موضوع: تنبیهاتی در لا ضرر
سخن در تعارض ضررین است. صوری در این تنبیه وجود دارد:
صورت اولی[1]این است که کاری که فرد انجام می دهد، نظرش این است که به دیگری ضرر بزند و هیچ قصد عقلایی ندارد. شکی نیست که این قسم حرام است و سمره نیز همین کار را کرده بود.
دوم[2] اینکه امر دائر است بین انتفاع من و ضرر همسایه. گفتیم این نیز جایز نیست ولی شیخ انصاری قائل بود که جایز است.
سوم[3] اینکه امر دائر بین ضرر من و ضرر همسایه باشد و این خود بر دو قسم است:
اول اینکه من با کار خود در ملک دیگری تصرف می کنم. مثلا کسی خانه ای دو طبقه می سازد و با این کار به ملک همسایه ضررهایی وارد می شود
گفتیم در این جا دو قاعده ی الناس مسلطون علی اموالهم است که با هم تعارض می کند یعنی من مسلط هستم که در ملکم تصرف کرده و خانه بسازم و همسایه نیز بر مالش مسلط است و می تواند نگذارد که من کار خود را که نوعی تصرف در ملک اوست انجام دهم. بنا بر این این دو قاعده با هم تعارض و تساقط می کند.
از آن سو  لا ضرر نیز نسبت به هر دو یکسان است زیرا صاحب ملک می گوید: به دلیل قاعده ی لا ضرر من اگر خانه نسازم متضرر می شوم و همسایه نیز می گوید اگر خانه بسازی این کار موجب وارد شدن ضرر به من می شود.
نتیجه اینکه از باب جمع بین الحقین به صاحب ملک اجازه دهیم که خانه را بسازد ولی ضامن شود که ضررهای همسایه را جبران کند و اگر این ضمانت را به عهده نگیرد نمی تواند برای ساختن ملک اقدام کند.

اما القسم الثانی: اینکه تصرف صاحب ملک، موجب تصرف در ملک همسایه نمی شود بلکه سبب ضرر او می شود. مثلا کسی خانه ی کوچکی دارد که می خواهد در آن آشپزخانه ای احداث کند. این کار مستلزم حفر چاه است که به آن بالوعه می گویند (چاه مستراح را کنیف می نامند.) آب بالوعه کم کم به پی خانه ی همسایه نفوذ می کند و موجب نشست دیوار می شود.
ما در این قسم قائل به جواز هستیم (بر خلاف صورت قبلی) و آن اینکه قاعده ی الناس مسلطون علی اموالهم در مورد من جاری است ولی در مورد همسایه جاری نیست. زیرا من الآن می خواهم در مال خود تصرف کنم ولی این تصرف معارض با تسلط همسایه بر ملک خود نیست زیرا ساختن بالوعه توسط من فعلا تصرفی در ملک همسایه ایجاد نمی کند هرچند در آینده رطوبت بالوعه به خانه ی همسایه سرایت می کند.
اشکال نشود که این کار در آینده موجب ضرر همسایه است زیرا می گوییم که عدم ساختن بالوعه نیز نوعی ضرر برای من محسوب می شود در نتیجه این دو لا ضرر با هم تعارض و تساقط می کنند و در نتیجه نوبت به دلیل اجتهادی فوق می رسد که همان قاعده ی الناس مسلطون علی اموالهم می باشد.
نتیجه اینکه من می توانم در ملک خود تصرف کرده و بالوعه را بسازم ولی در صورت ایجاد خسارت در ملک دیگری باید آن را بر عهده بگیرم. البته من هم نباید به گونه ای تصرف در ملک خود کنم که خارج از عرف باش و چاهی بکنم که خسارت آن زیاد باشد. همسایه نیز باید ملک خود را محکم سازی کند تا رطوبت چاه من به آن سرایت نکند.
ثم ان للشیخ الانصاری هنا اشکالا: صاحب ملک نباید بالوعه را در منزل خود بسازد و ما نحن فیه از قبیل سیلی است که خانه ی من را نشانه گرفته است و من می خواهم آن را به سمت خانه ی همسایه متوجه کنم. گفتیم که این کار جایز نیست زیرا دفع ضرر از نفس و توجیه آن به غیر مجاز نمی باشد در ما نحن فیه هم ضرری متوجه من هست که اگر چاه نکنم به آن دچار می شوم بنا بر این این ضرر را از خودم دفع می کنم و چاه را می سازم هرچند آب به سمت خانه ی دیگری رود.
یلاحظ علیه: بین مثال و ممثل فرق است. در مثال، سیل در خارج موجود است و به سمت خانه ی من می آید در این حال واضح است که من نمی توانم آن را به سمت خانه ی همسایه هدایت کنم. ولی در ما نحن فیه فعلا ضرری در کار نیست بلکه ضرر که رسیدن رطوبت به خانه ی همسایه است در آینده ایجاد می شود و فعلا وجود ندارد بنا بر این به مقداری که عرف اجازه می دهد می توانم چاه را در خانه احداث کنم.
الصورة الرابعة و الخامسة که امر دائر بین حرج و ضرر و بین دو حرج باشد. آنچه در مورد دو ضرر گفتیم در دو صورت فوق جاری می باشد.

