موضوع: ثمرات مسأله ی اجتماع امر و نهی

بحث در ثمرات مسأله ی اجتماع امر و نهی است. گفتیم مسأله پنج صورت دارد و سه مورد آن را بحث کردیم.

الصورة الرابعة: اگر امتناعی شدیم و نهی را مقدم کردیم اما فرد جاهل مقصر (و حکم شرعی حرمت غصب را نمی داند) و یا ناسی است (مثلا پیر شده است و فراموش کرده است که زمین مزبور غصبی است). همه قائل هستند که نماز فرد باطل است.

ما از این راه وارد می شویم که صحت نماز در گرو دو چیز است: یا باید امر داشته باشد که در اینجا چون نهی را مقدم کردیم امری در کار نیست و یا باید ملاک داشته باشد و چون در اینجا نماز او امر ندارد نمی توانیم ثابت کنیم که ملاک داشته باشد.

دیگران نیز یا می گویند که عمل او مبوض است و عمل مبغوض نمی تواند مقرب باشد. یا اینکه قبح فاعلی به عمل سرایت می کند.

الصورة الخامسة: اگر امتناعی شدیم و فرد جاهل قاصر است مثلا کسی خانه ای خریده است و خبر ندارد که خانه ی مزبور غصبی است و مدتها در آن نماز خوانده بعد با خبر شده است که خانه غصبی بوده است.

علماء اتفاق دارند که نماز او صحیح است. از زمان فضل بن شاذان متوفای 260 که از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام است تا زمان مرحوم محقق اردبیلی همه قائل به صحت نماز چنین فردی هستند.

در اینکه چرا نماز جاهل مقصر باطل و نماز جاهل قاصر صحیح می باشد، محقق خراسانی سه راه ارائه کرده است:

راه اول: الفرق بین هذه الصورة و ما یأتی التمرد فی الاول و عدم التمرد فی الثانی.

توضیح اینکه بین جاهل قاصر و مقصر فرق است. نماز فرد باطل است زیرا یا عمل او مبغوض است و چنین عملی نمی تواند مقرب باشد و یا قبح فاعلی به فعل سرایت می کند و یا امر ندارد و یا علم به ملاک نداریم. هیچ یک از موارد در مورد جاهل قاصر جاری نیست زیرا عمل او قبح فاعلی ندارد و هکذا موارد دیگر. خلاصه اینکه نماز در این صورت تمرد بر مولی نیست.

راه دوم: حصول الغرض.

غرض که عبارت است از قصد قربت در اینجا حاصل است. فرد مقصر اگر قصد قربت کند عملش چون قبیح است مقرب نیست ولی فرد قاصر اگر قصد قربت کند غرض حاصل می باشد. در بسیاری از موارد غرض حاصل است ولی امتثال حاصل نیست مثلا مولی آبی برای نوشیدن خواست و بعد آب ریخته شد امتثال در اینجا حاصل شد و اگر من آب دوم بیاورم غرض مولی حاصل است اما امتثالی در کار نیست زیرا امر مولی ساقط شده است.

راه سوم: قصد الامر بالطبیعة.

نمازی که فرد قاصر می خواند مصداق امتثال نیست زیرا امر ندارد چون ما نهی را مقدم کردیم ولی در عین حال می تواند مصداق امر به طبیعت باشد که همان ﴿اقیموا الصلاة﴾[1] است و فرد می تواند امر به طبیعت را قصد کند.

عین این راه را در سابق در مبحث ترتّب بیان کردیم که محقق خراسانی فرمود: اگر مسجد نجس باشد و فرد آن را تطهیر نکند و نماز بخواند نماز او امر شخصی ندارد ولی می تواند امر به طبیعت را قصد کند.

نقول: اگر امتناعی باشیم کار مشکل می شود و علی القاعده نماز چنین کسی باطل است زیرا نماز فرد قاصر نه امر دارد و نه علم به ملاک داریم. بنا بر این برای درست کردن نماز او یا باید اجتماعی باشد و یا اینکه قائل شویم می توان امر به طبیعت را قصد کرد.

صاحب کفایه گاه می گوید که حکم تابع ملاکات واقعیه است و گاه می گوید که حکم تابع ملاکات واصله (احکام فعلیه) است که باید دقت کرد و فرق این دو را متوجه شد.

فصل: فی ادلة القائل بالامتناع

محقق خراسانی که قائل به امتناع است خلاصه ی کلام ایشان این است که چهار مقدمه بیان می کند:

    1. الاحکام الخمسة احکام متضادة (مانند سیاهی و سفیدی) و در یک جا جمع نمی شوند بنا بر این محال است که نماز هم حرام باشد و هم واجب.

    2. آنی که متعلق احکام است و مولی از ما می خواهد خارج می باشد یعنی همان خم و راست شدن متعلق احکام است. بنا بر این یک فعل خارجی چگونه می شود هم واجب باشد و هم حرام. مانند یک صفحه ی کاغذ که نمی تواند هم سفید باشد و هم سیاه.

    3. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. معنون همان خارج است و دو عنوان دارد که عبارتند از: نماز و غصب و این موجب نمی شود که نماز خارجی دو عنوان داشته باشند.

    4. شیء واحد که وجود واحد دارد، ماهیّت واحده دارد و نمی تواند دو ماهیّت داشته باشد.

نقول: از این چهار مقدمه دو مقدمه ی اول در مقصود صاحب کفایه مدخلیت کامل دارد اما سومی را نمی بایست بیان می کرد. محقق نائینی در این مورد عبارتی دارد که می گوید: اتحاد دو چیز یا ترکیب انضمامی است یا اتحادی. ترکیب اتحادی مانند انسان که مرکب از حیوان و ناطق است که یک چیز در خارج است ولی در ترکیب انضمامی دو چیز در خارج اند. این مبحث در جایی راه دارد که عنوان ها تکوینی باشند مثلا یکی حیوان باشد و دیگری ناطق اما صلاة تکوینی نیست زیرا از سه جنس اعلاء مرکب شده است زیرا یک بخش آن که جهر و اخفات است داخل تحت مقوله ی کیف است و حرکت آن و تکلم کردن آن تحت مقوله ی فعل است و بخشی مانند رکوع و سجود تحت مقوله ی وضع است. چیزی که از سه مقوله ی عالی مرکب شود وجود خارجی نخواهد داشت و وحدت او اعتباری خواهد بود.

همچنین است در مورد غصب که همیشه امر تکوینی نیست گاه تکوینی است مانند اینکه قالی را از دست کسی می گیرند و گاه نمی گذارند که مالک وارد زمینش شود که تکوینی نیست. بنا بر این ترکیب اتحادی و انضمامی در جایی است که شیء تحت یک مقوله باشد نه مانند نماز که تحت چند مقوله است و یا مانند غصب که امری اعتباری می باشد که همان استیلاء بر مال غیر است.

اما مقدمه ی رابعه هیچ در این مسأله مدخلیت ندارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مقدمه ی اول محقق خراسانی می رویم و آن را توضیح می دهیم.