موضوع: دلیل قائلین به صحیح و اعم

محقق خراسانی در قول به صحت پنج دلیل ذکر کرده است و به دلیل پنجم رسیده ایم فنقول:

الدلیل الخامس: دیدن العقلاء فی وضع الالفاظ

صاحب کفایة این دلیل را با چهار مقدمه بیان می کند که خلاصه ی آنها این است که:

● دیدن عقلاء بر این است که الفاظ را بر صحیح وضع می کنند اگر بگویند خانه مراد خانه ی صحیح است.

● علت این نوع وضع این است که کثرت ابتلاء به صحیح برای ایشان بیشتر از ابتلاء به فاسد است.

● شارع هم از همین راه پیروی کرده است و صحیح برای او مطرح است نه فاسد

● شارع مقدس از این روش تخطی نکرده است.

نقول: این بیان ناقص است زیرا می توان عکس آن را ثابت دانست و آن اینکه همانطور که ابتلاء بر صحیح زیاد است، ابتلاء به فاسد هم زیاد است بر این اساس بیشتر سؤالات راویان از نمازهای فاسد بوده است از این رو اینکه نماز فاسد برای شارع مطرح نبوده است بر خلاف ضرورت است.

ما این دلیل را به شکل دیگری تقریر می کنیم و آن اینکه می گوییم: ما معتقدیم غایت، فعل را تحدید و اندازه گیری می کند مثلا نجار که صندلی می سازد برای آن است که مردم روی آن بنشینند همچنین است در بافت قالی و امثال آن و افعال عقلاء همواره برای غرض و غایاتی است که در نظر دارند. غایت آنها این است که کار صحیحی را ارائه دهند تا بتوانند از آن بهره بگیرند. بنا بر این هنگام وضع هم لفظ را بر صحیح نامگذار می کنند زیرا معنا ندارد در میان عقلاء نامگذاری بر اعم باشد ولی غرض و غایت، اخص باشد بنابراین شارع هم باید لفظ را بر چیز صحیحی وضع کند. مثلا صلاة برای رسیدن به غایتی که تهذیب نفس می باشد تشریع شده است و این موجب می شود صلاة بر چیزی وضع شود که با این هدف ملائم باشد و آن نماز صحیح است نه نماز فاسد.

ظاهرا این دلیل، دلیل خوبی است.

ادله ی قائلین به اعم:

دلیل اول: تبادر یعنی از کلمه ی صلاة اعم از صحیح و فاسد تبادر می کند.

یلاحظ علیه: تبادر یک دلیل وجدانی است و برای کسی که این وجدان را دارد قانع کنند هست ولی برای کسی که این وجدان را ندارد، تبادر نمی تواند قانع کننده باشد و الا مشاهده شده است که قائل به صحیح هم به آن تمسک کرده است.

دلیل دوم: عدم صحة السلب یعنی نمی توانیم بگوییم: الصلاة الفاسدة لیست بصلاة

یلاحظ علیه: جواب آن مانند جواب از تبادر است. این دو دلیل حتی از طرف قائلین به صحت هم قابل قبول نیست.

دلیل سوم: صحة التقسیم

می توانیم بگوییم: الصلاة اما صحیحة او فاسدة و در منطق آمده است که تقسیم در صورتی صحیح است مَقسم در تمام اقسام حضور داشته باشد مانند الانسان اما کاتب او غیر کتاب و الا تقسیم باید اعم از مقسم باشد.

یلاحظ علیه: محقق خراسانی اشکال می کند که این تقسیم در عصر ما صحیح است ولی نمی دانیم آیا در عصر رسول خدا (ص) هم صحیح بوده است یا نه؟

اللهم الا ان یقال به وسیله ی اصالة عدم النقل ثابت می کنیم است تقسیم در زمان رسول خدا (ص) هم صحیح بوده است و الا لازم می آید که در زمان رسول خدا (ص) یک معنا و اکنون معنای دیگری داشته باشد و این با اصالة عدم النقل در تنافی است.

دلیل چهارم: حدیث الولایة

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ‌ الْإِسْلَامُ‌ عَلَى‌ خَمْسٍ‌ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ.[1] فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایة لم یقبل منه صلاة و لا صوم.

با ولایت است که انسان می تواند عمل و عبادت صحیح را از فاسد تمییز دهد.

ولایت همان عمل قلبی و اعتقادی است. امام علیه السلام در این روایت می فرماید: اهل سنت و کسانی که قائل به ولایت نیستند به همان چهار تا تمسک کرده اند: (فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ) نماز آنها از نظر ما فاسد است ولی با این حال امام علیه السلام به نماز آنها نماز اطلاق کرده است بنابراین صلاة اسم برای اعم از صحیح و فاسد می باشد. اگر نماز برای صحیح بود عبارت فوق در اخذ الناس بالصلاة باید به معنای اخذ به نماز صحیح باشد و حال آنکه آنها چنین کاری نمی کنند و باید امام علیه السلام می فرمود: لم یأخذ الناس بالخمس.

