موضوع: ثمرات قول به مقدمه ی واجب

بحث در ثمرات قول به مقدمه ی واجب[1] [2] است. در جلسه ی گذشته چند ثمره[3] [4] [5] [6] [7] را خواندیم و گفتیم که ثمره ی اولی[8] ثمره ای اصولی است ولی ثمرات دیگر، ثمره ی فرعی و فقهی است و نمی توان آنها را به عنوان ثمره ی مسأله ی اصولی دانست.

الثمرة الخامسة[9] : اگر مقدمه ی واجب واجب باشد و یک شیء بیش از یک مقدمه داشته باشد و ترک مقدمه گناه صغیره باشد، اگر یک نفر دو جزء از مقدمه یا بیشتر را ترک کند، از باب اصرار بر صغیره فاسق خواهد بود.

بر این ثمره دو اشکال شده است:

اشکال اول: محقق خراسانی می فرماید: با ترک اولین جزء[10] [11] از مقدمه، ذی المقدمه در حق این فرد محال شد بنا بر این وجوب آن با عصیان سقوط می کند. (وجوب شیء گاه با اطاعت سقوط می کند و گاه با عصیان. مثلا انقاذ غریق واجب است ولی اگر انسان او را نجات ندهد و عصیان کند و در نتیجه او غرق شود، وجوب ساقط می شود.) حال که فرد جزء دوم را ترک می کند گناهی مرتکب نشده است زیرا ذی المقدمه بعد از ترک جزء اول دیگر وجوبی نداشته است.

این اشکال قابل قبول است.

اشکال دوم: عصیان عبارت است از ترک واجب نفسی که ذی المقدمه ولی ترک واجب غیری که همان مقدمه است گناه نمی باشد. امر در مقدمه چون غیری است محبوبیت ندارد و لذا ترک آن گناه نیست.

یلاحظ علیه: از کجا می گویید که عصیان مربوط به ترک امر نفسی است. حق این است که عصیان مربوط به ترک امر مولوی[12] است چه نفسی باشد و چه غیری.

الثمرة السادسة[13] : اگر قائل به وجوب مقدمه شویم برای باب اجتماع امر و نهی صغری درست می شود. اجتماع امر و نهی مانند «صل» و «لا تغصب» می باشد که «صل»، امر است و «لا تغصب» نهی می باشد که اگر کسی نماز را در خانه ی غصبی بخواند این عمل او از جهتی مأمور و از جهتی منهیّ می باشد.

بر این اساس می گوییم: اگر ثابت شود مقدمه ی واجب واجب است و مولی نیز بگوید: «لا تغصب» و فرد با آب غصبی وضو بگیرد. وضوی او از یک طرف مصداق لا تغصب است و از آن طرف نیز مصداق وجوب مقدمه ی واجب می باشد (زیرا وضو مقدمه ی نماز است و واجب می باشد.)

الاشکال الاول: المورد من مصادیق النهی فی العبادات

محقق خراسانی در عبارتی کوتاه اشکالی را وارد می کند و می فرماید: ان المورد لیس من مصادیق الاجتماع لأن الواجب ما هو بالحمل[14] [15] الشایع مقدمة لا بعنوان المقدمة فیکون علی الملازمة من باب النهی فی العبادة.

توضیح اینکه: فرق بین باب اجتماع الامر و النهی و بین باب نهی از عبادات در این است که اگر بین امر و نهی عموم من وجه باشد از باب اجتماع امر و نهی ولی اگر بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد از باب نهی از عبادات است.

مثلا مولی می گوید: «لا تغصب» و بعد می گوید: «صل». این دو عامین من وجه هستند. یعنی لا تغصب سواء کنت فی الصلاة او لا و صل سواء کان فی مکان غصبی او لا.

اما اگر مولی بگوید: «صل» و «لا تصل فی الحمام» این دو عامین مطلق هستند و مشمول نهی از عبادات می باشند.

بر این اساس، محقق خراسانی می فرماید: عنوان مقدمه واجب نیست و اگر می گوییم: تجب المقدمة، عنوان مقدمه مصداق وجوب نیست بلکه مصداق آن به حمل شایع که وضو است مورد وجوب می باشد. عنوان مقدمه حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه. مثلا اگر کسی بگوید: عمامه به سر را احترام کن، موضوع در اینجا اکرام عالِم است نه اکرام کسی که عمامه به سر دارد. در ما نحن فیه نیز اگر می گوییم: مقدمه واجب است مق0دمه جنبه ی علیت دارد.

در اینجا بین امر و نهی، عموم و خصوص مطلق است زیرا مولی می گوید: «لا تغصب» و «توضأ بالماء المغصوب». بنا بر این ما نحن فیه از باب نهی در عبادات می باشد نه از باب اجتماع امر و نهی.

یلاحظ علیه: ایشان عنوان مغصوب را از کجا آورده است که می فرماید: «توضأ بالماء المغصوب» حق این است که در یک طرف «لا تغصب» است و در طرف دیگر «توضأ بالماء» بنا بر این از باب عامین مطلق نیستند. این دو از باب عامین من وجه هستند زیرا می گوییم: لا تغصب سواء فی الوضوء او فی غیر الوضوء و توضأ سواء بالماء المغصوب او غیر المغصوب.

الاشکال الثانی: محقق خراسانی در بیان این اشکال قائل است که در اینجا امر و نهی با هم جمع نمی شود. [16] [17]

سؤال می کنیم آیا آب منحصر به غصبی است یا نه. اگر منحصر به غصبی باشد وجوب وضوء در این صورت ساقط است. اما اگر آب منحصر به غصبی نیست و به آب مباح هم دسترسی داریم در این صورت وضو منحصر به آب مباح است.

یلاحظ علیه: از جوابی که از اشکال قبلی ایشان دادیم این اشکال نیز حل می شود و آن اینکه می فرماید: اگر آب منحصر به غصبی نباشد، واجب است با آب مباح وضو گرفت.

می گوییم: ایشان قید مباح را از کجا آورده است؟ زیرا مولی فقط می گوید: توضأ که اعم از مباح و غصبی است.

باید توجه داشت که چون مبنای محقق خراسانی در اجتماع امر و نهی این است که اجتماع امر و نهی محال است امر را کنار می گذاریم و نهی را زنده می کنیم این سبب شده است که در اینجا تصور کند که وضوء فقط با آب مباح واجب است.

ان شاء الله اشکال سوم[18] را در جلسه ی آینده بیان می کنیم.