موضوع: لا ضرر عزیمت
است یا رخصت
التنبیه
الثانی عشر:
آیا لا ضرر حکمی عزیمتی است یا رخصتی.
[1]بحث در این است
که آیا عمل به لا ضرر از باب عزیمت است یا رخصت، عزیمت به
این معنا است که عمل به آن، واجب است ولی رخصت این است که
اختیار در عمل به آن به دست مکلف است.
مثلا روزه ضرر داشته
است و فرد روزه گرفته است. اگر عزیمت باشد، روزه ی مزبور باطل بوده
است ولی اگر رخصت باشد یعنی شارع اجازه داده است که فرد روزه را
نگیرد ولی اگر مکلف اختیار کند که روزه را بگیرد، روزه اش
صحیح است.
یا اینکه
انسانی است مریض و تصور می کند که روزه برای او ضرر ندارد
ولی وقتی روزه را می گیرد متوجه می شود که روزه
گرفتن، بیماری اش را وخیم تر کرده است، اگر عزیمت باشد،
روزه اش باطل است و الا نیست.
زنی است فرزندش
را شیر می دهد و تصور می کند که روزه اش به فرزند، ضرر
نمی زند ولی بعد متوجه می شود که ضرر داشته است.
در این
مسأله دو قول است:
اکثریت قائل هستند که عزیمت است و برخی نیز قائل شده اند
که رخصت می باشد.
عجب از سید
طباطبایی در عروه است که بین لا ضرر و لا حرج قائل به
تفصیل شده است و آن اینکه عمل به لا ضرر جنبه ی الزامی
دارد ولی عمل به لا حرج چنین نیست. مثلا کسی است که
برای وضو گرفتن باید یخ حوض را بشکند و یا با آب سرد غسل
کند.
این در
حالی است که
لسان این دو قاعده با هم یکسان است. حتی عزیمت در لا حرج
آشکارتر از لا ضرر است زیرا در لا حرج عبارت دین آمده است: ﴿
ما جعل
علیکم فی الدین من حرج﴾
[2] بنا بر این اگر
لا اقل ایشان عکس آنچه فرموده است را می گفت بهتر بود
یعنی می فرمود که لسان لا حرج عزیمت است و لسان لا ضرر
رخصت.
به هر حال به نظر ما هر دو از باب
عزیمت
[3] است:
دلیل
اول: از
خود لا ضرر عزیمت استفاده می شود به این بیان که شارع در
لاضرر از عدم ضرر و ضرار خبر می دهد و این در حالی است که
دنیا را ضرر پر کرده است. بنا بر این مراد او خبر از تکوین
نیست بلکه خبر از تشریع است یعنی در تشریع
حکمی ضرری وجود ندارد. پیغمبری که می فرماید:
در صفحه ی تشریع من حکم ضرری نیست اگر مثلا وضوی
ضرری را تجویز کند این کار نوعی تناقض در کلام او
می باشد. بنا بر این هم وجوب وضوی ضرری و هم جواز
وضوی ضرری هر دو موجب تناقض می شود.
دلیل
دوم:
روایاتی است که نقل کردیم و آن اینکه خداوند به افراد
دارای ضرر هدیه داده است مثلا خداوند در مورد کسانی که روزه
گرفتن برایشان ضرر دارد می فرماید: ﴿
أَيَّاماً
مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَر﴾
[4] این یک هدیه
از طرف خداوند است و رد کردن آن نوعی اهانت به خداوند می باشد و
چنین عملی نمی تواند مقرب باشد.
دلیل
سوم: مرسله
ی صدوق است ولی او چون هنگام نقل حدیث از لفظ (روی)
استفاده نمی کند بلکه با صراحت با لفظ (قال) به امام علیه السلام نسبت
می دهد این علامت آن است که به نظر او این حدیث به امام
علیه السلام منتسب بوده است.
به هر حال او می
فرماید:
قَالَ ع
كُلَّمَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ[5] یعنی هر جا
روزه ضرر داشته باشد افطار در آن واجب است این نشان می دهد که لا ضرر
عزیمت است نه رخصت.
