موضوع: روایات داله بر تخییر بین دو خبر متعارض
گفتیم بر فرض اینکه اخبار تخییر قابل قبول باشد سه مسأله مطرح می شود. البته این بحث ها فرضی است.
البحث الثانی: هل التخییر فی المسألة الاصولیة او المسألة الفرعیة
بنا بر این که ما بین دو خبر متعارض مخیّر باشیم آیا حکم به تخییر در کلام معصوم از باب مسأله ی اصولیه است یعنی هر دو خبر برای ما حجّت است یا اینکه از باب حکم شرعی است یعنی ما بین مضمون این دو خبر مخیّر هستیم (مانند تخییر موجود در خصال کفاره.)
و ان شئت قلت: هل مصب التخییر الحجیة او مصب التخییر المضمون. یعنی آیا معصوم در مقام اعطاء حجیّت به هر دو خبر است و کاری با مضمون ندارد یا اینکه درصدد بیان این است که حکم واقعی همان تخییر بین دو مضمون است مانند اینکه مفطر بین عتق و اطعام مخیّر است.
ممکن است سؤال که این نزاع چه ثمره ای در بر دارد:
نقول: دو اثر بر آن بار است:
الثمرة الاولی: اگر در مقام اعطاء حجیّت باشد مفتی باید یکی را انتخاب کند و به آن فتوا دهد و در توضیح المسائل بنویسد. اما بنا بر دومی مفتی در توضیح المسائل می نویسد: انت مخیّر بین هذا و هذا. (مانند خصال کفاره)
الثمرة الثانیة: بنا بر قول اول مقلد باید همانی را که مفتی به آن فتوا داده است اخذ کند ولی بنا بر دومی هر دو را می تواند اخذ کند.

اذا عرفت هذا فاعلم: ان الحق هو القول الاول زیرا روایات در مقام اعطاء حجیّت بر خبرین است زیرا گفتیم که قاعده ی اولیه تساقط است ولی شارع این قاعده را نمی پذیرد و درصدد بیان این است که تا آنجا که می شود باید واقع را حفظ کرد و هر یک از دو خبر پنجاه درصد مطابق واقع است بنا بر این شارع حکم به تخییر می کند تا، تا آنجا که می شود واقع محفوظ بماند.
کما اینکه مرحوم مشکینی در حاشیه ی کفایه می گوید اگر شارع بخواهد هر دو را حجّت کند این نوعی بدعت می شود. بنا بر این مفتی باید به یکی از آنها فتوا دهد و نمی تواند هر دو را حجّت بداند و به تخییر فتوا دهد.
همچنین مقلد نیز حق ندارد جز آنچه مجتهد به آن فتوا داده است اخذ کند و نمی تواند هر دو را به صورت تخییر اخذ کند زیرا مخاطب در روایات تخییر همان مجتهد است نه مقلد.
ان قلت: شما گفتید که مجتهد نماینده ی مردم است یعنی اگر مجتهد در حکم شرعی شک کند، خود او استصحاب می کند ولی نتیجه ی استصحاب بر مجتهد و مقلد هر دو حجّت است. در ما نحن فیه هم باید گفته شود که مجتهد نائب از طرف مقلد است زیرا مقلد متوجه نمی شود که دو خبر متعارض هستند یا نه. مجتهد این کار را انجام می دهد و فتوا به تخییر می دهد در نتیجه مقلد می گوید که این حکم از طرف من نیز هست و من هم مانند مجتهد مخیّر می باشد. بنا بر این اگر مجتهد یکی را انتخاب کرده است مقلد باید بتواند دیگری را انتخاب کند.
قلت: بین استصحاب و ما نحن فیه فرق است. در استصحاب، متعلق شک، حکم شرعی است و می دانیم حکم الله بین مرجع و مقلد مشترک است بنا بر این اگر مجتهد استصحاب کند، او حکم الله المشترک را استصحاب کرده است در نتیجه مقلد هم به استصحاب عمل می کند.
ولی در ما نحن فیه تحیر، به طریق خورده است بنا بر این مسأله ی نیابت در آن جاری نمی شود زیرا تحیر در طریق مختص به مجتهد است نه مقلد.

البحث الثالث: اگر مجتهد مخیّر باشد آیا تخییر او بدوی است یا استمراری.
مثلا دو خبر متعارض است یکی در زمان غیبت حکم به وجود جمع می کند و دیگری به تخییر بین جمعه و ظهر. حال اگر مجتهد یک بار فتوا به وجوب جمعه دهد آیا می تواند بار دیگر حکم به تخییر بین جمعه و ظهر کند یا اینکه اگر یک بار فتوا به وجوب جمعه داده است تا نظرش عوض نشود نمی تواند فتوا به شق دیگر دهد؟
شیخ انصاری قائل است که تخییر بدوی است ولی محقق خراسانی قائل است که تخییر استمراری است.
شیخ انصاری قائل است که موضوع دو خبر متعارض، فرد متحیر است. حال اگر مجتهد یک شق را اخذ کند، او از حالت تحیر بیرون می آید و دیگر نمی تواند فتوا به شک دیگر دهد.
ان قلت: من سابقا قبل از انتخاب یک شق، متحیر بودم و الآن همان تحیر را استصحاب می کنم.
قلت: موضوع عوض شده است زیرا در سابق، موضوع عبارت بود از اینکه فرد، به یکی از دو طرف ملتزم نبود ولی الآن به یک طرف التزام پیدا کرده است.
محقق خراسانی می فرماید: تخییر استمراری است زیرا موضوع عبارت از فرد متحیر نیست بلکه موضوع عبارت است از: من حضر عنده الخبران. بنا بر این هم در سال اول و هم در سال دوم چنین موضوعی وجود داشته است.
محقق نائینی فرق گذاشته است که باید دید که مسأله آیا اصولی است یا فقهی. اگر مسأله اصولی باشد قائل به تخییر نمی شویم ولی اگر فقهی باشد تخییر وجود دارد. دومی واضح است مانند خصال کفاره. اما اگر مسأله اصولی باشد تخییر نیست زیرا معنای مسأله ی اصولی این است: جعل احدهما الحکم الواقعی. یعنی همانی که مجتهد در ابتدای کار اخذ می کند همان حکم واقعی است. حال اگر اولی در حکم، حکم واقعی باشد نمی تواند گفت که می توان آن را رها کرد و شق دیگر را اخذ نمود.
یلاحظ علیه: به محقق نائینی این اشکال وجود دارد که معنای حجیّت، جعل احدهما الحکم الواقعی نیست بلکه معنایش این است: جعل کلیهما الحکم الواقعی. واضح است که هر دو نمی تواند حکم واقعی باشد ولی شارع می فرماید: باید با هر دو معامله ی حکم واقعی کنی (نه اینکه هر دو حکم واقعی باشند.)
نقول: حکم در مسأله واضح است. اگر از فتوای دوم مخالفت عملیه لازم آید نباید به شق دوم اخذ کرد. مثلا بین دو خبر که یکی حکم به وجوب و دیگری حکم به حرمت می کند اگر مجتهد وجوب را اخذ کند، نمی تواند در زمان دوم قائل به حرمت شود زیرا از تخییر استمراری، مخالفت عملیه لازم می آید.
اما اگر از تخییر استمراری، مخالفت عملیه لازم نیاید مثلا یکی حکم به وجوب کند ود دیگری حکم به استحباب، اشکال ندارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ طائفه ی سوم از روایات می رویم که روایات مرجحه است.