موضوع: اشکال محقق خراسانی به ترتّب و پاسخ آن

حقیقت ترتّب را ابتدا باید تصور کرد. ترتّب باید به گونه ای ترسیم شود که هر دو امر تا آخر زنده باشند. اگر یک امر باشد و دیگری از بین رود ترتّب نیز از بین می رود به همین دلیل باید عصیان را متأخر بدانیم به این گونه که مولی ابتدا عصیان عبد را در آینده تصور می کند و به هر دو امر می کند و الا اگر عصیان متقدم باشد یعنی بین امر به ازاله و امر به صلاة فاصله بیفتد امر به ازاله ساقط می شود و دیگر ترتّبی نیست. همچنین اگر مقارن امر به صلاة، امر به ازاله ساقط شود.

محقق خراسانی قائل است که ترتّب از باب امر به ضدین است زیرا فرض این است که هر دو فعلی هستند زیرا هنوز عصیان محقق نشده است و در آینده محقق می شود و هرچند هر دو امر طولیین هستند ولی همچنان امر به ضدین رخ می دهد. علت آن هم این است که هنوز امر به ازل ساقط نشده است و امر به نماز هم وجود دارد و عصیانی که وجود دارد هم متأخر است.

ما در جواب به محقق خراسانی گفتیم که ما هم قبول داریم که ما نحن فیه از باب امر به ضدین است ولی مشکلی ایجاد نمی شود. آنی که مشکل ایجاد می کند طلب جمع بین الضدین است. اگر دو امر عرضیین بودند از باب جمع بین الضدین می شد ولی اگر طولیین باشند امر به ضدین هستند ولی از باب جمع بین الضدین نیست زیرا اگر مکلف ازاله ی نجاست را بیاورد هیچ مشکلی ایجاد نمی شود.

صاحب کفایه در اینجا سه تا ان قلت و قلت مطرح می کند. ان قلت ها از جانب قائلان به ترتّب است و قلت از طرف خود اوست:

ان قلت: اگر قائلان به ترتّب بگویند که امر به ضدین چه اشکالی دارد؟ زیرا امر به ضدین در صورتی محال است که از روی اختیار باشد ولی اگر از باب سوء اختیار باشد مشکلی ایجاد نمی شود. در ما نحن فیه نیز از باب سوء اختیار است زیرا مکلف می تواند به سراغ ازاله رود تا مشکل حل شود ولی او چون از روی سوء اختیار ازاله را انتخاب نمی کند برای خودش مشکل ایجاد کرده است. بنا بر این امر به ضدین محال است ولی چون از باب سوء اختیار است اشکالی ایجاد نمی کند.

قلت: محقق خراسانی در پاسخ می گوید: این کلام صحیح نیست زیرا امر به محال از این جهت محال است که مولی چنین اراده ای را نمی تواند در ذهنش پرورش دهد نه به خاطر اینکه مکلف نمی تواند آن را انجام دهد. به همین جهت مولای عاقل نمی تواند چنین اراده ای کند و از کسی واقعا بخواهد که بین ضدین جمع کند. از این رو فرقی بین سوء اختیار و حسن الاختیار نیست. بنا بر این مشکل در مکلَّف نیست بلکه در مکلِّف است و او اصلا نمی تواند چنین تکلیفی را به گردن مکلف بگذارد.

یلاحظ علیه: ما چنین ان قلتی را نمی گوییم. زیرا ما اصلا قائل نیستیم که ما نحن فیه از باب تکلیف به محال باشد زیرا ما نحن فیه هرچند از باب تکلیف به ضدین است ولی از باب تکلیف به جمع بین الضدین نیست تا مستلزم محال باشد.

ان قلت: قائلان به ترتّب می گویند: امر به مهم در یک صورت امر به اهم را طرد می کند و آن زمانی است که مکلف بخواهد امر به اهم را بیاورد. در این صورت هر دو امر فعلی هستند و آوردن امر به اهم نمی گذارد که فرد بتواند امر به مهم را بیاورد. اما موقعی که فرد می خواهد امر به اهم را عصیان کند مطارده ای وجود ندارد.

