موضوع: دلالت امر بر مرة و تکرار

المبحث السابع: بحث در مبحث هفتم است و آن اینکه آیا امر دلالت بر مره و تکرار دارد یا نه. (این مبحث در کفایه مبحث هشتم است) یعنی اگر مولی به چیزی امر کند آیا این دلالت بر این دارد که آیا باید یک بار یا چند بار بیاوریم یا اینکه اصلا بر این مطلب دلالتی ندارد.

صاحب فصول قائل است که بحث در مره و تکرار در هیئت امر است نه ماده ی امر. یعنی هیئت است که می تواند دلالت بر مره و تکرار داشته باشد نه ماده مانند (ض ر ب) زیرا علماء ادب گفته اند که مصدر دلالت بر ماهیّت مهمله می کند و در آن نه مره وجود دارد نه تکرار.

محقق خراسانی اشکال کرد که این مسأله مبنی بر این است که مصدر ماده ی اصلی باشد زیرا بعضی گفته اند که ماده همان فعل است و بعضی قائلند که همان حروف مجرد از هیئت، ماده است.

در جواب گفتیم که اگر مصدر دلالت بر مره و تکرار نداشته نباشد ما قبل از مصدر که همان (ض ر ب) است و در مصدر موجود است نیز نباید دلالت بر مره و تکرار داشته باشد.

المطلب الثالث: ما الفرق بین الدفعة و الدفعات و الفرد و الافراد؟

مره و تکرار دو معنی دارد گاه گفته می شود که مره و تکرار به معنای دفعه و دفعات است یعنی یک کار را یک بار انجام دهیم یا چند بار.

گاه از آن فرد و افراد را اراده می کنند.

اگر سخن از حرکت واحده باشد به آن دفعة می گویند و اگر دوبار حرکت کند به آن دفعات می گویند. بنا بر این اگر بخواهیم مأمور به را به صورت دفعه بیاوریم یک حرکت کافی است مثلا یک بار آب آوردن برای مولی یک دفعه نامیده می شود. اگر میزان، دفعات باشد باید چند حرکت را انجام دهیم.

اما فرد یک مصداق است و افراد چند مصداق. بنابراین گاه دفعه یک فرد است مثلا یک لیوان آب برای مولی می آوریم و گاه دفعه همراه با افراد است مثلا در یک بار آب آوردن چند لیوان آب را با هم بیاوریم.

بنابراین در هر فرد دفعه وجود دارد ولی دفعه گاه فرد است و گاه افراد. در دفعات هم قهرا باید افراد وجود داشته باشد.

المطلب الرابع: هل المراد من المرة و التکرار، الدفعة و الدفعات او الفرد و الافراد؟

محقق خراسانی سایه به سایه ی کتاب فصول جلو می رود و کلمات او را نقل می کند و گاه می پسندد و گاه رد می کند.

صاحب فصول قائل است که مراد دفعه و دفعات می باشد زیرا اگر مراد فرد و افراد باشد دیگر این مسألة نمی تواند مسأله ی مستقلی باشد بلکه باید در ذیل مسأله ی آینده مطرح شود که عبارت است از اینکه هل الاوامر تتعلق بالطبیعة او تتعلق بالفرد و علی القول بتعلقه بالفرد آیا مراد فرد واحد است یا اینکه افراد متعدد مراد هستند.

این در حالی است که علماء این مسأله را مستقلا عنوان کرده اند بنابراین معلوم می شود که مراد از مرة و تکرار فرد و افراد نیست بلکه مراد دفعه و دفعات می باشد.

اما اشکال محقق خراسانی به صاحب فصول: صاحب فصول مسأله ی دوم را خوب معنا نکرده است. از طبیعت دو معنا اراده می شود گاه طبیعت می گویند و از آن مفهومی که در ذهن است اراده می شود مانند مفهوم صلاة. در این صورت حق با صاحب فصول است زیرا طبیعت در این صورت مفهوم است و مفهوم مجرد از فرد و افراد می باشد. ولی با دقت داشت که معنا ندارد مولی به مفهوم امر کند و باید وجود خارجی داشته باشد.

کسانی که قائلند امر روی وجود خارجی رفته است گاه می گویند که وجود طبیعت خارجی مورد امر است نه مشخصات آن. مثلا نماز، مأمور به است ولی اینکه در مسجد باشد یا نه جزء مأمور به نیست. مراد ایشان وجودی است که در خانه، مسجد، کشتی و هواپیما و مانند آن وجود دارد.

گاه گفته می شود که علاوه بر طبیعت، مشخصات هم متعلق امر است. مثلا نمازی که در مسجد است مورد امر می باشد.

نتیجه اینکه وجود طبیعت اگر لیسیده از تمام خصوصیات باشد طبیعت می شود و اگر همراه با خصوصیات باشد فرد می شود. بنا بر این اگر امر روی وجود طبیعت رفته باشد، نماز در دار غصبی صحیح است زیرا آنی که مأمور به است وجود طبیعت است و بس. و اگر امر روی طبیعت با خصوصیات باشد نماز در دار غصبی با مشکل مواجه می شود.

با این بیان کسانی که قائل هستند که امر روی طبیعت رفته است می توانند بگویند که امر روی فرد (یک مصداق) رفته است و یا افراد (مصادیق متعدده) بنا بر این می توان از مره و تکرار، فرد و افراد را اراده کرده باشیم و در عین حال، با طبیعت نیز سازگار باشد.

