موضوع: اجزاء در امر اضطراری و ظاهری

ابتدا مطلبی را که در جلسه ی گذشته گفتیم تکمیل می کنیم.

فرض می کنیم جایی است که نه دلیل بدل اطلاق دارد تا غیر مستوعب را شامل شود و نه دلیل مبدل اطلاق دارد تا بگوید عذر باید در تمام وقت وجود داشته باشد اما اگر در بعض وقت عذر باشد را شامل نشود.

در اینجا محقق خراسانی می فرماید: اگر دلیل بدل و مبدل اطلاق نداشته باشد در اینجا ما به حکم فعلی اضطراری علم داریم و در امر واقعی شک داریم و حکم واقعی در این صورت شأنی می باشد. نتیجه اینکه حکم فعلی را اتیان می کنیم و اول وقت با تیمّم نماز را می خوانیم هرچند و در آخر وقت کشف می شود که دسترسی به آب خواهیم داشت.

اما نسبت به امور واقعی چون شک در فعلیت آن داریم در آن برائت جاری می کنیم.

یلاحظ علیه:

اولا: از کجا مشخص می شود که حکم اضطراری فعلی است؟ زیرا دلیل بدل که آیه ی تیمّم است اطلاق ندارد تا عذر غیر مستوعب را شامل شود.

ثانیا: امر بین تعیین و تخییر دائر است یعنی شک دارم که آیا واجب در مورد من این است که تا آخر وقت صبر کنم تا شاید به آب دسترسی داشته باشد یا اینکه مخیّر هستم یا الآن نماز بخوانم و یا در آخر وقت. عقل می گوید: اولی که صبر کردن است قطعی البرائة است ولی اول وقت خواندن چنین نیست و نمی تواند قطعا ذمه ی را بریء کند. در دوران امر بین تعیین و تخییر عقل می گوید باید تعیین را اخذ کرد که قطعی البرائة است.

امام قدس سره در تهذیب الاصول کلام محقق خراسانی را توجیه می کند به این گونه که در کلام ایشان تصرف مختصری می کند. محقق خراسانی قائل بود که علم به حکم فعلی و دلیل اضطراری داریم ولی امام قدس سره به جای «علم» از کلمه ی «احتمال» استفاده کرده است یعنی احتمال می دهیم که در اول وقت، امر اضطراری فعلی باشد. بنا بر این رجاء نماز را می خوانیم بعد در آخر وقت که به آب دسترسی پیدا کردیم شک می کنیم که آن امر شأنی فعلی شده است یا نه که با مقراض برائت آن را حذف می کنیم.

البته امام این بخش از کلام محقق خراسانی را قبول دارد که حکم واقعی در اول وقت شأنی است.

یلاحظ علیه: فرمایش ایشان در یک صورت صحیح است و آن زمانی است که فرد در اول وقت نماز را بخواند زیرا در اینجا فرد، آنی را که احتمال فعلیت داشت آورد و آنی که شأنی بود را با برائت کنار گذاشتیم.

ولی اگر بحث را قبل از آوردن نماز تصور کنیم در این صورت امر دائر بین تعیین و تخییر است یعنی در اول وقت که هنوز نماز را نخوانده نمی داند وظیفه اش تعیین است یا تخییر. واضح است که عقلا باید صبر کند تا آخر وقت تا بداند دسترسی به آب دارد یا نه. البته این بر فرض این است که دلیل بدل اطلاق نداشته باشد. (که خوشبختانه اطلاق دارد.)

تم الکلام فی العذر غیر المستوعب (از لحاظ ادبی غیر نباید الف و لام داشته باشد مانند ﴿صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ‌ عَلَيْهِمْ‌ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّين‌﴾[1] و یا مانند ﴿لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ غَيْرُ أُولِي‌ الضَّرَرِ﴾[2] زیرا «غیر» ممحض در ابهام است.)

و اما الکلام فی العذر المستوعب:

یعنی از اول اذان ظهر تا مغرب دسترسی به آب وجود ندارد. در اینجا نیز سه صورت قبل قابل تصور است:

● دلیل بدل که تیمّم است اطلاق دارد و عذر مستوعب را شامل می شود.

● دلیل مبدل اطلاق دارد.

● دلیل بدل و مبدل هیچ یک اطلاق ندارند.

تصویر سه صورت فوق ذهنی است و الا واقعیت غیر آن است.

اما الصورة الاولی: این قسم قابل تصور است. طبق این قسم نماری که فرد با تیمّم می خواند مسلما صحیح خواهد بود. چه قائل به تعدد امر شویم و چه قائل به وحدت امر شویم.