قلت: محقق خراسانی در جواب می فرماید:

اولا: چگونه مطارده نیست و حال آنکه هر دو، دو امر فعلی هستند و معنا ندارد که در یک صورت مطارده باشد و در یک صورت نباشد. اگر هر دو فعلی هستند پس مطارده از جانبین وجود دارد و اگر یکی دیگری را طرد می کند آن هم این را طرد می نماید.

یلاحظ علیه: هرچند هر دو امر فعلی هستند و از باب امر به ضدین است ولی چون از باب امر به جمع بین الضدین نیست مشکلی ایجاد نمی شود.

ثانیا: شما گفتید در حالت اطاعت و هنگامی که می خواهد اهم را بیاورد مطارده نیست ولی بعد از نیّت عصیان مطارده هست ما می گوییم: همین مقدار که در یک صورت مطارده را قبول کردید برای ما کافی است.

یلاحظ علیه: هرچند موقع نیّت عصیان اهم امر به مهم هم فعلی است و یکدیگر را مطارده می کنند ولی راه حل دارد و آن اینکه فرد می تواند امر به اهم را امتثال کند و مشکل حل شود.

ثالثا: امر به اهم، امر به مهم را کنار می زند زیرا مطلق در مرتبه ی مقید هست و همان زمان که مولی صلات را می خواهد، ازاله ی نجاست را نیز می خواهد.

یلاحظ علیه: هرچند امر به اهم در رتبه ی امر به مهم است اما ما نحن فیه از باب جمع بین الضدین نیست ولی از باب امر به ضدین است.

ان قلت: قائلین به ترتّب می گویند: چگونه می توان ترتّب را منکر شد و حال آنکه دنیا را ترتّب پر کرده است. مثلا گاه مدیر به زیردستش می گوید که برای ناهار فلان غذا را درست کن و اگر درست نکردی فلان غذا را درست کن. در بسیاری از موارد مولی می بیند که عبد فردی چموش است از این رو وقتی خواسته ی بالا را می خواهد به او تذکر می کند که اگر انجام ندادی لا اقل خواسته ی پائین را انجام بده.

قلت: محقق خراسانی می فرماید:

اولا: وقتی مولی امر دوم را می خواهد از اولی رفع ید می کند بنا بر این امر اولی دیگر فعلی نیست و انشائی می شود. این در حالی است که ترتّب هر دو امر تا آخر فعلی هستند.

یلاحظ علیه: رفع ید از امر اول به چه معنا است؟ آیا امر اول منسوخ شده است؟ کسی چنین نمی گوید بنا بر این می گوییم: مراد مولی این است که هنگام یأس از امتثال دومی را بیاور. بله اگر هنگام یأس از امتثال، امر اول ساقط می شد حق با محقق خراسانی بود.

ثانیا: امر دوم مولوی نیست بلکه ارشادی می باشد یعنی ارشاد به مصلحت ناقصه می کند که اگر نتوانستی مصلحت کامله را حیازت کنی لا اقل مصلحت ناقصه را از دست ندهد.

یلاحظ علیه: این بر خلاف سیاق است زیرا ظاهر هر دو امر یکی است. ازل النجاسة و فان عصیت فصل هر دو یک سیاق دارند و نمی شود یکی مولوی باشد و دیگری ارشادی.

ابطال الترتّب بطریق الإنّ:

محقق خراسانی بر بطلان ترتّب برهان دیگری اقامه می کند. برهان قبلی لمّی بود ولی این برهان إنّی است. اگر از علت به معلول پی ببریم به آن لمّ و اگر از معلول به علت پی ببریم به آن إنّ می گویند. در برهان قبلی می گفت که ترتّب از باب امر به ضدین و تکلیف به محال است ولی در اینجا از طریق نتیجه اقدام می کند و می گوید: اگر قائل به ترتّب شدیم و گفتیم دو امر فعلی داریم در اینجا اگر فرد نه ازاله کند و نه نماز بخواند باید دو عقاب داشته باشد و حال آنکه قدرت واحده داشته است. پس قائلین به ترتّب باید به این فساد ملتزم شوند.

سپس می گوید که من این اشکال را به استادم میرزای شیرازی مطرح کردم و او این اشکال را تحویل گرفت و در فکر بود که برای آن جوابی بیابد.

ما ان شاء الله هم این اشکال را جواب می دهیم و هم برای ترتّب و اثبات آن بیان جدیدی خواهیم داشت.