التنبیه العاشر[4]: لو ترتّب من تکلیف فرد بحکم، ضرر علی فرد آخر
مثلا اگر مادری را در ماه رمضان به روزه گرفتن تکلیف کنیم این حکم موجب ضرر به طفل او می شود:
مثلا مادری است که وضع حملش نزدیک است و روزه گرفتن به طفل او ضرر دارد.
یا مادری هست که شیر می دهد که اگر روزه بگیرد شیرش قطع می شود.
یا مادری هست که شیر می دهد که اگر روزه بگیرد شیرش کم می شود.
در این موارد، تکلیف مادر به روزه برای خودش ضرر ندارد ولی برای فرزند او ضرر دارد. لا ضرر در اینجا وجوب صوم را حذف می کند.

التنبیه الحادی عشر[5]: اذا کان المکلف سببا للحکم الضرری
مثلا فردی هست که آب برایش ضرر دارد و در عین حال می خواهد با همسر خود مجامعت کند. سؤال این است که اگر خود انسان سبب شود که حکمی که ضرری است (مانند غسل کردن) بر او واجب شود آیا لا ضرر آن را شامل می شود؟
نقول: جنابت او علت تامه برای ضرر نیست بلکه علاوه بر آن جزء العلة نیز موجود است و آن ایجاب شارع است که دستور می دهد او حتما غسل کند. بنا بر این در صورت فوق هرچند فرد خود با اختیار خود موجب شده است که حکمی ضرری برایش واجب شود ولی چون جنابت او علت تامه نیست، لا ضرر آن را شامل می شود.
موارد نقض[6]: لو اقدم عالما و عامدا علی المعاملة الغبنیة فالعقد عندهم لازم دون ان یکون للقاعدة فیها دور کأن یرتفع اللزوم او الصحة.
یعنی اگر کسی عالما و عامدا معامله ای غبنی را انجام دهد مثلا خانه ای که صد میلیون تومان است به شصت میلیون تومان بفروشد، او خیار غبن ندارد زیرا او خود با اختیار و در صورت علم انجام داده است. این فتوا بر خلاف آنچه است ما گفته بودیم زیرا اینجا نیز باید گفت که اقدام فرد علت تامه نیست بلکه ایجاب شارع است که اگر ضمیمه شود، ضرری می شود در نتیجه لا ضرر باید آن را شامل شود.
یا مثلا اگر غاصبی چوب هایی را غصب کند و کشتی بسازد، او باید الواح چوب را بر گرداند حتی اگر متضرر شود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این فروع که بر خلاف قاعده است را بررسی می کنیم.

---