موضوع: استدلال شیخ در عدم جریان استصحاب در شک در مقتضی
بحث در اقوال مربوط به استصحاب است.
یک قول این است که استصحاب مطلقا حجّت می باشد که ما آن را جزء اقوال نشمرده ایم.
سخن در تفصیل اول است که از شیخ انصاری می باشد و آن اینکه اگر مقتضی بقاء باشد و شک در رافع باشد استصحاب جاری می شود ولی اگر در اصل اقتضاء شک کنیم یعنی اگر رافع هم نیاید آیا شیء قابلیت بقاء دارد یا نه، استصحاب حجّت نمی باشد.
مثلا من با کسی معامله کرده ام و طرف مقابل برای خود شرط فسخ گذاشته است. در اینجا عقد بیع این قابلیت را دارد تا ادامه یاید تا زمانی که مانعی ایجاد شود، اگر شک کنیم که ایا طرف مبایعه، معامله را فسخ کرده است یا نه در اینجا استصحاب ملکیت جاری می شود.
ولی گاه از قبیل خیار غبن است یعنی فرد مغبون شده است و بر اساس قاعده ی لا ضرر چنین معامله ای لازم نیست و فرد مغبون می تواند معامله را فسخ کند. حال زمانی گذشت و فرد مغبون فسخ نکرد، ما شک داریم که آیا خیار غبن قابلیت بقاء را دارد یا نه زیرا ضرر در آن بعدی از بین رفته است زیرا فرد متوجه ضرر شد و عامدا به آن راضی شد و از خیار غبن استفاده نکرد. حال شک داریم آیا خیار غبن همچنان اقتضاء بقاء دارد یا نه در اینجا استصحاب بقاء خیار جاری نمی شود.
شیخ انصاری برای مدعای خود دو دلیل اقامه کرده است و گاه به ماده ی لا تنقض استدلال می کند و گاه به هیئت آن (لا تنقض یک ماده دارد به نام نقض و یک هیئت دارد به نام لا تفعل)
اما استدلال به ماده ی لا تنقض: نقض در لغت عرب وضع شده است برای گسستن هیئتی که اتصال دارد. دلیل آن آیه ی ﴿وَ لا تَكُونُوا كَالَّتي‏ نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً﴾[1] که زنی بوده که پشم می ریسیده و بعد همه را از هم می شکافته است.
بعد شیخ انصاری اضافه می کند، در یقین، هیئت اتصالیه ای وجود ندارد و اینکه امام علیه السلام می فرماید: (لا تنقض الیقین بالشک) ناچار باید معنای مجازی از یقین اراده شده باشد. البته شیخ توضیح نمی دهد که مراد از معنای مجازی در آن چیست. در میان معانی مجازی، معنایی که به هیئت اتصالیه اقرب است موردی است که متقضی هست ولی شک در رافع وجود دارد نه جایی که اصل اقتضاء محل شک می باشد.
یلاحظ علیه: ما اصل مبنای شیخ انصاری را قبول نداریم. نقض برای شکستن هیئت اتصالیه وضع نشده است. این تنها یکی از مصادیق آن است و واقع این است که نقض وضع شده است برای شکستن امری که مبرم و مستحکم است. دلیل آن سه آیه از قرآن می باشد.
﴿وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكيدِها﴾[2] واضح است که یمین هیئت اتصالیه ندارد ولی یمین امری مبرم و مستحکم است زیرا وقتی کسی قسم خورده است مقسم به امری مستحکم می شود.
﴿وَ الَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِه‏﴾[3] عهد هیئت اتصالیه ندارد.
﴿فَبِما نَقْضِهِمْ ميثاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّه‏﴾[4] میثاق نیز هیئت اتصالیه ندارد.
بنا بر این این استدلال شیخ از پایه صحیح نمی باشد. مطابق بیان ما یقین نیز امری مستحکم و مبرم می باشد و در (لا تنقض الیقین بالشک) نباید دنبال معنای مجازی باشیم بلکه نقض مستقیما به خود یقین می خورد و مشکلی نیز ایجاد نمی شود.

اما استدلال به هیئت لا تنقض:  البته شیخ این دلیل را از دلیل قبلی تفکیک نمی کند ولی ما برای مشخص شدن مطلب تفکیک کرده ایم. هیئت لا تنقض، همان نهی است و نهی و تحریم و به قول ما زجر، از شکستن یقین به ما می گوید که نباید یقین را شکست. این در حالی است که یقین سابق شکسته شده و از بین رفته است زیرا الآن که من شک دارم یقینی در کار نیست زیرا اگر یقین باقی بود شک به سراغ من نمی آمد. بنا بر این ناچار هستیم که به سراغ معنای مجازی رویم و بگوییم که مراد از یقین در اینجا متیقن است یعنی لا تنقض المتیقن بالشک. در میان متیقن، متیقنی به نقض نزدیک تر است که مقتضی در آن محرز باشد و شک در رافع باشد ولی اگر مورد، به گونه ای است که اصل مقتضی در آن محرز نیست این معنا بعید از نقض می باشد. بنا بر این باید اقرب مجازات را اخذ کرد در نتیجه استصحاب در جایی جاری است که مقتضی محرز باشد و شک در رافع وجود داشته باشد.
