موضوع: دلالت صحیحه
ی دوم زراره بر حجیّت استصحاب
سخن در صحیحه
ی زراره است که از امام علیه السلام شش سؤال می کند و سؤال ششم
او دو قسم است که جمعا هفت سؤال می شود.
روایت مزبور در
تهذیب چنین است:
عَنْهُ (الحسین
بن سعید الاهوازی) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ
شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ
فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ
صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ
تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ
قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ
وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ
أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ
صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ
لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ
شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً
قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ
فَأَغْسِلُهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ
قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ قُلْتُ فَهَلْ
عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ
لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي
نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ
تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ
رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ
غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ
شَيْءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ[1] سؤال اول: زراره می پرسد
که هنگام وضو گرفتن دچار خون دماغ شده است و جایش را نیز مشخص کرد
ولی بعد یادش رفت و با همان لباس نماز خواند. امام علیه السلام
حکم به اعاده می کند زیرا علم به نجاست وجود دارد و نسیان عذر
نیست.
سؤال دوم: زراره می پرسد
که خون دماغ شد و خون بر لباسش افتاد و یقین داشت ولی هرچه گشت
آن را پیدا نکرد و بعد غفلت کرد و نماز خواند. امام علیه السلام حکم
به اعاده می کند زیرا یقین به نجاست داشت (و شاید
مقدار نجاست هم بیش از حد معفو عنه بوده است) هر چند جایش را
پیدا نکرد
سؤال سوم: زراره می پرسد
که خون دماغ شده است ولی مطمئن نبوده است که به لباسش اصابت کرده باشد و گشت
و چیزی پیدا نکرد و بعد که نماز خواند جایش را پیدا
کرد. امام علیه السلام حکم به آب کشیدن لباس و عدم اعاده ی نماز
می کند:
قُلْتُ
فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ
فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا
تُعِيدُ الصَّلَاةَ عبارت (
فَرَأَيْتُ فِيهِ) یعنی من همان خون
قبلی را دیدم یعنی همانی که دنبالش بودم و آن را
نیافته بودم. نه اینکه خون جدیدی را دیده باشد.
علت عدم اعاده ی
نماز این است که فرد با استصحاب طهارت نماز را خوانده است و امتثال امر
ظاهری مجزی است. این بر خلاف دو سؤال قبلی است زیرا
در آنها استصحاب وجود نداشته است. در دو سؤال اول یقین به نجاست بود
ولی در این سؤال، شک در نجاست بود بنا بر این استصحاب طهارت
جاری شده بود.
سؤال چهارم: اگر لباس نجس بود
ولی جایش مشخص نبود چگونه باید آن را آب کشید. امام
علیه السلام در پاسخ می فرماید: مقداری از اطراف لباس را
بشور و لباس پاک می شود. این دستور حضرت از باب مقدمه ی علمیه
است.
سؤال پنجم: اگر ظن به نجاست
داشته باشم آیا فحص کردن لازم است. امام علیه السلام در جواب می
فرماید: فحص لازم نیست.
در میان سؤالات
پنج گانه ی فوق، آنچه دلیل بر استصحاب است همان سؤال سوم می
باشد.
در
اینجا اشکالی بر
فهم ما از روایت وجود دارد و آن اینکه برا فردی که خون دماغ شده
است دو شک وجود دارد:
1.هل
یجوز الدخول فی الصلاة فی هذه الحالة؟ یعنی در
حالی که ظن به اصابت خون به لباس دارد و گشته است و ندیده است
آیا می تواند وارد نماز شود.
2.بعد
از خواندن نماز و دیدن نجاست آیا اعاده لازم است؟
امام علیه السلام
هر دو را با استصحاب جواب داده می فرماید:
لِأَنَّكَ
كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ
أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداًاین در حالی
است که استصحاب فقط شک اول را پاسخ می گوید. یعنی در اول
نماز اگر کسی شک کند که دخول در نماز جایز است یا نه این
شک راه ندارد زیرا او قبلا یقین داشت که لباسش طاهر است و بعد
شک در نجاست کرده است بنا بر این با اجرای استصحاب طهارت لباس
می تواند وارد نماز شود.
ولی در عین
حال، اعاده ی نماز را نمی توان با استصحاب درست کرد زیرا
استصحاب برای قبل از نماز است ولی اعاده در بعد از نماز و استصحاب
نمی تواند به آن کاری داشته باشد. مخصوصا که بعد از نماز که فرد خون
را می بیند، علم به نجاست پیدا می کند و در این
حال، استصحاب جاری نیست زیرا دیگر سخن از شک نیست
بلکه از باب نقض یقین به یقین است. حال چرا امام
علیه السلام هر دو را با یک علت جواب می دهد؟
این
اشکال را شیخ
انصاری و صاحب کفایه مطرح می کند و بعد به آن جوابی
می دهند. محقق نائینی نیز از آن جواب می دهد و ما
نیز جواب دیگری برای آن داریم.