البته اصولیون غالبا به تعدد امر قائل هستند: یک امر به اضطراری می خورد و امر دیگر به اختیاری ولی طبق مبنای ما یک امر بیشتر نیست و همان امر به جامع مانند ارکان اربعه می باشد.

اجزاء در این قسم برای این است که اگر مجزی نباشد

باید به سبب فوتِ واقع باشد یعنی اگر تیمّم جایز نباشد فرد باید نمازش را قضا کند و قضا نیز فرع صدق فوت است کما اینکه در روایت آمده است: مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْه‌)[3] (البته آنچه معروف است که می گویند: اقض ما فات کما فات، در روایات وجود ندارد.) ولی در ما نحن فیه فوت صدق نمی کند زیرا اگر مراد صلاة اضطراری که با تیمّم است مراد باشد، فرد آن را انجام داده است و اگر مراد فوت صلاة اختیاری باشد می گوییم چنین امری فعلیت ندارد و اگر هم مراد فوت مصلحت باشد ما علم به فوت مصلحت نداریم زیرا نماز با طهارت ترابیه هم معراج مؤمن است و هم قربان کل تقی. همین مقدار که احتمال دهیم نماز با طهارت ترابیه بتواند در مصلحت جانشین نماز اختیاری و با طهارت مائیه شود دیگر علم قطعی به فوت حاصل نمی شود. بله احتمال فوت مصلحت باقی است ولی علم به آن وجود ندارد و حال آنکه در قضاء، علم به فوت شرط است.

اما الصورة الثانیة: این قسم نمی تواند تصور شود و تشریعا محال و لغو است زیرا اگر واقعا دلیل مبدل اطلاق داشته باشند معنایش این است که شارع فقط طهارت مائیه را می خواهد و طهارت مائیه شرط واقعی است و مانند رکوع و سجود در نماز می باشد که در هر صورت باید آورده شوند. یعنی حتی اگر در تمام وقت دسترسی به آب ممکن نباشد همچنان شرطیت طهارت مائیه به قوت خودش باقی است. طبق این بیان، آیه ی تیمّم باید کاملا کنار گذاشته شود و باید از باب سالبه به انتفاء موضوع باشد.

اما الصورة الثالثة: این صورت نیز مانند صورت دوم، تشریعا محال و لغو است. اگر دلیل بدل اطلاق نداشته باشد یعنی آیه ی وضو نسبت به عذر مستوعب ساکت باشد

زیرا اگر آیه ی وضو نسبت به مستوعب ساکت است می پرسیم نسبت به غیر مستوعب ساکت است یا نه. اگر ساکت نباشد و اطلاق داشته باشد می گوییم این از باب ترجیح مرجوح بر راجح است زیرا چگونه می شود که در مورد عذر غیر مستوعب ساکت نباشد و امر به تیمّم کند ولی در مورد عذر مستوعب ساکت باشد.

اما اگر نسبت به هر دو ساکت باشد می گوییم: آیه ی تیمّم را باید در این صورت کاملا کنار گذاشت و تشریع آن لغو باشد.

تم الکلام فی الامر الاضطراری

الموضع الثالث: اوامر ظاهریه

مثلا نماز را با اصول عملیه بخواند و با اصول عملیه اجزاء و شرایط را احراز کند. مثلا کسی با عبا به عنوان کل شیء طاهر نماز خواند و بعد متوجه شد که عبای او نجس بوده است. یا مثلا عبای من در سابق پاک بود و الآن با استصحاب طهارت نماز خواندم و بعد متوجه شدم نجس بوده است. علماء در اینجا نیز قائل به دو امر هستند ولی ما قائل به یک امر می باشیم.

محقق خراسانی این مسأله را در دو مرحله بحث می کند گاه آن را با توجه به امارات بررسی می کند و گاه با توجه به اصول عملیه. یعنی حکم ظاهری را اعم از امارات و اصول عملیه گرفته است. مثلا شک دارم عبایم طاهر است یا نه و دو شاهد عادل گفتند که طاهر است و بعد مشخص شد که نجس بوده است.

یا مثلا شک در شبهه ی حکمیه باشد مثلا شک داریم آیا سوره ی کامله در نماز، واجب است یا نه و دو شاهد عادل شهادت دهند که سوره ی کامله واجب نیست و بعد متوجه شویم که واجب بوده است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد بحث امارات را مطرح می کنیم و خواهیم گفت که احراز اجزاء و شرایط با اماره بعد از بروز تخلف از نظر محقق خراسانی، حضرت امام قدس سره و دیگران مجزی نیست ولی از نظر ما مجزی می باشد.