اذا عرفت هذا نقول: الحق الامر لا یدل علی المرة و لا علی التکرار

باید برای دلالت بر مرة و یا تکرار دالّی وجود داشته باشد. اگر این دال هیئت افعل است می گوییم: هیئت افعل وضع شده است بر طلب (و مطابق ما بر بعث وضع شده است) ماده هم بر طبیعت وضع شده است. بنابراین بر مرة و تکرار دالی وجود ندارد. (این دلیل را در دلالت امر بر فور را تراخی مطرح می کنیم.)

با این حال می گوییم: اگر عبد یک بار اتیان کند امتثال حاصل می شود زیرا عقل می گوید: مولی طبیعت را خواسته است و طبیعت هم با وجود فرد واحد اتیان می شود. اگر مولی فرد دیگری می خواست می بایست بیان می کرد.

تنبیه: این تنبیه فرضی و صوری است و آن اینکه اگر به نتیجه نرسیدیم که امر دلالت بر مره دارد یا تکرار باید به سراغ اصول عملیه رویم.

محقق خراسانی در اینجا سه صورت مطرح می کند:

اگر کلام مجمل باشد و متکلم در مقام بیان نباشد مثلا مولی بگوید: (اسقنی) و ما ندانیم یک بار آب آوردن کافی است یا باید چند بار آب بیاورم. در اینجا اگر یک بار آب بیاورم در امتثال بعدی برائت جاری می کنیم زیرا این مورد از باب شک در وجوب است.

برائت در چند جا جاری می شود که عبارتند از: عدم النص، اجمال النص، تعارض النصین و شبهه ی موضوعیه. ما نحن فیه از باب اجمال النص است.

ولی اگر متکلم در مقام بیان باشد در اینجا گاه غرض مولی را تحصیل کرده ایم مثلا آب آوردیم و خورد و چیزی نگفت. در اینجا واضح است که غرض حاصل شده است و شکی در کار نیست.

گاه آب را برای مولی آورده ام ولی او هنوز آن را نیاشامیده است در اینجا می توان آن امتثال را به امتثال دیگر تبدیل کنیم مخصوصا اگر امتثال دوم افضل باشد مثلا آب اول در ظرف سفالی بوده دوم در ظرفی بلور است.

نقول: همه می دانند اگر مجمل باشد برائت جاری می شود و اگر غرض مولی حاصل شده باشد دومی لغو است و اگر غرض حاصل نشده می توان آن را با امتثالی دیگر اتیان کرد.

بحث در جایی است که نمی دانیم غرض حاصل شده است یا نه. مثلا یک بار برای مولی آب آورده ایم ولی نمی دانیم غرض مولی حاصل شده است یا نه.

در اینجا باید بین توصلی و تعبدی فرق بگذاریم. در توصلی می توان کار را دو بار انجام داد ولی در تعبدی شبهه ی بدعت وجود دارد. مثلا کسی نماز فُرادای خود را خوانده است و حال می خواهد با جماعت بخواند و نمی داند که با امتثال اول آیا امر مولی ساقط شده است و در نتیجه اگر با جماعت بخواند امری وجود ندارد یا چنین نشده است. به همین دلیل روایت داریم که اگر کسی نماز را فرادی خواند می تواند با جماعت بخواند و اینکه خداوند بهترین نماز را از میان آن دو انتخاب می کند. اما دلیل نداریم که اگر کسی یک بار نماز خود را با جماعت بخواند بتواند دومی را نیز با جماعت بخواند.

المبحث الثامن: هل الامر یدل علی الفور او التراخی (صاحب کفایة این بحث را در المبحث التاسع بیان کرده است.)

فاعلم ان الواجبات اما موقت او غیر موقت. در موقت، وقت جزء است ولی در غیر موقتف وقت جزء نیست. مانند قضاء صلوات اگر قائل به مضایقه نشویم و قائل به مواسعه باشیم

موقت خود بر دو قسم است: موسع و مضیّق.

موسع آن است که مظروف کوچک است ولی ظرف وسیع است. نمازهای یومیه از قبیل موسعات است. که در آنها وقت بیشتر از فعل است.

اما در مضیّق، وقت به مقدار فعل است نه کمتر و نه بیشتر.

مضیق بر چهار قسم است:

● ما لا یجوز تقدیمه و لا تاخیره مانند روزه ی ماه رمضان

● ما لا یجوز تاخیره و لو اخّر سقط الوجوب مانند جواب سلام.

● ما لا یجوز تاخیره و لو اخّر لما سقط الوجوب مانند نماز زلزله که هنگام زلزله واجب است و اگر کسی نخواند باید بعدا بخواند و بنا به فتوای مرحوم بروجردی فوریت آن از بین نمی رود و باید فورا ففورا آن را اتیان کرد. البته بعض قائل هستند که فوریت آن از بین می رود.

● ما لا یجوز تاخیره و لو اخّر نه وجوب از بین می رود و نه فوریت آن مانند حج که اگر کسی آن را عقب بیندازد باید سال بعد و هکذا آن را به جا آورد. و یا مانند قضاء صلوات بنا بر قول به مضایقه.