درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: شبهه ی موضوعیه در اقل و اکثر ارتباطی

گفتیم در شبهه ی تحریمیه در شک در مکلف به که چهار مسأله دارد فقط یک مورد که شبهه ی موضوعیه است را بحث کردیم. ولی شبهه ی تحریمیه ی فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصین را بحث نکردیم.

بعد شبهه ی وجوبیه دو قسم داشت: متباینین و اقل و اکثر و هر کدام چهار قسم داشت. یعنی علت در دوران امر بین متباینین یا اقل و اکثر یا از باب فقدان نص است یا اجمال نص و یا تعارض نصین و یا شبهه ی موضوعیه. ما متباینین را مختصر بحث کردیم ولی اکنون اقل و اکثر در شبهه ی موضوعیه را بحث می کنیم. شیخ انصاری این فرع را بحث کرده است ولی محقق خراسانی آن را مطرح نکرده است. بعد از آن وارد شک در محصّل می شویم که شیخ انصاری آن را بحث نکرده است زیرا بین شک در محصّل و شک در اقل و اکثر در شبهه ی موضوعیه خلط کرده است. ما هر دو را بحث می کنیم. فنقول:

    1. حکم گاه متعلق بر موضوع می شود و شمول آن به شکل عام استقرایی مثلا مولی می گوید: اکرم کل فرد فرد من العلماء. در این فرع هر فردی وجوب و امتثال و عصیان خود را دارد. بنا بر این اگر کسی از صد عالم، پنجاه نفر را اکرام کند و دیگران را نکند، او پنجاه اطاعت و پنجاه عصیان کرده است. در این قسم اگر به تعدای که یقین داشتم عالم اند اکرام کنم و بعد در فردی شک کنم، مرجع برائت است زیرا من در مورد مثلا صد نفر حجّت دارم ولی در مورد صد و یکمین نفر که اکثر است حجّت ندارم

    2. گاه موضوع حکم از باب عام مجموعی است مثلا مولی می گوید: اکرم مجموع العلماء. در این قسم، مجموع، یک اطاعت و یک عصیان دارد بنا بر این اگر کسی نود و نه نفر را اکرام کند و یک نفر را اکرام نکند، در واقع هیچ اطاعتی از او سر نزده است. در این قسم اگر در اکثر شک کنیم مرجع اشتغال است زیرا فرد فرد موضوع حکم نیست بلکه مجموع، موضوع حکم است و عقل می گوید که اشتغال یقینی به مجموع، برائت یقینیه می خواهد و این برائت هنگامی تحصیل می شود که مشکوک را هم امتثال کنیم. این قسم شبیه شک در محصّل است.

    3. گاه موضوع حکم، صرف الوجود است مانند: اکرم عالما. در این قسم اگر کسی یک عالم را اکرام کند کافی است. در این قسم اگر در موردی شک کنیم که آیا عالم است یا نه نمی توانم به آن اکتفاء کنم و فقط همان را اکرام کنم و مرجع در اینجا اشتغال است زیرا اول باید موضوع احراز شود و مشخص شود که عالم است و بعد آن را اکرام کرد.

تم الکلام فی الشبهة الموضوعیه من الاقل و الاکثر

الکلام فی الشک فی المحصل: نام دیگر آن الشک فی السقوط است.

در جلد اول کفایه یک بار از شک در محصّل بحث کردیم و آن اینکه آیا الفاظ عبادات اسم در صحیح است یا اعم.

تا حال بحث در این بود که عنوان، عین اجزاء است و مثلا نماز که عنوان است عین اجزاء نماز است و تفاوت آنها در این است که عنوان به شکل مجمل بر اجزاء دلالت دارد و اجزاء همان تفصیل عنوان است و به عبارت دیگر، بین آن دو اثنینیّت و علت و معلولی در کار نیست.

ولی گاه متعلق وجوب یک چیز است که محصَّل نام دارد و اجزاء چیز دیگری است که محصِّل نامیده می شود. بنا بر این دوئیت بین آنها وجود دارد و ارتباط آنها از قبیل علت و معلول است.

مثلا اگر وضو اسم برای نورانیت و طهارت نفسانیه باشد (که قول ضعیفی بر آن دلالت دارد) و غسلات و مسحات علت برای آن نورانیت باشند. در اینجا غسلات و مسحات علت برای آن نورانیت است. آنچه واجب است همان نورانیت نفسانی است که از طریق غسلات و مسحات قابل تحصیل است.

در این صورت اگر شک کنیم که آیا شستن گوش هم جزء وضو هست یا نه و یا اینکه آیا استنشاق یا مضمضه جزء وضو می باشد یا نه شک ما به این بر می گردد که آیا بدون این کارها آیا نورانیت نفسانی حاصل می شود یا نه. مرجع در این حال، اشتغال است. زیرا مولی از ما طهارت و نورانیت نفسانی را می خواهد که امری است بسیط. این طهارت به هر قیمتی که شده است باید تحصیل شود در نتیجه من مطمئن نمی شوم که آن را تحصیل کرده ام مگر اینکه تمام اجزاء مشکوکه را بیاورم.