یلاحظ علیه: همان گونه که یقین قابل نقض نیست زیرا شکسته است متیقن هم قابل شکستن نیست زیرا متیقن یا حکم شرعی است و یا موجود خارجی مانند حیات زید. اگر متیقن حکم شرعی است، شکستن آن به دست من نیست بلکه به دست خداوند می باشد. بود و نبود حکم شرعی صرفا در اختیار خداوند می باشد. اگر متیقن موجود تکوینی است آن هم در اختیار من نیست. بنا بر این یقین و متیقن هیچ کدام توسط من قابل نقض نیستند.
حال که چنین است می گوییم: مراد از حدیث همان یقین است و مراد از نشکستن آن تعبدا است نه حقیقتا زیرا در حقیقت شکسته است چون وقتی من شک داریم این علامت آن است که یقین سابق شکسته شده و از بین رفته است. وقتی مراد عدم شکستن تعبدی باشد یعنی آثار یقین را نشکن مثلا اگر یقین داشتم وضو دارم با آن نماز می خواندم و الآن هم که شک دارم آیا وضو دارم یا نه همان آثار را بر آن باید بار کنم یعنی بروم و با آن نماز بخوانم.
ان قلت: نماز خواندن با وضوی مشکوک اثر یقین نیست بلکه اثر وضو می باشد که متیقن می باشد. بله اگر یقین، موضوعی بود اثر داشت مانند اینکه کسی نذر می کند هر روز که یقین داشته باشد فرزندش زنده است یک درهم در راه خدا صدقه دهد. ولی در ما نحن فیه سخن از یقین موضوعی نیست بلکه در یقین طریقی بحث می کنیم.
قلت: مراد از اثر یقین، یقین طریقی است و اثر یقین طریقی همان اثر متیقن می باشد. یقین طریقی مانند عینکی است که انسان استفاده می کند تا افراد را ببیند ولی یقین طریقی مانند نگاه به عینک برای خرید آن است. در یقین طریقی، یقین محو در متیقن است و مراد از آن همان آثار متیقن می باشد.
اضافه می کنیم: که دلیل استصحاب فقط لا تنقض نیست بلکه دلیل استصحاب روایات دیگری هم هست که در آن عبارت (لا تنقض) استفاده نشده است و از عباراتی مانند (لا یدخل الشک فی الیقین) یا (یمضی علی یقینه) و یا (یبنی علی الیقین) و یا (انت اعرته و انه طاهر و لم تستیقن انه قد نجّسه) موارد دیگر.
ثم ان المحقق الهمدانی فی تعلیقته علی الفرائد أیّد نظریة الشیخ عن طریق آخر: مرحوم بروجردی در مورد محقق همدانی می فرمود که او یکی از فقهاء محقق در قرن چهاردهم بوده است. او در حاشیه ی خود به نام التعلیقة الرضویه که بر فرائد نوشته است نظریه ی استاد خود شیخ انصاری را تقویت کرده است و می فرماید: مراد از یقین در لا تنقض الیقین، نمی تواند یقین سابق باشد زیرا چه استصحاب حجّت باشد و یا نباشد، یقین سابق در زمان خودش باقی است یعنی اینکه من قبل از آفتاب وضو داشتم امری است مسلم و هنوز هم آن یقین در آن زمان باقی است. آنچه شک دارم در حدوث یقین نیست بلکه در بقاء آن یقین است از این رو باید بگوییم که این یقین، تعبدی است یعنی شارع در لا تنقض الیقین می فرماید: به اعتبار اینکه در سابق یقین داشتی الآن هم تبعدا یقین داری. حال که این یقین مقدر شده است می پرسیم که چه چیز به آن نزدیک تر است آیا یقینی که مقتضی را دارا است و شک در رافع آن داریم یا یقینی که اصلا نمی دانیم قابلیت بقاء را در حال شک دارد یا ندارد. واضح است که اولی نزدیک تر است. بنا بر این قهرا باید بگوییم که استصحاب فقط در شک در رافع حجّت می باشد نه در شک در مقتضی زیرا روایت، منصرف به جایی است که مقتضی محرز باشد و شک در رافع باشد نه جایی که خود مقتضی مشکوک باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد دلیل دوم محقق همدانی و جواب آنها را بیان می کنیم.

---