موضوع: دلالت هیئت افعل بر وجوب

بحثی که در آن هستیم گاه از آن تعبیر می شود به «فی دلالة هیئة افعل علی الوجوب» [1] [2] و گاه می گویند: «صیغة افعل حقیقة فی الوجوب»

بین این دو عنوان، عنوان اول صحیح است زیرا محقق خراسانی قائل است که صیغه ی افعل برای انشاء طلب وضع است در نتیجه نمی تواند حقیقت در وجوب باشد زیرا اگر حقیقت بر وجوب باشد معنایش این است که بر وجوب وضع شده باشد نه بر انشاء طلب. بنا بر این عنوان کفایه که دومی است با مبنای صاحب کفایه همخوانی ندارد. به همین دلیل ما عنوان کفایه را عوض کردیم به اولی تبدیل نمودیم زیرا ممکن است دلالت وجود داشته باشد ولی وضع بر وجوب نباشد و به عبارت دیگر، همان گونه که توضیح خواهیم دارد در دلالت لازم نیست که موضوع له هم باشد.

نکته ی دیگر این است که گاه امر از عالی و مستعلی[3] صادر می شود و گاه از عالی صادر می شود ولی او مستعلی نیست یعنی در کلامش استعلاء نیست. باید توجه داشت که دومی محل بحث است نه اولی زیرا جایی که مولی هم عالی است و هم مستعلی می باشد شکی نیست که چنین امری دلالت بر وجوب دارد. اما در شق دوم که هم احتمال وجوب می رود و هم ندب باید بحث کرد که چنین امری دلالت بر کدام یک دارد.

در دلالت صیغه ی افعل بر وجوب چند راه بیان شده است: [4]

● گاه گفته شده است که صیغه ی افعل دلالت لفظیه بر وجوب دارد. قدماء بر این قول قائل هستند.

● گاه گفته می شود که صیغه افعل بر وجوب انصراف دارد. مانند اینکه اگر مولی بگوید آب بیاور این منصرف بر آب خوردن است نه آبی که بریزد.

● گاه گفته می شود که بر اساس مقدمات حکمت، اطلاق صیغه افعل دلالت بر وجوب دارد.

● گاه گفته می شود که نزد عقلاء، صیغه ی افعل کشف از وجوب می کند.

● مختار ما این است که عقل حکم بر دلالت صیغه ی افعل بر وجوب می کند.

اما الاول و آن اینکه بگوییم هیئت افعل دلالت لفظی و وضعی بر وجوب دارد.

این قول باطل است زیرا هیئت افعل یا برای انشاء طلب وضع شده است یا انشاء بعث و دیگر وجوبی در آن باقی نمی ماند.

حکیم سبزواری می فرماید:

دلالة اللفظ بدت مطابقه ****حیث علی تمام معنی وافقه[5]

بنا بر این در لغت عرب، هیئت افعل بر وجوب وضع نشده است و موضوع له آن بر وجوب وضع نشده است. بنا بر این این قول که صاحب معالم [6] بر آن اصرار دارد نمی تواند صحیح باشد.

اما الثانی: انصراف الصیغة الی الوجوب

یعنی اگر مولی بگوید: (اضرب) یا (انصر) این منصرف به وجوب است.

این قول نیز صحیح نیست زیرا انصراف دو منشأ دارد: کثرة الاستعمال و کثرة الوجود. یعنی اگر کلمه ی ماء به آب خوردن منصرف است این یا به سبب کثرت استعمال آب خوردن است و یا کثرت وجود آن و این در حالی است که ندب کمتر از وجوب نیست.

حتی صاحب معالم[7] ادعا دارد که امر در لسان ائمه بیشتر در ندب به کار رفته است.

اما الثالث: مقتضی الاطلاق (مقتضی مقدمات الحکمة)

اگر در یک لفظ دو احتمال باشد و احتمال اول، اقل بیانا باشد و دومی اکثر بیانا، باید آن را بر اقل بیانا حمل کرد.

محقق عراقی[8] این مسیر را انتخاب کرده است و می فرماید:

گاه لازمه ی اطلاق، سعه ی مأمور به می باشد. مثلا مولی می گوید: اعتق رقبة. مقتضای اطلاق و عدم قید این است که هم می توان رقبه ی مؤمنة را آزاد کرد و هم رقبه ی کافره را. (زیرا مطلق رقبة اقل بیانا است و رقبه ی مؤمنه اکثر بیانا) و چون قید مؤمنه در کلام مولی نیست حمل بر مطلق رقبه می شود.

محقق عراقی برای این نظریه دو بیان دارد:

البیان الاول: طلب اگر تام باشد و هیچ کم و کسری نداشته باشد احتیاج به قید ندارد ولی طلب ناقص (که اگر اتیان نشود اشکال ندارد) احتیاج به قید دارد.

به عبارت دیگر، طلب تام همان وجوب است و طلب ناقص همان ندب می باشد بنا بر این وجوب، بیان زائد نمی خواهد ولی طلب ناقص که ندب است احتیاج به بیان زائد می خواهد که عبارت است از اینکه طلب هست ولی اگر ترک شود اشکال ندارد و عقابی در کار نیست.

این بیان خوب و قابل قبول است.