خلاصه اینکه
استصحاب در اول نماز جاری است نه در آخر نماز ولی همان استصحاب هر دو
شک را پاسخ می دهد
به عنوان مقدمه
یک مثال می زنیم و آن اینکه شارع فرموده است: باید
در لباس طاهر نماز خواند. مراد از طهارت، طهارت واقعی است یعنی
لباس را در آب فرات آب کشیده در آن نماز بخوانیم. بعد شارع می
فرماید:
کل شیء طاهر حتی تعلم انه
قذر. یعنی مشکوک الطهارة نیز طاهر است. این اصل
دومی، آن قاعده ی اولی را توسعه می دهد یعنی
وقتی شارع می فرماید: در لباس طاهر نماز بخوان، این طهارت
از اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. به عبارت دیگر، دومی
حاکم بر اولی است و دایره ی حکم اول را توسعه می دهد.
استصحاب نیز
همین کار را می کند و می گوید: این لباس که مشکوک
است طاهر است یعنی موضوع طهارت را توسعه داد و گفت که شرط طهارت، اعم
از طهارت واقعی و ظاهری است. وقتی صغری درست شود، کبری
نیز در کنار آن قرار می گیرد که عبارت است از اینکه هر
کسی که امر صلاتی را امتثال کند این امتثال برای او
مجزی خواهد بود و این حکم، حکم عقل است. بنا بر این وقتی
نماز تمام شد، امتثال امر صلاتی انجام شده بود مجزی بود و بعد از نماز
اگر خلاف آن کشف شود اشکالی ایجاد نمی شود.
به هر حال امام
علیه السلام فقط صغری را فرموده است و کبری را به سبب واضح بودن
بیان نکرده است. بنا بر این اگر کسی قائل به اعاده شود یا
باید صغری را قبول نداشته شد و یا کبری را.
من هنا
یعلم،
بعضی می گویند: عدم اعاده به سبب این است که امر
ظاهری مجزی است. این جواب را شیخ انصاری نیز
نقل کرده است.
این جواب ناقص
است مگر اینکه به جواب ما بر گردد یعنی فرد، در جواب به
کبری اشاره کرده باشد. به این گونه که به آن صغری را که امام
علیه السلام به آن اشاره کرده است ضمیمه کنیم.
نکته ی دیگر
توضیح عبارت (
فَرَأَيْتُ فِيهِ) که
گفتیم که یعنی من همان خون قبلی را دیدم
یعنی همانی که دنبالش بودم و آن را نیافته بودم. نه
اینکه خون جدیدی را دیده باشد.
طبق این
بیان آن اشکال وارد شده بود که جوابش را نیز بیان کردیم.
بعضی در مقابل
این قول گفتند که مراد از (
فَرَأَيْتُ فِيهِ)
یعنی خون را دیدم که احتمال دارد همان خون سابق باشد و
اینکه خون جدیدی باشد.
طبق این
بیان اشکال فوق دیگر وارد نیست زیرا من احتمال می
دهم که خونی که در لباس می بینیم تازه از
بینی ام روی لباس ریخته باشد بنا بر این احتمال
دارد که لباس من در حال طهارت بوده است بنا بر این استصحاب بدون هیچ
مشکلی ایجاد نمی شود و دیدن خون در بعد از نماز هیچ
ارتباطی به استصحاب ندارد و چون احتمال می دهم که این خون بعد
از نماز باشد بنا بر این از باب نقض یقین به یقین
نیست بلکه از باب نقض یقین به شک است.
نقول: این احتمال
هرچند اشکال را از روایت نفی می کند ولی خلاف ظاهر است و
ظاهر این است که مراد از زراره این بوده است که همان خون اول را
دیده است.
شاهد بر مدعای ما
این است که زراره علت حکم امام علیه السلام را سؤال می کند که
این بخش چه فرقی با دو قسم قبلی دارد. این نشان می
دهد که لباس در سومی هم مانند دو قسم قبلی قطعی النجاسه است و
الا اگر احتمال می داد که این خون، خون تازه باشد دیگر
هیچ وجه اشتراکی بین این سؤال و دو سؤال قبلی
نخواهد بود.
آیت
الله خوئی با
حدیث فوق استدلال می کرد که اگر کسی شک در نجاست داشته باشد
لازم نیست فحص کند و به سؤال پنجم زراره استدلال می کند.
این استدلال
صحیح نیست زیرا طهارت در نماز شرط ذُکری است نه
واقعی است. به بیان دیگر، نجاست، مانع علمی است نه مانع
واقعی است. بنا بر این اگر امام علیه السلام می
فرماید: در حال نماز فحص لازم نیست، این دلیل موجب
نمی شود که بگوییم که در غیر نماز هم فحص لازم
نیست. زیرا این دلیل اخص از مدعی است.
ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ سؤال ششم می رویم و باید توجه داشت که چه
فرقی بین سؤال ششم و سوم است که امام علیه السلام در این
سؤال ششم حکم به اعاده می کند.