موضوع: تداخل اسباب و مسببات

در مثال «اذا نمت فتوضأ» و «اذا بُلت فتوضأ»، صدر آن که نوم و بول است دلالت بر حدوث عند الحدوث دارد یعنی هر موقع خوابیدی یا بول کردی وجوبی وجود دارد (باید وضو بگیری). ولی ذیل آن که وضو گرفتن است چون در هر دو مورد همان وضو گرفتن می باشد گفته شده است که شیء واحد است و شیء واحد نمی تواند دارای دو وجوب باشد. بنا بر این صدر می گوید: دو سبب هست و دو وجوب لازم دارد ولی ذیل می گوید که یک وجوب کافی است. بنا بر این یک نوع تعارضی بین صدر و ذیل وجود دارد. حال بحث است که باید صدر را انتخاب کرد که ظاهر در دو وجوب است و یا ذیل را که ظاهر در یک وجوب است.

چهار دلیل اقامه شده است مبنی بر اینکه صدر بر ذیل مقدم است:

البته در سابق به یک دلیل اشاره کردیم و آن اینکه بشر هنگامی که اسباب تکوینیه را ببیند که هر سببی، اثری به دنبال خود دارد این کار برای او زمینه می شود که در روایات نیز همین را متوجه شود که هر جا که سببی وجود دارد اثری جداگانه نیز وجود دارد.

سه دلیل دیگر نیز اقامه شده است که بر خلاف دلیل ما که کاملا عرفی است از راه فنی اقدام کرده اند.

دلیل اول لتقدیم ظهور الجملة الشرطیة علی اطلاق الجزاء: محقق خراسانی می فرماید: دلالت جمله ی شرطیه به دلالت لفظی وضعی است و چنین دلالتی متوقف بر چیزی نیست ولی دلالت جزاء بر اینکه وضو، تمام الموضوع است با اطلاق که همان سکوت متکلم می باشد انجام می گیرد. همیشه دلیلی که ذو لسان است بر دلیلی که بی لسان می باشد مقدم است.

به عبارت دیگر، جزاء می گوید که اگر بیانی نباشد من حجت هستم و شرط می گوید که من بیان هستم بنا بر این اطلاقی برای جزاء باقی نمی ماند.

یلاحظ علیه: (این اشکال علاوه بر محقق خراسانی بر دو دلیل دیگر نیز وارد است) و آن اینکه دو مطلب از ایشان قابل قبول است یکی آن است که دلالت جمله ی شرطیه (ان نمت و ان بلت) به دلالت لفظیه است. همچنین دلالت جزاء (فتوضأ) که می گوید وضو تمام الموضوع است و وضوی واحد نمی تواند متعلق دو وجوب باشد قابل قبول می باشد.

ولی مشکل جای دیگر است و آن اینکه جمله ی شرطیه آیا دلالت بر الحدوث عند الحدوث می کند مطلقا چه تنها باشد و چه نباشد یا اینکه در بعضی احوال یعنی در جایی که تنها باشد چنین دلالتی دارد. بنا بر این هم دلالت اوّلی و هم دومی به اطلاق است و به چه دلیل شما اولی را بر دومی مقدم می کنید؟ صرف اینکه اولی به دلالت لفظی دلالت بر الحدوث عند الحدوث می کند کافی نیست که بر دوم که اطلاق است مقدم شود بلکه دلالت الحدوث عند الحدوث آیا مطلقا هست یا در بعضی موارد بنا بر این در هر دو مقام اطلاق داریم.

دلیل دوم: محمد حسین اصفهانی می فرماید: او اصول را با فلسفه مخلوط کرده است و قائل است که ظهور جمله ی شرطیه بر اطلاق جزاء مقدم است زیرا جمله ی شرطیه، ذو اقتضاء می باشد به جهت اینکه دلالت آن لفظیه است. اما جزاء لا اقتضاء می باشد چون ماهیّت مهمله است و در ماهیّت مهمله نه وحدت خوابیده است و نه تعدد. همواره ذو اقتضاء بر لا اقتضاء مقدم است.

