موضوع: تطبیقاتی مبتنی بر استصحاب تأخر حادث[1] [2]
در کلام محقق نائینی[3] [4] اجمالی وجود دارد که باید توضیح داده شود.
آب قلیلی داریم که با آب قلیل دیگری کر شده است و بعد می دانیم دستمال نجسی هم در آب افتاده است.
گفتیم دو استصحاب وجود دارد که با هم تعارض می کنند: اصالة عدم الملاقاة الی زمان الکریة و اصالة عدم الکریة الی زمان الملاقاة. این دو استصحاب تعارض و تساقط می کنند در نتیجه به اصل عملی دیگری به نام قاعده ی طهارت مراجعه می کنیم.
محقق نائینی قائل است که آب محکوم به نجاست است. اما اصل عدم الکریة الی زمان الملاقاة که نجاست را تائید می کند ولی اصالة عدم الملاقاة الی زمان الکریة مفید طهارت نیست زیرا از روایت: الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء استفاده می شود که ابتدا کریت باید محقق شود تا عاصمیت و عدم نجاست محقق شود. بنا بر این موضوع برای عدم نجاست که همان کریت است باید قبلا باشد و این در حالی است که اصالة عدم الملاقاة الی زمان الکریة ثابت نمی کند که کریت قبل از ملاقات است زیرا شاید هر دو با هم اتفاق افتاده باشد.
جواب این اشکال[5]این است که از روایت استفاده نمی شود که کریت باید قبل باشد بلکه فقط استفاده می شود که کریت، مانع از نجاست است ولی لازم نیست که قبل باشد بلکه اگر همراه هم باشد کافی است. مانند اینکه می گویند: باد مانع از این است که چراغ روشن باشد، این دلیل نمی شود که حتما باد باید قبل از شعله ی چراغ باشد بلکه اگر همراه هم باشد چراغ را خاموش می کند. همچنین است وقتی می گوییم: رطوبت مانع از اشتعال چوب است.
بنا بر این دو اصل فوق با هم تعارض می کنند و باید به قاعده ی طهارت مراجعه کنیم.

الفرع الرابع[6]: هم حدثی از فرد سر زده است و هم وضو گرفته است و نمی داند کدام اول بوده است و کدام دوم.
گاه حالت سابقه[7]بر این حدث و طهارت مجهول است در این صورت باید احراز شود که فرد وضو گرفته است و بدون آن نمی تواند نماز بخواند.
گاه حالت سابقه معلوم است و این خود بر دو صورت[8] است:
اول اینکه حالت سابق بر حدث و طهارت، طهارت بوده است. یعنی فرد اول وضو داشت و بعد یک حدث و یک طهارت از او رخ داده است. در اینجا دو قول است یکی اینکه اصالة عدم تقدم الطهارة علی النوم با اصالة عدم تقدم النوم علی الطهارة معارضه می کنند و کنار می روند در نتیجه می گوییم که فرد برای نماز باید احراز کند وضو گرفته است.
اما صاحب شرایع می گوید که در این صورت باید ضد حالت سابقه را اخذ کرد. این نظریه از محقق که هشتصد سال قبل می زیسته بسیار تحسین برانگیز است. بنا بر این در صورت فوق باید کفت که فرد محدث است.
زیرا در علم اجمالی گفتیم که یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. بنا بر این وقتی فرد اول متطهر بوده است و بعد هم حدث از او سر زده و بعد طهارتی هم گرفته است. حدث صد در صد مؤثر است چه بعد از طهارت اول باشد و چه بعد از طهارت دوم. ولی طهارت فقط پنجاه درصد مؤثر است زیرا اگر بعد از طهارت اول باشد مؤثر نیست و فقط اگر بعد از حدث باشد مؤثر است. در نتیجه علم قطعی به حدث هست ولی علم به طهارت فقط پنجاه درصد می باشد. بنا بر این حدث یقینا اثر گذاشته است و در رفع آن شک داریم در این صورت همان حدث را استصحاب می کنیم و اما در مورد طهارت، شک در حدوث داریم و قابل استصحاب نیست.
ان قلت[9]: قطعا بعد از وضوی دوم طهارت ایجاد شده است چرا آن را استصحاب نمی کنیم؟
قلت[10]: یقین مزبور به سبب است یا یقین به سبب مؤثر می باشد. ما یقین به سبب داریم ولی نمی دانیم آیا آن وضو مؤثر بوده است یا نه. زیرا نمی دانیم که طهارت دوم بعد از طهارت اول که مؤثر نباشد و یا بعد از حدث است که مؤثر باشد بنا بر این یقین به طهارت مؤثر نداریم تا آن را استصحاب کنیم.
به بیان دیگر، طهارت مزبور آیا مربوط به طهارت اول است یا طهارت دوم. اگر اول باشد یقینا از بین رفته است ولی اگر مربوط به دوم باشد یقین نداریم که مؤثر بوده باشد. 
حالت دیگر این است که حالت سابقه حدث باشد در اینجا باید گفت که فرد متطهر است یعنی باید ضد حالت سابقه را اخذ کرد. زیرا در این حالت وضو صد در صد مؤثر است ولی علم به تأثیر صد در صد حدث نداریم.
صورت دیگر[11] این است که حالت سابقه طهارت است ولی یکی از دو حدث و طهارت بعدی معلوم التاریخ است. مثلا اول آفتاب متطهر بودم و ظهر هم وضو گرفتم ولی حدثی هم از من سر زده است ولی نمی دانم قبل از ظهر بوده است یا بعد از ظهر.
به نظر ما معلوم بودن یکی از تاریخ ها موجب فرق در حکم مسأله نمی شود زیرا در مثال فوق علم به وضوی مؤثر وجود ندارد. بر خلاف نوم که صد در صد مؤثر است.
فروع دیگری هم وجود دارد. مثلا راهن گرویی نزد مرتهن[12] گذاشته و بعد اجازه گرفت که عین مرتهنه را بفروشد و مرتهن نیز اجازه داده است و بعد از اجازه برگشته است. عین مرتهنه نیز فروخته شده است و نمی دانیم رجوع قبل است که در نتیجه بیع باطل باشد و یا بیع اول است که در نتیجه بیع صحیح باشد.
فرع دیگر این است که زنی است که مطلقه ی عدیه می باشد و عده اش تمام شده است و شوهر هم رجوع کرده است و نمی دانیم قبل از عده بود که در نتیجه زن مزبور زوجه ی او باشد یا بعد از آن که زوجه ی او نباشد.

---