موضوع: میزان در اخذ مفهوم شرط

ما هو المیزان فی اخذ المفهوم من القضیة الشرطیة یعنی اگر بخواهیم از قضایای شرطیه مفهوم گیری کنیم شرط آن چیست.

سه شرط وجود دارد:

    1. اتحاد الموضوع و المحمول و القید فی المنطوق و المفهوم.

    2. اختلاف القضیتین فی الکیف یعنی در ایجاب و قبول با هم اختلاف داشته باشند.

    3. کون القید مذکورا فی المنطوق. بنا بر این همان قیدی که در منطوق است باید در مفهوم هم وجود داشته باشد مثلا می گوییم: «ان جاء زید فاکرمه» قید جاء است که در منطوق ذکر شده است.ولی قیدی که از سیاق استفاده می شود حفظش لازم نیست. مثلا نکره در سیاق نفی افاده ی عموم می کند مانند: «ما رأیت احدا». که عموم را از سیاق متوجه می شویم. اگر بخواهیم مفهوم آن را بگوییم نمی توان سیاق را حفظ کرد زیرا نقیض آن عبارت است از «رأیت احدا» نه «رأیت کل احد» زیرا در مفهوم، دیگر نکره در سیاق نفی نیست.

اذا علمت هذا فاعلم: در مفهوم «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء» اختلاف شده است. شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب حاشیه بر معالم به نام «هدایة المسترشدین» می گوید مفهوم روایت بالا عبارت است از: «اذا لم یبلغ الماء قدر کرّ ینجسه بعض الشیء». زیرا در منطوق، نکره در سیاق نفی است ولی در مفهوم، نکره در سیاق ایجاب می باشد.

شیخ انصاری با ایشان مخالف است و قائل است که مفهوم نیز باید مانند منطوق کلیت داشته باشد و مفهوم آن عبارت است از: «الماء اذا بلغ قدر کر ینجسه کل شیء»

از نظر ما حق با مرحوم صاحب الحاشیه است زیرا عمومیت، در منطوق مذکور نیست بلکه به سبب نکره در سیاق نفی بودن فهمیده شده است در منطق نیز آمده است که نقیض سالبه ی کلیه، موجبه ی جزئیه است.

ثم ان الشیخ استدل بالوجه التالی: اگر حکم روی عموم رفته باشد، عموم به افراد منحل می شود بنا بر این در «لا ینجسه شیء»، «شیء» روی افراد جزئی یعنی هذا، هذا... می رود. بنا بر این مفهوم آن عبارت است از «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه هذا، هذا...» بنا بر این نتیجه این است که مفهوم آن موجبه ی کلیه می شود نه جزئیه.

یلاحظ علیه:

الاشکال الاول: این قاعده صحیح نیست که اگر حکم روی عنوان برود در واقع حکم روی افراد کثیره رفته باشد. زیرا حکم روی عنوان می رود و بعد، عقل آن را تحلیل می کند و روی آحاد می برد. بنا بر این شیخ بین حکم شارع و حکم عقل خلط کرده است. شارع مقدس حکم را روی عنوان کل شیء برده است و سپس عقل آن را بر روی افراد می برد. بنا بر این شرع، یک حکم بیشتر ندارد. بله اگر شرع مقدس، ده حکم داشت حق با شیخ انصاری بود.

الاشکال الثانی:قیود بر دو قسم است. گاه قید در منطوق ذکر می شود که این قید در مفهوم هم وجود دارد ولی گاه در منطوق از سیاق فهمیده می شود مانند نکره در مقام نفی بودن. چنین قیدی در مفهوم نمی آید زیرا در مفهوم دیگر نکره در سیاق نفی نیست بلکه در سیاق ایجاب می باشد و نمی تواند دلالت بر عموم کند.

ثم ان العلامة الحائری، شیخ را تأیید کرده است. او در کتاب درر می فرماید: علت اینکه قضایای شرطیه مفهوم دارد این است که شرط، علت منحصره برای جزاء است. یعنی کریت علت منحصره برای جزاء است که عاصمیت می باشد: «لم ینجسه شیء». بنا بر این اگر کریت رفت، عاصمیت هم باید برود و معنای آن این است که تمامی نجس ها بتواند آب را نجس کند. بنا بر این اگر یکی از منجسات مانند خمر، آب قلیل را نجس نکند این علامت آن است که کریت علت منحصره نیست و حال آنکه فرض کردیم کریت، علت منحصره است.

یلاحظ علیه: بله کریت علیت منحصره برای ده نجاست باشد یعنی هر جا کریت باشد آن ده مورد از نجاست هیچ کدام منجس نیست. و این منافات با این ندارد که اگر کریت از بین رود علت دیگری برای عاصمیت آب در دایره ی مضیّق وجود داشته باشد. بنا بر این اگر آبی نیم کر باشد و خمری در آن بیفتد نجس نشود.

ممکن است گفته شود که فایده ی این نزاع چیست؟ چه مفهوم آن روایت موجبه ی جزئیه باشد یا کلیه چه اثری بر آن بار است؟ از نظر علمی اثر بر آن بار است ولی از نظر فقهی اثری بر آن بار نیست زیرا اجماع داریم که تمامی نجاسات، آب قلیل را نجس می کند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مفهوم وصف می رویم و خواهیم گفت که وصف گاه معتمد بر موصوف است و گاه نیست. اگر کسی بگوید: «اکرم رجلا عالما» این معتمد بر موصوف است ولی در «ان جائکم فاسق» معتمد بر موصوف نیست زیرا در آن نیامده است: «ان جائکم رجل فاسق» در اولی غالبا قائل به مفهوم هستند ولی در دومی نه.