درس خارج اصول آیت الله سبحانی

94/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مراد از غیر در قاعده ی تجاوز [1] [2]
بحث در قاعده ی تجاوز و گفتیم که دخول در غیر شرط است سپس به احتمالاتی که در مورد غیر و معنای آن بوده است اشاره کردیم و احتمال چهارم[3] این بود که علاوه بر قول سوم که ترتّب را کافی می داند یک قید دیگر را نیز اضافه می کند و آن اینکه صحت اولی باید بر دومی موقوف باشد و دومی هم موقوف بر سبق اولی باشد. بنا بر این اگر فرد در قنوت باشد و شک کند که قرائت را صحیح انجام داده است یا نه دخول در غیر صدق نمی کند زیرا صحت قرائت متوقف بر قنوت نیست. هکذا اگر کسی بعد از سلام نماز سه بار الله اکبر بگوید و بعد در سلام شک کند. یا کسی که در مسح وضو شک کند و بعد وارد نماز شده باشد زیرا شرط صحت مسح متوقف بر نماز نیست (هرچند نماز متوقف بر اتمام مسح است.) یا مثلا فرد شک می کند که سلام نماز را گفته یا نه در حالی که لقمه ای در دهان فرد است و می جود.
حال باید اقوال چهارگانه ی فوق را بررسی کنیم.
اما قول اول می گفت که شک مانند نسیان است یعنی همانگونه که اگر فرد چیزی را فراموش کند مادامی که وارد رکن بعدی نشده است باید برگردد. شک هم همین گونه است بنا بر این اگر وارد رکن شده باشد تجاوز و دخول در غیر محقق نشده و نباید به شک اعتنا کرد.
یلاحظ علیه[4]: این قیاس مع الفارق است زیرا در نسیان، فرد یقین دارد که عمل را نیاورده است و در نتیجه شارع حکم به اعاده آن جزء می کند مثلا فرد هنگام تسبیحات است و یقین می کند که سجده نکرده است  که باید برگردد. ولی در ما نحن فیه سخن در شک در آوردن یا نیاوردن است. نمی توان حکم اعظم که در یقین است را در مورد حکم اضعف که شک است سرایت دارد.

اما القول الثانی[5]: این قول مهم است و آن اینکه هر جزئی از اجزاء نماز غیر است و اگر فرد وارد جزء بعدی شود دخول در غیر صدق می کند. بنا بر این هر آیه در سوره ی حمد نسبت به آیه ی قبلی از باب دخول در غیر می باشد. بله مقدمات جزء بعدی از باب دخول در غیر نمی باشد بنا بر این اگر کسی به سمت سجده می رود و در رکوع شک کند باید برگردد و رکوع را انجام دهد.
یلاحظ علیه:
اولا[6]: این حکم خلاف اطلاقات است زیرا در روایات دخول در غیر و تجاوز معیار شمرده شده است و مقدمات جزء نماز است و شروع به مقدمات یک جزء دخول در غیر محسوب می شود. بنا بر این غیر، هم اجزاء  اصلیه و هم اجزاء فرعیه را شامل می شود.
ثانیا: اگر گفته شود که این اطلاقات در روایات زراره و روایت اسماعیل بن جابر مقید شده است زیرا امام علیه السلام در آن روایات به هوی به سمت سجود و یا نهوض از رکوع اعتنا نکرده است زیرا در این روایت می خوانیم:
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‏ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ[7]
در این روایت امام علیه السلام فرموده است: إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ و نیامده است بعد الهوی الی السجود بنا بر این به هوی و رفتن به سمت سجده اعتباری نیست. و در فقره ی دوم آمده است: وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ و نیامده است بعد ما (نهض) یعنی فرد بعد از اینکه کاملا ایستاده است در سجود شک می کند نه اینکه هنگام بلند شدن از سجده شک کرده است.
جواب آن این است که احتمال شک در رکوع هنگام رفتن به سجده و احتمال شک در سجده هنگام حرکت به سمت ایستادن بسیار نادر است در نتیجه امام علیه السلام متذکر آن نشده است.
جواب دیگر این است که در دو روایت دیگر اجزاء غیر اصلیه را متذکر شده است و اما آنها را از باب دخول در غیر محسوب کرده است:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (از علماء و فقهاء بصره) قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ[8]
امام قدس سره بعد از روایت فوق می فرماید: از ذیل روایت که امام علیه السلام می فرماید: قَدْ رَكَعَ استفاده می شود که قاعده ی تجاوز از باب اماره است زیرا امام می فرماید: او رکوع کرده است.

فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا (یعنی می بینیم ایستاده ام و از حالت خمیدگی راست می شوم ولی نمی دانم رکوع را انجام داده ام یا نه) قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ[9]

بعد از رد کردن قول اول و دوم قول سوم ثابت می شود و آن اینکه دخول در غیر مطلقا موجب صدق تجاوز می کند چه غیر از اجزاء اصلیه باشد و چه از اجزاء غیر اصلیه. بنا بر این حتی اگر کسی در حال نهوض از رکوع و یا هوی به سمت سجده باشد و شک کند، قاعده ی تجاوز جاری می شود.

با این حال می گوییم: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ که روایت فوق را ذکر کرده بود که بر اساس آن دخول در اجزاء غیر اصلیه نیز موجب صدق دخول در غیر بود روایت دیگری دارد که خلاف آن را ثابت می کند:
عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ[10]
در این روایت فرد سرش را از سجده برداشته و هنوز کاملا ننشسته است و شک می کند با این حال امام علیه السلام حکم به اعاده ی سجده می کند و در نتیجه به مقدمات ارزش قائل نشده است زیرا رفتن به سمت نشستن، مقدمه ی نشستن است. شق دوم سؤال ایشان نیز بر همین اساس است.
نقول: این دو روایت عبد الرحمن با هم تعارض کرده و تساقط می کنند و روایت فضیل را نیز کنار می گذاریم در نتیجه به سراغ اطلاقات می رویم که مثلا می گوید:
عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‏ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‏ءٍ لَمْ تَجُزْهُ[11]
اگر هم اطلاقی در کار نبود به سراغ اصول عملیه می رفتیم که خوشبختانه در اینجا در روایات، اطلاق وجود دارد.
بنا بر این دخول در غیر چه دخول جزء اجزاء اصلیه باشد و چه غیر اصلیه موجب اجرای قاعده ی تجاوز است.

اما القول الرابع[12]: این قول را در اول بحث توضیح دادیم و جواب آن این است که هیچ دلیلی بر این قول نیست.

ان شاء الله در جلسه ی بعد باید معنای محل را توضیح دهیم. یعنی اگر شک در محل باشد باید به شک اعتنا کرد.



[1] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص369.
[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص332.
[3] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص369.
[4] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص370.
[5] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص370.
[6] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص371.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص317، ابواب الرکوع، باب13، شماره8071، ح4، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص318، ابواب الرکوع، باب13، شماره8073، ح6، ط آل البیت.
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص317، ابواب الرکوع، باب13، شماره8070، ح3، ط آل البیت.
[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص369، ابواب السجود، باب15، شماره8207، ح6، ط آل البیت.
[11] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص469، ابواب الوضوء، باب42، شماره1244، ح2، ط آل البیت.
[12] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص373.