در این فرض، امر روی اجزاء نرفته است بلکه روی امری رفته است که بسیط است.

نام دیگر شک در محصّل، شک در سقوط است زیرا نمی دانیم امر بدون آن جزء یا اجزاء مشکوک ساقط می شود یا نه.

مثالی دیگر: اگر بگوییم واجب، صوم بین الهلالین است (زیرا یک قول این است که هر روز برای خودش وجوبی دارد و از قبیل عام استغراقی است ولی قول دیگر این است که صوم واجب بین هلال شعبان و شوال است که از قبیل عام مجموعی است که امر در آن روی عنوان بسیط رفته است.) در این صورت هم باید یوم الشک رمضان و هم یوم الشک شوال را روزه بگیریم تا یقین پیدا کنیم که واجب مولی اتیان شده است. اگر علماء می گویند که روزه در یوم الشک واجب نیست به سبب آن است که آن را از قبیل عام استغراقی می دانند که از باب عام مجموعی که قول شاذی است.

مثالی دیگر: این مثال را محقق خراسانی در مبحث صحیح و اعم آورده است و آن اینکه اگر کسی بگوید که نماز اسم برای معراج مؤمن است در این هنگام اگر شک کنم مثلا سوره واجب است یا نه باید سوره را بیاورم زیرا حکم روی اجزاء نرفته است بلکه روی عنوانی بسیط رفته است و مولی معراج المومن را می خواهد و کار به اجزاء ندارد در نتیجه باید تمام اجزاء مشکوک را اتیان کنم. بنا بر این اگر قائل شویم که اسماء عبادات اسم برای مفاسد و مصالح است در تمامی مشکوکات باید قائل به اشتغال شویم.

ان قلت: در شک در محصّل هم ممکن است قائل به برائت شویم زیرا شک ما در اینکه وضو که همان نورانیت است که آیا بدون مضمضمه حاصل می شود یا نه ناشی از این است که آیا مضمضه به وجوب غیری واجب است یا نه. وقتی ثابت شود که مضمضمه واجب نیست چون اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است و مضمضمه سبب برای نورانیت نفسانی است وقتی در آن برائت جاری کنیم نتیجه گرفته می شود که وضو نیز حاصل شده است.

مثال برای شک سببی و مسببی: مثلا عبای من نجس است و با آب مستصحب الطهارة آن را آب کشیدم. استصحاب آب می گوید که آب طاهر است و در نتیجه عبا نیست طاهر است ولی استصحاب در عبا می گوید که سابقا نجس بوده است و الآن هم نجس است. علماء می گویند با اجرای استصحاب در آب که سبب است دیگر استصحاب نجاست در عبا جاری نمی شود. زیرا شک در اینکه آیا عبا بعد از شستن پاک است یا نه ناشی از این است که آیا آب پاک بوده است وقتی استصحاب در آب گفت که آب پاک است صغری برای استدلال ما تأمین می شود و آن اینکه این آب پاک است و هر چیزی که با آب پاک شسته شود پاک می شود.

در ما نحن فیه هم شک در اینکه آیا وضو حاصل شده است یا نه ناشی از این است که آیا مضمضمه جزء است یا نه و وقتی اصل برائت جزئیت آن را حذف کرد دیگر شکی باقی نمی ماند که وضو نیز صحیح است و طهارت نفسانیه حاصل شده است.

قلت: شک سببی هنگامی حاکم بر مسبّب است که برای کبری بتواند موضوع درست کند یعنی صغری را شکل دهد. ولی در ما نحن فیه صغری هست و آن اینکه اصل این است که مضمضمه واجب نیست ولی کبرایی وجود ندارد که مثلا بگوید: هر جا که مضمضمه واجب نباشد پس وضو حاصل است. این حکم عقل است که می گوید: وقتی مضمضمه واجب نیست چون در اجزاء دیگر شک نداریم پس وضو حاصل است. ولی این حکم چون حکم عقل است به کار نمی آید زیرا ملازمه باشد شرعی باشد.

تنبیهات اربعة:

التنبیه الاول: آیا نقیصه ی سهوی مبطل واجب است یا نه مثلا اگر کسی اشتباها حمد را نخواند آیا نمازش باطل است یا نه. (واضح است که نقیصه ی عمدی مبطل است.)

التنبیه الثانی: آیا زیادی عمدی و سهوی در واجب مبطل است یا نه. مثلا کسی وسوسه دارد و عبارات و اجزایی را تکرار می کند.

التنبیه الثالث: آیا اضطرار سبب می شود که باقی مانده به وجود خود باقی باشد یا اینکه اگر کسی مضطر شد که جزئی را انجام ندهد مثلا نتوانست ایستاده نماز بخواند کل نماز را رها کند.

التنبیه الرابع: اذا دار الامر بین الامور الاربعة: یعنی نمی دانم چیزی مانند تکتّف جزء است یا شرط است یا مانع یا امری است زائد و بی ضرر.