درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: نقیصه و اضطرار در اجزاء و شرایط

بحث به اینجا رسید که در روایت ابی بصیر خواندیم: ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ[1] و قاعده ی لا تعاد هم می گوید: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ[2]
گفتیم بین این دو حدیث عموم و خصوص من وجه است.

در مواردی که این دو با هم تعارض دارند لا تعاد بر من زاد مقدم است:

الدلیل الاول: دلالت لا تعاد قوی است زیرا به عدد اشاره می کند. عدد پنج مشعر بر این است که روی آن عنایت خاص است. بنا بر این زیاده ی غیر رکنی داخل در لا تعاد است نه داخل در من زاد

الدلیل الثانی: لا تعاد مدلّل است و در آن به دلیل اشاره شده است و آن اینکه زیرا غیر این پنج مورد فریضه نیست بلکه سنت است.

الدلیل الثالث: لسان لا تعاد لسان امتنان است (مانند حدیث رفع) بنا بر این بر حدیثی که لسانش امتنان نیست مقدم می شود.

ان قلت: گفتیم زیادی غیر رکنی از تحت من زاد خارج است و داخل در صدر قاعده ی لا تعاد است بنا بر این روایت من زاد منحصر به زیادی ارکان می شود. در میان این ارکان هم سه تا که طهارت، قبله و طهور باشد قابل زیادی نیست و فقط دو چیز به نام رکوع و سجود باقی می مانند. بنا بر این صحیح نیست که امام علیه السلام آن حدیث را به شکل عام بفرماید و فقط دو مورد را اراده کرده باشد.

قلت: آن دو مورد از باب زیاده ی عمدی است ولی اگر سهوی باشد تعداد آن بیشتر می شود.

ان قلت: زیادی عمدی نادر است زیرا مسلمانی که در مقام امتثال و نماز خواندن است عمدا نماز خود را باطل نمی کند. بنا بر این حدیث فقط دو زیادی سهوی را شامل می شود. بنا بر این همان اشکال بر می گردد.

قلت: اگر چنین شود ناچاریم در روایت تصور کنیم و بگوییم چیزی از این روایت محذوف و یا در تقدیر است و آن اینکه : من زاد فی صلاته رکعة سهوا فعلیه الزیادة. و الا اگر چنین نکنیم راهی برای دفاع از اشکال فوق نیست.

به هر حال کلینی دو گونه از روایت لا تعاد را نقل می کند در یک جا نقل می کند:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ[3]

و در جای دیگر زیادی در رکعت را مطرح می کند و می فرماید:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً[4]

مرحوم صاحب وسائل وقتی این دو روایت را نقل می کند در هر دو مورد کلمه ی رکعة را ذکر کرده است.

این نشان می دهد که در نسخه ی صاحب وسائل از کافی در هردو مورد کلمه ی (رکعة) بوده است. با این حال شیخ در تهذیب در هر دو مورد کلمه ی رکعة را نیاورده است. اما مرحوم مجلسی در شرح خود با اصول کافی تابع کلینی شده و در یک جا رکعة را آورده است و در جای دیگر نه.

نقول: اذا دار الامر بین النقیصة و الزیادة فالنقیصة اولی. یعنی نمی دانیم اینکه این کلمه در یک جا ذکر نشده است آیا از قلم کاتب افتاده است یا اینکه در جایی که این کلمه اضافه شده است اشتباها اضافه شده است. در این مورد ترجیح با جایی است که بگوییم از قلم افتاده است زیرا کسانی که نویسنده اند این مسأله برایشان روشن است که انسان موقع نوشتن گاه ده چیز را می اندازد ولی یک کلمه را ممکن است اضافه کند.

نتیجه اینکه کلمه ی رکعة در هر دو جا وجود دارد. اگر چنین شود نتیجه این است که این دو حدیث با لا تعاد کمال رفاقت را دارد و با هم تعارض ندارند زیرا لا تعاد سخن از غیر پنج مورد را دارد بنا بر این هم رکعت را شامل می شود و هم غیر آن را.

بنا بر این هر نوع زیادی و نقیصه در غیر رکن داخل تحت لا تعاد است ولی هر نوع زیادی و نقیصه در رکن تابع الا من خمسه می باشد.

کلام للمحقق الخوئی: ایشان قائل است من زاد مشکلی با لا تعاد ندارد زیرا لا تعاد بر ادله ی جزئیت و شرطیت حاکم است. مثلا شارع فرموده است: القرائة جزء و التشهد جزء و هکذا. لا تعاد می گوید: اینها در حالت عمد جزء می باشند نه در حال سهو چه اخلال در نقیصه باشد و چه در زیادی.

یلاحظ علیه: بحث ما در جایی دیگر است. بحث ما در این نیست که لا تعاد را با ادله ی جزئیت بسنجیم بلکه ما در مقام آن هستیم که لا تعاد را با حدیث من زاد بسنجیم. لا تعاد با ادله ی جزئیت در طول هم هستند ولی لا تعاد با ادله ی من زاد در عرض هم می باشند یعنی هر دو بر ادله ی جزئیت حاکم می باشند یعنی هر دو مربوط به ارکان می باشند.

تم الکلام فی التنبیه الثانی

التنبیه الثالث: فی الاضطرار

انسانی است که به دلیل درد کمر مجبور به نقیصه می شود مثلا ایستاده نماز نمی خواند و یا اضطرار دارد و نمی تواند وضو بگیرد. این نقیصه گاه در ترک رکن است و گاه در ترک غیر رکن.

سابقا گفتیم که این چهار قسم است گاه دلیل مرکب یعنی ما عدی المضطر اطلاق دارد ولی دلیل مضطر الیه اطلاق ندارد و گاه بالعکس است گاه هر دو اطلاق دارند و گاه هیچ کدام اطلاق ندارند.

همچنین گفتیم که معنای اطلاق در ما عدی المضطر به این معنا است که رکوع چه آورده شود و چه نشود مولی آن را می خواهد. اطلاق یعنی ما عدی چه در حالت اختیار و چه اضطرار مورد طلب مولی است.

اطلاق دلیل مضطر به این معنا است که مولی آن را در هر صورت می خواهد به گونه ای که اگر آورده نشود ما بقی بی ارزش باشد.

هر آنچه در آنجا گفتیم در اینجا نیز جاری می شود.