه در زمان رسول خدا (ص) عمل شد و بعد رسول خدا (ص) این حکم را نسخ کرد. در اینجا نسخ کل حکم را برداشته است و گاه نسخ بعضی از حکم را بر می دارد مانند مثال اول. («اکرم العلماء یوم الجمعه»)

الصورة الثالثة[7] : اذا ورد العام اولا و عمل الناس بالعام مدة ثم ورد الخاص.

خاص در اینجا باید ناسخ باشد. مثلا خداوند در قرآن می فرماید: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُن‌[8] بعد در لسان امام صادق علیه السلام که در عصر متأخر است آمده است که زنان از عقار خانه ارث نمی برند.

مشکل اینجاست که همه اتفاق[9] دارند که بعد از ارتحال رسول خدا (ص) دیگر نسخی وجود ندارد و اگر نسخی قرار بود باشد باید در زمان خود رسول خدا (ص) بود. حال در مثال فوق، کلام امام صادق علیه السلام اولا نمی تواند مخصص باشد زیرا مخصص بعد از عمل به عام آمده است و اگر مخصص باشد از باب تأخیر بیان از وقت حاجت می شود. و ثانیا همان گونه که گفتیم از باب نسخ هم نمی تواند باشد. اگر هم قرار باشد کلام امام ائمه در این گونه موارد ناسخ باشد باید کلی از احکام کلی قرآن که به آن در سابق عمل شده است در زمان اهل بیت نسخ گردیده باشد.

فههنا اجوبة ثلاثة:

الجواب الاول: شیخ انصاری[10] می فرماید که اگر آیه ی مزبور حکم ظاهری (و مصلحتی) باشد مانعی ندارد که کلام امام صادق علیه السلام ناسخ آن باشد. اما اگر حکم واقعی باشد حتما باید کلام امام علیه السلام مخصص آن باشد نه ناسخ.

یلاحظ علیه[11] : این کلام از شیخ انصاری بعید است زیرا ما نمی توانیم قرآن را در مقامی قرار دهیم که بگوییم: احکامش مصلحتی و موقت است. حتما احکام قرآن حکم جدی و واقعی است بنا بر این کلام امام علیه السلام نمی تواند ناسخ باشد زیرا نسخ بعد از رحیل الرسول (ص) جایز نیست.

الجواب الثانی: کلام امام علیه السلام مخصص است نه ناسخ ولی مشکل را این گونه حل می کنیم که قبایح بر دو قسم است: گاه قبح در چیزی ذاتی است و هرگز از آن جدا نمی شود مانند: قبح ظلم و حسن عدل. اما یک سری چیزهایی هست که قبحش ذاتی[12] نیست بلکه اعتباری و عنوانی است مانند ضرب یتیم که اگر برای ادب باشد حسن است و اگر برای ایذاء باشد قبیح است. همچنین کذب اگر برای نجات مؤمن باشد حسن است ولی اگر برای گمراه کردن طرف باشد قبیح است.

تأخیر بیان از وقت حاجت از قبیل قسم دوم است زیرا گاهی از اوقات عناوینی پیش می آید که به سبب آنها تأخیر بیان قبیح نیست مثلا در ما نحن فیه عمر رسول خدا (ص) سیزده سال تمام در مکه با جنگ با مشرکین صرف شد. بعد ده سال در مدینه بود که در آن بیست و هفت غزوه داشت که خودش فرمانده بود و پنجاه و هفت تا سریه داشته که خودش در جنگ شرکت نداشت. علاوه بر آن یهود در مدینه سه طائفه ی بزرگ بودند که عمر رسول خدا (ص) را برای جدال[13] به خود اختصاص دادند. در قرآن از آیه ی 48 سوره ی بقره تا آیه ی 148 همه در مورد جنگ با اهل جدال است. این سه گروه عبارت بودند از بنی قینقاع، بنی قریظة و بنی نضیر.

علاوه بر آن منافقین تا سال نهم مزاحم رسول خدا (ص) بودند. بنا بر این رسول خدا (ص) موفق نشد که تمام احکام را بیان کند از این رو تأخیر بیان از وقت حاجت در اینجا قبیح نیست زیرا قصورِ زمان و قصورِ بیان در کار بوده است و الا رسول خدا (ص) از ابتدا آماده بود همه ی احکام را بیان کند. در عین حال، تمامی آن احکام در خلفاء معصومین ایشان به ارث گذاشته شد و آنها به تدریج آن را بیان کردند.

به بیان محقق داماد این مانند آن است که دهان مولی را بگیرند و نگذارند که مخصص را بیان کند بنا بر این تأخیر بیان قبیح نمی باشد.

و الذی یدل علی ذلک این است که اهل سنت از رسول خدا (ص) پانصد روایت در مورد احکام نقل می کنند. این در حالی است که پانصد حکم در دین خاتم بسیار کم است. این علامت آن است که رسول خدا (ص) فرصت بیان احکام را نداشت.

الجواب الثالث[14] : کلام امام صادق علیه السلام مخصص است ولی اینکه همه ی احکام یک جا بیان نشده است به سبب این است که مصلحت در بیان تدریجی احکام است زیرا گاه جمعیت آمادگی بیان همه ی احکام را نداشتند و الا دین گریز می شدند. از این رو مصلحت ایجاب می کرد که بخشی از احکام بعد از رحلت رسول خدا (ص) بیان شود.

جواب دوم بسیار خوب است و جواب سوم هم در درجه ی بعدی قرار دارد و آن هم خوب است.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده سه[15] [16] [17] صورت دیگر را بیان می کنیم.

 


[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص498.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص237.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص498.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص499.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص499.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص499.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص500.
[8] نساء/سوره4، آیه12.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص500.
[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص500.
[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص501.
[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص501.
[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص502.
[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص502.
[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص503.
[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص503.
[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص504.