یلاحظ علیه: این کلام تازه ای نیست و همان بیان محقق خراسانی و ایشان فقط عبارت را تغییر داده است. جمله ی شرطیه ذو اقتضاء است چون دلالت آن وضعیه ی لفظیه است و ذو لسان می باشد و جمله ی جزاء لا اقتضاء زیرا دلالت آن به اطلاق می باشد که همان لا بیان است.

دلیل سوم: (هر عالمی برای رفع مشکلات یک سری الفاظ و ادوات دارد. محقق نائینی برای رفع مشکلات به سراغ فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه می رود در اینجا نیز همین ابزار را به کار می گیرد. قضایای حقیقیه مانند «المستطیع یجب علیه الحج» که در طول زمان هر وقت مستطیعی پیدا شد باید به حج رود اما قضایای خارجیه یک مصداق بیشتر ندارد مانند: «قُتل من فی العسکر و نُهب من فی الدار» البته نباید قضایای خارجیه را با قضایای شخصیه مانند «زید قائم» اشتباه گرفت. کما اینکه ابزار مرحوم آغا ضیاء این است که بین قضایای مشروطیه و حینیه فرق می گذارد. امام قدس سره نقل می کرد که حاج شیخ برای رفع مشکلات از ابزاری به نام اطلاق ماده استفاده می کرد.)

با توضیح فوق، محقق نائینی می فرماید: صدر، حاوی قضایای خارجیه است و «اذا نمت فتوضأ» یعنی «اذا نمت فی کل زمان فتوضأ» بنا بر این صدر، ذو بیان است و بر ذیل که لا بیان است مقدم می باشد. بنا بر این جزاء را باید مقید کرد و گفت: فتوضأ وضوءا آخر.

یلاحظ علیه: همان اشکالی که بر محقق خراسانی وارد کردیم بر ایشان نیز وارد می شود و آن اینکه ما هم قبول داریم که صدر، از باب قضایای خارجیه است ولی آیا «اذا نمت فتوضأ» مطلقا است چه واحد باشد و چه متعدد یا فقط در جایی است که واحد باشد؟ این مطلب از قضایای خارجیه استفاده نمی شود بلکه از اطلاق استفاده می شود. بنا بر این هم صدر، اطلاق دارد و هم ذیل.

ثم ان هنا اشکالا آخر: به عنوان مقدمه می گوییم: در آیه ی نبأ ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[1] گفته شده است که جمله ی شرطیه دلالت دارد که در عادل تبین لازم نیست ولی ذیل آیه که می گوید ﴿أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ﴾ دلالت بر این دارد که در هر خبری که مظنون است باید تبین کرد حتی اگر خبر عادل باشد.

شیخ انصاری در اینجا مبحثی را باز کرده است و آن اینکه آیا صدر آیه را باید اخذ کرد یا ذیل را. علماء قائل هستند که صدر آیه بر ذیل آن حاکم است. زیرا دلالت صدر به دلالت لفظی وضعی است ولی دلالت ذیل به اطلاق می باشد.

ما به این استدلال اشکالی داریم و آن اینکه حاکم و محکوم در جایی است که این دو جدا از هم باشند مثلا در یک جا آمده است: «اذا شککت فابن علی الاکثر» و در روایت دیگر آمده است «لا شک لکثیر الشک» و یا «لا شک للامام مع حفظ المأموم» و الا اگر در یک جا باشند سبب اجمال می شوند. بنا بر این در آیه ی فوق باید گفت که آیه مجمل است.

در ما نحن فیه نیز از همین قبیل است. که «بُلت» که در صدر است نمی تواند حاکم بر ذیل که «فتوضأ» است باشد زیرا حاکم و محکوم باید از هم جدا باشند.

بنا بر این سه دلیل فوق همه به این معنا است که صدر حاکم بر ذیل است از این رو استدلال ایشان صحیح نیست.

نتیجه اینکه حق عدم تداخل اسباب است و هر سببی مستدعی یک وجوب است ولی باید از راه دیگر وارد شد و آن همان راه عرفی ای هست که ما بیان کرده ایم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ تداخل و یا عدم تداخل مسببات می رویم و آن اینکه آیا هر دو وجوب را می توان با یک وجوب امتثال کرد یا اینکه در مقام امتثال نیز باید دو وجوب را آورد.