درس خارج اصول آیت الله سبحانی

93/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی
نظریه ی امام قدس سره در مسأله ی این است که اصل سببی و مسببی هر دو در یک رتبه می باشند و سببی بر مسببی مقدم نیست. با این حال اصل سببی صغری و کبری دارد ولی اصل مسببی فقط صغری دارد. اصل سببی فقط می گوید که آب آفتابه که سابقا طاهر بود و الآن در طهارت آن شک داریم، طاهر می باشد. این اصل بر اصل مسببی مقدم نیست که که می گوید عبا سابقا نجس بود و الآن هم که شسته شده است و شک داریم طاهر شده است یا نه نجاست سابق را استصحاب می کنیم. با این حال اصل سببی صغری برای یک دلیل اجتهادی است و آن دلیل اجتهادی است که مسبّب را کنار می زند. دلیل اجتهادی عبارت است از: کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر.
با این حال می گوییم که غساله ی اول عبا نجس است زیرا عبا سابقا نجس بود و غساله ی اول آن که هنوز با آب طاهر شسته نشده است نجس می باشد و در اینجا ما به اصل مسببی هم عمل کرده ایم.

اما بحث تعارض استصحابین[1]در جایی که متعارضین در عرض هم هستند: مثلا دو اناء داریم که هر دو پاک بود و بعد علم پیدا کردیم که قطره ی خونی به یکی از آن افتاده است. اگر در هر یک از دو اناء استصحاب طهارت را جاری کنیم این دو با هم متعارض هستند زیرا هر دو معلول علم ثالثی هستند که همان علم به وقوع خون در یکی از دو اناء می باشد.
القول الاول: شیخ انصاری قائل است که اصلا مقتضی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی وجود ندارد[2] یعنی ادله ی اصول اطراف علم اجمالی را به هیچ وجه شامل نمی شود.
القول الثانی: محقق خراسانی[3] قائل است که  قائل است مقتضی است و ادله ی اصول اطراف علم اجمالی را شامل می شود ولی مانع از جریان آنها وجود دارد و آن اینکه اگر کسی هر دو طرف را استعمال کند، این موجب مخالفت قطعیه[4] است و اگر کسی یک طرف را فقط استعمال کند این موجب مخالفت احتمالیه می باشد. بله اگر به مخالفت قطعیه یا احتمالیه نمی انجامد استصحاب در هر دو جاری می شود. این مانند جایی است که مخالف فقط التزامیه باشد. مثلا هر دو اناء نجس بودند و بعد میدانیم که یکی را آب کشیده ایم. در اینجا استصحاب نجاست هر دو اناء موجب مخالفت قطعیه و یا احتمالیه نیست و فقط موجب مخالفت التزامیه است و آن اینکه یقین داریم یکی از دو استصحاب باطل است.
القول الثالث: محقق نائینی قائل است که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود ولی ما بقی اصول جاری می شود. مثلا قاعده ی طهارت در آن جاری می شود.
به بیان دیگر ایشان قائل است که اصل محرز[5] مانند استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود ولی اصل غیر محرز مانند قاعده ی طهارت و حلیت در آن جاری می شود.
القول الرابع: امام قدس سره در علم اجمالی فرق گذاشته می فرماید: گاه علم اجمالی، مانند علم قطعی است مثلا وجدانا[6] یقین داریم که بین دو برادر که کافر بودند یکی مسلمان شده است. در اینجا اصل جاری نمی شود. زیرا یقین داریم که شارع به هیچ عنوان اجازه نمی دهد که خون مسلمان ریخته شود و نمی توان استصحاب کرد که فلان برادر کافر بوده و جائز القتل بوده و الآن هم دارد.
اما اگر علم ما از اطلاق دلیل حاصل شده باشد مثلا شارع فرموده است: اجتنب عن الخمر، در اینجا این امکان وجود دارد که بگویید: اجتنب عن الخمر التفصیلی لا الاجمالی. (البته این امکان وجود دارد ولی واقع نشده است.)
ان شاء الله در خاتمه نظر خود را نیز بیان می کنیم.