البیان الثانی: این بیان فلسفی است و ایشان آن را به اشتباه بیان کرده است زیرا به علم فلسفه مسلط نبوده است و آن اینکه اراده گاه ضعیفه است و گاه شدیده. در اراده ی شدیده، شدت عین اراده است و به تعبیر ایشان، شدت از جنس محدود است که همان اراده می باشد. در تشکیک خاص و عام این مسأله مطرح است که در تشکیک عام شدت عین محدود است یعنی نور صد شمعی که نور تام است شدت در آن عین نور است نه شدتی که در کنار نور باشد. این بر خلاف چراغ پنج شمعی است که نور خارج از محدود است و در واقع مرکب از نور و ضعف است.

بر این اساس فرموده است: دلالت افعل بر اراده ی شدید احتیاج به قید ندارد ولی اگر از اراده ی ضعیف حکایت کند احتیاج به قید دارد و چون در کلام مولی قید نیامده است حمل بر اراده ی شدید می شود.

حاج میزرا هاشم لاریجانی در تقریرات خود از آقا ضیاء عراقی این بیانات را از ایشان نقل می کند.

امام قدس سره[9] در مورد این بیان می فرماید: وجود دارای مراتب است و تمامی این مراتب جزء محدود هستند. یعنی قالب وجود گاه مانند عقل اول اشد است گاه شدید است مانند نفوس و گاه ضعیف است مانند عالم ماده و گاه اضعف است مانند هیولای اولی و همه وجود هستند و فقط مراحل مختلف دارند. کما اینکه نور صد شمعی عین نور است و نور پنج شمعی نیز عین نور است و مرکب از نور و ظلمت نمی باشد.

بنا بر این کلمه ی افعل نسبت به هر دو معنا مساوی می شود و در واقع هم وجوب بسیط است و هم ندب. به بیان دیگر نسبت افعل به اراده ی شدید و ضعیف علی السویة می باشد.

یلاحظ علیه: ما در جواب از مبنای خود استفاده می کنیم و آن اینکه نباید مسائل فلسفی عقلانی را با مسائل عرفی در هم آمیخت. کلام امام قدس سره از نظر مسائل فلسفی بسیار خوب است. امام قدس سره در درس می فرمود: حتی وجوب هم قید می خواهد و آن عبارت است از انشاء الطلب مع المنع من الترک ولی ندب عبارت است از انشاء الطلب مع جواز ترک.

نقول: از نظر فلسفی چنین است ولی از نظر عرفی چنین نیست. عرف اگر طلبی را بشنود از آن وجوب استفاده می کند او نمی گوید: طلب دو قسم است و تام و ناقص می باشد و هر دو قید می خواهند. عرف چنین دقتی ندارد و فقط از طلبی که بدون قید باشد طلب تام را متوجه می شود.

ما عین همین مطلب را در مباحث آینده تکرار می کنیم و آن جایی است که می گوییم امر اگر دائر بین عینی و کفایی باشد که می گوییم حمل بر عینی می شود زیرا امر عینی بیان زائد نمی خواهد ولی امر کفایی بیان زائد می خواهد و هکذا اگر امر دائر بین تعیینی و تخییری شود در آنجا نیز می گوییم: تعیینی بیان زائد نمی خواهد ولی تخییری بیان زائد می خواهد. بله از نظر فلسفی هر دو بیان زائد می خواهد ولی از منظر عرف چنین نیست.

الدلیل الرابع: بنای عقلاء[10]

عقلاء امر را بر وجوب حمل می کند. این کلام صحیح است ولی نمی تواند دلیل مستقل باشد زیرا علت و منشأ اینکه عقلاء صیغه ی امر را دلالت بر وجوب می کنند یکی از سه دلیل قبلی یا دلالت عقل است.

الدلیل الخامس[11] : عقل می گوید: امر مولی موضوع برای اطاعت است. اگر مولی امر کرد باید اطاعت شود مگر اینکه مولی اجازه ی ترک دهد.

توضیح ذلک: عقل می گوید: اگر ما فوق دستور داد این موضوع برای وجوب طاعت است و احتمال اینکه مولی یا ما فوق در صدد ایجاب نباشد بلکه در مقام استحباب باشد چیزی نیست که عقل بر آن تکیه کند. عقل می گوید: باید دلیل قاطع اقامه شود که مراد او ندب بوده است و ما دامی که چنین دلیلی اقامه نشده باشد باید به اطاعت امر متلزم باشیم.

این قلت: شیخ انصاری و اخباری ها قائلند که در شبهه ی حکمیه ی وجوبیه اصل برائت جاری می شود. یعنی شک داریم آیا دعاء عند رؤیة الهلال واجب است یا نه که همه بالاتفاق قائل به برائت هستند. بنا بر این در این مورد مولی امری گفته است ولی نمی دانیم دلالت بر وجوب دارد یا ندب ولی همه قائل به برائت شده اند یعنی امر مزبور دلالت بر ندب دارد حال چرا در ما نحن فیه خلاف آن را می گویید؟

قلت: شبهه ی وجوبیه هنگامی مجرای برائت است که هیچ دلیلی در کار نباشد مثلا احتمال می دهیم دعا عند رؤیة الهلال واجب باشد. ولی در ما نحن فیه دلیلی که همان امر مولی باشد وجود دارد. در این حال صغری و کبرایی تشکیل می شود؛ صغری امر مولی است و کبری حکم عقل بر این است که امر دلالت بر وجوب می کند. ولی در مبحث برائت سخن در فقدان نص است.