موضوع: شرط متأخر و مقارن

بحث در شرط متأخر است و گفتیم که شرط گاه جزء مأمور به است. بخش دوم در مورد شرط تکلیف است و گاه شرط مقدم بر تکلیف است و گاه مقارن و گاه مؤخر. این دو مورد را بحث کردیم.

بخش سوم[1] : شرط متأخر و شروط وضع. البته در مورد وضع از شرط استفاده نمی کنند بلکه واژه ی سبب را به کار می برند.

گاه سبب مقدم است و مسبّب مؤخر مانند باب وصیت که فرد وصیت می کند که بعد از فوت او فلان متاع مال فلان فرد باشد که ایجاب الآن خوانده می شود ولی قبول آن بعد است که همان قبول موصی له می باشد.

گاه این دو با هم مقارن هستند مانند بعت و اشتریت

گاه ملکیت قبل است و سبب بعد مثلا در باب فضولی اگر قائل شویم که اجازه کاشف حقیقی است نه حکمی یعنی اگر مالک اجازه دهد این سبب می شود که ملکیت قبلا حاصل بوده است.

جواب آن[2] این است که سببیت در این مورد سببیت تکوینی نیست مثلا در سبب تکوینی آتش سبب حرارت آب است و در اینجا حرارت باید با آتش همراه باشد. در ما نحن فیه سببیت قراردادی است از این رو چه مانع دارد که سه نوع سبب وجود داشته باشد گاه بخشی از سبب مقدم باشد مانند وصیت موصی و بخشی از آن مؤخر باشد مانند قبول موصی له.

اما در مورد قبول و ایجاب بحثی وجود ندارد.

اما در مورد سوم می گوییم: چه مانعی وجود دارد که شارع مقدس اجازه ی متأخر را سبب برای ملکیت متقدمه بداند. این کار با اعتبار شارع به راحتی قابل انجام شدن است و اعتبار، خفیف المؤونه می باشد.

با این حال می گوییم: اعتبار هرچند خفیف المؤونه است دو شرط دارد:

اول اینکه عالم اعتبار عالم عقلاء است نه عالم بازیگری بنا بر این باید اعتبار، موضوع اثر باشد بنا بر این نیش غول، اعتباری بی ارزش است. اثر عقلائی مانند بیع، اجاره، رهن، نکاح و هر آنچه در معاملات بالمعنی الاعم از آن بحث می شود. همه ی این موارد از امور عقلایی است که اثر شرعی دارند.

شرط دوم اینکه در عالم اعتبار نباید تناقض وجود داشته باشد و فرد معتبِر نباید دو اعتبار متناقض کند.

اما در ما نحن فیه[3] این اشکال وجود دارد که در بیع فضولی شارع می تواند اجازه ی متأخر را سبب برای ملکیت متقدم فرض کند. با این فرض تراضی بین طرفین با هم مقارن نیست ولی از آن سو شارع می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ‌ تَراضٍ‌ مِنْكُم‌﴾[4] بنا بر این تراضی طرفین باید مقارن باشد.

جواب آن این است که تا اجازه ی متأخر از ناحیه ی مالک نیامده باشد ملکیتی وجود ندارد ولی اجازه وقتی حاصل شود، ملکیتی از زمان اجازه تا زمان عقد متقدم ایجاد می شود. یعنی همان گونه که فرد با خواندن ایجاب، مالکیت را در آینده ایجاد می کند مانعی ندارد که با اجازه، ملکیت در گذشته ایجاد شود. در اینجا ملکیت را تراضی همراه است زیرا موقع اجازه دادن، ملکیت حاصل می شود و قبل از اجازه ملکیتی نبوده است.

البته ما قول کسانی که قائل به کشف حقیقی هستند را قبول نکردیم که می گویند ملکیت الآن هست و اجازه بعدا بیاید زیرا این کار از باب تناقض در تشریع می باشد.

ان قلت[5] : در بیع فضولی قول شما موجب می شود که در بیست و چهار ساعت دو مالک داشته باشیم. یک مالک، مالک واقعی است و دیگری نیز مشتری است زیرا فرض این است که با اجازه ی مالک در روز بعد، مالکیت از روز قبل برای مشتری ایجاد می شود.

قلت: در تناقض هشت وحدت شرط است و یکی از آنها وحدت زمان است. بنا بر این هنگامی ملک مالک است که هنوز اجازه ی او تحصیل نشده باشد ولی وقتی او اجازه داد، ملکیت از او برداشته به مشتری می رسد. بنا بر این اگر در این مدت منافعی وجود داشته باشد بعد از اجازه ی مالک همه از آنِ مشتری خواهد بود.

اتفاقا روایت محمد بن قیس نیز بر قول ما دلالت می کند. او از امام باقر علیه السلام نقل می کند که در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام فردی بود که کار او نخّاسی بود (فروشنده ی برده بود). یک بار او غائب بود و فرزندش بدون اذن پدر کنیز را فروخت. خریدار نیز تصور می کند که پسر از طرف پدرش مأذون بود لذا از کنیز فرزند دار شده. بعد که پدر برگشت از جریان باخبر شد و به سراغ مشتری رفت و گفت پسرم بدون اجازه ی من آن را فروخته است لذا کنیز و فرزند را از مشتری پس گرفت.

مشتری نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده و جریان را بازگو کرد و امام علیه السلام به او فرمان داد که پسر را زندانی کند (این زندانی کردن چون به امر امام علیه السلام بود از این رو مشروع بود). صاحب کنیز از او خواست را فرزندش را آزاد کند ولی او قبول نکرد. در نتیجه صاحب کنیز معامله را تنفیذ کرد و کنیز را با فرزندش فرستاد و او نیز فرزند او را آزاد کرد: [6]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي‌ وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يَنْقُدَ لَكَ الْبَيْعَ فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلْ ابْنِي قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.[7]

بر اساس این روایت با اجازه ی مالک، ملکیت در گذشته ایجاد می شود.

بنا بر این ما قائل به کشف حقیقی هستیم. در مقابل کشف حقیقی، کشف حکمی است یعنی ملکیت نیست ولی آثار ملکیت بار می شود.

مرحوم آیت الله نائینی اشکال اجازه را از راه دیگری حل کرده است و آن اینکه ایشان قائل است که شرط مقارن با عقد است نه متأخر از آن. شرط عبارت است از کَون العقد معقَبّا بالاجازه و چون خداوند می دانست که مالک اجازه خواهد داد بنا بر این شرط از همان اول حاصل بوده است. بنا بر این هنگام عقد، عنوان تعقب به اجازه وجود داشته است. بله این تعقب از اجازه ای که بعدا می آید انتزاع می شود ولی از امروز وجود دارد.

مثلا امروز نسبت به فردا مقدم است و هرچند هنوز فردا نشده است ولی عنوان معقّب بودن نسبت به فردا هم اکنون وجود دارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام محقق نائینی را بررسی می کنیم.