ثم ان المحقق
النائینی[6] قال بان الحکم
فی لا ضرر عزیمة: او همانند مانند ما قائل است که لا ضرر عزیمت
است ولی او از طریق دیگری اقدام کرده است و آن
اینکه اگر وضوی ضرری صحیح باشد لازمه اش این است که
چیزی که در طول شیء است در عرض قرار بگیرد. مثلا
تیمّم در جایی است که دسترسی تکوینی یا
تشریعی به آب نباشد. کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿
فَلَمْ
تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً﴾
[7] بنا بر این چه
واقعا آب نباشد و یا شارع استعمال آب را اجازه ندهد هر دو موجب تیمّم
کردن است. بنا بر این تیمّم در طول وضو می باشد. حال اگر
کسی که تیمّم می کند برای او جایز باشد که وضو هم
بگیرد لازمه اش این است که تیمّم که در طول وضو است در عرض آن
قرار گیرد.
نقول: باید از
آیت الله نائینی سؤال کرد که آیه ی فوق را چگونه
معنا می کند آیا مراد عدم وجدان تکوینی و
تشریعی آب است در این صورت کلام ایشان صحیح است.
ولی اگر مراد عدم وجدان تکوینی باشد باید تیمّم کرد
یعنی اگر تشریعی باشد، ترک وضو و تیمّم کردن
جایز است.
تم الکلام فی
ادلة القائل بالعزیمة
دلیل
القائل بالرخصة[8]:
دلیل
اول:
استدلال به ملاک
کسی که
باید تیمّم کند، هرچند وضو در آنجا امر ندارد ولی ملاک را دارا
است. در مسأله ی ترتّب گفته شده است که گاه شیء امر ندارد ولی
دارای ملاک است و می توان آن را به نیّت ملاکش آورد. در ما نحن
فیه هم وضوی ضرری نور است.
یلاحظ
علیه: این یک نوع علم غیب است و از کجا می توان
متوجه شد که وضو در این حالت مصلحت دارد و دارای ملاک است. ملاک از
طریق امر مولی به عمل کشف می شود و اگر امری نباشد،
نمی توان به وجود ملاک اطمینان داشت.
دلیل
دوم: امر
به وضو مرکب از دو چیز است. یکی اینکه وضو جایز است
و دیگر اینکه لازم می باشد. لا ضرر فقط دومی را از
بین می برد ولی جواز به قوت خود باقی می ماند.
(این قریب اعتقاد صاحب معالم است که امر را مرکب می دانست.)
یلاحظ
علیه:
وجوب، جزء مدلول امر نیست زیرا اگر امر دلالت بر وجوب داشت این
احتیاج به دال دارد و دال یا هیئت است و یا ماده.
هیئت بر انشاء وضع و ماده بر طبیعت دلالت دارد و هیچ یک
از آنها عبارت از وجوب نیست. این عقل است که می گوید: اگر
مولی کسی را به سمت کاری بعث کند بنده باید آن را امتثال
کند.
دلیل
سوم: از
طریق ترتّب اقدام می کنیم. در ترتّب امری داریم اهم
مانند ازاله ی نجاست در مسجد و امری داریم مهم که اقامه ی
نماز است. ازاله ی نجاست بر اقامه ی نماز مقدم است. اگر کسی
ازاله را انجام نداد و مشغول نماز شد در اینکه نمازش صحیح است
یا نه بحث است که علماء می گویند نماز او از باب ترتّب
صحیح است. یعنی شارع می فرماید: باید ازاله
کنی ولی اگر عصیان کردی می توانی نماز
بخوانی. بنا بر این امر به ازاله به وسیله ی نماز
مقید می شود یعنی نماز اگر امر دارد این امر در طول
ازاله است نه در عرض آن.
در ما نحن فیه هم
امر به اهم همان تیمّم است و امر به وضو مهم می باشد. بنا بر
این شارع می فرماید: باید تیمّم کنی
ولی اگر عصیان کردی می توانی وضو
بگیری.
یلاحظ
علیه:
ترتّب در جایی است که مهم حرام نباشد (مانند نماز) ولی در ما
نحن فیه وضو حرام است.
ان شاء الله در جلسه
ی بعد بحث ضرر به نفس
[9] را مطرح می
کنیم. مثلا کسی است که به سراغ دخانیات و مواد مخدر می
رود که باید بحث کنیم که حکم آن چیست.