یلاحظ علیه:

اولا: این مسأله اختلافی است که آیا نماز اهل غیر ولایت صحیح است ولی مقبول نیست و ثواب به آن تعلق نمی گیرد یا اینکه از اصل باطل می شود. استدلال فوق در صورتی قابل قبول است که قول دوم را قبول کنیم و بگوییم نماز آنها باطل است. اگر ما قائل به اول باشیم استدلال مزبور تمام نمی باشد.

ثانیا: صحیح گاه صحیح مسمی است که همان عملی است که جامع الاجزاء و الشرایط باشد. مثلا نماز صحیح یعنی تمامی اجزاء و شرایط لازم که مختص نماز است را دارا باشد.

صحیح گاه صحیح مأمور به است. یعنی شرایط عامه ای مانند اسلام، قصد قربت و ولایت وجود دارد که داخل در مسمی نیستند بلکه داخل در مأمور به می باشند. آنچه محل بحث است شرایط خاصه است نه عامه. نماز عامه از نظر شرایط خاصه صحیح است ولی در عین حال باطل است چون شرایط عامه که یکی از آنها ولایت است را ندارد.

بنا بر این منافاتی بین این نیست که بگوییم الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده است ولی در عین حال عمل کسانی که نماز صحیح را به جا می آورند باطل باشد. بنا بر این اخذ الناس بالاربع یعنی اخذ به نماز و حجی کرده اند که از لحاظ شرایط خاصه صحیح بوده است.

ثالثا: شیخ انصاری می فرماید: اخذ الناس بالاربع حسب زعمهم لا حسب زعمنا

دلیل پنجم: الحدیث النبوی

در روایات است که زنی خدمت پیامبر اکرم (ص) آمد و گفت حائض است و رسول خدا (ص) به او فرمود: (دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك‌)[2] یعنی موقعی که حائض هستی نماز نخوان.

استدلال به این گونه است که دعی الصلاة امر است و امر در صورتی صحیح است که فرد قادر بر متعلق باشد. در جایی که فرد قادر به متعلق نیست امر لغو است مثلا اگر کسی بگوید: طر الی السماء امر او لغو می باشد. بنابراین امر پیامبر اکرم (ص) به نماز نخواندن به معنای این است که حائض قادر است نماز بخواند و الا امر لغو بود. از طرفی دیگر، زن حائض بر نماز فاسد قدرت دارد نه نماز صحیح. بنابراین برای خروج امر از لغویت باید بگوییم که نماز بر اعم از صحیح و فاسد وضع شده است یعنی رسول خدا (ص) به او می فرماید: نماز فاسد را هم نخوان

یلاحظ علیه: صاحب کفایه جواب می دهد و می فرماید: امر مزبور مولوی نیست تا گفته شود شرط صحت آن این است که مخاطب، قادر بر امتثال باشد. امر مزبور امر ارشادی است و ارشاد به مانعیت است و اینکه حیض مانع از نماز است یعنی اگر نماز بخوانی باطل است (آن نماز صحیح را نمی توانی اتیان کنی)

به عبارت دیگر همان گونه که (لا صلاة الا بطهور) ارشاد به شرطیت طهارت است در ما نحن فیه هم ارشاد به مانعیت حیض می باشد.

ثانیا: ما که می گوییم: نماز بر صحیح وضع شده است مراد ما صحیح قبل از آن نهی است.

دلیل ششم: صحة تعلق النذر بترک الصلاة فی مکان المکروه

بعضی از نمازها مکروه است مانند نماز در حمام. من می توانم نذر کنم و بگویم لله علیّ که اگر در امتحان قبول شدم در حمام نماز نخوانم. این نذر صحیح است و اگر در حمام نماز بخوانم حنث محقق می شود. این دلیل بر این است که صلاة وضع بر اعم شده است چرا که اگر بر صحیح وضع شده بود بعد از تعلق نذر به آن، نماز منهی عنها و باطل و مبغوض می باشد نه صحیح و نهی در عبادات مستلزم فساد است در نتیجه ناذر نمی تواند آن نذر را حنث کند زیرا هرگز نمی تواند نماز صحیح را در حمام بخواند تا نذر حنث شود.

و به تعبیر دیگر همانطور که صاحب کفایة می گوید: یلزم من فرض وجود الشیء عدمه. یعنی اگر لفظ صلاة اسم برای صحیح باشد لازمه اش این است که از وجودش عدمش لازم بیاید یعنی نذر می کنم نماز صحیح را در حمام نخوانم و حال آنکه بعد از نذر هرگز نمی توانم نماز صحیح بخوانم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این اشکال را بررسی می کنیم و نظر محقق بروجردی و امام قدس سره را بیان می کنیم.