اما القول الاول[7]: شیخ انصاری در اواخر استصحاب در چندین صفحه این بحث را مطرح می کند و می فرماید: اگر اصل در اطراف علم اجمالی جاری شود این کار به تناقض بین صدر و ذیل در دلیل استصحاب می انجامد.
توضیح اینکه شارع می فرماید: لا تنقض الیقین بالشک. بنا بر این هر یک از دو اناء سابقا پاک بوده است و الآن هم باید پاک باشد. ولی در همان روایت آمده است: بل تنقضه بیقین آخر[8] [9]. این یقین همان است که می دانم یکی از دو اناء نجس می باشد. بنا بر این صدر روایت می گوید که هر دو اناء پاک است ولی ذیل آن می گوید مگر اینکه با یقین دیگری مواجه شود و حال آنکه ما یقین داریم یکی نجس است.
محقق خراسانی در مبحث قطع این دلیل را ذکر کرده و می فرماید: فتأمل
زیرا در ذیل دلیل استصحاب آمده است: بل تنقضه بیقین آخر مثله. یعنی همان گونه که یقین اول تفصیلی است یقین دوم هم باید تفصیلی باشد و حال آنکه یقین در ما نحن فیه اجمالی است نه تفصیلی.
نقول: کلمه ی مثله[10] در روایات نیست و محقق خراسانی خود آن را اضافه کرده است.
بنا بر این استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست و همچنین سایر اصول نیز جاری نیست مثلا دلیل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و یا دلیل کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام نیز در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود زیرا غایت که حتی تعلم باشد محقق شده است زیرا در علم اجمالی علم به وجود قذر و حرام داریم.
بنا بر این ادله ی اصول فقط شبهات بدویه را شامل می شود.

اما القول الثانی: محقق خراسانی قائل است که  قائل است مقتضی وجود دارد که دلیل استصحاب هر دو طرف را در علم اجمالی شامل[11] می شود و هکذا دلیل قاعده ی طهارت و حلیت. ولی با این حال مانع هم وجود دارد و آن مخالفت قطعیه و یا احتمالیه است. بنا بر این اگر در جایی مخالفت مزبور ایجاد نشود اصول در اطراف علم اجمالی جاری می شوند.
یلاحظ علیه[12]: چگونه می توان ثابت کرد که مقتضی هست ولی مانع جلوی آن را گرفته در حالی که در دلیل طهارت و حلیت، غایت حاصل شده است. حتی در استصحاب نیز تعارض صدر و ذیل لازم می آید بنا بر این مقتضی نیز وجود ندارد.

اما القول الثالث[13] [14]: محقق نائینی بین اصول محرزه و غیر محرزه فرق می گذارد و آن اینکه اصل محرز جاری نمی شود ولی غیر محرز جاری می شود.
توضیح اینکه:
الاصل المحرز: البناء العملی علی انه الواقع. یعنی بناء عملی می گذارم که مفاد اصل همان واقع است. بنا بر این بعد از اجرای استصحاب می گوییم که این لباس گویا واقعا پاک است. زیرا استصحاب یک نوع ظنی است که طریق به واقع می باشد.
الاصل غیر المحرز: البناء العملی علی تطبیق العمل. این اصل صرفا برای رفع حیرت است یعنی فقط باید بر اساس آن عمل کرد نه اینکه به آن به این عنوان که واقع است باید عمل کرد. اصل طهارت و حلیت از این قبیل است.
اصل محرز چون می گوید که مفاد آن مانند واقع است با علم اجمالی که علم است سازگار نیست ولی در اصل غیر محرز چنین محذوری وجود ندارد.
یلاحظ علیه[15]: اصطلاح اصل محرز و غیر محرز از ابداعات ایشان است و برای ما قابل قبول نیست زیرا مثلا در دلیل استصحاب که ایشان قائل هستند اصل محرز است آمده است که در مورد شک باید به یقین عمل کرد. همین دلیل گویا است که شک وجود دارد و الا اگر استصحاب، اصل محرز بود باید دلیل آن می گفت که استصحاب شک را مرتفع می کند نه اینکه شک را حفظ کند. بنا بر این تمامی اصول عبارت از قسم دوم است یعنی تطبیق عمل علی انه الظاهر هستند نه علی انه الواقع.
محقق نائینی دیده است که استصحاب مفید ظن است و ظن هم طریق به واقع است و این در حالی است که اگر به ادله ی اصول نگاه کنیم همه یکنواخت هستند و در صورت شک جاری می شوند. البته در عین اینکه ما قائل هستیم که همه ی اصول در رتبه ی واحده هستند سابقا هم گفتیم که اصول بر ما بقی اصول مقدم است زیرا در روایات استصحاب تاکیدی وجود دارد که در سایر روایات نیست (و این را سابقا توضیح دادیم.)
همچنین چگونه ایشان قائل هستند که سایر اصول مانند طهارت و حلیت جاری می شود و حال آنکه غایت در آنها حاصل شده است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد قول امام[16] قدس سره و نظریه ی خود را بیان می کنیم.




[1] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص302.
[2] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص302.
[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص432.
[4] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص303.
[5] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص303.
[6] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص303.
[7] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص303.
[8] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص304.
[9] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص410.
[10] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص304.
[11] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص305.
[12] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص305.
[13] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص306.
[14] فوائد الأصول، محمدحسین نائینی، ج4، ص692.
[15] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص306.
[16] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص307.